فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، درباره فعالیت‌های این بخش اظهار کرد: معاینات بالینی یکی از حوزه‌های اصلی سازمان پزشکی قانونی است و حدود ۸۵ درصد خدمات سازمان در این بخش ارائه می‌شود.

به گفته او، بخش زیادی از مراجعه‌کنندگان برای تعیین میزان خسارت و بررسی صدمات ناشی از حوادث به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. کارشناسان این بخش آسیب‌های ناشی از تصادفات، نزاع، حوادث کاری و سایر موارد را بررسی کرده و نتیجه کارشناسی را برای مراجع قضایی و انتظامی ارسال می‌کنند.

مهدی‌زاده یکی دیگر از بخش‌های مهم معاینات بالینی را روانپزشکی قانونی عنوان کرد و گفت بررسی توانایی افراد برای اداره امور مالی، ارزیابی رشد و کمال عقل افراد بالغ زیر ۱۸ سال، بررسی صلاحیت حضانت کودکان و رسیدگی به برخی اختلافات زوجین از جمله موضوعاتی است که توسط متخصصان روانپزشکی قانونی بررسی می‌شود.

او افزود: در استان‌هایی مانند قم و هرمزگان که متخصص روانپزشکی قانونی در اختیار سازمان نیست، پرونده‌ها برای دریافت نظر تخصصی به پزشکان مورد اعتماد سازمان در همان شهر ارجاع می‌شود.

مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بررسی تحمل کیفر، معاینات اختصاصی زنان و مردان، تعیین سن، بررسی گواهی‌های استعلاجی، سقط جنین قانونی، معاینات مربوط به استخدام، پذیرش فرزند، اهدای جنین و ازکارافتادگی نیز از دیگر خدمات این اداره کل است.

مهدی‌زاده با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده در سال گذشته گفت: در مجموع یک میلیون و ۷۴۰ هزار پرونده معاینه در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور بررسی شد که ۵۴۰ هزار و ۴۸۳ پرونده مربوط به نزاع و ۳۸۱ هزار و ۴۸۴ پرونده نیز مربوط به مصدومان حوادث رانندگی بود.

او تأکید کرد که نزاع و حوادث رانندگی در بیشتر شهرهای کشور، از جمله تهران، دو عامل اصلی مراجعه مردم به بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی هستند.

به گفته این مقام سازمان پزشکی قانونی، منظور از نزاع تنها درگیری‌های خیابانی نیست، بلکه مواردی مانند همسرآزاری، کودک‌آزاری، سالمندآزاری و اختلافات و درگیری‌های خانوادگی نیز در این دسته قرار می‌گیرند.

مهدی‌زاده درباره جایگاه نظر پزشکی قانونی در روند رسیدگی قضایی نیز توضیح داد: کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی شرایط و مستندات پرونده، نظر تخصصی خود را در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهند، اما تصمیم نهایی و صدور رأی بر عهده قاضی است.

وی افزود: نظر کارشناسی می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را برای قاضی روشن کند، هرچند در برخی موارد ممکن است رأی قاضی با نظر کارشناسی یکسان نباشد؛ با این حال در بیشتر پرونده‌ها نظر کارشناسی و رأی صادرشده با یکدیگر همسو هستند.

مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی همچنین گفت پاسخگویی در این بخش معمولاً با سرعت بیشتری انجام می‌شود، اما در برخی پرونده‌ها نیاز به بررسی‌های تکمیلی وجود دارد. دریافت سوابق و پرونده‌های بیمارستانی، انجام آزمایش یا تصویربرداری و مشورت با متخصصان خارج از سازمان از جمله مواردی است که می‌تواند زمان اعلام نظر نهایی را افزایش دهد.

مهدی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به یک اشتباه رایج در میان برخی مراجعه‌کنندگان اشاره کرد و گفت بعضی افراد بلافاصله پس از نزاع یا تصادف، در حالی که زخم باز یا خونریزی دارند و لباس‌هایشان به خون آلوده است، مستقیماً به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

او تأکید کرد: مراجعه با چنین شرایطی برای تشخیص و ثبت صدمات ضرورتی ندارد و کارشناسان پزشکی قانونی می‌توانند پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، معاینه و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

این متخصص پزشکی قانونی به مصدومان حوادث توصیه کرد ابتدا برای دریافت خدمات درمانی و انجام اقدامات اولیه به مراکز درمانی مراجعه کنند و سپس در نخستین فرصت برای انجام معاینه و تشکیل پرونده به پزشکی قانونی بروند. به گفته او، انجام درمان اولیه مانعی برای اعلام نظر کارشناسی درباره صدمات واردشده نخواهد بود.