تحولات منطقه

پزشکی، جایی میان اعتماد و تخصص است که با سلامت و جان انسان‌ها گره خورده؛ از همین رو هر خطا، قصور یا تخلف در این حوزه، فراتر از یک تخلف صنفی، می‌تواند به مسئله‌ای جدی برای بیمار و اعتماد عمومی تبدیل شود.

زیبایی و دندانپزشکی در صدر تخلف‌ها
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

پزشکی، جایی میان اعتماد و تخصص است که با سلامت و جان انسان‌ها گره خورده؛ از همین رو هر خطا، قصور یا تخلف در این حوزه، فراتر از یک تخلف صنفی، می‌تواند به مسئله‌ای جدی برای بیمار و اعتماد عمومی تبدیل شود. در مشهد، آمار پرونده‌های انتظامی تشکیل‌شده از ابتدای سال، تصویری قابل تأمل از چالش‌های این حوزه ارائه می‌دهد. در کنار این آمار، افزایش شکایت‌ها در حوزه‌هایی مانند خدمات زیبایی، فعالیت افراد بدون صلاحیت، تبلیغات فریبنده و گسترش شبه‌علم، بخشی از زنگ خطرهایی است که نظام سلامت با آن مواجه است. از سوی دیگر، فاصله میان تعرفه‌های رسمی و هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، تأخیر در پرداخت مطالبات و فشارهای اقتصادی بر جامعه پزشکی، روی دیگر این ماجراست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست که چند پرونده تخلف تشکیل شده است؛ مسئله مهم‌تر، چرایی شکل‌گیری این تخلف‌ها و راه پیشگیری از آن‌هاست؛ مسیری که درنهایت باید به حفظ حقوق بیمار، صیانت از شأن حرفه پزشکی و بازسازی اعتماد عمومی منتهی شود. در گفت‌وگو با مدیران و متخصصان حوزه نظام پزشکی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی این موارد را بررسی کردیم.

تشکیل ۴۵۰ پرونده تخلف پزشکی در نظام پزشکی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد و دبیر کمیسیون اخلاق پزشکی این سازمان، از تشکیل ۴۵۰ پرونده تخلف پزشکی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: حدود ۸۰درصد این پرونده‌ها به دلیل ایجاد عارضه بوده است. همچنین، تقریباً ۱۵درصد از پرونده‌ها به موارد منجر به فوت مربوط می‌شود و باقیمانده نیز شامل شکایت‌ها درخصوص نحوه برخورد و مسائل اخلاقی است. در پرونده‌های مطرح‌شده از ابتدای سال نیز طیفی از تخلف‌های حرفه‌ای، انتظامی، تبلیغاتی و مسائل مرتبط با نحوه ارائه خدمات پزشکی و درمانی مورد بررسی قرار گرفته است که در میان موارد پرتکرار، حوزه‌های زیبایی و دندانپزشکی سهم قابل توجهی از شکایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
بهرام جلیلی تقویان افزود: جریمه‌ها در سازمان بر اساس ماده ۲۸ تبصره یک قانون سازمان نظام پزشکی، از تذکر شفاهی تا محرومیت از فعالیت در مطب متغیر است. جریمه‌های ریالی در صلاحیت سازمان نیست و به تعزیرات و دادگستری مربوط می‌شود. با توجه به اینکه پرونده‌ها در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند و همه احکام الزاماً منجر به جریمه نقدی نمی‌شوند، ملاک، احکام قطعی صادر شده و نوع ضمانت اجرای تعیین‌شده در هر پرونده است.
وی در خصوص تخلف‌هایی مانند زیرمیزی خاطرنشان کرد: دریافت وجه خارج از چارچوب‌های قانونی و تعرفه‌های مصوب، موضوعی جدی است و در صورت طرح شکایت و احراز تخلف، مطابق مقررات با آن برخورد می‌شود. با این حال، باید میان ادعا، شکایت و تخلف اثبات‌شده تفاوت قائل شد. مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی امروز، از جمله فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمت و تعرفه‌ها، یک مسئله جدی است؛ اما مشکلات اقتصادی به هیچ عنوان توجیهی برای دریافت وجه غیرقانونی ایجاد نمی‌کند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد درباره ریشه تخلف‌های پزشکی اظهار کرد: تخلف پزشکی معمولاً یک علت واحد ندارد. ضعف نظارت، فعالیت افراد بدون صلاحیت، تبلیغات تجاری و غیرواقعی، ناآگاهی بیماران از حقوق خود و پیچیدگی فرایندهای اداری می‌توانند در شکل‌گیری تخلف نقش داشته باشند. در حوزه زیبایی، گسترش تقاضا و ورود افراد غیرمتخصص به این بازار مسئله را پیچیده‌تر کرده است. تجربه برخوردهای نظارتی در مشهد نشان داده بخشی از فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه توسط افراد بدون صلاحیت انجام می‌شود.
جلیلی تقویان با بیان اینکه مردم باید آگاهی خود را افزایش دهند و تنها به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند، گفت: مهم‌ترین توصیه به مردم این است که سلامت خود را به تبلیغات فضای مجازی نسپارند. متأسفانه در سال‌های اخیر موج‌های تبلیغاتی عجیبی در فضای مجازی شکل گرفته که به نوعی رؤیافروشی در حوزه درمان تبدیل شده است؛ درمان قطعی دیابت، درمان قطعی سرطان، معجزه فلان گیاه و... . علاوه بر فعالیت این مداخله‌گران، ما با گسترش شبه‌علم هم روبه‌رو هستیم. شبه‌علم در حوزه درمان به قدری خزنده و خطرناک وارد میدان شده است که در موارد زیادی ما را نیز متحیر می‌کند.
به گفته وی، ضعف در ساختارهای نظام سلامت، به ویژه در حوزه پیشگیری، یکی از مهم‌ترین عواملی است که میدان را برای شبه‌علم باز کرده است. به عبارتی هموطنان عزیز باید از صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهنده خدمت، مجوز مرکز و حدود صلاحیت فرد ارائه‌دهنده اطمینان حاصل کرده و برای خدمات درمانی رسید و مستندات مالی دریافت کنند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: هدف نهایی نظام سلامت فقط افزایش تعداد پرونده‌های تخلف نیست؛ هدف اصلی باید پیشگیری از تخلف، حفظ حقوق بیمار، صیانت از اعتماد عمومی و فراهم کردن شرایطی باشد که پزشک و بیمار هر دو در یک نظام شفاف و قانونمند فعالیت و دریافت خدمت داشته باشند.

