مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت دادن مردم در اداره امور محلی است؛ یعنی کسانی که در این شوراها هستند و با رأی و نظر مردم برای حضور در شورای اسلامی شهر یا روستایی به صورت قانونی انتخاب شده‌اند، باید وظیفه اول و آخرشان در واقعیت امر، رسیدگی به مسائل عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر موضوعات اینچنینی در شهر یا روستا باشد که مردم در محیط زندگی خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما گویا اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با وجود اینکه آخرین ماه‌ها و روزهای دوره کاری خود را تجربه می‌کنند، جایگاه ریاست را جدی‌تر از حل مشکلات مردمی می‌دانند که با رأی آن‌ها به این جایگاه رسیده‌اند.
مرور اخبار نشان می‌دهد آخرین جلسه علنی برگزار شده شورای اسلامی شهر مشهد، به تاریخ ۶ مرداد برمی‌گردد و از آن تاریخ به بعد این جلسه برگزار نشده است. برخی از اعضای شورا در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود، دلیل اصلی عدم برگزاری جلسات صحن علنی را مشخص نشدن سرنوشت ریاست شورا و اختلاف دو تَن از اعضای اصلی بر سر کرسی ریاست دانسته‌اند. به عبارت ساده‌تر اعضای شورایی که روزی با رأی مردم مشهد به امید پیشرفت و آبادانی شهر پا به صحن علنی شورا گذاشتند، در ماه‌های پایانی دوره این شورا که اتفاقاً از دوره‌های قبلی هم طولانی‌تر شده، به جای اینکه به دنبال نهایی کردن برنامه‌ها و پروژه‌هایی باشند که به مردم وعده اجرایی کردن آن‌ها را داده بودند یا آن‌قدر دغدغه‌مند باشند که بخواهند پروژه‌های بزرگ‌تری را برای مشهد پایه‌گذاری کنند یا از این روزهای واپسین نهایت استفاده را برای خدمت به مردم ببرند، به خاطر صندلی ریاست جلسات علنی را به تعطیلی کشاندند.
سرآغاز اختلاف بر سر صندلی ریاست شورای شهر به سال گذشته برمی‌گردد. طبق قانون هر سال براساس انتخابات داخلی خود شورا یک نفر از اعضا به عنوان رئیس شورا انتخاب می‌شود و تا انتخابات سال بعد در این جایگاه می‌ماند و در دوره چهار ساله شورا، چهار نفر می‌توانند به‌عنوان رئیس در هر یک سال انتخاب شوند. اعضای شورای شهر مشهد ۱۵ نفر هستند که در انتخابات سال گذشته، یکی از اعضا هنگام انتخاب رئیس شورا حضور نداشت و همین موجب شد آرای دو نامزد ریاست شورا برابر شود. طبق قانون در زمان تساوی آرا، آنچه سرنوشت نهایی انتخاب رئیس شورا را تعیین می‌کند، در گام نخست سابقه ایثارگری است؛ یعنی اگر یکی از دو نفر برگزیده شده مدارکی مبنی بر ایثارگری ارائه دهد، به عنوان رئیس شورا برای یک سال انتخاب می‌شود و چنانچه مدارکی در این زمینه وجود نداشته باشد، سطح مدارک تحصیلی دو نفر مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از این گزینه هم سرنوشت انتخابات مثلاً به دلیل برابری سطح مدارک تحصیلی مشخص نشود، کار به قرعه‌کشی ختم خواهد شد.
در انتخابات ریاست شورای اسلامی سال ۱۴۰۴ مشهد، آرا میان دو داوطلب رقیب برابر بود و رئیس فعلی شورای اسلامی شهر مشهد با ارائه مدارکی مبنی بر ایثارگری، به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و پس از آن فرمانداری مشهد با استناد به همین قانون، نامه‌ای به شورای شهر ارسال و ضمن شرح قانون، با تکیه بر مستندات ایثارگری، رئیس فعلی شورا را تأیید و در نهایت تصمیم نهایی را به صلاحدید خود اعضای شورا واگذار کرد.
در مقابل، برخی از اعضای شورا به زمان ارائه مدارک ایثارگری نقد داشتند و همین سبب شد تا به دیوان عدالت اداری با استدلال به اینکه قانون به درستی در انتخاب رئیس شورا اجرا نشده، شکایت کنند و نسبت به نتیجه انتخابات معترض باشند.
