با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و شروع فرآیند ثبتنام دانشآموزان، بار دیگر موضوع دریافت وجه از خانوادهها در مدارس هیئت امنایی مطرح شده است؛ مدارسی که بر اساس تأکید مسئولان آموزش و پرورش، نباید بابت ثبتنام یا برنامههای فوقبرنامه از خانوادهها شهریه دریافت کنند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، اردیبهشتماه امسال در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از هیئت امنایی شدن همه مدارس کشور خبر داده بود. به گفته او، این طرح با هدف توسعه عدالت آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی، منطقهای و استانی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس دنبال میشود.
وزیر آموزش و پرورش در همان جلسه تأکید کرده بود که مدارس هیئت امنایی حق دریافت پول از دانشآموزان را ندارند؛ تأکیدی که پیش از این نیز از سوی مسئولان مختلف این وزارتخانه مطرح شده بود.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی نیز پیشتر با اشاره به بخشنامههای وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود مدارس هیئت امنایی موظف به ثبتنام دانشآموزان در محدوده جغرافیایی خود هستند و نباید بابت ثبتنام یا ارائه برنامههای فوقبرنامه از خانوادهها «شهریه» دریافت کنند.
با این حال، روایت برخی خانوادههای تهرانی از فرآیند ثبتنام در تعدادی از این مدارس، با آنچه در دستورالعملها و اظهارات رسمی اعلام شده، فاصله دارد. برخی والدین میگویند هنگام مراجعه برای ثبتنام، با درخواست مبالغی قابل توجه مواجه شدهاند؛ مبالغی که در بعضی موارد نسبت به سال گذشته و با تغییر مقطع تحصیلی، تا دو برابر افزایش یافته است.
برخی خانوادهها همچنین مدعی هستند که در نخستین مرحله مراجعه به مدرسه، به آنها اعلام شده در صورت توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر، فرآیند ثبتنام را ادامه دهند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، با ممنوعیت دریافت وجه اجباری در مدارس هیئت امنایی مغایرت دارد.
البته مدارس ممکن است برای اجرای برخی برنامههای آموزشی، فرهنگی و تربیتی هزینههایی داشته باشند و مشارکت داوطلبانه خانوادهها نیز در قوانین و مقررات موضوعی پذیرفتهشده است، اما مسئله اصلی در این میان، تفاوت میان «کمک اختیاری» و «وجه اجباری» است. اگر پرداخت پول به شرط ثبتنام یا ادامه تحصیل تبدیل شود، دیگر نمیتوان آن را مشارکت داوطلبانه خانوادهها تلقی کرد.
این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که مدارس هیئت امنایی قرار است با تکیه بر ظرفیتهای محلی، کیفیت آموزشی را ارتقا دهند و در عین حال در چارچوب عدالت آموزشی فعالیت کنند. دریافت مبالغ سنگین از خانوادهها میتواند عملاً دانشآموزان را بر اساس توان اقتصادی خانوادهها از برخی مدارس یا امکانات آموزشی دور کند.
از سوی دیگر، خانوادهها در مواجهه با چنین درخواستهایی همواره با یک پرسش جدی روبهرو هستند؛ اینکه در صورت اعتراض یا ثبت شکایت، آیا این موضوع تأثیری بر روند ثبتنام یا نحوه برخورد مدرسه با فرزندشان نخواهد داشت؟ همین نگرانی باعث میشود برخی والدین ترجیح دهند هزینه مورد مطالبه را پرداخت کنند و از پیگیری رسمی موضوع صرفنظر کنند.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در گفتوگو با ایسنا درباره دریافت وجه از خانوادهها گفت: به دستور وزیر آموزش و پرورش، هرگونه دریافت وجه اجباری هنگام ثبتنام ممنوع است. به گفته او، ممکن است انجمن اولیا و مربیان با رضایت والدین برنامهای را در مدرسه تعریف کند و خانوادهها نیز برای کمک به مدرسه مشارکت کنند، اما این کمکها باید کاملاً اختیاری باشد.
فرهادی با تأکید بر اینکه دریافت کمک اجباری قابل قبول نیست، از خانوادهها خواست در صورت مواجه شدن با چنین مواردی، موضوع را از طریق بازرسی مناطق آموزش و پرورش اطلاع دهند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره گستردگی این مسئله گفت نباید وضعیت آموزش و پرورش کشور را صرفاً با تهران سنجید و حتی شرایط مناطق مختلف تهران نیز یکسان نیست. به گفته او، این موضوع بیشتر در برخی مناطق تهران مطرح شده و وزارت آموزش و پرورش با جدیت بر این مناطق نظارت دارد تا مشکل برطرف شود.
اکنون در آستانه آغاز سال تحصیلی، مسئله اصلی برای خانوادهها نه فقط اعلام ممنوعیت دریافت شهریه، بلکه نحوه اجرای این ممنوعیت و میزان اثربخشی سازوکارهای نظارتی است؛ چرا که فاصله میان آنچه روی کاغذ ممنوع اعلام میشود و آنچه برخی خانوادهها هنگام ثبتنام تجربه میکنند، تنها با نظارت جدی، شفافیت مالی مدارس و امکان شکایت بدون نگرانی از تبعات آن قابل کاهش است.
نظر شما