فاصله رشد تعرفه درمان با تورم

سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تخلف‌های تعرفه‌ای و اضافه‌دریافت در مراکز درمانی گفت: تخلف‌های تعرفه‌ای به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوط می‌شود، اما اگر تخلف‌های صنفی مانند استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز یا عدم رعایت ضوابط فنی در مطب‌ها وجود داشته باشد، ما به بررسی این موارد می‌پردازیم. همچنین تخلف‌های خطرناک که ممکن است مداخله‌گر داشته باشند نیز تحت نظارت ما قرار دارند، اما رسیدگی به تخلف‌های صنفی و کاری همگی با نظام پزشکی است.
قاسم امینی یکی از مهم‌ترین دلایل اضافه‌دریافت در حوزه پزشکی را تعرفه‌های پایین دانست و افزود: تعرفه‌های پزشکی شامل دو بخش است: تعرفه نیروی انسانی و تعرفه هزینه‌های وسایل و بیمارستان. در طول ۱۰ سال اخیر، این تعرفه‌ها رشد مناسبی نداشته‌اند. به عنوان مثال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، دستمزد پزشکی برای عمل جراحی ثابت و حدود ۴۲ هزار تومان بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، هزینه ویزیت متخصصان به قدری کاهش یافته که تقریباً با هزینه اصلاح موی سر در آرایشگاه برابر شده است. هزینه ویزیت فوق‌تخصص امسال ۵۹۰ و متخصص ۴۹۰هزار تومان است، در حالی که برای اصلاح مو در آرایشگاه‌ها ۵۵۰هزار تومان پرداخت می‌شود و با این شیوه، ارزش پزشکی و کار علمی زیر سؤال می‌رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین به تأثیرات منفی این وضعیت بر پزشکان اشاره کرد و گفت: دستمزد نیروی انسانی پزشکی از متوسط جامعه پایین‌تر مانده و نتوانسته با تورم هماهنگ شود. این امر منجر به افزایش هزینه تمام‌شده جراحی‌ها شده است. به عنوان مثال، هزینه جراحی‌های سنگین مانند لوبکتومی ریه امسال حدود ۲۰میلیون تومان است که با تأخیر ۹ ماهه، ۴۰ تا ۵۰درصد آن بعداً پرداخت می‌شود، این تأخیر در پرداخت‌ها موجب می‌شود پزشکان با چالش‌های مالی متعددی مواجه شوند. هزینه‌های استهلاک مطب، هزینه‌های بیمارستانی و بیمه کارکنان فشار زیادی به پزشکان وارد می‌کنند و با این تعرفه‌ها همخوانی ندارد.
امینی تصریح کرد: در حال حاضر، پرداختی‌ای که از بیمه‌ها دریافت کرده‌ایم مربوط به مهر سال گذشته بوده و تنها حدود ۴۰درصد از کارکرد ما پرداخت شده است و پس از آن وارد فرایند کسر مالیات پلکانی می‌شود، به همین دلیل، دستمزد یک فوق‌تخصص برای جراحی‌هایی که سال گذشته در مهرماه انجام داده‌، تنها ۱۰۰ میلیون تومان است درنتیجه مسئله زیرمیزی یا اضافه‌دریافت حاصل زیاده‌خواهی یک پزشک نیست؛ بلکه باید یک سلسله اتفاقاتی را در این زمینه در نظر گرفت که پزشک با خودش بررسی کند که ۱۵ سال تحصیل تخصصی به نتیجه مطلوب اقتصادی نمی‌انجامد و برخی از پزشکان حتی در رده هیئت علمی خودرو شخصی هم نداشته باشند.
وی با بیان این مطلب که بیمه‌ها به صورت عمدی با تأخیر در پرداخت‌ها بار مالی درمان را بر دوش بیماران می‌اندازند، تصریح کرد: همه کسانی که تعرفه درمان را تعیین می‌کنند می‌دانند که چه اتفاقی را رقم می‌زنند درشرایطی که تعرفه‌ها طی‌ ۱۰ سال، چهار برابر و هزینه بیمارستانی فقط از پارسال تاکنون ۷۰درصد افزایش یافته است، دستمزد پزشکی و نیروی انسانی از سال ۱۳۹۲ تا کنون از ۴۲هزار تومان به ۱۸۵هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد چهار برابری طی ۱۰ سال است. اما با توجه به تورم، این افزایش چندان رضایت‌بخش نیست، دریافتی شب‌تخت بیمارستان‌ها نیز اکنون حدود ۲۵ برابر شده است.
