علی نصیریاقدم درباره حذف حق عائلهمندی و حق اولاد از حقوق بازنشستگان اظهار کرد: این اقدام از نظر نص صریح قانون، غیرقانونی نبوده است؛ چراکه پرداخت جداگانه این مبالغ در قانون برای سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی نشده است.
وی توضیح داد: براساس قانون، متوسط حقوق و مزایای مشمول بیمه فرد در ۲۴ ماه پایانی اشتغال، مبنای برقراری مستمری قرار میگیرد. بنابراین اگر حق عائلهمندی، حق اولاد یا عناوین مشابه در این دوره پرداخت شده باشد، در محاسبه مستمری نیز اثر خود را گذاشته است.
نصیریاقدم افزود: بر همین اساس، پرداخت مجدد حق عائلهمندی و اولاد در کنار مستمری میتواند از منظر حقوقی به معنای پرداخت دوباره این مزایا تلقی شود. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای گذشته این مبالغ را پرداخت کرده بود اما امسال در چارچوب مدیریت منابع و هزینهها، پرداخت آن متوقف شد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اعتراضهای شکلگرفته نسبت به این تصمیم گفت: حذف این پرداختها بهویژه برای بازنشستگانی که مستمری پایینتری دریافت میکنند، تبعات اجتماعی داشته و همین موضوع باعث شده ادامه پرداختها و نحوه جبران آن در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: اکنون علاوه بر بحث حقوقی، این پرسش نیز مطرح است که آیا پرداختی که طی سالهای گذشته برقرار بوده و به بخشی از دریافتی بازنشستگان تبدیل شده، میتواند بهطور کامل حذف شود یا خیر.
نصیریاقدم تأکید کرد: از نظر نص صریح قانون، سازمان تأمین اجتماعی در حذف این پرداختها تخلفی مرتکب نشده است، اما تبعات اجتماعی تصمیم موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، موضوع تأمین منابع مالی برای ادامه پرداخت حق عائلهمندی و حق اولاد، بهخصوص برای افرادی که درآمد پایینتری دارند، در مراجع تصمیمگیر در حال پیگیری است.
به گفته وی، یکی از موضوعات مهم در این بررسیها، امکان حمایت دولت برای تأمین منابع مورد نیاز است تا در صورت تداوم پرداختها، فشار مالی آن بر منابع سازمان تأمین اجتماعی وارد نشود و بازنشستگان کمدرآمد نیز از این حمایت محروم نمانند.
نظر شما