سمیه رفیعی در حاشیه جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: موضوع اسقاط خودروهای فرسوده بیش از دو دهه است که در کشور مطرح شده، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان تعداد خودروهای فرسوده و خودروهایی که واقعاً از چرخه حملونقل خارج میشوند، وجود دارد.
وی گفت مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و اختصاص ماده ۱۰ به اسقاط خودروهای فرسوده تلاش کرد چارچوب منسجمتری برای حل این مسئله ایجاد کند، اما آییننامههای قبلی به دلیل فاصله داشتن با اهداف قانون اصلاح و در نهایت آییننامه جدید تدوین و ابلاغ شد.
رفیعی با بیان اینکه آییننامه جدید نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد، افزود: همچنان برخی ایرادات در آن وجود دارد و لازم است دولت، مردم و بخش خصوصی را در اجرای این قانون همراه کند.
یکی از چالشهای اصلی در حوزه اسقاط، فاصله میان قانون و اجراست. سالهاست از نوسازی ناوگان، کاهش مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا سخن گفته میشود، اما بخش قابل توجهی از خودروهای فرسوده همچنان در خیابانها تردد میکنند.
رفیعی معتقد است هدف اصلی قانونگذار صرفاً ایجاد یک فرآیند اداری برای اسقاط نیست، بلکه باید خودروهای فرسوده واقعاً از چرخه حملونقل خارج شوند و صاحبان این خودروها نیز بتوانند با دریافت حمایتهای لازم، جایگزین مناسبی برای وسیله نقلیه خود پیدا کنند.
در این میان، بخش خصوصی نیز که در اجرای قانون نقش دارد، از وجود موانعی در مسیر اجرای آییننامه جدید سخن گفته است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرده که دستگاههای مسئول فرصت دارند این موانع را برطرف کنند تا فرآیند اسقاط با سرعت بیشتری پیش برود.
رفیعی سازمان بهینهسازی مصرف سوخت را یکی از مهمترین ذینفعان اجرای قانون اسقاط دانست و نسبت به غیبت این سازمان در جلسه مربوط به بررسی آییننامه انتقاد کرد.
به گفته او، مدیریت مصرف سوخت در شرایط کنونی به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده و در قوانین برنامه هفتم نیز برای سازمان بهینهسازی مصرف سوخت نقش سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزه در نظر گرفته شده است.
این انتقاد از آن جهت اهمیت دارد که اسقاط خودروهای فرسوده فقط یک مسئله زیستمحیطی نیست. خودروهای قدیمی و کمبازده سهم بالایی در مصرف سوخت دارند و ادامه فعالیت آنها، فشار بیشتری بر منابع سوخت کشور وارد میکند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به برخی مراکز تولید سوخت وارد شده است، خواستار سرعت گرفتن اقدامات مربوط به مدیریت مصرف سوخت شد و تأکید کرد که اجرای درست قانون اسقاط میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
شاید مهمترین حلقه مفقوده طرح اسقاط، مسئله اقتصاد مالکان خودروهای فرسوده باشد. رفیعی صراحتاً تأکید کرده که با توجه به افزایش قیمت خودرو و فاصله زیاد میان قیمت کارخانه و توان مالی صاحبان خودروهای فرسوده، انگیزه کافی برای اسقاط وجود ندارد.
در واقع، مالک خودروی فرسودهای که ارزش وسیله نقلیهاش با قیمت یک خودروی جدید فاصله زیادی دارد، عملاً نمیتواند صرفاً با تصمیم شخصی برای نوسازی اقدام کند. اگر سیاست اسقاط بدون طراحی بستههای حمایتی اجرا شود، نتیجه آن میتواند افزایش فشار مالی بر خانوارهایی باشد که اتفاقاً توان اقتصادی پایینتری دارند.
رفیعی در همین زمینه خواستار استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته شد و گفت این صندوق باید بر اساس منابع خود برای حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده فعال شود و منابع از طریق سازوکار مشخص یا بانکهای عامل در اختیار مردم قرار گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، دارندگان خودروهای سواری فرسوده و فعالان ناوگان حملونقل عمومی باید از این حمایتها برخوردار شوند.
انتقاد دیگر رفیعی متوجه نحوه عملکرد صندوق حمایت از صنایع پیشرفته است. او معتقد است این صندوق در شرایط فعلی نتوانسته نقش مورد انتظار مجلس و نهادهای نظارتی را در حمایت از اسقاط ایفا کند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که مالک خودرو برای خرید خودروی جدید، ملزم به پرداخت هزینههای مرتبط با اسقاط است، اما در مقابل، از تسهیلات متناسب برای تأمین هزینه نوسازی برخوردار نیست.
این وضعیت در عمل میتواند چرخه اسقاط را کند کند؛ زیرا سیاستگذار از یک سو خروج خودروی فرسوده را مطالبه میکند و از سوی دیگر ابزار اقتصادی لازم را برای تحقق این هدف در اختیار مالک قرار نمیدهد.
رفیعی با انتقاد از این شرایط تأکید کرده است که دولت نباید اجرای قانون را صرفاً به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و سپس انتظار داشته باشد اهداف نوسازی ناوگان محقق شود.
اجرای موفق قانون اسقاط به یک زنجیره کامل نیاز دارد؛ از شناسایی خودروهای فرسوده و ایجاد مراکز اسقاط گرفته تا تأمین منابع، پرداخت تسهیلات و فراهم کردن امکان خرید خودروی جایگزین.
اگر هر حلقه این زنجیره دچار اختلال باشد، قانون روی کاغذ باقی میماند و خودروهای فرسوده همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
از نگاه زیستمحیطی نیز موضوع اهمیت دوچندان دارد. خودروهای فرسوده علاوه بر افزایش مصرف سوخت، در تشدید آلودگی هوا نیز نقش دارند و ادامه تردد آنها هزینههای پنهان سنگینی به سلامت شهروندان و اقتصاد کشور تحمیل میکند.
رفیعی در پایان تأکید کرده است که دولت باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، زمینه خروج واقعی خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را فراهم کند.
در نهایت، مسئله اسقاط خودروهای فرسوده دیگر صرفاً یک پرونده اداری میان چند دستگاه نیست؛ موضوعی است که همزمان به آلودگی هوا، مصرف بنزین، ایمنی جادهها، اقتصاد خانوار و نوسازی ناوگان گره خورده است. اگر قرار باشد قانون اسقاط نتیجهای ملموس داشته باشد، حمایت از مالک خودروی فرسوده باید از شعار فراتر رفته و به تسهیلات واقعی و قابل دسترس تبدیل شود.
نظر شما