بهگزارش قدس آنلاین، اعلام رسمی دولت مبنی بر افزایش قیمت سوم بنزین را شاید بتوان نخستین مواجهه مستقیم مردم با جنگ اقتصادی تلقی کرد. تصمیمی ناگزیر که برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن با باک خودروهای مردم اتخاذ شده و قرار است شکاف تولید و مصرف بنزین را کاهش دهد و در میانه محدودیت ارزی، کشور را از واردات بنزین و ارزبری آن بینیاز کند.
جنگ اگرچه میتواند ناترازی را تشدید کند، اما نمیتوان آن را محصول جنگ دانست؛ چراکه قیمتگذاری عجیب سوخت در ایران و ناترازی حاصل از مصرف بیرویه و قاچاق، معضلی ساختاری است که سالهاست کشور را درگیر خود کرده و بارها از ضرورت اصلاح آن سخن گفته شده است.
در اصلِ مدیریت مصرف و واقعی کردن قیمت سوخت تردیدی نیست؛ مسئلهای که کشور را با پیامدهای سنگینی مثل مصرف بالا، قاچاق، استفاده غیربهینه از خودرو، فشار بر بودجه و منابع انرژی، یارانه بیشتر به خودروهای بیشتر و پرمصرفتر، ارزبری و وابستگی به واردات بنزین و عدم جذابیت سرمایهگذاری در بخش انرژی مواجه کرده تا کشوری با منابع عظیم انرژی به واردکننده بنزین تبدیل شود.
با وجود این بهجز سالهای پایانی دهه۸۰ که طرح هدفمندسازی یارانهها، با همه قوتها و ضعفهایش اجرا شد و با تحدیدها و تبصرههای بعدی تداوم نیافت، هیچ طرح منسجم و بلندمدتی برای حل این معضل به اجرا نرسیده و حتی در مقاطعی همان کارت بنزین و سهمیهبندی نیز حذف شده است.
واقعیت آن است که این حربه دشمن نه از روی قدرت او، بلکه مبتنی بر نقاط ضعف ما و قصور و تقصیرهای دوران پیشاجنگ است. به تعبیر رهبر شهید انقلاب، دشمن مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعفها مینشیند و به ضعفها و کمبودها امید بسته است.بنا بر اعلام دولت، تولید داخلی بنزین کشور تکافوی مصرف رو به تزاید را نمیدهد و هدف از این اقدام، صرفاً کنترل تقاضا در شرایط جنگی و پر کردن شکاف ۱۰میلیون لیتری عرضه و تقاضاست. بنابراین در ورای این تصمیم، هدفی برای اصلاح اقتصادی، واقعیتر کردن قیمت انرژی و کاهش قاچاق مشاهده نمیشود.
در این صورت جایی برای سخن گفتن از سیاستهای اصلاحی بلندمدت و بستههای جامع یا عدالت در یارانه انرژی نیست.البته طبیعی است که در وضعیت جنگی نمیتوان انتظار حل مسائل بنیادی و ساختاری را داشت، اما باید توجه داشت که چنین اقدامهایی، هر چند اضطراری، حتیالامکان در چارچوب طرح بزرگتری انجام شود تا نهتنها منافاتی با طرحهای اصلاحی نداشته باشد، بلکه بتواند نیمنگاهی هم به حل ناترازی ساختاری انرژی داشته باشد. چهبسا بتوان جنگ را به فرصتی برای اصلاح برخی ساختارها و رویهها و حذف هزینههایی تلقی کرد که کشور در شرایط عادی هم توان تحملشان را ندارد.
با توجه به ناترازی موجود و شرایط جنگی، اصل مداخله و مدیریت تقاضا قابل دفاع است و در طرح ساده دولت برخلاف طرحهای اعلامشده از شوکدرمانی نیز پرهیز شده تا مردم با توجه به واقعیتهای اقتصادی و سیاسی و بهویژه شرایط جنگی پذیرش آن را داشته باشند. از سوی دیگر این اصلاح آرام میتواند جامعه را برای اصلاحات جدیتر و بنیادیتری آماده کند.
اما آیا نرخ اعلامشده برای مصرف مازاد بر سهمیه توان تغییر رفتار مصرفکننده یا کشش بازار قاچاق را دارد؟ این سیاست اگر نتواند کل کسری ۱۰میلیون لیتری را جبران کند، بر فرض توقف واردات، عملاً به کمبود و توقف عرضه در بخشی از بازار منجر خواهد شد.
در این صورت، تغییر معناداری در مدیریت تقاضا اتفاق نخواهد افتاد و صرفاً به قیمتگذاری بخشی از عرضه اکتفا شده است. موضوعی که هدف دولت را محقق نخواهد کرد و پس از مدت کوتاهی با کمبود بنزین و تداوم ناترازی، دوباره با ضرورت اصلاحات اضطراری و هزینههای اجتماعی آن مواجه خواهیم شد.
بهنظر میرسد این افزایش نرخ بهتنهایی تکافوی همین هدف اضطراری را نخواهد داد و سیاستهای غیرقیمتی در تنظیمگری سهمیهها و بهویژه محدود کردن عرضه نرخ سوم اثر بیشتری در مدیریت وضعیت فعلی داشته باشد.
گذشته از این، موضوع سوخت و بنزین در دوران جنگ فقط یک موضوع اقتصادی نیست و پیوند مستقیمی با تحرکات نظامی کشور و تابآوری اجتماعی نیز دارد که در نهایت امنیت انرژی را به امنیت ملی پیوند میزند. بنابراین تنها رفع ناترازی یا بینیازی از واردات کافی نیست و باید بتوان در سختترین شرایط قابل پیشبینی این کالای راهبردی را برای مدت طولانی و با اولویت نظامی و منافع عمومی تأمین کرد.
خبرنگار: محمد ولایی
نظر شما