به گزارش قدس، صفدر کشاورز صبح امروز در نشست منطقه موضوع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به اینکه با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییراتی را در حوزه املاک شاهد هستیم، اظهار کرد: در گذشته نیز همین امور انجام میشد، اما بهصورت جزیرهای و با شیوههای مختلف؛ در حالی که اکنون این فرایندها استانداردسازی شده و بهصورت یکسان در سراسر کشور انجام میشوند و اینکه تمام تبادل اطلاعات میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت و همچنین تبادل اطلاعات در جهت عکس، بهصورت ساختاریافته و بر اساس استانداردهایی که سازمان فناوری اطلاعات تعریف کرده است، انجام میشود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ماده ۱۴قانون الزام، بحث صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده مطرح است که گام اول اجرای این ماده محسوب میشود. البته ماده ۱۴ فراتر از این مرحله است. پس از اینکه نقشه معماری تأییدشده صادر شد، در گام بعدی شناسه یکتا صادر میشود و در ادامه، فرایند برای نقلوانتقال پیش میرود؛ ابتدا برای پیشفروش و سپس، بعد از دریافت مجوز ساخت، طی مراحل مربوط، دریافت پایان کار و در نهایت صدور سند مالکیت و با فرایندی که در قانون پیشبینی شده انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۶ تفاهمنامهای با سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص نقشههای آپارتمانی داشتیم. دوستان در سازمان نظام مهندسی کمک میکردند و زمانی که متقاضی به مرحله پایان کار ساختمان میرسید، نقشه آپارتمانی تهیه و برای اداره ثبت ارسال میشد. اداره ثبت نیز صرفاً آن را کنترل میکرد و بر اساس آن برای صدور سند مالکیت اقدام میشد.
کشاورز با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اصلاح قانون پیشفروش ساختمان و توسعه دامنه تعریف آن اتفاق میافتد، عنوان کرد: در قانون پیشفروش، پیش از این، موضوع محدود به مالک رسمی بود که قصد ساخت و پیشفروش ملک خود را داشت و برای آن نیز شرایطی تعیین شده بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اکنون این موضوع توسعه پیدا کرده و تعهد به ساخت، مشارکت در ساخت و همچنین ساخت توسط خود مالک را نیز دربرمیگیرد. اتفاق دومی که افتاده، حذف موانعی است که پیش از این در قانون پیشفروش ساختمان وجود داشت و مانع تنظیم سند میشد. این موانع در قانون جدید حذف شدهاند.
وی ادامه داد: در قانون جدید، آنچه در مرحله دستور نقشه وجود داشت، در آییننامه اصلاح و با عنوان نقشه معماری تأییدشده تعریف شده است. این نقشه معماری تأییدشده، در واقع تمام ویژگیها و مشخصات همان مجوز ساخت را دربر دارد. در این مرحله، پس از تأیید و صدور نقشه معماری بهصورت الکترونیکی، اطلاعات آن در اختیار سازمان ثبت قرار میگیرد و امکان آن فراهم میشود که هر فردی که در این مرحله قصد فروش یا پیشفروش ملک را دارد، بتواند بر مبنای همین نقشه و شناسه یکتایی که برای هر واحد صادر میشود، معامله را بهصورت رسمی انجام دهد. سامانه نیز بهگونهای طراحی شده است که مالک، سازنده یا پیشفروشنده، دیگر امکان انتقال همان واحد به شخص دیگری را نداشته باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه شهرداری مشهد بهعنوان پایلوت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انتخاب شده است، اظهار کرد: تاکنون در خراسان رضوی حداقل ۴۰ جلسه کارشناسی به صورت هفتگی و مستمر بین سه دستگاه اصلی اجرای ماده ۱۴ قانون ازام یعنی شهرداری مشهد، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شده است.
