بیش از یک سال و نیم از دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مبنی بر تشکیل مجتمعهای جامع خدمات قضایی میگذرد تا کسانی که پرونده قضایی دارند یا طرح شکایتی داشتهاند، تمام مراحل کار خود را تا رسیدن به نتیجه نهایی در یک مجتمع قضایی طی کنند و اتلاف وقت کمتری داشته باشند.
در تشریح بهتر این موضوع، معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: با گذشت این بازه زمانی میتوان ادعا کرد تشکیل چنین مجتمعهایی برای مردم بسیار مفید و مؤثر بوده و در حال حاضر از ابتدا تا انتهای مسیر؛ یعنی فرد از زمان طرح شکایت تا مرحله اجرا میداند که فقط باید به یک ساختمان مراجعه کند که این موضوع علاوه بر تسهیل خدمترسانی به مردم، در روند دادرسی نیز بسیار مؤثر بوده و جلو نقل و انتقال پروندهها از یک مجتمع به مجتمع دیگر را که موجب اطاله دادرسی میشد، گرفته است.
قاضی اسماعیل عندلیب گفت: بررسیها نشان میدهد با تشکیل مجتمعهای جامع قضایی نزدیک به یک ماه از فرایند رسیدگی به پروندهها کاهش یافته به گونهای که اگر پروندهای در دادسرا به قرار منع تعقیب میرسید و شاکی اعتراض میکرد، بلافاصله اعتراض او در همان مجتمع رسیدگی میشد یا اگر پروندهای در دادگاه کیفری۲ منتهی به صدور حکم شده بود و نسبت به آن اعتراض صورت میگرفت، محاکم تجدیدنظر در همان ساختمان مستقر بودند و به آن رسیدگی میکردند.
وی ضمن ارائه گزارشی از اقدامهای مجتمع شهید بهشتی مشهد خاطرنشان کرد: بخشی از مجتمع قضایی شهید بهشتی در حاشیه شهر واقع شده و طبیعتاً جرایمی که توسط اتباع یا اراذل و اوباش در آن منطقه رخ میدهد، به صورت خاص و ویژه رسیدگی میشود ضمن آنکه به پروندههای خاصی مانند نزاع با سلاح، پروندههای سرقت، موبایلقاپی، سرقتهای به عنف و جرایم خشن رسیدگی شده است. باید گفت از حیث آماری این مجتمع عملکرد مقبول و مثبت داشته و در مجموع آمار مختومههای ما در کل مجتمع؛ یعنی در شعب دادسرا، بازپرسی، دادیاری، محاکم کیفری، صلح و تجدیدنظر از آمار ورودی بالاتر بوده است.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد ادامه داد: ما شعب ویژهای را نیز به لحاظ موضوعی و با توجه به شرایط خاص تعریف کردهایم؛ برای مثال در مسائل بهداشتی شعبه ویژه داریم و با توجه به اینکه مجتمع ثامن منحل شد، پروندههای مربوط به حرم مطهر و حریم حرم مطهر نیز در مجتمع شهید بهشتی با همان حساسیت خاص مورد رسیدگی قرار میگیرد تا بزهدیدگان این پروندهها که اغلب زائران بارگاه مطهر امام رضا(ع) هستند و طبیعتاً باید پروندههایشان با سرعت رسیدگی شود، بتوانند به موقع به شهرهایشان برگردند. به همین منظور چهار شعبه خاص و ویژه را به جرایمی که در حریم حرم مطهر توسط افراد بزهکار اتفاق میافتد، اختصاص دادیم تا این قبیل پروندهها با سرعت بیشتری مختومه شوند.
عندلیب با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ از جمله وقوع دو جنگ تحمیلی تشریح کرد: با توجه به شرایط، طبیعتاً تعطیلیهای ناخواسته و محدودیتهای روزانه و ساعتی به لحاظ وضعیت جنگی کشور و استان وجود داشت؛ اما تمام تلاش ما بر این بود که کار افراد بر زمین نماند و خدمترسانی به مردم غیور، شریف و عزیز ما که بحق استحقاق خدمت دارند، استمرار داشته باشد.
