رشد سهم خانوادههای زن سرپرست از ۹ درصد به بیش از ۱۲ درصد طی سه دهه، فقط یک تغییر آماری نیست؛ پشت این افزایش، مجموعه ای از طلاق، فوت و ازکارافتادگی همسر، اعتیاد، زندانیشدن مردان، سوانح و مهم تر از همه، افزایش فشارهای اقتصادی قرار دارد. در شرایطی که بخش بزرگی از این خانوادهها هنوز خارج از پوشش نهادهای حمایتی هستند، مسئله دیگر فقط پرداخت مستمری نیست؛ مسئله، توانمند کردن خانوادهای است که بار درآمد، تربیت فرزند، مسکن و آینده را همزمان بر دوش یک زن گذاشته است.
برآورد جدید رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، بار دیگر ابعاد مسئله زنان سرپرست خانوار را به یکی از موضوعات جدی اجتماعی کشور تبدیل کرده است. پروین داداندیش از وجود ۶.۵ تا ۷ میلیون خانواده زن سرپرست در کشور خبر داده؛ خانوادههایی که در آنها زن به دلایلی مانند فوت یا ازکارافتادگی همسر، طلاق یا شرایط دیگر، مسئولیت قانونی و عملی اداره زندگی را برعهده دارد.
البته همینجا نخستین نکته مهم وجود دارد: عدد ۷ میلیون را نباید بدون توضیح، معادل «۷ میلیون زن» دانست. داداندیش از خانوادههای زن سرپرست سخن گفته و تأکید کرده که متوسط تعداد فرزندان این خانوادهها بین دو تا سه نفر است؛ از سوی دیگر، آمار دستگاههای حمایتی با آمار ثبت احوال یکسان نیست و همین اختلاف، یکی از مشکلات قدیمی سیاست گذاری در این حوزه است.
با این حال، حتی اگر مبنای تحلیل را همان آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور قرار دهیم، یک روند نگران کننده دیده میشود: حدود سه دهه پیش، ۹ درصد خانوادههای ایرانی زن سرپرست بودند و امروز این سهم به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. یعنی موضوع فقط افزایش تعداد خانوارها نیست؛ سهم این خانوادهها از کل ساختار خانوار کشور نیز بزرگ تر شده است.
چرا تعداد خانوادههای زن سرپرست بیشتر میشود؟
برای پاسخ به این سؤال که چرا هر سال بر تعداد خانوادههای زن سرپرست افزوده میشود، نمیتوان تنها به یک عامل اشاره کرد. ساختار این جمعیت متنوع است و هر خانواده به دلایل متفاوتی به این وضعیت رسیده است.
پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، حوادث رانندگی، مرگ ومیر ناشی از سوانح، اعتیاد، جرم و جنایت و از دست رفتن توانایی مرد خانواده برای اداره زندگی را از عوامل مؤثر بر افزایش خانوادههای زنسرپرست عنوان کرده است.
طلاق نیز یکی از مسیرهای مهم ورود زنان به این گروه است، اما همه ماجرا نیست؛ زنانی که همسرشان فوت کرده، مفقود شده، در زندان است یا به دلیل بیماری و ازکارافتادگی امکان تأمین معاش ندارد نیز ممکن است عملاً سرپرستی خانواده را برعهده بگیرند.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سیاست حمایتی برای یک زن ۳۰ ساله مطلقه دارای دو فرزند با یک زن ۶۵ ساله بیوه که سالها از بازار کار دور بوده، یکسان نمیتواند باشد؛ یکی ممکن است نیاز اصلیاش شغل، بیمه و مهد کودک باشد و دیگری بیش از همه به مستمری، درمان و مسکن نیاز داشته باشد.
از همینجا یکی از ایرادهای رویکردهای کلیشه ای به زنان سرپرست خانوار مشخص میشود: این زنان یک گروه همگن نیستند.
حتی تعریف «سرپرست خانوار» نیز در برخی موارد با واقعیت زندگی فاصله دارد. داداندیش میان «زنسرپرست» و «بدسرپرست» تفاوت گذاشته است. در خانواده زن سرپرست، زن از نظر قانونی سرپرست است؛ اما در خانواده بدسرپرست، مرد همچنان سرپرست قانونی محسوب میشود، درحالی که در عمل زن هزینهها، فرزندان و زندگی را اداره میکند.
این گروه دوم یکی از پنهان ترین بخشهای مسئله است؛ زیرا ممکن است در بسیاری از آمارهای رسمی به عنوان خانواده زن سرپرست ثبت نشوند، اما بار واقعی سرپرستی بر دوش زن باشد.
آمار ۷ میلیونی با واقعیت حمایتها فاصله زیادی دارد
شاید مهم ترین بخش اظهارات اخیر مسئولان، نه خود عدد ۷ میلیون، بلکه فاصله میان این جمعیت و چتر حمایتهای رسمی باشد.
