علی جعفری‌آذر، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از ادامه پیگیری‌های این کمیسیون برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون اجتماعی در این زمینه اظهار کرد: کمیسیون به نمایندگی از نمایندگان مجلس، هر اقدامی را که برای تسهیل ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری ضروری باشد، دنبال می‌کند.

جعفری‌آذر افزود: در همین راستا، با توجه به نقش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در ارائه نظرات حقوقی و تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت، وی به همراه رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، با انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، جلسه‌ای برگزار کرده است.

به گفته این نماینده مجلس، این جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامیده و محور اصلی آن، بررسی راهکارهای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های مربوطه بوده است.

جعفری‌آذر گفت: هدف مجلس این است که با اعضای دولت و همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نقش دارند، رایزنی و گفت‌وگو کند تا دیدگاه‌های کمیسیون درباره ضرورت حذف واسطه‌ها و ساماندهی وضعیت این نیروها تبیین شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیگیری این موضوع طی دو سال گذشته تأکید کرد: این مسئله به‌طور مستمر در صحن علنی مجلس، جلسات کمیسیون اجتماعی و نشست‌های مشترک با سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است.

وی افزود: با وجود مصوبه اخیر دولت، پیگیری مجلس متوقف نشده و جلسات با سازمان اداری و استخدامی همچنان ادامه دارد و در آینده نیز این روند دنبال خواهد شد.

جعفری‌آذر در پایان با تأکید بر مطالبه نیروهای شرکتی برای حذف واسطه‌ها گفت: هدف نهایی این است که با همراهی دولت، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد و قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه‌های مربوطه منعقد شود.

وی تأکید کرد کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کند و برای تحقق ساماندهی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی از پیگیری آن دست نخواهد کشید.