روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد محمدباقر خرازی همچنان در بازداشت بوده و پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. شاید برخی چنین برخوردی با یک اظهارنظر در فضای سیاسی را تند و مخل آزادی بیان بدانند و اگر حق ویژه‌تری برای افرادی که دعوی انقلابی‌گری و حرارت در دفاع از انقلاب و ایستادگی در مسیر مقاومت را در کلام خود دارند، قائل باشند، چنین برخوردی را برنتابند اما چنان که در ادامه استدلال خواهیم کرد، چنین مواجهه‌ای با صحبت‌هایی که آقای خرازی داشت، ضروری است.
ابتدا باید یادآوری کنیم که آقای خرازی در اظهاراتی مدعی استعفای چندباره رئیس جمهور و واکنش صریح رهبر معظم انقلاب شده بود. چند روز پس از این اظهارات و فراگیر شدن آن در فضای مجازی، دفتر رهبر معظم انقلاب تکذیبیه‌ای صریح به این ادعاها داشت. در بیانیه دفتر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در تاریخ ۱۳ مرداد آمده است:
«در روزهای اخیر برخی نقل قول‌ها از رهبری معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است که متأسفانه زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه است. بر همین اساس برخی نکات را درباره اخبار و مطالب مربوط به مقام معظم رهبری بیان می‌دارد:
۱. مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هر گونه مطلبی که خارج از این چارچوب منتشر شود فاقد سندیت و صحت می‌باشد.
۲. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران است. بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است».
دقت در این بیانیه نشان می‌دهد از نظر دفتر معظم‌له، اظهارات آقای خرازی «زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه، از اساس کذب و خلاف واقع و در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم خورده ملت ایران» ارزیابی شده است. پس ما با چند عنوان اتهامی سنگین مواجه هستیم که نشان می‌دهد تا چه اندازه آن اظهارات مخرب و مورد انزجار رهبر معظم انقلاب بوده است. اکنون بحث بر سر این است که آیا این برخورد می‌تواند رویه‌ای برای برخورد با اظهاراتی باشد که موجب تشویش اذهان عمومی و زمینه‌ساز اختلاف و انشقاق در جامعه است؟
نیازی به مرور آنچه رهبری عظیم‌الشأن انقلاب درباره اهمیت وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی فرموده‌اند، نیست و همه در جریان آنچه در پیام‌های اخیر ایشان در این باره تبیین شده، هستیم اما چرا با وجود چنین تذکرات صریحی باز هم شاهد اختلاف‌افکنی، القای اختلافات در سطح بالای حاکمیت و حرف‌های تند و مخرب علیه مسئولان هستیم؟ به نظر می‌رسد برخورد قضایی با آقای خرازی می‌تواند مسیری جدید در جرم‌انگاری اختلاف‌افکنی و وحدت‌شکنی باشد. اگرچه باید مراقب بود در دام تنگ‌نظری نیفتیم و هر بیان مخالف و هر گونه نقدی را در قالب اختلاف‌افکنی جرم‌انگاری نکنیم.
شاید لازم باشد هم از منظر سیاسی و مصالح کلان امروز کشور در شرایط جنگی و هم از منظر حقوقی، ابعاد و حدود و ثغور جرم‌انگاری اختلاف‌افکنی مورد بحث متخصصان و متولیان امر قرار گیرد اما فراتر از آن، فعالان سیاسی را باید به دعوتی عام‌تر یعنی موضع‌گیری مشترک و به نوعی مرام‌نامه سیاسی در مواجهه با اقدام‌های مخرب دعوت کرد. به عنوان مثال، اگر فردی به عنوان فعال سیاسی و بدون مسئولیت در موضوع روابط ایران و چین، اظهاراتی خلاف واقع می‌کند و مدعی شروط چین برای ادامه روابط با ایران می‌شود، باید چنین اظهاراتی مورد تقبیح همه فعالان سیاسی قرار گیرد که مخالف وحدت شکنی و بیان حرف‌های مغایر منافع و امنیت ملی هستند؛ چراکه چنین حرف‌هایی می‌تواند در شرایط حساس فعلی بر روابط ایران و یکی از مهم‌ترین شریکان سیاسی و اقتصادی‌اش اثر منفی بگذارد. یا به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی متنی می‌نویسد که دولت را متهم به کلاه‌برداری از مردم می‌کند و از کالابرگ به عنوان «کلاه‌برگ» نام می‌برد.
واضح است که بخشی از توده مردم و یا گروهی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس ممکن است به روابط ایران و چین یا موضوع کالابرگ و یا نحوه اجرای آن انتقادهای جدی داشته باشند اما اظهارات خلاف واقع در موضوع حیاتی روابط با چین و اظهارنظر مخرب و همراه با اتهام کلاه‌برداری به دولت در ماجرای کالابرگ، هیچ نسبتی با انتقاد منطقی و دلسوزانه ندارد و اثری به جز ایجاد تشویش در اذهان عمومی و تخریب پایه‌های اعتماد اجتماعی به حاکمیت ندارد.
اینکه آیا این مصادیق و موارد مشابه مانند اظهارات آقای خرازی می‌تواند با برخورد قضایی مواجه شود، موضوعی است که باید از سوی متخصصان حقوقی قضاوت شود اما فراتر از آن، عموم فعالان سیاسی و رسانه‌ای می‌توانند مرزبندی خود را با هر گونه اظهارنظر افشاگرانه، مخرب، اتهام‌زننده و وحدت شکن، روشن کنند. می‌توان با وجود اختلاف سلیقه سیاسی، مرز مهمی به نام منافع ملی و تبعیت از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب را ترسیم و هر کسی با هر گرایش سیاسی که این مرز را می‌شکند، از دایره دوستداران ایران و منافع ملی دور کرد.