در تمام سال‌هایی که تحلیل‌گران، پژوهشگران و ناظران اقتصادی به دماسنج داغِ تحریم‌ها و محاصره اقتصادی نگریسته‌اند، روایت غالب همواره روایتی سنگین از معلول‌های ملموس، ارقام در حال ریزش و شاخص‌های ناخوشایند بوده است. هر بار که سخن از انسداد راه‌های مبادلاتی به میان می‌آید، بلافاصله تصویر افت ناگهانی صادرات، خشکیدن سرچشمه‌های درآمدهای ارزی، پیچیده شدن مسیر واردات مواد اولیه، صعود بی‌سابقه هزینه‌های مبادلاتی و اوج‌گیری فنر نرخ ارز و تورم بر صفحات روزنامه‌ها نقش می‌بندد. این‌ها البته حقایقی آشکار و واقعیاتی عریان از زیست‌بوم پرفشار اقتصادی هستند، اما تمام داستان نیستند. در ژرفای این مناسبات پیچیده و ناآرام، لایه‌ای پنهان‌تر و بسیار تعیین‌کننده‌تر جریان دارد که غالباً از چشم نقد و تحلیل دور می‌ماند؛ متغیری بنیادین که نه در آمار خروج ارز ثبت می‌شود و نه در جداول گمرکی به چشم می‌آید، اما مستقیماً بر کیان و حیاتِ تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند و آن چیزی نیست جز باریک‌تر شدنِ بی‌رحمانهٔ «حاشیه خطای حکمرانی»
برای درک بهتر این وضعیت، باید به ساختار تنفس در یک اقتصاد آزاد و متصل به جهان نگریست. در شرایط عادی، ساختار اقتصادی کشورها از یک «سپرِ نرم» یا متکای حمایتیِ حاصل از وفور منابع، اعتبارات متقابل بین‌المللی و تنوع خطوط تجاری بهره‌مند است. چنین اقتصادی اگر در اتخاذ یک سیاست قیمتی، تعیین نرخ تعرفه، یا الگوی تخصیص اعتبارات دچار اشتباه شود، ابزارهای متعددی برای ترمیمِ خسارت در اختیار دارد. در واقع، وجود دسترسی آسان به بازارهای مالی، امکان استقراض، جابه‌جایی سریع منابع ارزی و حضور فعالان متعدد در عرصه تجارت، مانند یک کمک‌فنر قدرتمند عمل می‌کند که ضربهٔ حاصل از اشتباهات مدیریتی را جذب کرده و اجازه نمی‌دهد شاسیِ اصلی اقتصاد دچار انحراف شود. در چنین فضا و ساختاری، تاوان خطاهای انسانی یا محاسباتی سیاست‌گذاران بالاست، اما الزاماً فلج‌کننده و ویرانگر نیست؛ چرا که منابعِ آزاد و دسترسی‌های فراوان، فرصت اصلاح و جبران را به سیستم هدیه می‌دهند
اما زمانی که طوفان محاصره اقتصادی فرا می‌رسد و کانال‌های ارزی و تجاری یکی پس از دیگری تنگ یا مسدود می‌شوند، نخستین داراییِ نادیده‌ای که از دست می‌رود، همین «سپرِ جذبِ شوک» است. در اقتصادی که ذخایر ارزی‌اش حساب‌شده و محدود است، لوله‌های کششِ اعتباری مسدود شده‌اند و بازارها با گره‌های سخت مواجه‌اند، ظرفیت پذیرش اشتباه به نزول‌ترین سطح خود می‌رسد. در این مختصات، اتخاذ یک تصمیم نادرست درباره کنترل نرخ ارز، دستکاری ناگهانی قیمت‌ها، یا اولویت‌بندی نادرست در تخصیص منابع وارداتی، دیگر یک کژکارکردی ساده یا یک ناکارآمدی مقطعی محسوب نمی‌شود. چنین خطایی بی‌درنگ از مسیر کاهش عرضه، ناترازی در بخش تولید، سردرگمی فعالان تجاری و بی‌ثباتی در بازار کالا، به سرعت گلوله برفی کوچکی را به بهمنی سهمگین از تورم و نااطمینانی تبدیل می‌کند که تمام ارکان بازار را در بر می‌گیرد
خطر دیگری که در این بسترِ پرفشار، سلامتِ تصمیم‌گیری را تهدید می‌کند، ابتلا به «کوتاه‌نگری واکنشی» تحت فشارِ شدیدِ زمان و بحران‌هاست. تحریم‌ها و محدودیت‌ها مدام مسائل فوری، حاد و غیرمنتظره روی میز سیاست‌گذار می‌گذارند؛ مسائلی که نیازمند پاسخ‌های سریع هستند. در چنین اتمسفری، این خطرِ بزرگ وجود دارد که تصمیم‌گیران برای خاموش کردن آتشِ امروز، دست به اتخاذ راهکارهایی بزنند که صرفاً نقش مسکن‌های موقت را ایفا می‌کنند. این قبیل تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت قدری از التهاب بازار بکاهند و آرامشی مقطعی ایجاد کنند، اما چون هزینه‌های ثانویه، آثار وضعی و پیامدهای بلندمدت آن‌ها محاسبه نشده است، خیلی زود خود به سرچشمهٔ بحران‌هایی تازه، پیچیده‌تر و سنگین‌تر برای فردا تبدیل می‌شوند و چرخهٔ باطلِ اطفای حریق را دائمی می‌سازند.
