به گزارش قدس، غلامحسین مظفری در یکصدوپنجاهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت تسهیل تأمین کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی اظهار کرد: توقع و انتظار مردم از ما این است که امروز تولید را به هر شکل ممکن انجام دهیم. در بحث سامانهها اشکالات و کندیهایی وجود دارد و گاهی گرفتاریهایی ایجاد میشود؛ درخواست من این است که اختیار لازم به مدیران کل گمرک استانها تفویض شود. هر منطقه ویژگیها و شرایط خاص خود را دارد و مدیران استانی میتوانند متناسب با این شرایط برای حل مسائل تصمیم بگیرند.
وی افزود: در شرایط فعلی، هر کالایی که در استان یا کشور مورد نیاز است و امکان واردات آن وجود دارد، باید بتوانیم وارد کنیم. در خراسان رضوی نهتنها نباید برای تأمین کالا، مواد اولیه و ماشینآلات مشکل داشته باشیم، بلکه باید بخشی از نیاز کشور را هم پشتیبانی کنیم. سال گذشته در حالی که حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر از اشتغال کشور کم شد، در خراسان رضوی ۵۰ هزار نفر اشتغال اضافه شد و اجازه ندادیم واحدهای تولیدی دچار کمبود مواد اولیه شوند.
مظفری با اشاره به ظرفیت کشورهای آسیای میانه برای تأمین نیازهای کشور اظهار کرد: ما در خراسان رضوی از شرق میتوانیم بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنیم. قزاقستان ۲۸ میلیون تن تولید دارد و با وجود این ظرفیت، باید کار جدیتری در این منطقه انجام دهیم. چرا برای تأمین مواد مورد نیاز همچنان سراغ برزیل، آرژانتین و استرالیا برویم؟ باید روی ظرفیت شرق کشور انرژی بگذاریم و این مسیر را جدی دنبال کنیم. درخواست من این است که این رویه پیگیری شود و اختیارات لازم نیز داده شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این استان نیرو و ظرفیت مدیریتی وجود دارد. فقط در جلسات یکشنبههای اقتصادی سال گذشته، یکهزار و ۲۲۴ نفر پای میز نشستند، مسائل خود را مطرح کردند و برای آنها راهحل پیدا شد. حتی در شرایط جنگ نیز این جلسات تعطیل نشد و مسیر حل مسائل ادامه پیدا کرد. دستگاههای نظارتی هم در کنار مجموعه اجرایی استان برای حل مسائل همکاری کردند.
وی درباره وضعیت مرزهای استان گفت: دوغارون و سرخس ظرفیت فوقالعادهای دارند و در یکی دو سال اخیر در این مناطق تغییرات جدی اتفاق افتاده و برخی مسائل قدیمی که سالها معطل مانده بود، حل شده است. با این حال، مرز محل عبور است، نه محل توقف. توقف کامیون در مرز به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وقتی کامیون ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز متوقف میشود، اقتصاد دچار مشکل میشود. ترانشیپ باید حداکثر یک روز زمان ببرد و کالایی که قرار است صادر شود نباید متوقف بشوند. استفاده از تجهیزات و فناوریهای کنترلی و دوربینها نیز باید با سرعت دنبال شود.
مظفری درباره مدیریت و یکپارچگی مرز نیز گفت: در موضوع منطقه آزاد و ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بحث ما این بود که اختیار لازم برای تصمیمگیری در مرز وجود داشته باشد و تصمیمگیریها یکپارچه شود. اصرار ما این بود که از مشاور بومی و مسلط استفاده شود و در انجام این کار سرعت داشته باشیم. گزارش وضعیت مرز را بهصورت مستمر دریافت میکنم و حتی دیشب نیز تأکید کردم که میزان توقف همچنان زیاد است و نباید این وضعیت ادامه پیدا کند. درباره افزایش ظرفیت و ایجاد حداقل شش باند، سه باند رفت و سه باند برگشت، نیز پیگیریهایی انجام شده است.
وی تأکید کرد: تجربهای که گمرک دارد باید در اختیار سایر دستگاهها هم قرار گیرد. گمرک از گذشته مرزبان اقتصادی کشور بوده و سایر ارکان نیز باید در کنار آن باشند. در خراسان رضوی هر اقدامی که موجب تسهیل، روانسازی و کاهش موانع شود، باید انجام شود. در بحث تجهیزات نیز سرمایهگذار و متقاضی داریم و اگر امکان رقابت بیشتر فراهم شود، میتوان این بخش را توسعه داد. به نظر من حجم مبادلات کالا در شرق کشور باید در یک بازه زمانی یکساله حداقل دو برابر شود؛ هم در واردات و هم در صادرات.