گفته می‌شود رأی دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت در اردیبهشت سال جاری ابلاغ و در آن رأی نامه فرمانداری مشهد رد شد و همین امر موجب شد اعضای معترض شورای شهر مشهد، بیش از گذشته پیگیر برگزاری انتخابات دوباره برای تعیین تکلیف صندلی ریاست شورا باشند.
از سوی دیگر به دلیل شرایط خاص کشور در سال‌های اخیر، زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چند مرتبه به تعویق افتاد و هنوز هم زمان دقیق برگزاری آن به صورت رسمی اعلام نشده است. البته با توجه به اینکه نام‌نویسی و مشخص شدن تأیید صلاحیت متقاضیان حضور در این عرصه رقابت، در زمستان سال گذشته انجام شد، گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری انتخابات در فصل پیش رو بسیار پررنگ است. جنگ رمضان و مسائلی که برای کشور ایجاد کرد و نیز مدت کوتاه باقیمانده از دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور سبب شد مسئولان تصمیم بگیرند زمان باقیمانده از عمر این دوره از شوراها بر خدمت به مردم و رفع مسائل آن‌ها متمرکز شود و صرف انتخابات داخلی نشود. همین اهمیت دادن به حل مسائل مردم و اولویتی که برای آن قائل بودند، موجب شد برگزاری انتخابات رؤسای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در سراسر کشور ممنوع شود. این ممنوعیت نتوانست مطالبه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست شورا در شهر مشهد را تغییر دهد و اصرار آن‌ها برای تغییر نتیجه انتخابات قبلی به قوت خود باقی ماند تا جایی که جلسات صحن علنی شورای شهر مشهد در این روزها که ذره‌بین رسانه‌های خارجی و داخلی روی وضعیت مشهد است، به تعطیلی کشانده شد تا این پرسش برای مردم به وجود بیاید که دعوا بر سر خدمت است یا قدرت؟
گفته می‌شود حتی برای حل این اختلاف‌ها پیشنهاد شد طرفین به شورای حل اختلاف؛ چه در سطح مشهد و چه در سطح استان مراجعه کنند؛ اما شورای حل اختلاف، حل این موضوع را خارج از توان خود اعلام کرد و در نتیجه کار به جایی رسید که برای تغییر در وضعیت موجود، استاندار خراسان رضوی نامه‌ای به معاون وزیر کشور نوشت و ماجراهای پیش آمده در شورای اسلامی شهر مشهد را شرح داد و در ادامه این پیشنهاد یا درخواست مطرح شد که با توجه به شرایط شورای شهر مشهد، قاعده ممنوعیت برگزاری انتخابات ریاست شورا برای این شهر لغو شود تا این شورا با برگزاری انتخابات خود، برای عمر باقیمانده‌اش رئیسی تعیین کند و کار شورای شهر به روال عادی برگردد. پس از این کسب مجوز و استثنایی که در میانه جنگ برای مشهدالرضا(ع) قائل شدند، در چند روز گذشته نامه‌ای توسط فرمانداری مشهد مقدس به شورای شهر ارسال شد که طبق آن باید شورای شهر مشهد جلسه علنی خود را در اسرع وقت تشکیل دهد و انتخابات را برگزار کند.
از سوی دیگر اعضای شورای شهر مشهد با وجود اینکه بیشتر از ۲۰ روز است جلسات صحن علنی را به تعطیلی کشانده‌اند، همچنان هدف خود را خدمت به شهر اعلام می‌کنند و منافع عمومی شهر را ملاک عمل خود قرار می‌دهند و این موضوع را که موجب تعطیلی قانون‌گذاری و رسیدگی به مسائل شهری مردم شده، یک اختلاف درونی و خانوادگی توصیف می‌کنند و معتقدند اختلاف حاد یا خاصی نیست! اما باید گفت واقعیت و مشاهده‌های این روزها خلاف این ادعای اعضای شورای شهر مشهد را نشان داد. در هر حال زمان می‌گذرد؛ اما مردم مشهد فراموش نمی‌کنند نمایندگانی در شورای اسلامی شهر داشتند که رسیدن به جایگاه ریاست را به پیگیری مطالبات و ‌حل مسائل مردم ترجیح دادند و از مسئولان وزارت کشور خواستند درباره شورای اسلامی شهر مشهد استثنا بگذارند و انتخاباتی را برگزار کنند که در جای دیگری از کشور برگزار نمی‌شود. در هر حال امید می رود سرانجام این کشمکش‌ها به خط پایان برسد و خدمت به همسایگان حضرت رضا(ع) که آرزوی همه مسئولان و مردم است، دوباره آغاز شود.