یک عدد کوچک روی کاغذ عقدنامه، حالا به یکی از بزرگ ترین مناقشه های حقوق خانواده تبدیل شده است؛ «۱۴ سکه» مرزی است که مجلس برای ضمانت اجرای مهریه ترسیم کرده، اما پشت این مرز، نگرانی زنانی ایستاده که میپرسند اگر زندان دیگر ابزار فشار نباشد، برای گرفتن حق خود باید به کدام ضمانت قانونی تکیه کنند؟
بحث مهریه در کشور سال هاست میان دو واقعیت متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو زنانی که مهریه را یکی از معدود پشتوانههای مالی خود در ازدواج میدانند و از سوی دیگر مردانی که ممکن است با تعهداتی بسیار فراتر از توان اقتصادی خود وارد زندگی مشترک شوند. حالا تصمیم مجلس برای تغییر ضمانت اجرای مهریه، این دوگانه را وارد مرحله تازه ای کرده است؛مرحله ای که دیگر مسئله فقط «۱۱۰ سکه یا ۱۴ سکه» نیست، بلکه درباره فلسفه مجازات بدهکار مالی، امنیت اقتصادی زن و مسئولیت دولت در تضمین اجرای قراردادهای خانوادگی است.
در واقع، نخستین نکته ای که باید روشن شود این است که ۱۴ سکه به معنای سقف مهریه نیست. زوجین همچنان میتوانند هر میزان مهریه ای را که توافق کردهاند در عقدنامه ثبت کنند و اصل دین نسبت به تمام آن میزان باقی میماند. تغییر اصلی در ضمانت اجرای پرداخت است؛ یعنی مجلس در مسیر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مرز استفاده از ضمانتهای محدود کننده را تغییر داده است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز برهمین نکته تأکید کرده و گفته است اصل مهریه و حق زن نسبت به مازاد ۱۴ سکه از بین نمیرود،اما همین توضیح حقوقی، یک مسئله مهمتر را حل نمیکند: حق مالی روی کاغذ با امکان وصول آن یکی نیست.
۱۴ سکه؛ سقف مهریه نیست، سقف ضمانت اجراست
یکی از دلایل شکل گیری سوء برداشتهای گسترده درباره مصوبه مجلس، استفاده رسانهای از عبارت «مهریه ۱۴ سکهای» است؛عبارتی که ممکن است این تصور را ایجاد کند که از این پس قانون، مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده است، درحالی که موضوع اصلی، ضمانت اجرای قانونی برای وصول این دین است.
محمد سرگزی در توضیح مصوبه تأکید کرده که هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه تعیین نشده و تمام مهریه مندرج در عقدنامه همچنان به عنوان دین بر عهده زوج باقی خواهد ماند.
این تفکیک از نظر حقوقی بسیار مهم است؛یک زن ممکن است مثلاً مهریه ای بسیار بیشتر از ۱۴ سکه داشته باشد؛ اصل طلب او همچنان پابرجاست، اما برای بخش مازاد، مسئله به اثبات توانایی مالی زوج و امکان شناسایی و توقیف اموال او گره میخورد.
در مصوبه همچنین به جای نگاه صرفاً زندان محور، استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی برای موارد مشمول پیشبینی شده است. در متن مصوبه، برای مهریه تا ۱۴ سکه مقررات مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برقرار است و در خصوص مازاد، «ملائت» زوج ملاک قرار میگیرد. همچنین برای شناسایی اموال و دارایی محکومان مالی، به روزرسانی و اتصال سامانههای اطلاعات مالی پیشبینی شده است.
در ظاهر، این تغییر یک پیام روشن دارد: بدهکار مالی نباید لزوماً با زندان پاسخگوی بدهی خود باشد، اما درست همینجا، چالش اصلی آغاز میشود.
وقتی زندان حذف میشود، چه چیزی جای آن را میگیرد؟
موافقان اصلاح قانون، استدلال سادهای دارند: زندانی کردن مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد، بدهی زن را وصول نمیکند. مرد زندانی نه میتواند کار کند، نه درآمد ایجاد کند و نه امکان بازپرداخت بدهی را دارد. از این منظر، حبسزدایی میتواند به نفع هر دو طرف باشد؛ زیرا به جای تبدیل یک اختلاف مالی به بحران کیفری، مسیر پرداخت بدهی دنبال میشود.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با همین نگاه گفته است پروندههای متعددی وجود دارد که در آنها افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریههای سنگین با احضار یا حبس مواجه شدهاند و این وضعیت برای خانوادهها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. او هدف اصلی طرح را حبسزدایی و تغییر نگاه کیفری به مهریه دانسته است.