فوق تخصص جراحی قفسه سینه در ادامه به تخلف‌های موجود در حوزه جراحی اشاره کرد و گفت: تخلف‌ها عمدتاً در رشته‌های مختلفی نظیر جراحی عمومی، ارتوپدی و جراحی اعصاب مشاهده می‌شود. بیماران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ یا مراجعه مستقیم به معاونت درمان شکایت خود را ثبت کنند.
امینی تأکید کرد: بیماران باید مستندات مربوط به پرداخت‌های خود را ارائه دهند. اگر مشخص شود پزشک مبلغی اضافه دریافت کرده، پرونده او در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه مطرح و به تعزیرات ارجاع داده می‌شود. ما ماهانه جلسات کمیسیون ماده ۱۱ را برگزار می‌کنیم و از ابتدای سال، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده را بررسی کرده‌ایم، رقم جریمه‌ها و آمار آن در اختیار تعزیرات است. اگر کسی برای جراحی وجه نقد یا سکه درخواست کرده باشد اثبات آن به لحاظ قانونی سخت است و شاید ما نتوانیم در این زمینه کار خاصی انجام دهیم، چون این کار در علوم پزشکی و تعزیرات مستند قانونی می‌خواهد.
وی با اشاره به اینکه برخی از پزشکان به بیماران می‌گویند دستمزدشان جدا از هزینه بیمارستان است، تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده اختلاف دریافتی میان پزشک و بیمارستان در فرایند درمان است. برای مثال، اگر هزینه درمان یک جراحی در بیمارستانی مانند بیمارستان رضوی ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این مبلغ تنها ۲۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد جراح و ۴۸۰ میلیون تومان به عنوان هزینه‌های بیمارستانی محاسبه می‌شود. این مسئله موجب می‌شود بیماران تصور کنند کل مبلغ پرداختی مربوط به پزشک است، در حالی که واقعیت متفاوت است. این اختلاف دریافتی بین۲۰ میلیون تومان دستمزد جراح و ۴۸۰ میلیون تومان هزینه‌های بیمارستانی، ممکن است پزشک را به این نتیجه برساند که مسئولیت‌های قانونی و دیه و شکایت‌ها تماماً بر عهده او است، در حالی که بیمارستان بخش عمده‌ای از هزینه را دریافت می‌کند. این روند موجب شکل‌گیری پدیده اضافه‌دریافت می‌شود.
سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی به مردم، افزود: مردم باید بدانند لزوماً هر کسی که اضافه‌دریافت ندارد، پزشک کم‌تجربه یا ناکارآمدی نیست. البته در این موضوع نیاز به یک کار فرهنگی جدی وجود دارد تا مردم متوجه شوند مراجعه برای درمان به سیستم دولتی می‌تواند بدون هزینه اضافی انجام شود.

شائبه تعارض منافع

یکی از موارد مهم در رسیدگی به پرونده‌های تخلف پزشکی، رسیدگی و تشکیل پرونده در حوزه معاونت درمان و علوم پزشکی است که برای مردم مسئله تعارض منافع را یادآور می‌شود و این شائبه را ایجاد می‌کند که باتوجه به اینکه خود حوزه پزشکی باید در این زمینه به محکمه برود درنتیجه کسی مدافع حق مردم نخواهد بود که شفافیت در اطلاع‌رسانی و بروز قاطعیت در برخورد با چنین پرونده‌هایی می‌تواند پاسخ مناسبی در این موضوع به اذهان عمومی باشد.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha