در بازار لوازم خانگی که رکود عمیق و روزافزون، فروشندگان را به سمت تخفیف‌های سنگین و فروش اقساطی سوق داده، انتشار خبر آزادسازی واردات امید به افزایش عرضه و مهار قیمت‌ها را زنده کرد. اما توضیحات سازمان توسعه تجارت نشان داد تصمیم تازه نه ممنوعیت واردات تجاری لوازم خانگی بزرگ را لغو کرده و نه مجوزی برای بازگشت رسمی برندهای کره‌ای است.
بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت نامه‌ای که به رفع ممنوعیت واردات تعبیر شده بود، فقط دامنه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین را گسترش می‌دهد؛ مسیری محدود که قرار است بخشی از تجارت غیررسمی را قانونی کند، بی‌آنکه سیاست حمایت از تولید داخل دستخوش تغییر شود. بر این اساس تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند مانند کولبران و ملوانان، بدون محدودیت پیشین درباره نشان تجاری و مبدأ کالا، به‌استثنای رژیم صهیونیستی، لوازم خانگی وارد کنند و هدف از این سیاست، رفع تبعیض میان رویه‌های مرزی و انتقال بخشی از واردات قاچاق به مسیر قانونی عنوان شده است و واردات رسمی و تجاری لوازم خانگی بزرگ همچنان پشت سد «ممنوعیت» باقی می‌ماند. در حالی که گردش مالی سالانه صنعت لوازم خانگی ایران بیش از ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در شرایط محدودیت‌های ارزی، آزادسازی واردات ممکن است فشار بر منابع ارزی کشور را تشدید کند. همزمانی افزایش شدید قیمت‌ها با کاهش قدرت خرید خانوارها نه فقط بازار این محصولات را با رکود سنگین تقاضا روبه‌رو کرده و دامنه انتخاب مصرف‌کننده را محدود نگه داشته است؛ بلکه در همین روزهای جاری، برخی مدل‌های ماشین لباس‌شویی و یخچال بی‌اعتنا به خبر گسترش دامنه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین برای واردات، دور تازه افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.
مجوز واردات، محدود و ممنوعیت پابرجاست
مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید می‌کند ممنوعیت واردات تجاری محصولات خانگی همچنان پابرجاست و ابلاغیه‌ای که صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مربوط است را نباید به منزله مجوز ورود گسترده کالاهای کره‌ای تلقی کرد. به گفته رضا موسی‌زاده فعالیت تعاونی‌ها بر پایه قانون مبادلات مرزی مصوب سال ۱۳۸۴ با سهمیه‌بندی مشخص انجام می‌شود و به ازای هر ۵۰ نفر فقط واردات یک یخچال یا ماشین لباس‌شویی و به ازای هر ۲۰ نفر یک کولر گازی مجاز است.
او همچنین رقم ۴۰۰ میلیون دلار واردات سال گذشته تعاونی‌های مرزنشین را مربوط به مجموع کالاها و نه فقط لوازم خانگی می‌داند؛ موضوعی که به اعتقاد وی دامنه اثرگذاری این مسیر بر بازار را محدود می‌کند.
به گفته موسی‌زاده، رویه‌های ملوانی و کول‌بری با تعاونی‌های مرزنشین متفاوت هستند و در چارچوب قانون سال ۱۴۰۲ و آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۳ ساماندهی شده‌اند و امسال دومین سال اجرای مقرراتی است که ثبت آماری، ثبت در سامانه انبارها، تعیین مالک، دریافت شناسه کالا، رعایت استانداردهای اجباری و پرداخت عوارض دولتی را الزامی می‌کند.
بنا بر اظهارات مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار قلم یخچال، فریزر، ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی برای حمایت از ظرفیت تولید داخل از فهرست واردات مجاز ملوانی و کول‌بری حذف شده‌اند و با وجود درخواست بازارهای محلی برای بازگشت این اقلام، اولویت سیاست‌گذار نه توسعه واردات کالاهای نهایی؛ بلکه هدایت واردات به سمت مواد اولیه تولیدکنندگان، مقابله با قاچاق و حفظ حقوق مصرف‌کننده است.به باور موسی‌زاده واردات احتمالی اقلام مورد اشاره تنها پس از بررسی اثر این سیاست بر زنجیره تولید در کارگروه ماده ۴ آیین‌نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کول‌بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، امکان‌پذیر و ممنوعیت واردات خارج از رویه ملوانی و کول‌بری و تعاونی‌های مرزنشین هم از سال ۱۳۹۷ تاکنون برقرار است.
تولیدکننده دلواپس تشدید رکود و ریزش اشتغال
همزمان با تثبیت سیاست ممنوعیت واردات رسمی و تجاری لوازم خانگی بزرگ، تولیدکنندگان این حوزه از رکودی سخن می‌گویند که توان ادامه فعالیت این واحدها را تضعیف کرده است.
به گفته دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، پیامدهای جنگ، نااطمینانی اقتصادی و سقوط قدرت خرید، تقاضا برای کالاهای بادوام ازجمله یخچال، فریزر، ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی را به‌شدت کاهش داده و کارخانه‌ها اکنون با حدود ۳۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و با این حال برای جلوگیری از تشدید بیکاری، نیروی انسانی خود را حفظ کرده‌اند.
از نگاه نسرین اوجاقی طرح دوباره آزادسازی واردات در چنین شرایطی، فشاری مضاعف بر واحدهایی وارد می‌کند که همزمان با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
او معتقد است هدایت تقاضای محدود بازار به سمت محصولات خارجی می‌تواند ادامه فعالیت تولیدکنندگان داخلی را دشوارتر کند آن‌هم در شرایطی که بسیاری از خانوارها حتی خرید کالاهای ضروری بادوام را به تعویق انداخته‌اند.
به گفته اوجاقی تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنان در صف تخصیص ارز قرار دارند و با وجود قرار گرفتن برخی اقلام مورد نیاز این صنعت در گروه کالاهای ضروری و فراهم شدن امکان ثبت سفارش و تأمین ارز از محل صادرات یا سپرده خود و دیگران، واردات شماری از قطعات همچنان محدودیت دارد و بانک مرکزی افزایش تقاضای ارزی و فشار بر نرخ ارز را دلیل ضروری ندانستن این اقلام عنوان کرده است.
او با اشاره به همزمانی اجرای رویه کول‌بری و جهش تقاضا و نرخ ارز در سال گذشته، درخصوص پیامدهای احتمالی گسترش واردات بر تولید داخلی و نیروی کار هم هشدار می‌دهد.اوجاقی تصریح می‌کند: صنعت لوازم خانگی حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و نزدیک به یک میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.
وی می‌افزاید: دست‌کم نیمی از تولیدکنندگان در چهار گروه کالایی که موضوع واردات آن‌ها مطرح است، فعال‌اند و تغییر سیاست واردات در وضعیت شکننده کنونی می‌تواند دامنه گسترده‌ای از تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
معیشت مرزنشین در برابر دغدغه تولیدکننده
تولیدکنندگان، مخالفان سرسخت واردات لوازم خانگی حتی با رویه کول‌بری هستند؛ بر اساس گزارش خبرگزاری مهر ارزش کالاهای وارد شده از این مسیر در پنج ماه ابتدای امسال به حدود ۳۹۶ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در کنار رشد قابل توجه تجارت مرزی در برخی استان‌ها، از افزایش استفاده از این رویه حکایت دارد.
به نوشته مهر، گسترش این مبادلات برای مرزنشینان فرصتی برای افزایش درآمد و رونق فعالیت اقتصادی است، اما از نگاه فعالان صنعتی، ترکیب و حجم کالاهای وارداتی می‌تواند بر فروش تولیدات مشابه داخلی نیز اثر بگذارد. از همین رو در نشست‌های امسال بخش خصوصی، پیامدهای اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی بر صنایع نساجی، پوشاک و لوازم خانگی بررسی شده و مطالعات آماری در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، بررسی اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در ماه‌های پیش رو، علاوه بر روند واردات، بر نحوه توزیع کالا، میزان استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای مرزنشینان و عملکرد گمرکات در اجرای مقررات متمرکز خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از پیامدهای اجرای رویه جدید تجارت مرزی ارائه دهد.
چرا بازار از لوازم خانگی خارجی محروم شد؟
داستان ممنوعیت واردات لوازم خانگی از تنگنای ارزی سال ۱۳۹۷ آغاز شد، اما به‌تدریج به سیاستی برای حمایت از تولید داخلی تبدیل شد؛ سیاستی که بازار رسمی را از حضور برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی محروم کرد، بی‌آنکه تقاضا برای محصولات خارجی از میان برود.با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، وزیر وقت صمت ممنوعیت ثبت سفارش ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی ازجمله لوازم خانگی را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد و این تصمیم همان روز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد.
پنج سال پیش اما با افزایش درآمدهای نفتی، شائبه احتمال لغو ممنوعیت واردات مطرح شد که این بار هم تولیدکنندگان برای تداوم محدودیت‌ها وارد میدان شدند و گاهی حتی با طرح ضرورت ایجاد فرصت برنامه‌ریزی و تقویت تولید داخل، خواستار ممنوعیت ورود کالای نهایی برای دست‌کم پنج سال و گنجاندن آن در برنامه هفتم توسعه شدند.
در شهریور ۱۴۰۰ هم تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رهبر شهید، با بازگشت کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات کره‌ای، مخالفت کردند و مدعی پاسخ‌گویی کمی و کیفی تولید داخل نسبت به نیاز بازار شدند.
در ادامه با نامه‌ای از دفتر رهبری معظم به رئیس‌جمهور با بازگشت کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات کره‌ای مخالفت و بدین ترتیب جلوگیری از واردات به وزیران صمت و اقتصاد وقت ابلاغ شد و به این ترتیب، ممنوعیتی که ابتدا پاسخی به محدودیت منابع ارزی بود، در قالب حمایت از تولید استمرار یافت.
در حالی که پس از وضع محدودیت در مسیر واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان فرصت توسعه پیدا کردند، اما حضور محصولات خارجی در بازار ایران از مسیرهای قاچاق و تجارت مرزی ادامه یافت و پرسش‌هایی درباره جایگاه واقعی رقابت، قیمت و حق انتخاب مصرف‌کننده ایجاد کرد که به خوبی نشان داد وضع ممنوعیت تجاری لزوماً به حذف رقیب خارجی از بازار مصرف نمی‌انجامد و فقط کانال عرضه آن را عملاً تغییر می‌دهد.
کشیدن «چک» حمایت تولید از جیب مردم
از نگاه کارشناسان اقتصادی پس از سال‌ها ممنوعیت واردات، صرف‌نظر از ورود یا عدم ورود برندهای خارجی، هزینه حمایت از تولید تا حد زیادی بر دوش مصرف‌کننده قرار گرفته و با تداوم روند صعودی در پنج سال اخیر، امروز نرخ تورم سالانه به فراتر از ۷۳درصد رسیده و قدرت خرید لوازم خانگی هم دست‌کم ۲۵درصد کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند با تداوم ممنوعیت رویه رسمی، تسهیل محدود واردات برای تعاونی‌های مرزنشین، هرچند می‌تواند به معیشت مرزی کمک کند، اما لزوماً به افزایش محسوس عرضه یا کاهش قیمت در بازار سراسری نمی‌انجامد و فروش اقساطی لوازم خانگی و تخفیف‌های سنگین هم بیش از آنکه به معنای فراوانی تقاضا باشند، می‌تواند نشانه تلاش فروشندگان برای تبدیل موجودی انبار به نقدینگی در بازاری کم‌مشتری باشد. علاوه بر این، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها، محاصره و افزایش نرخ ارز هم می‌توانند اثر هرگونه گشایش وارداتی بر قیمت مصرف‌کننده را خنثی کنند.
در شرایطی که مدافعان ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر حفظ ظرفیت تولید و اشتغال تأکید دارند، از نگاه منتقدان، حمایتی که با شاخص‌های بهره‌وری، کیفیت و قیمت‌گذاری سنجیده نشود، ممکن است انگیزه رقابت را تضعیف کند. آنچه در این میان کمتر دیده شده، سنجش نتایج حمایت‌ها در افزایش کیفیت، کاهش هزینه تولید و گسترش حق انتخاب مصرف‌کننده است. بر این اساس ارزیابی اثر واقعی واردات باید پایداری تولید، معیشت مرزنشینان و قدرت خرید خانوار را در نظر بگیرد و تا زمانی که سهم واقعی تجارت مرزی، هزینه تولید و روند قیمت‌ها شفاف نشود، جدال بر سر واردات ادامه خواهد داشت بی‌آنکه مصرف‌کننده ایرانی از این سیاست، بهره‌ای ببرد.
نظر شما