از این منظر، تغییر قانون را میتوان بخشی از یک روند بزرگتر برای کاهش استفاده از زندان در بدهیهای مالی دانست، اما مسئله زمانی پیچیده میشود که میان ناتوانی از پرداخت و امتناع از پرداخت تفاوت بگذاریم.
مردی که واقعاً هیچ مالی ندارد با فردی که دارایی خود را پنهان میکند یا از پرداخت دینش خودداری میکند، وضعیت یکسانی ندارد؛ قانون اگر نتواند این دو وضعیت را دقیق از یکدیگر تفکیک کند، ممکن است حبسزدایی در عمل به کاهش قدرت وصول طلب تبدیل شود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، پیشتر در توضیح رویکرد نمایندگان گفته بود زندان محل مجازات بزهکار است و نباید بدهکار غیرعمدی که در برابر دین مالی دریافت نکرده، صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود؛ این استدلال از منظر عدالت کیفری قابل دفاع است؛ اما عدالت اقتصادی خانواده نیز نباید در این میان نادیده گرفته شود.
نگرانی زنان؛ مهریه بدون ضمانت چه ارزشی دارد؟
برای بسیاری از زنان، مهریه تنها یک عدد در عقدنامه نیست. این حق مالی ممکن است در شرایطی که زندگی مشترک به پایان رسیده، به یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی آنان تبدیل شود.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، از جمله منتقدانی است که نسبت به کاهش ضمانت اجرای حبس برای مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه هشدار داده و معتقد است هرچند این تغییر به معنای حذف اصل مهریه نیست، اما در عمل میتواند یکی از ابزارهای زنان برای پیگیری حق مالیشان را محدود کند.
این نگرانی را نمیتوان صرفاً واکنشی احساسی دانست. در یک نظام حقوقی، ارزش یک حق فقط به شناسایی آن در قانون بستگی ندارد؛ قابلیت اجرای آن نیز بخشی از معنای واقعی حق است.
اگر زنی در عقدنامه صاحب مهریهای مشخص باشد، اما برای وصول بخش بزرگی از آن مجبور شود سالها در فرآیند قضایی، اثبات توان مالی زوج و شناسایی داراییهای او گرفتار شود، فاصله میان «داشتن حق» و «دسترسی به حق» بسیار مهم میشود.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، نیز در روزهای اخیر دقیقاً روی همین خلأ دست گذاشته است. او ضمن پیشنهاد حذف عدد ۱۴ سکه، هشدار داده بود که اگر قرار باشد اثبات توان مالی زوج برای مازاد مهریه برعهده زوجه باشد، نبود زیرساخت مناسب برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و دارایی افراد میتواند اثبات حق را دشوار کند.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که انتقاد به مدل جدید فقط از بیرون مجلس مطرح نشده، بلکه در داخل ساختار قانونگذاری نیز نگرانی درباره نحوه اجرای آن وجود داشته است.
دعوا دیگر بر سر سکه نیست؛ بر سر «قدرت وصول» است
اگر از هیاهوی عدد ۱۴ عبور کنیم، به یک مسئله بنیادیتر میرسیم: چه کسی باید ریسک اقتصادی ازدواج را تحمل کند؟
در ساختار فعلی، مهریه به عنوان یک تعهد مالی هنگام عقد شکل میگیرد؛ اما بسیاری از زوجها هنگام تعیین میزان آن، توان اقتصادی آینده خود را بهطور دقیق محاسبه نمیکنند. تورم، تغییر شغل، بیکاری، کاهش درآمد و افزایش شدید قیمت داراییها نیز میتواند فاصله میان تعهد ثبتشده و توان واقعی پرداخت را بیشتر کند.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی خانواده در ایران نیز تغییر کرده است؛ زنان بیش از گذشته وارد بازار کار و آموزش عالی شدهاند،اما همچنان در بسیاری از خانوادهها امنیت اقتصادی آنان در زمان طلاق یا فروپاشی زندگی مشترک با چالش مواجه است؛بنابراین نمیتوان درباره مهریه فقط با زبان «مرد بدهکار» یا فقط با زبان «زن طلبکار» صحبت کرد؛ هر دو طرف بخشی از مسئله هستند.
همین نگاه باعث شده حتی در میان موافقان اصلاح قانون نیز بحث درباره طراحی سازوکارهای جایگزین مطرح شود.
زهرا خدادادی پیش از تصویب نهایی طرح، پیشنهاد کرده بود اگر مجلس بر تعیین عدد ۱۴ سکه اصرار دارد، مدلی پلکانی طراحی شود تا وضعیت هر دو طرف، یعنی مردانی که توان پرداخت ندارند و زنانی که پس از سالها زندگی مشترک با فروپاشی خانواده مواجه میشوند، در نظر گرفته شود؛ این پیشنهاد یک پیام مهم دارد: حل مسئله مهریه با پایین آوردن عدد ضمانت اجرا تمام نمیشود.
