تصور کنید در جهانی زندگی میکنید که در آن، یک نظام حقوقی، قاتلان را در یک روز، در سه شهر مختلف، همزمان به دار میآویزد؛ رسانهها این اقدام را عدالت مینامند، افکار عمومی آن را به عنوان مجازاتی بازدارنده میستاید و سیاستمداران برای چنین برخوردی سنگ تمام میگذارند. حالا تصور کنید همین نظام حقوقی، وقتی در گوشهای دیگر از جهان، دادگاهی مستقل برای برقراری امنیت شهروندانش به مجازاتی مشابه رو میآورد، ناگهان زبانش عوض میشود؛ بیانیههای محکومکننده صادر میکند، از حقوق بشر سخن میگوید و اجرای عدالت را به سرکوب سیاسی تعبیر میکند. این نه یک داستان تخیلی، که روایت همین روزهای اخیر است.
خبرگزاریهای آمریکایی در ۱۳ آگوست یعنی همین چهار روز پیش، خبر از واقعهای دادند که از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیسابقه بوده است: اجرای همزمان حکم اعدام برای سه زندانی در سه ایالت آلاباما، تنسی و اوکلاهما آن هم در یک روز. بررسی جرایم این افراد و پاسخ جدی دستگاه قضایی آمریکا به این جنایات، از جرم سلب حیات گرفته تا خشونتهای شدید نشان داد برخورد سختگیرانه با جرایم خشن و حفظ امنیت شهروندان، در مرکز سیستم حقوقی و اجرایی ایالات متحده تا چه میزان اهمیت دارد. حتی دونالد ترامپ پیشتر نیز در یک سخنرانی در کنگره بهصراحت خواستار مجازات اعدام برای هر کسی شده بود که دستش به خون یک نیروی پلیس آلوده شود.
حمایت افکار عمومی آمریکا از مجازات اعدام
واکاوی دادههای افکارسنجی در جوامع غربی، تصویر روشنتری از درک واقعی مردم این کشورها نسبت به ضرورت اجرای عدالت ارائه میدهد. براساس جدیدترین پیمایش مؤسسه تحقیقاتی پیو، حدود ۶۶درصد از مردم آمریکا خواستار اجرای مجازات اعدام برای محکومان به قتل هستند و ۶۸درصد نیز آن را کاملاً اخلاقی و منطبق بر عدالت میدانند. این آمارها گواهی بر این حقیقت است که جامعه غربی، مجازات اعدام را پاسخی مشروع و متناسب به سلب حیات بیگناهان و نقض امنیت جامعه میداند.
ناظران سیاسی بر این باورند جامعه ایالات متحده، برخلاف آنچه در هیاهوی رسانههای مدعی حقوق بشر القا میشود، حفظ نظم اجتماعی و صیانت از جان مجریان قانون را در اولویت بالاتری نسبت به رویکردهای انفعالی قرار میدهد.
از سوی دیگر، تأکید افکار عمومی آمریکا بر لزوم اجرای سریع احکام، تنها به حمایت کلی از مجازات اعدام خلاصه نمیشود؛ بلکه نظرسنجیهای تکمیلی نشان میدهد ۷۳درصد از شهروندان آمریکایی باوجود پذیرش خطر اعدام یک فرد بیگناه، همچنان بر حفظ این مجازات اصرار دارند و تنها یکچهارم آنان معتقدند سازوکارهای کافی برای پیشگیری از خطای قضایی وجود دارد. این تناقض آشکار در نگاه شهروندان، نشاندهنده آن است اولویت جامعه آمریکایی، اطمینان از بازدارندگی و ایجاد هراس در مجرمان بالقوه است تا وسواس در دقت ۱۰۰درصدی قضایی. جالبتر آنکه در میان احزاب سیاسی، جمهوریخواهان با ۸۴ درصد حمایت، پیشتاز درخواست برای اعدام بوده و حتی نیمی از دموکراتها نیز با این رویکرد موافقاند.
بیانیههای حقوق بشری در سایه سیاستهای دوگانه
نکته قابل توجه آنجاست که هجوم رسانهای و موضعگیریهای تند مقامات اروپایی و بیانیههای متوالی بینالمللی علیه قوانین قضایی سایر ملتها از جمله ایران، دقیقاً همزمان با همین اعدامها و رویههای سختگیرانه قضایی در داخل آمریکا صورت میگیرد. بیانیههای مشترک کشورهای غربی که استفاده از مجازاتهای بازدارنده را در دیگر نقاط جهان زیرسؤال میبرند، در حالی صادر میشوند که خود این دولتها در قبال رویههای قضایی قاطع در ایالتهای مختلف آمریکا و همچنین بحرانهای عمیق انسانی و کشتار بیگناهان در جنگها، مراتب دیگری از سکوت، توجیه یا حمایت را در پیش میگیرند. این حجم از تفاوت میان رفتار درونمرزی و استانداردهای تجویزی برای سایر کشورها، پرسشهای پررنگی را درباره کارکرد واقعی مفهوم حقوق بشر در دستگاه دیپلماسی غرب ایجاد کرده است.
تجربه اجرای سه اعدام در یک روز در ایالات متحده و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی، بار دیگر ثابت کرد اصل برخورد قاطع با سلبکنندگان امنیت، یک منشور پذیرفتهشده جهانی و نیاز اساسی هر جامعهای برای حفظ ثبات است. وقتی مجازات مجرمان خشن در آمریکا بهعنوان اقدامی در راستای اجرای عدالت، حفظ نظم عمومی و تسلی خاطر خانواده قربانیان توصیف و حمایت میشود، تساهلطلبی رسانههای غربی و خطدهیهای تبلیغاتی آنان در قبال مجرمان خشن در کشورهای غیرهمسو، بیش از پیش ماهیت غیرحقوقی و کاملاً سیاسی خود را نمایان میکند؛ تناقضی آشکار که ناظران مستقل بینالمللی، داوری درباره آن را به وجدان بیدار افکار عمومی واگذار میکنند.
نظر شما