داداندیش گفته است تنها ۲۰ درصد خانوادههای زن سرپرست تحت پوشش دستگاههای حمایتی قرار دارند. به بیان دیگر، اگر برآورد ۶.۵ تا ۷ میلیون خانوار را مبنا قرار دهیم، بخش بزرگی از این خانوادهها خارج از پوشش مستقیم نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند.
این شکاف را میتوان در آمار بهزیستی نیز دید؛ در سالهای اخیر مسئولان این سازمان تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را در محدوده چندصد هزار نفر اعلام کردهاند؛ در یکی از آخرین گزارشهای منتشرشده، تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی حدود ۲۸۴ هزار نفر اعلام شده است.
در حوزه بیمه نیز مشکل پابرجاست؛ آرزو ذکاییفر، سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمند سازی سازمان بهزیستی، از اجرای برنامه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی و عشایری خبر داده و گفته است ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر برای اولویتبندی بیمه شناسایی شدهاند.
این اعداد یک واقعیت مهم را نشان میدهد: نظام حمایتی کشور بیشتر با جمعیت شناساییشده و واجد شرایط سازمانها کار میکند، در حالی که جمعیت واقعی خانوادههای زن سرپرست بسیار بزرگ تر است.
حتی در حوزه مسکن نیز فاصله قابل توجه است. محمود حسینآبادی، سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور، اعلام کرده که در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۷۵۳ واحد مسکونی به زنان سرپرست خانوار و افراد آسیبپذیر واگذار شده است و کمکهزینه خرید، اجاره و ودیعه نیز در دستور کار قرار داشته است؛ این اقدامات ارزشمند است، اما وقتی در کنار جمعیت چندمیلیونی قرار میگیرد، مشخص میشود که سیاست مسکن هنوز فاصله زیادی با مقیاس مسئله دارد.
تورم، زن سرپرست خانوار را سریع تر به سمت فقر میبرد
افزایش تعداد خانوادههای زن سرپرست یک طرف ماجراست و افزایش آسیبپذیری اقتصادی آنها طرف دیگر.
داداندیش هشدار داده است که متوسط تعداد فرزندان این خانوادهها دو تا سه نفر است و در شرایط تورمی، بخشی از آنها ممکن است به سرعت به دهکهای درآمدی پایینتر سقوط کنند.
این موضوع را نباید صرفاً با مفهوم «نداشتن درآمد» توضیح داد. زن سرپرست خانوار ممکن است شاغل باشد، اما درآمد او برای تأمین همزمان اجاره خانه، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و هزینههای روزمره کافی نباشد.
از سوی دیگر، زنان در بسیاری از موارد با محدودیتهای بیشتری برای ورود به مشاغل پایدار مواجه اند؛ به ویژه اگر فرزند خردسال داشته باشند یا سالها از بازار کار دور بوده باشند؛ نتیجه این وضعیت میتواند ورود به مشاغل غیررسمی، کم درآمد و بدون بیمه باشد؛ به همین دلیل، حمایت نقدی اگرچه برای عبور از بحران ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند مسئله را حل کند.
تجربه طرحهای توانمندسازی نیز نشان میدهد که بخشی از زنان در صورت دسترسی به آموزش، سرمایه اولیه و بازار فروش، قابلیت تبدیل حمایت دولتی به درآمد پایدار را دارند. داداندیش از اجرای طرحی در ۱۶ استان و شناسایی نزدیک به ۱۰ هزار خانواده زنسرپرست خارج از پوشش نهادهای حمایتی خبر داده که برای آنها آموزش و تسهیلات خوداشتغالی در نظر گرفته شده است.
این رویکرد، در صورت استمرار و نظارت، میتواند نقطه مقابل سیاستی باشد که زن را برای همیشه در جایگاه دریافت کننده کمک تعریف میکند.
مشکل فقط پول نیست؛ مسکن، بیمه و آینده فرزندان هم مطرح است
اگر درآمد یک خانواده افزایش پیدا نکند، کاهش هزینههای ثابت میتواند بخشی از فشار را کم کند، به همین دلیل پیشنهاد وزارت کشور برای افزایش حمایت در حوزه مسکن و بیمه زنان سرپرست خانوار اهمیت دارد؛ داداندیش صراحتاً گفته است اگر امکان افزایش درآمد این خانوادهها وجود ندارد، حداقل باید هزینههای آنها کاهش پیدا کند.
مسکن در این میان اهمیت ویژهای دارد. یک خانواده معمولی ممکن است بخشی از درآمدش را صرف اجاره کند؛ اما برای خانوادهای که تنها یک درآمد دارد، افزایش اجارهبها میتواند تمام تعادل بودجه خانوار را برهم بزند.
بیمه نیز مسئله ای بلندمدت است؛ زنی که امروز با کار روزانه هزینه فرزندانش را تأمین میکند، اگر فاقد بیمه اجتماعی باشد، در سالهای سالمندی با بحران تازهای مواجه خواهد شد؛بنابراین حمایت از زنان سرپرست خانوار نباید صرفاً به «کمکهزینه ماهانه» محدود شود. مسکن، بیمه، آموزش، اشتغال، درمان و مراقبت از کودک باید یک بسته واحد حمایتی را تشکیل دهند.