برخورد قاطع قضایی با تخریب تأسیسات انرژی و انشعابات غیرمجاز در مشهد
وی افزود: با توجه به وضعیت خاص انرژی در حوزههای آب، برق و گاز جلسات بسیاری با شرکت آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و شرکت برق برگزار شد و در این موضوع به صورت ویژه؛ چه در دادسرا و چه در دادگاه ورود کردهایم. در بحث تخریب خطوط آبرسانی یا لولههای زیرزمینی و همچنین تخریب کنتورها و دستکاری در آنها مواردی داشتهایم و در خصوص انشعاب غیرمجاز گاز نیز پروندههای ویژهای تشکیل شده و با حساسیت خاص در حال رسیدگی است. در حال حاضر یک شعبه ویژه در دادیاری به این امر اختصاص دادهایم و با دقت و قاطعیت و به صورت ویژه به این بخش از پروندهها رسیدگی میشود. اگر پرونده منتهی به کیفرخواست شود که بیشک در بسیاری از موارد چنین است، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. برای آن دسته از جرایمی که مجازات درجه ۷ و ۸ دارند، در این موارد نیز با دادگاه هماهنگ شده تا آرایی صادر شود که بازدارنده باشد و کسی جرئت تخریب تأسیسات در حوزه انرژی یا تصرف و سرقت در این زمینه را نداشته باشد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی تأکید کرد: رویکرد ما سختگیری حداکثری در قبال کسانی است که شبکههای گاز را تخریب میکنند. گزارشهایی توسط شرکت گاز ارائه شده بود که متهمان شبکههای گاز را تخریب کرده بودند حتی به مأموران و شرکت گاز نمایندگی دادهایم که به محض اطلاع از وقوع چنین مواردی در یک محل یا منطقه به ویژه در مناطقی که باغویلاها بیشتر هستند، در معیت مأموران انتظامی محل وارد شوند و منتظر اخذ دستور موردی هم نباشند. این دستور کلی به لحاظ اهمیت موضوع تخریب شبکههای گاز صادر شده است.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد با اشاره به شرایط بحران آب، از تشدید برخوردها در این زمینه خبر داد و گفت: در خصوص آب نیز با توجه به شرایط بحرانی موجود و وضعیت نامناسب منابع آبی و کمبود بارندگیها همین دستورات را صادر کردهایم به گونهای که اگر مطلع شویم فردی به صورت مخفیانه از انشعابات آب سوءاستفاده یا لولهها را تخریب کرده است، با جدیت، قاطعیت و اعمال مجازاتهای حداکثری با او برخورد خواهد شد. به هر حال ما امیدواریم با قرارهای تأمین متناسبی که همکاران قضایی ما در دادسرا صادر میکنند و همچنین با آرایی که در محاکم صادر میشود، بازدارندگی لازم در این بخش به وجود بیاید. این گونه جرایم در واقع دستاندازی به بیتالمال است و با جدیت و دقت باید با آنها برخورد شود ؛ زیرا آب، برق و گاز متعلق به همه مردم است و افرادی که بخواهند به آن تعرض کنند، باید با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد. در سراسر شهر مشهد با تأکیدات دادستان محترم، این موضوع با دقت و جدیت در دست پیگیری قرار دارد. واقعیت این است برای کسانی که مرتکب برخی جرایم خاص میشوند، باید هزینه ارتکاب جرم آنقدر سنگین باشد که جرئت انجام آن را نداشته باشند؛ برای مثال اگر کسی بداند در صورت تخریب شبکه آب یا گاز یا دستاندازی به شبکه برق و استفاده غیرمجاز از آن با مجازات سنگین روبهرو خواهد شد، به سمت این تخلفات نمیرود و طبیعتاً بخشی از این قوانین نیازمند اصلاح است.
حل اختلاف هیئتهای مذهبی و مؤسسات خیریه در مشهد بدون تشکیل پرونده قضایی
عندلیب در خصوص سایر فعالیتهای مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد توضیح داد: یکی از این موارد، تشکیل کمیته حل اختلاف هیئتهای مذهبی مساجد و مؤسسات خیریه است. این کمیته از دو سه سال پیش با ابلاغ رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تشکیل شد تا اگر در هیئتهای مذهبی مشهد اختلافی پیش آید، بدون تشکیل پرونده قضایی کمیته تشکیل جلسه دهد و اختلاف را حل و فصل کند؛ به عبارت دیگر این اختلافات ممکن است درباره شیوه برگزاری هیئت یا چگونگی تقسیم کار در هیئت باشد. نظر ما این بوده که صلاح نیست برای این موارد پرونده قضایی تشکیل شود؛ زیرا این افراد متدین هستند و نباید پای آنها به محاکم باز شود. میتوان از همین ظرفیت برای حل و فصل موضوعات استفاده کرد. اگر در مساجد نیز میان هیئت امنا با بسیج یا میان هیئت امنا و امام جماعت اختلافی ایجاد شود یا در مؤسسات خیریه نیز این موضوعات به وجود بیاید، در همین کمیته بررسی و حل خواهد شد.
