نقش حوزویان در توسعه و تدوین فقه نظام‌ساز در جامعه بسیار مهم است

این نشست ذیل سلسله نشست‌های علمی «نگاهی به نهادهای قانونی و حقوقی نظام از منظر فقه نظام‌ساز (نظام حقوقی اسلام)» و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسام‌الدین نژادمحمد، رئیس کارگروه ویژه حوزه و روحانیت مجلس شورای اسلامی و از اساتید و پژوهشگران عرصه فقه و حکمرانی تشکیل شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین نژادمحمد با تبیین نسبت میان حوزه علمیه، فقه نظام‌ساز و نهادهای تقنینی کشور، به تشریح چالش‌ها و راهکارهای کارآمدی فقه در عرصه مدیریت جامعه پرداخت.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی تقنینی تأکید کرد که در بسیاری از مسائل نوپدید، به دلیل سکوت فقهی یا عدم ارائه راهکارهای عملیاتی و ضابطه‌مند از سوی حوزه‌های علمیه، ساختارهای اجرایی و قضایی کشور ناچار به تدوین رویه‌ها یا عبور از الزامات فقهی شده‌اند.

وی در ادامه با ذکر نمونه‌های عینی از چالش‌های تقنینی کشور اظهار داشت: در مسائلی همچون «پیوند اعضا و مرگ مغزی»، «تعیین زمان ولوج روح در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تغییر جنسیت» و فناوری‌های نوظهور نظیر «رمزریال و متاورس»، نبود موضوع‌شناسی دقیق میدانی و لایه کاربردی در دروس خارج حوزه، موجب ناکارآمدی یا پاسخ‌ندادن به نیازهای ساختار حکمرانی شده است.

وی تاکید کرد: مسئله یک موجود زنده و متغیر است و حوزه باید روش‌شناسی رسیدگی به مسائل روز مردم و حاکمیت را دقیق‌تر بشناسد.

نقد آسیب‌شناسانه برخی دروس خارج حوزوی

حجت‌الاسلام والمسلمین نژادمحمد در ادامه با نقد آسیب‌شناسانه برخی دروس خارج حوزوی متذکر شد که گاه بیش از یکصد جلسه به مباحثی نظیر فقه معماری یا فقه فناوری تخصیص داده می‌شود، اما به دلیل ناآگاهی از انتزاعی نبودن مسئله و عدم شناخت لایه‌های کاربردی و اجرایی آن، برآیند ملموس و قابل استفاده‌ای برای نظام حکمرانی به دست نمی‌آید. وی تأکید کرد زمانی یک پژوهش فقهی ارزش تقنینی پیدا می‌کند که متغیرهای واقعی، بسترهای حقوقی و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کرده باشد؛ زیرا در غیر این صورت، مجریان قانونی ناچار می‌شوند بر اساس مقررات عرفی و بین‌المللی عمل کنند و فقه از چرخه پاسخگویی عملیاتی بازمی‌ماند.

وی در ادامه با تحلیل جایگاه روحانیت در سه‌گانه حکمرانی (اجرا، تقنین و قضا)، بیشترین میزان اثرگذاری حوزه را در عرصه نظارت و قانون‌گذاری دانست و افزود که قانون، ابزار اصلی جریان‌یافتن بایدها و نبایدهای فقهی در سطح جامعه است. استاد حوزه علمیه تهران با ابراز نگرانی از کاهش حضور روحانیون و فضلا در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی، علت اصلی آن را ناآگاهی حوزویان از ساختار، آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای قانون‌گذاری عنوان کرد.

نقش سازنده حوزویان در فرآیند اصلاح قوانین

حجت‌الاسلام والمسلمین نژادمحمد در تبیین نقش سازنده حوزویان در فرآیند اصلاح قوانین، بر این نکته دست گذاشت که کارآمدی یک سیستم قانونی بیش از آنکه نیازمند برخوردهای قهری یا قضایی سخت باشد، مرهون تدوین هوشمندانه قوانین و انسداد بسترهای جرم‌زا است، گفت: وقتی ساختارهای قانونی بر پایه منطق شفاف، ضمانت اجراهای دقیق و بستر متناسب با واقعیت‌های جامعه طراحی شوند، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها به شکل چشمگیری تنزل می‌یابد و این همان نقطه‌ای است که فقه نظام‌ساز می‌تواند با ارائه مدلی جامع از حقوق اجتماعی، بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی بردارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نژادمحمد در ادامه با اشاره به اهمیت درک ادبیات تخصصی حقوقی توسط فضلا و پژوهشگران حوزوی یادآور شد که نفوذ اندیشه فقهی در قوانین کشور تنها از طریق تسلط به زبان تقنین میسر است.

وی خاطرنشان کرد: عدم تفاوت‌گذاری میان اصطلاحاتی چون اصل و ماده، عدم شناخت ظرفیت‌های استفساریه، و ناآگاهی از نحوه عملکرد آیین‌نامه داخلی مجلس باعث شده که بسیاری از طرح‌های ارزشمند حوزوی حتی در گام اول اعلام وصول باقی بمانند و به کارگروه‌های تخصصی راه نیابند.

در پایان این نشست، راهکارهای عملی ورود فضلا و طلاب به عرصه تقنین از طریق ظرفیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، پژوهشگاه شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح گردید و بر ضرورت تحقق «زبان مشترک» میان حوزه و حاکمیت، موضوع‌شناسی میدانی و مسئله‌شناسی حاکمیتی تأکید شد.