قانون جدید اگر اجرا نشود، فقط یک تغییر روی کاغذ است
شاید مهم ترین آزمون مصوبه مجلس نه در صحن علنی، بلکه در مرحله اجرا باشد؛ اگر سامانههای مالی بتوانند بهسرعت دارایی واقعی افراد را شناسایی کنند، اگر امکان توقیف اموال به شکل مؤثر وجود داشته باشد، اگر انتقال صوری دارایی یا پنهانکردن اموال قابل شناسایی باشد و اگر رسیدگی قضایی در زمان معقول انجام شود، کاهش اتکا به زندان میتواند به یک اصلاح واقعی تبدیل شود.
اما اگر زن برای اثبات تمکن مالی همسر خود با دیوار اطلاعاتی مواجه شود، اگر شناسایی داراییها دشوار باشد و اگر فرآیند وصول سالها طول بکشد، در آن صورت کاهش ضمانت اجرا میتواند احساس بیپناهی حقوقی را در بخشی از زنان افزایش دهد.
اتفاقاً متن مصوبه برای پاسخ به همین نگرانی، برتقویت سامانههای استعلام مالی تأکید کرده است؛ دستگاههای مختلف مکلف شدهاند اطلاعات لازم را در اختیار سامانههای مربوط قرار دهند تا امکان استعلام برخط وضعیت مالی محکومان و شناسایی اموال فراهم شود.
این بخش میتواند مهمتر از خود عدد ۱۴ باشد،زیرا اگر قرار است زندان از مناسبات مالی خانواده عقبنشینی کند، شفافیت مالی باید جای بخشی از آن ضمانت را بگیرد؛ در واقع، جامعه از قانون جدید فقط یک چیز میخواهد: اینکه حبسزدایی به معنای «طلبزدایی» نباشد.
از طرف دیگر، مردان نیز حق دارند در برابر تعهدات غیرواقع بینانه، از یک نظام حقوقی برخوردار باشند که میان ناتوانی واقعی و فرار از پرداخت تفاوت بگذارد. زندان کردن فردی که واقعاً فاقد توان مالی است، نه فقط مشکل زن را حل نمیکند، بلکه میتواند خانواده را نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری روبه رو کند.
بنابراین، راهحل پایدار احتمالاً نه در بازگشت به حبس گسترده است و نه در حذف ساده ابزارهای ضمانت اجرا؛ بلکه در ایجاد مجموعه ای از ابزارهای دقیقتر برای شناسایی دارایی، توقیف اموال، جلوگیری از فرار مالی، تعیین اقساط متناسب با درآمد و حمایت اقتصادی از زن پس از طلاق قرار دارد.
مهریه در ایران امروز بیش از آنکه مسئله چند سکه باشد، آینه ای از ضعفها و نابرابریهای اقتصادی خانواده است؛ وقتی زن برای تأمین آینده خود به مهریه متوسل میشود و مرد برای پذیرفتن یک تعهد سنگین تحت فشار اجتماعی قرار میگیرد، مشکل را نمیتوان صرفاً با تغییر یک عدد حل کرد.
۱۴ سکه در نهایت یک مرز قانونی برای ضمانت اجراست؛ نه مرز ارزش زن، نه سقف تعهد مرد و نه پایان حق مطالبه مهریه.
مجلس اکنون تلاش کرده است میان دو مطالبه متضاد تعادل ایجاد کند؛ کاهش زندان بدهکاران از یک سو و حفظ امکان وصول طلب از سوی دیگر. اما موفقیت این سیاست به چیزی فراتر از متن مصوبه وابسته است؛ به اینکه آیا نظام قضایی و اطلاعات مالی کشور میتواند ابزارهایی بسازد که زن بدون زندان و مرد بدون ورشکستگی، هر دو در برابر قانون احساس امنیت کنند یا نه.
در نهایت، سؤال اصلی دیگر این نیست که «۱۴ سکه زیاد است یا کم؟» سؤال این است که اگر زندان کنار گذاشته شود، قانون چه ابزار قدرتمند و عادلانهای برای اجرای تعهد باقی میگذارد؟
اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، ممکن است مصوبه ای که قرار بود بحران زندانیان مهریه را کاهش دهد، فقط دعوای قدیمی حقوق زن و مرد را وارد فصل تازهای کند؛ فصلی که در آن سکه همچنان روی کاغذ وجود دارد، اما جنگ اصلی بر سر راه رسیدن به آن است.
نظر شما