استاندار خراسان رضوی درباره تردد خودروهای مناطق آزاد در استان گفت: مناطق آزادی که امکان واردات خودرو دارند، باید امکان تردد این خودروها را در استان نیز داشته باشند. این موضوع در برخی استانها از گذشته وجود داشته و برای مردم استان، بهویژه در شرایط فعلی، یک امکان خوب است. ما نیز این موضوع را پیگیری کردهایم و درخواست داریم دوستان در دادستانی کمک کنند تا این مسئله نهایی شود.
مظفری در ادامه بر توسعه زیرساختهای گمرکی و لجستیکی استان تأکید کرد و گفت: گمرک شمتیغ اهمیت بسیار زیادی دارد و باید دستور داده شود گمرک در این مرز مستقر شود تا در فاصله زمانی کوتاه، حجم مبادلات آن به یک میلیون تن برسد. منطقه لجستیک تربتحیدریه نیز موضوع مهمی است و در خواف مسیر ریلی و همچنین ایستگاه شهید مطهری، ظرفیتهای مهمی وجود دارد. انبارهای عمومی نیز موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما هم به دنبال فضای رقابت هستیم و هم تسهیلات؛ یعنی باید خدمات را به سادهترین شکل ممکن، با قیمت پایین و کیفیت بالا به مردم ارائه کنیم.
در ادامه استاندار خراسان رضوی در خصوص بررسی موانع اجرای مندرجات قرارداد شماره ۱۴۶۷۰/۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ساخت مجتمعهای اقامتی، تجاری و فضاهای عمومی پیرامون پروژه حاشیه خیابان دوسطحی آیتالله واعظ طبسی به سمت میدان شهید شوشتری گفت: در پیگیریهایی که انجام شد و با هماهنگی رئیسجمهور، نماینده ویژه ایشان برای بررسی طرح بافت پیرامونی حرم به مشهد آمد و در جلسهای با حضور دستگاههای مختلف، طرح اولیه بهعنوان طرحی مناسب مطرح شد، اما تخلفاتی که عمدتاً توسط دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و برخی مجموعههای دارای قدرت انجام شده، این طرح را بههم ریخته و بخش خصوصی واقعی نیز از این وضعیت متضرر شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در طرح اولیه، ارتفاع ساختمانها از تراز صفر بهتدریج افزایش پیدا میکرد و ساختمانهای پیرامون حرم با یک شیب مشخص بهگونهای طراحی شده بودند که در نهایت، ساختوسازها به سمت حرم امتداد پیدا کنند، اما اصلاحات بعدی مشکلاتی ایجاد کرده است؛ بهگونهای که هتلهایی ساخته شدهاند که مسیر دسترسی مناسب ندارند یا عرض معابر دسترسی آنها کاهش یافته است. در همان جلسه مقرر شد نظرات شهرداری، آستان قدس رضوی و بخش خصوصی و سرمایهگذاران جمعآوری و ارسال شود و با کلیات اصلاح طرح موافقت شد تا موارد و اصلاحات مورد نیاز در آن لحاظ شود، اما متأسفانه ابلاغ این موضوع با تأخیر فراوان مواجه شده است.
وی افزود: اگر شهرداری و راه و شهرسازی استان امکان دارند، میتوانند بخشهایی را که مغایرت اساسی با طرح جدید ندارد، بهعنوان مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کنند تا در صورت نبود مغایرت، برای آن تصمیمگیری شود و در مواردی که نیاز به اصلاح طرح دارد، موضوع از مسیر قانونی دنبال شود؛ چراکه مرجع قانونی اصلاحات بافت پیرامونی حرم، شورای عالی شهرسازی است. برداشت من این است که در اصلاح این طرح به سرمایهگذاران ظلم شده و مانع جدی برای سرمایهگذاری در استان ایجاد شد؛ سالهاست اطراف حرم بلاتکلیف مانده و برخی تخلفات نیز به جای اینکه در زمان خود جلوی آنها گرفته شود، باعث پیچیدهتر شدن وضعیت شده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: سرمایهگذاری که برای ساخت هتل چند زمین گرفته و سرمایهگذاری کرده، وقتی پروژهاش سالها رها میشود، طبیعی است که اصل موضوع سرمایهگذاری دچار مشکل شود. بنابراین اگر امکان دارد، با حضور شهرداری، راه و شهرسازی، آستان قدس و سرمایهگذاران بخش خصوصی، نظرات همه دستگاهها جمعبندی شود و این موضوع با سرعت دنبال شود؛ چراکه هرچه زمان بگذرد، مشکل حل نمیشود و فقط پیچیدهتر خواهد شد. پیشنهاد من این است که در مهلتی که برای بررسی موضوع تعیین شده، همزمان موضوع بهعنوان مصوبه شورای گفتوگو دنبال و از معاون شهرسازی نیز برای جلسه دعوت شود تا میزان اصلاحات و مواردی که باید در طرح پیشبینی شود مشخص شود و این گره چندساله با سرعت به سرانجام برسد. از دبیرخانه شورای گفتوگو نیز میخواهم موضوع را بهصورت جدی پیگیری کند.
نظر شما