معاون دادستان مشهد به عملکرد بسیار خوب این کمیته اشاره کرد و گفت: آمار و ارقامی که به تهران اعلام کردهایم، موجب شد پیشنهاد شود این اقدام به صورت کشوری دنبال و این کمیته در استانهای دیگر نیز تشکیل شود. از این ظرفیت حدود چهار سال است در مشهد استفاده میشود و برکات بسیار خوبی داشته است.
رصد ویژه اراذل و اوباش و ناهنجاری
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد موضوع دیگری را که به صورت ویژه در مجتمع شهید بهشتی دنبال میشود، بحث رصد اراذل و اوباش اعلام و عنوان کرد: اراذل و اوباش در سطوح مختلف در مشهد شناسایی و رصد و عملکرد آنها بررسی میشود. این افراد سطحبندی شدهاند و برای آنها بانک اطلاعاتی تشکیل شده و تحت نظارت قرار دارند؛ به عبارت دیگر با همافزایی و همسویی میان چند نهاد، اراذل و اوباش به صورت ویژه در مجتمع شهید بهشتی رصد میشوند و عملاً آنها در سطح مشهد در این چارچوب مورد بررسی قرار میگیرند.
وی دیگر موضوع مورد بررسی در مجتمع قضایی شهید بهشتی را مسائل حوزه ورزش دانست و افزود: در همین راستا کارگروهی با دستور ریاست محترم کل دادگستری استان حدود دو سال است که در مجتمع شهید بهشتی فعال شده و با توجه به مسئولیتی که در این حوزه داریم، هر فصل جلساتی با همین موضوع با حضور مسئولان مربوط استانی برگزار میکنیم تا همه مباحث و ناهنجاریهای اجتماعی در باشگاههای ورزشی در این کارگروه رصد شود. در این زمینه؛ به ویژه در شرایط فعلی باشگاههای بدنسازی بیشتر مورد رصد قرار میگیرند؛ به عبارت دیگر کسانی که در شبکههای مجازی موجب جریحهدار شدن عفت عمومی میشوند، ابتدا با تذکر با آنها برخورد صورت میگیرد و اگر پس از تذکر، بار دیگر شاهد تکرار رفتار نابهنجار باشیم، دستور پلمب صادر خواهد شد.
کمبود نیرو و انبوه پروندهها
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تناسب میزان ورودی پروندهها با نیروی انسانی مستقر در این مجتمع برای رسیدگی به این پروندهها توضیح داد: بر اساس استانداردهای جهانی متأسفانه میان تعداد پروندههای ورودی و تعداد قضات و کارکنان ما تناسب وجود ندارد. در برخی کشورها وقتی بررسی میکنید، تعداد پروندههایی که در ماه به یک قاضی ارجاع میشود، بسیار محدود است؛ اما در ایران و در استان و شهر مشهد شرایط متفاوت است؛ برای مثال فقط در تیرماه ۱۴۰۵ میانگین ورودی هر شعبه در دادسرای ما حدود ۱۵۰ پرونده بود. طبیعتاً وقتی باید این تعداد پرونده به یک قاضی ارجاع شود تا رسیدگی کند، با استانداردهای مطلوب تناسب ندارد و به طور کلی از نظر تعداد نیرو و نیز فراوانی پروندهها و جرایمی که رخ میدهد، با چالش مواجه هستیم. البته همه این مسائل در اختیار دستگاه قضایی نیست و تمام نهادها، سازمانها و ادارههای دیگر باید همراهی و همکاری کنند تا جرم در جامعه کاهش یابد. امیدواریم هر روز شاهد کاهش جرایم در کشور باشیم و شرایطی فراهم شود که قضات با فراغبال بیشتر و ارجاعات کمتر بتوانند دقیقتر و سریعتر به پروندهها رسیدگی کنند.
نظر شما