قفل موازی‌کاری بر فعالیت صنایع غذایی شرق کشور

صنعت غذای خراسان رضوی به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی اقتصاد و امنیت غذایی شرق کشور شناخته می‌شود و سهم آن در تولید ناخالص داخلی استان ۴۰درصد است، اما با این همه با دو چالش مهم دست و پنجه نرم می‌کند. فعالان این حوزه معتقدند از یک طرف توسعه بی‌ضابطه مشاغل خانگی در چرخه غذا جدا از همه مزایای آن، تبدیل به یک ریسک جدی برای سلامت مصرف‌کننده و سلامت بازار شده و از طرف دیگر موازی کاری‌های دستگاه‌های متولی، هزینه‌های جاری واحدهای صادراتی را در شرایط سخت تولید کنونی افزایش داده است و بار مالی زیادی را بر دوش این واحدها می‌گذارد.
گسترش تولید مواد غذایی در محیط‌های مسکونی با عنوان مشاغل خانگی، هرچند با انگیزه ایجاد اشتغال دنبال می‌شود، اما در حوزه حساسی مانند غذا یک تهدید پنهان به شمار می‌رود و تولیدکنندگان واحدهای بزرگ غذایی می‌گویند این تولیدات در فضای غیرکنترل شده خانگی، بدون حضور مسئول فنی، بدون استانداردهای آزمایشگاهی و بدون امکان رهگیری اصالت کالا، ضریب نفوذ آلودگی‌های ثانویه را افزایش می‌دهد و در شرایطی که نظارت دقیقی بر آن‌ها وجود ندارد، این محصولات وارد زنجیره مصرف می‌شوند و این اتفاق علاوه بر ایجاد ریسک‌های حاد بهداشتی و تهدید اعتبار صادراتی کشور در بازارهای هدف، بسترساز رقابت نابرابر با صنایع بزرگ غذایی شده است؛ زیرا کارخانه‌های صنایع غذایی باید هزینه‌های سنگین مسئول فنی، آزمایشگاه، مالیات و الزامات سختگیرانه را بپردازند. در کنار این موضوع کارشناسان حوزه مواد غذایی راهکار درست در این زمینه را نه نادیده گرفتن این مشاغل و نه رها کردن آن‌ها می‌دانند و عنوان می‌کنند با تسهیل ظرفیت‌های قانونی باید سیاست‌های حمایتی مشاغل خانگی غذا را به سمت استقرار در کارگاه‌های دارای مجوز، خوشه‌‎های صنعتی مشخص و سامانه‌های رهگیری هدایت کند.
مشکلات صنایع بزرگ غذایی استان به همین نقطه ختم نمی‌شود و شرکت‌های رسمی و بزرگ تولیدی با هزینه‌های ناشی از موازی‌کاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد مواجه‌اند. انجام آزمون‌های مکرر و موازی، دریافت هزینه‌های بالای نمونه‌برداری و نپذیرفتن دو طرفه نتایج آزمایشگاهی میان این دو نهاد متولی، گلایه‌های متعددی را بارها به دنبال داشته است. باید یادآور شد به دفعات مختلف در جلساتی که مسئولان اجرایی استان حضور داشته‌اند این موضوع برای حل و فصل مورد نقد قرار گرفته، اما با وجود همه قول‌های مساعد، این توان مالی و زمانی تولیدکنندگان است که به خاطر حل نشدن این موازی‌کاری‌ها از بین می‌رود.
باید گفت برای کاستن از این هزینه‌ها، تعریف واحد نظارتی مشترک یا پذیرش دو طرفه نتایج آزمایش‌ها براساس قواعد قانونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ضمن آنکه سیاست استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها برای کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری اضافی بارها مورد تأکید بوده، اما چالش‌های اجرایی آن به‌ویژه در بخش صنایع غذایی از جمله تمدید پروانه‌ها به دفعات مکرر هر سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای را از ادامه مسیر منصرف می‌کند.
ناهماهنگی میان سامانه تیتک و سامانه جامع تجارت در ثبت سفارش‌های واردات و صادرات و تخصیص درست ارز هنوز ادامه دارد و بلاتکلیفی‌های گذشته درباره مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌هایی مانند تولید پنیر پیتزا که ۸۰درصد آن در خراسان رضوی متمرکز است، حل و فصل نشده و همین موجب شده چرخه نقدینگی برخی واحدهای فعال صنایع غذایی استان قفل شود.
جایگاه خراسان رضوی در تولید صنایع غذایی نشان می‌دهد این صنعت نیازی به تصمیم‌گیرهای پشت درهای بسته تهران ندارد و اگر اختیارات متناسب با سهم تولید به مدیران استانی همراه با مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود، این صنایع چابک‌تر از گذشته به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد، ضمن آنکه تعیین‌تکلیف سیاست‌های اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو باید به یک نقطه مشترک اجرایی و درست برسد تا این صنعت بتواند بدون هیچ باری برای دولت، پرچم‌دار صادرات غیرنفتی کشور باقی بماند.