درهمین راستا، بهزیستی در اسفند ۱۴۰۴ از ابلاغ اعتبارات مربوط به بیمه زنان سرپرست خانوار شهری، حق بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی و خدمات مالی خرد به استانها خبر داده است.
پنجره واحد؛ حلقه مفقوده حمایت از زنان
یکی از مشکلات مهمی که داداندیش به آن اشاره کرده، پراکندگی دادهها و خدمات است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور ایجاد پنجره واحدی شده که قرار است بانکهای اطلاعاتی دستگاههای مختلف را یکپارچه کند.
این مسئله از آن جهت مهم است که در حال حاضر ممکن است زنی در یک سامانه شناسایی شده باشد ،اما در سامانه دستگاه دیگر وجود نداشته باشد. نتیجه، موازی کاری از یک طرف و جا ماندن بخشی از جامعه هدف از طرف دیگر است.
تفاوت میان آمار ثبت احوال و وزارت رفاه نیز نشان میدهد که هنوز تعریف واحد و بانک اطلاعاتی جامع برای سیاستگذاری این حوزه وجود ندارد.
داداندیش همچنین از تشکیل کارگروه «زن، خانواده و جمعیت» در شورای اجتماعی کشور با عضویت ۲۳ دستگاه خبر داده است؛ هدف اعلامشده، استفاده از دادههای مشترک و جلوگیری از اقدامات پراکنده عنوان شده است.
اگر این کارگروه بتواند از مرحله جلسات و جمعآوری آمار عبور کند و به یک نظام مشخص ارجاع و حمایت برسد، میتواند بخشی از مشکل تاریخی این حوزه را کاهش دهد.
مسئله دیگر، زنان بدسرپرست هستند؛ این زنان ممکن است در ظاهر مشمول تعریف خانواده زن سرپرست نباشند،اما در عمل تمام مسئولیت خانواده را برعهده داشته باشند. داداندیش از آمار اعلامی بهزیستی درباره حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار خانواده بدسرپرست و آمار نزدیک به ۱۰۰ هزار خانواده بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد سخن گفته است؛ اینجا قانون و واقعیت اجتماعی از یکدیگر فاصله میگیرند؛ زن مسئول خانواده است، اما بسیاری از خدمات همچنان به نام مرد و برای «سرپرست قانونی» تعریف شدهاند.
نمونه روشن آن، مسئله کالابرگ است که به گفته داداندیش، در برخی خانوادههای بدسرپرست به حساب مردی واریز میشود که ممکن است زندانی، مفقود یا عملاً جدا از خانواده باشد. همین مسئله نشان میدهد که اصلاح سیاست حمایتی بدون اصلاح سازوکار شناسایی خانوار امکانپذیر نیست.
از طرف دیگر، توانمندسازی باید از نسل بعدی هم شروع شود. داداندیش از آموزشهای فناوری اطلاعات برای حدود ۹ هزار نفر از دختران این خانوادهها خبر داده است؛ اقدامی که اگر به مهارت واقعی، اشتغال و درآمد پایدار متصل شود، میتواند مانع انتقال فقر از مادر به فرزند شود.
در نهایت، رسیدن آمار خانوادههای زنسرپرست به محدوده ۷ میلیون، بیش از آنکه یک عدد برای درج در گزارشهای آماری باشد، هشدار درباره تغییر ساختار بخشی از خانوادههای ایرانی است. این خانوادهها هر سال فقط به دلیل یک عامل مشخص بیشتر نمیشوند؛ ترکیبی از مرگ ومیر و سوانح، طلاق، اعتیاد، زندانیشدن، ازکارافتادگی، آسیبهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی در شکلگیری این روند نقش دارند.
از سوی دیگر، افزایش این جمعیت لزوماً به معنای افزایش فقر در همه این خانوادهها نیست؛ اما وقتی تنها حدود یک پنجم آنها در پوشش دستگاههای حمایتی قرار دارند و خود مسئولان از خطر سقوط بخشی از آنها به دهکهای پایینتر سخن میگویند، نمیتوان مسئله را به مستمری و کمکهای مقطعی تقلیل داد.
مسئله اصلی اکنون این است که دولت با جمعیتی چند میلیونی روبه رواست که بخش قابل توجهی از آن خارج از چتر حمایت مستقیم قرار دارد؛ اگر سیاست گذاری همچنان بر حمایتهای پراکنده و کوتاه مدت استوار بماند، افزایش تعداد این خانوادهها میتواند به افزایش جمعیت زنان و کودکانی منجر شود که در معرض فقر، اشتغال ناپایدار، ترک تحصیل، ناامنی مسکن و محرومیت از بیمه قرار میگیرند.
راه حل، در یک جمله، نه فقط «حمایت از زن»، بلکه ساختن یک شبکه امنیت اجتماعی برای خانوادهای است که زن در آن ناچار شده همزمان نانآور، مراقب، تصمیم گیر و مدیر زندگی باشد.
نظر شما