خراسان رضوی با ثبت نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳.۹درصدی و ورود سالانه ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار متقاضی جدید به بازار کار، به یکی از کانونهای اصلی پویایی نیروی انسانی در کشور تبدیل شده است. با این حال حفظ این حجم از اشتغال و پاسخ به مطالبات بنگاههای تولیدی نیازمند بازنگری در ساختار تأمین مالی و حل ناترازی مصارف بانکی در استان است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی ضمن اشاره به این مطلب در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: خراسان رضوی جزو ۶ استان نخست کشور در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی است و با نرخ مشارکت ۹/۴۳درصدی رتبه نهم اشتغال کشور را در اختیار دارد و این ظرفیت موجب شده سالانه ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار متقاضی جدید وارد بازار کار استان شوند.
مهدی تقوایی گفت: در حالی که در مقاطعی کشور با افت نرخ اشتغال روبهرو بود، خراسان رضوی توانست اشتغالزایی خالص مثبت حدود ۵۰هزار نفری را به ثبت برساند و این جریان فعال نیروی کار نشان میدهد اقتصاد استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایهگذاریهای مولد داخلی و خارجی و تزریق مستمر منابع مالی به بدنه تولید است.
شکاف بزرگ میان منابع سپردهای و تسهیلات اعطایی در استان
وی با تشریح جایگاه بانکی استان عنوان کرد: خراسان رضوی پس از تهران و اصفهان رتبه سوم کشور را از نظر حجم منابع و سپردههای بانکی داراست و در میزان تسهیلات پرداختی نیز رتبه سوم را دارد؛ اما گره اصلی در نسبت مصارف به منابع است. متأسفانه این شاخص برای خراسان رضوی ۴/۷۲درصد بوده و استان را در رتبه بیست و دوم کشور قرار داده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تقاضای اشتغال، واحدهای تولیدی بدون دسترسی روان به تسهیلات سرمایه در گردش و توسعهای نمیتوانند ظرفیتهای خود را حفظ کنند. از این رو اصلاح نسبت مصارف به منابع و هدایت دقیق اعتبارات به سمت تولید واقعی، اولویت نخست مدیریت اقتصادی استان است.
تقوایی با اشاره به ناکارآمدی پرداختهای مستقیم نقدی در مهار فقر و رشد تولید گفت: یارانههای نقدی با ارقام خُرد فعلی اغلب صرف نیازهای مصرفی روزمره شده و اثری بر رشد اقتصادی ندارند. طرح پیشنهادی ما تغییر جهت یارانه نقدی به سمت سرمایهگذاری تضمین شده است. به عبارت دیگر اگر دولت اصل و سود پروژههای راهبردی و اولویتدار مانند صنایع فولادی و پتروشیمی را تضمین کند، میتوان سازوکاری فراهم آورد تا شهروندان یارانههای خود را در قالب بورس و فرابورس به سهام این پروژهها تبدیل کنند. در این صورت نقدینگی سرگردان جامعه وارد چرخه ارزشآفرین تولید میشود و مردم نیز در پایان سال از سودی به مراتب فراتر از ارزش ریالی یارانه نقدی بهرهمند خواهند شد مشروط بر اینکه بسترسازی و اعتمادسازی حاکمیتی به درستی شکل بگیرد.
وی با تأکید بر تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی تشریح کرد: تأمین مالی نباید به وامهای بانکی خلاصه شود. در استان خراسان رضوی الگوی مشارکت مدنی برای فعالان اقتصادی کشورهای همسایه فعال شده؛ به این صورت که اگر سرمایهگذار خارجی در تأمین مواد اولیه، واردات ماشینآلات صنعتی یا گشایش بازارهای صادراتی با واحدهای استانی مشارکت کند، متناسب با حجم سرمایهگذاری، تسهیلاتی مانند اعطای اقامت به وی و خانوادهاش ارائه میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی از برگزاری همایش تخصصی پیوند شرکتهای دانشبنیان با صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر در آبان خبر داد و افزود: در این زمینه تلاش میکنیم جذب سرمایههایی برای استان داشته باشیم تا تولید و سرمایهگذاری در خراسان رضوی از حمایتهای بهتری برخوردار شوند.
صلاحیت واقعی بنگاهها مبنای تخصیص تسهیلات
تقوایی به چالشهای شبکه بانکی اشاره کرد و توضیح داد: در جلسات با شورای هماهنگی بانکها تغییر رویه ارزیابی از معدل حساب اشخاص به اعتبارسنجی فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی را الزامی کردهایم تا صلاحیت واقعی بنگاهها مبنای تخصیص تسهیلات باشد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی در استان تصریح کرد: حدود هشت بانک خصوصی در خراسان رضوی عملاً پاسخگوی ساختار مدیریتی استان نیستند و از ارائه گزارش به شورای هماهنگی بانکها سر باز میزنند؛ برای نمونه بانک گردشگری بدون داشتن سرپرستی استانی تنها با سه شعبه وابسته به تهران در مشهد فعالیت میکند یا بانک قرضالحسنه رسالت پاسخگویی مناسبی ندارد. مذاکرات با بانک مرکزی در جریان است تا این بانکها نیز نسبت به منابعی که از استان جذب میکنند، در قبال توسعه و تولید منطقه پاسخگو و متعهد شوند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در پایان با اشاره به اقدامهای صورت گرفته در راستای رفع قوانین مخل تولید یادآور شد: با پیگیریهای مستمر و تدوین بستههای کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، خراسان رضوی موفق به کسب امتیاز ۱۰۰درصدی و رتبه نخست کشور شد و این شورا بهعنوان اثربخشترین شورای استانی کشور توانسته موانع بسیاری را در بخش مقررات زائد اداری و حوزههایی مانند صنایع غذایی برطرف کند که دستاورد ویژهای برای استان است و این نشان میدهد با استفاده از این ظرفیتها میتوان گامهای مهمی در راستای توسعه اقتصادی خراسان رضوی برداشت.
نظر شما