کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی،درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد، اما نرخ بهره اهمیت بیشتری دارد و پس از آن، کنترل ترازنامه بانک‌ها و نسبت ذخیره قانونی قرار می‌گیرند.

وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را مدیریت کند، رشد پایه پولی نیز تا حدودی کنترل خواهد شد. عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند از جمله ابزارهای بانک مرکزی در این زمینه هستند.

شوک عرضه با سیاست پولی مهار نمی‌شود

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آثار درگیری‌های نظامی و محدودیت‌های تجاری بر اقتصاد کشور گفت: بخشی از تورم فعلی ناشی از شوک عرضه است و چنین تورمی را نمی‌توان صرفاً با سیاست‌های پولی متوقف کرد.

ندری توضیح داد: اگر تجارت دریایی مختل شود، ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی کاهش یابد یا درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شود، کمبود کالا شکل می‌گیرد و طبیعی است که قیمت کالاهای کمیاب افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی برای جبران کسری بودجه به چاپ پول یا استقراض روی بیاورد و این مسئله با افزایش انتظارات تورمی همراه شود، کنترل تورم بسیار دشوارتر خواهد شد.

کنترل نرخ بهره و ترازنامه به‌صورت همزمان

ندری با تأکید بر ضرورت استفاده همزمان از ابزارهای قیمتی و مقداری اظهار کرد: بانک مرکزی باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را همزمان دنبال کند.

وی افزود: بانک مرکزی می‌تواند با محدود کردن رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اثر ضریب فزاینده را تا حدودی کنترل کند و در عین حال منابع بانکی را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: این دو ابزار در شرایط فعلی می‌توانند نسبت به بسیاری از اقدامات دیگر بانک مرکزی اثربخشی بیشتری داشته باشند و سیاست‌های احتیاطی نیز باید با جدیت دنبال شوند.

رفتار بانک‌ها باید مدیریت شود

ندری درباره اینکه آیا افزایش مستقیم نرخ بهره می‌تواند راهکار مناسبی برای شرایط فعلی باشد، گفت: افزایش مستقیم نرخ بهره بانکی اقدام مناسبی نیست و بانک مرکزی بهتر است نرخ بهره بازار بین‌بانکی را مدیریت کند.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید با کنترل مقداری ترازنامه، رفتار بانک‌ها را مدیریت و فعالیت آنها را منضبط کند.

این تحلیلگر اقتصادی در عین حال خاطرنشان کرد: سیاست پولی تا حدی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما در صورت بروز کمبود کالاهای اساسی و پایه، قادر نیست تمام آثار ناشی از شوک عرضه را از بین ببرد؛ زیرا کاهش عرضه در نهایت خود را در افزایش قیمت‌ها نشان خواهد داد.