سید مرتضی مولویپور، با اشاره به اینکه خوشبختانه زمینه ارتباط سامانهای سهجانبه میان این سه دستگاه به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد، خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایلی که شهرداری مشهد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد زیرساخت سامنهای موجود بود. با این حال، برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، لازم بود اقدامات دیگری نیز بهصورت نظاممند انجام شود. یکی از این اقدامات، آموزش مهندسان نقشهبردار سازمان نظام مهندسی درباره تکمیل جداول مربوط به اجرای ماده ۱۴ بود. از آنجا که این کار برای نخستینبار انجام میشد، در مراحل مختلف با اشکالات و چالشهای متعددی مواجه بودیم، اما با همکاری دوستان در شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر بخشهای مرتبط، اقدامات لازم بهتدریج انجام و مشکلات برطرف شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ادامه داد: با پیگیری همکاران محترم در معاونت فناوری اطلاعات سازمان، حدود یک ماه پیش نخستین شناسه یکتا در مشهد صادر شد. پس از آن نیز دو مورد دیگر از آپارتمانها ارجاع شد و در مجموع، تاکنون ۱۸ واحد یا شناسه یکتا در استان صادر شده است. در حال حاضر، اقداماتی از سوی شهرداری در این زمینه در حال انجام است و پیگیریهای لازم برای ایجاد الزامات مربوط به مراجعه مالکان نیز در دستور کار قرار دارد.
مولویپور یادآور شد: یکی از چالشهای موجود در شهرداری، که احتمالاً در سایر استانها نیز با آن مواجه خواهیم بود، نبود رغبت مالکان برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم تقسیمنامه است. این موضوع روند اجرای کار را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: برای رفع این مشکل و حتی بهعنوان اقدامی در جهت تغییر این رویکرد، شهرداری مشهد برای نخستینبار اقدامی قابل توجه در حوزه تکریم شهروندان انجام داد. در یکی از موارد، خودرو به همراه کارشناس شهرداری به منزل مالک مراجعه کرد و فرد موردنظر را برای انجام فرایند مربوطه به دفترخانه منتقل کردند. با این حال، همچنان این چالش وجود دارد و اگر بحث خودکاربری راهاندازی شود، شاید عدم تمایل مردم برای انجام اقدامات بعدی کمتر شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه نیازمند حمایت و ایجاد مشوقهایی برای مردم هستیم، خاطرنشان کرد: دوستان در سازمان نظام مهندسی استان نیز پیشنهاد کردهاند که هزینه تعدادی از تنظیم تقسیمنامه و دریافت شناسه یکتا را متقبل شوند که این موضوع میتواند بهعنوان یک مشوق مؤثر باشد و شاهد افزایش صدور شناسه یکتا باشیم.
مولویپور افزود: اجرای کامل این طرح میتواند اقدامی بسیار مثبت باشد؛ چراکه در صورت تحقق کامل، به کاهش اختلافات ناشی از فروش یک واحد به چند نفر، کاهش موارد متعدد تشکیل پروندههای قضایی و ایجاد شفافیت در حوزه ساختوساز و خریدوفروش آپارتمانها کمک خواهد کرد. اگر بتوانیم اهمیت و ضرورت این موضوع را بهخوبی تبیین کنیم، قطعاً میتوانیم زمینه اجرای موفقتر آن را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در خراسان رضوی، هماهنگی میان دستگاههای مختلف موجب شد از این پیچ تاریخی با موفقیت عبور کنیم، عنوان کرد: امیدواریم که به زودی ماده ۱۴ قانون الزام در تمام استانهای کشور اجرا شود و باعث کاهش مشکلات عدیده حقوقی شود.
در ادامه این نشست منطقهای که با حضور علی نجفی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، محمد مقدسی مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی، محمود عبدالهزاده مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد، محمدرضا سمیعی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، امید فریزی مدیرکل امور شهرسازی شهردار مشهد، حسنپور معاون شهرسازی و معماری شهرداری بجنورد و عباس نقیب رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شده بود، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی و پیشنهاداتی برای اجرای بهتر این طرح ارائه شد.
نظر شما