به‌گزارش قدس انلاین، در روزهایی که وزن و اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی پاکستان به سبب اقداماتی همچون میانجی‌گری این کشور در روند تنش‌زدایی میان آمریکا و ایران و همچنین به واسطه انعقاد پیمان امنیتی سه‌جانبه مکه با کشورهای عربستان و ترکیه، در نقطه اوج خود قرار دارد، اوضاع سیاسی در داخل این کشور به‌شدت آشفته و شکننده به نظر می‌رسد. بحران شدید امنیتی در استان‌های بلوچستان و خیبرپختونخواه، چالش مخالفان سیاسی و در رأس آن‌ها حزب تحریک انصاف و وضعیت عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین و در نهایت بحث‌ها و مجادلاتی که در روزهای اخیر بر سر بازتقسیم ساختار ایالتی و اداری کشور شکل گرفته‌است، همگی تنها بخشی از این چالش‌ها و آشفتگی‌های سیاسی امنیتی محسوب می‌شوند. اما در میانه همه این رویدادها، تصویب بی سروصدای «قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶» و اصلاحیه «قانون مرجع فرماندهی ملی» توسط مجلس پاکستان را نیز باید از دیگر مسائل مهم و جنجابرانگیز صحنه تحولات داخلی پاکستان ارزیابی کرد.

قوانینی در راستای تجمیع قدرت و اختیارات نظامی در پاکستان

برنامه تجمیع قدرت و اختیارات نظامی در پاکستان از سال گذشته و با تصویب متمم ۲۷ قانون‌اساسی آغاز شد. در چارچوب این متمم، تغییرات گسترده در ساختار فرماندهی نظامی پاکستان ایجاد شد که تشکیل نهادی با نام «مرجع فرماندهی ملی» و همچنین سمت جدیدی با عنوان «فرماندهی نیروهای دفاعی» (CDF) بخشی از آن بود. اما دو قانون اخیر مصوب مجلس پاکستان را نیز باید در امتداد همین تغییرات ارزیابی کرد؛ در جایی که این قوانین ماهیت ساختاری و محدوده قدرت و اختیارات نهادهای جدید نظامی و به‌خصوص فرماندهی نیروهای دفاعی را روشن کرده است.

در این چارچوب به رئیس نیروهای دفاعی (در حال حاضر فیلد مارشال عاصم منیر) اختیارات فوق‌العاده وسیعی برای فرماندهی قانونی و عملیاتی بر سه شاخه نیروهای مسلح (زمینی، دریایی و هوایی) و مدیریت کامل وضعیت خدمتی نیروهای نظامی از قبیل اعلام بازنشستگی، اخراج و یا ادامه خدمت پرسنل داده شده است. پاسخ‌گویی مستقیم در برابر دولت فدرال و نه هیچ نهاد دیگر، مصونیت کامل و مادام‌العمر قضایی فرمانده نیروهای دفاعی و غیرقابل اعتراض بودن انتصابات وی حتی توسط فرامین دادگاه‌ها بخش‌های دیگری از این قوانین به شمار می‌آیند.

پیامدهای قوانین جدید بر ساختار داخلی پاکستان

اما مصوبات اخیر مجلس پاکستان را که در امتداد قوانین مرتبط با متمم ۲۷ قانون اساسی قرار می‌گیرند، می‌توان مصدر تحولاتی عمیق در ساختار سیاسی و نظامی پاکستان ارزیابی کرد. در مهم‌ترین وجه؛ این قوانین، قدرتی بی‌بدیل و نامحدود در اختیار فرماندهی نیروهای دفاعی پاکستان قرار خواهد داد. با توجه به انتخاب فیلد مارشال عاصم منیر به این سمت و احتمال باقی ماندن او در این منصب برای دو دوره پنج ساله، پیش‌بینی می‌شود وی دست‌کم تا سال (۲۰۳۵) شخص اول کشور در حوزه تصمیم‌گیری‌های نظامی و حتی سیاسی باشد. برخورداری از مصونیت کامل قضایی و شرایط سخت برکناری (رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس) جایگاه وی را در این زمینه تثبیت می‌کند. آنچه درنهایت درباره آینده سیاسی پاکستان پیش‌بینی می‌کنند، استقرار نظام دوگانه نظامی- مدنی و امنیتی‌محور است که صرفاً ظاهری از احزاب سیاسی فعال و ساختار دموکراتیک را حفظ کرده است.
در عین حال، این تحولات ممکن است پاکستان را به سوی استقرار یک نظام سیاسی ریاستی با محوریت نقش رسمی‌تر و مهم‌تر نیروهای نظامی سوق دهد.

پیامدهای تحولات پاکستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

اما قوانین جدید و در سایه آن‌ها افزایش نفوذ و اختیارات نظامیان و شخص فرمانده نیروهای دفاعی می‌تواند آثاری را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. در حوزه بین‌المللی، این تغییرات می‌تواند ذهنیت‌ جهانی را در مورد ماهیت نظام سیاسی پاکستان به چالش بکشد. درواقع چرخه مستمر دموکراسی و نظامی‌گری در پاکستان اغلب از سوی محافل بین‌المللی و به‌خصوص جهان غرب زیر نظر گرفته شده و بعضاً واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این حال، در شرایط کنونی و با حضور ترامپ در کاخ سفید، به نظر می‌رسد مقامات سیاسی و نظامیان پاکستان دغدغه کمتری در این زمینه داشته باشند. روابط خوب عاصم منیر با ترامپ که او را «فیلد مارشال خوب من» نامیده است و عدم قید و بند واشنگتن به وضعیت داخلی کشورها (برخلاف دوره بایدن) در این مسیر می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

از سوی دیگر، سلطه ارتش بر تصمیمات کلان سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی می‌تواند بر روابط پاکستان با دیگر کشورها و موقعیت بین‌المللی اسلام‌آباد هم اثرگذار باشد. چشم‌انداز نقش‌آفرینی پایدار و طولانی مدت نظامیان و در رأس آن‌ها فیلد مارشال عاصم منیر در تصمیمات سیاست‌خارجی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که ناپایداری دولت‌ها یا آشفتگی‌های سیاسی درونی پاکستان کمترین تأثیر را بر تصمیمات و تعهدات بین‌المللی و منطقه‌ای پاکستان بر جای خواهد گذاشت. به‌طور مشخص، دیگر انتظار نمی‌رود تغییر دولت‌ها در حضور پاکستان در پیمان مکه اثری داشته باشد یا رخدادهای گذشته مانند مخالفت پارلمان با مشارکت پاکستان در جنگ یمن تکرار شود.

خبرنگار: میراحمدرضا مشرف