«صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیهای اعلام کرد که نشست فوقالعاده کابینه امنیتی عراق به ریاست الزیدی برگزار شد.
در این نشست، درباره تقویت توانمندیها و وظایف نظامی و امنیتی نیروهای مسلح عراق در مرحله پس از خروج کامل ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش و تکمیل حاکمیت ملی این کشور بحث و تبادل نظر شد.
کابینه امنیتی عراق همچنین، تمهیدات و طرحهای لازم برای تقویت توانایی مؤسسات نظامی در تثبیت امنیت و ثبات، و تحکیم اقتدار قانون و دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
علی الزیدی در این نشست با تأکید بر اینکه تصمیمات امنیتی و نظامی عراق امروز کاملاً ملی بوده و در انحصار نهادهای رسمی دولت قرار دارد، بر ضرورت هوشیاری و آمادگی دائمی، ارتقای سطح هماهنگی و همکاری میان تمامی نیروها و دستگاههای امنیتی، بهروزرسانی طرحها، رویهها و پایگاههای داده آنها، و بهرهگیری از ابزارهای فناورانه مدرن برای حفظ امنیت و ثبات در سراسر کشور تأکید کرد.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین اهمیت تقویت تلاشهای اطلاعاتی، حمایت از اقدامات امنیتی پیشگیرانه و پیگرد عوامل ترویجدهنده گفتمان افراط گرایی و تفرقهافکنی طایفهای را که وحدت اقشار مختلف ملت عراق را هدف قرار داده، تفرقهافکنی و صلح عمومی و اجتماعی را تهدید میکنند، مورد تأکید قرار داد.
وی به نقش مهم سازمان صنایع جنگی در این مرحله اشاره کرد و گفت که این سازمان از طریق ایجاد مشارکتهای مولد و ثمربخش با شرکتهای بینالمللی متخصص در ساخت سلاح و تجهیزات نظامی، نقش مهمی ایفا خواهد کرد. الزیدی بیان داشت که دولت عراق مصمم به ایجاد مشارکتهای منطقهای و بینالمللی برای همکاری مشترک، به دور از سیاستهای مبتنی بر محوریتگرایی و بر اساس تبادل منافع مشترک است.
در همین راستا، نخستوزیر عراق گفت: «امروز، یاد و خاطره ملت خود را گرامی میداریم که از سرزمین و شهرهای خود در برابر تروریستهایی که آنها را آلوده کردند، دفاع نمودند.»
الزیدی همچنین بیان داشت: «در طول سالهای جنگ علیه تروریسم، فرماندهی عملیات مشترک در قلب هماهنگیها قرار داشت.»
وی در پایان اظهار داشت: «امروز تأکید میکنیم که هیچ سلاحی خارج از چتر قانون وجود نخواهد داشت، چرا که قانون اساسی چنین حکم میکند و مرجعیت عالی نیز بر این امر فراخوانده است.»
نظر شما