در این میان، متغیرِ کلیدی دیگری که وزنی مضاعف و نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کند، «انتظارات جامعه و فعالان بخش خصوصی» است. مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در شرایط نااطمینانی، تنها تماشاگران منفعلِ مصوبات و بخشنامه‌ها نیستند؛ آن‌ها تحلیل‌گرانی بسیار هوشمند و باریک‌بین‌اند که رفتارهای امروز سیاست‌گذار را ملاکِ گمانه‌زنی و تنظیمِ رفتارهای فردای خود قرار می‌دهند. زمانی که محیط اقتصادی مملو از ابهام است، یک مصوبه غیرشفاف، یک تصمیم خلق‌الساعه یا بخشنامه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی، سیگنالی قوی از عدم‌ثبات به بدنه جامعه مخابره می‌کند. اثر منفی چنین رفتارهایی فراتر از میزانِ اثرگذاریِ مستقیم خودِ آن مصوبه بر ارقام اقتصادی است، زیرا ناگهان رفتار جمعی را به سمت رفتارهای محافظه‌کارانه، انباشت کالا، یا خروج سرمایه سوق می‌دهد و موجی از التهابِ انتظاری ایجاد می‌کند.
دقیقاً به همین دلیل است که در روزهای سخت و در شرایط محاصره اقتصادی، کیفیتِ حکمرانی از یک «توصیهٔ شیکِ مدیریتی» یا «خواسته‌ای لوکس» خارج شده و به مسابقه‌ای حیاتی برای بقا تبدیل می‌شود. در این اوضاع، ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت کامل اطلاعات، انتشار منظم و به‌موقع آمارهای واقعی و پرهیز جدی از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده، همگی جزئی از پدافندِ اصلی اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی هستند. هرچه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری رفتار حکومت در اقتصاد بیشتر باشد، ظرفیت روانی و عملیاتی جامعه برای تحمل فشارهای بیرونی و مقابله با تکانه‌های خارج از کنترل افزایش می‌یابد و اصطکاک‌های درونی به حداقل می‌رسد
و باید پذیرفت که محاصره اقتصادی پیش و بیش از آنکه فقط شریان‌های مالی را تنگ کند، حاشیه اطمینان، فرصت آزمون‌واخطا و حریم امنِ تصمیم‌گیری را از سیاست‌گذار سلب می‌کند. در چنین شرایط حساس و لغزنده‌ای که اقتصاد بر لبه تیغ حرکت می‌کند، هنرِ اصلی و عالی‌ترین سطح از حکمرانی، الزاماً در اتخاذ تصمیمات بی‌نهایت بزرگ، خارق‌العاده یا طرح‌های پرحجم نیست؛ بلکه هنر واقعی در بالا بردنِ وسواس‌گونهٔ کیفیت تصمیمات، افزایش عقلانیتِ محاسباتی و به حداقل رساندنِ احتمال خطاهای بزرگ است. وقتی فرصتِ جبران کم است، پرهیز از اشتباه، خود بزرگ‌ترین و ماندگارترین فتح‌الفتوح اقتصادی خواهد بود
نظر شما