پس از ماه‌ها اظهارنظر درباره ضرورت افزایش رقم اعتبار کالابرگ و تأیید و تکذیب‌ها در خصوص میزان، آمار مشمولان و زمان افزایش اعتبار این طرح حمایتی، حالا احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ گروه‌های هدف از ۱۵ مهر خبر داده است.
در همین حال و به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی افزایش اعتبار برای دست‌کم ۴۴ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین در نظر گرفته شده است، اما اجرای طرح به دست‌کم ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی در ماه نیاز دارد.
پیش‌تر هم سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش اعتبار و احتمال افزایش «حداقل» ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار هر فرد و حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال افزایش اعتبار برای پنج دهک و ملاک‌هایی چون داشتن درآمد پایین‌تر از یک رقم مشخص، ملک و خودرو سخن گفته بودند.
وعده افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر گذران معاش برای بسیاری از خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین زیر فشار هزینه‌ای شدید هر روز سخت‌تر می‌شود.
گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه شهریور را ۶/۷۳درصد و تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه را به ترتیب ۲/۴ و ۹/۸۹درصد ثبت کرده است. در این گزارش، تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۸/۱۰۸درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه هم ۸/۱۲۱درصد ثبت شده است. روغن‌ها و چربی‌ها با تورم سالانه ۶/۱۹۶درصد، گوشت قرمز و سفید و فراورده‌های آن‌ها با ۲/۱۱۵درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۷/۱۱۸درصد ازجمله اقلامی هستند که فشار قیمتی بالایی را بر سبد مصرفی خانوار وارد کرده‌اند.
۴۱۲ هزار میلیارد تومان کسری منابع برای ادامه طرح
به باور کارشناسان پشت وعده افزایش اعتبار کالابرگ، یک معادله مالی پیچیده قرار دارد؛ معادله‌ای که از یک سو به منابع نفتی، هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی وابسته است و از سوی دیگر با هزینه سنگین استمرار طرح و وعده افزایش دست‌کم ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار برای ۴۴ میلیون نفر روبه‌رو است.
به گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر روند فعلی درآمدهای نفتی ادامه یابد، منابع در دسترس کالابرگ تا پایان سال حدود
۶/۴ میلیارد دلار، معادل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود با این حال برای تداوم طرح حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، چهار مرحله نخست کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ با ۵/۲ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شد. در چهار ماه ابتدای ۱۴۰۵ نیز با احتساب ۷۸ همت منابع برداشت‌شده از صندوق، منابع تحقق‌یافته اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی حدود ۳۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ رقمی که در برابر ۳۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه اجرای چهار مرحله، کفایت داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، مجموع منابع مختص به طرح با احتساب منابع صندوق و اعتبارات بودجه‌ای به حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که برای هفت مرحله کالابرگ با هزینه ۶۰۲ هزار میلیارد تومان، پاسخگو بوده است.
به نوشته خبرگزاری ایرنا، این تصویر مالی اما در شرایطی است که عملکرد بودجه هدفمندی یارانه‌ها در چهار ماه ابتدای ۱۴۰۵ تنها تحقق ۱۲۹هزار میلیارد تومان منابع کالابرگ را نشان می‌دهد و بخشی از اختلاف ۲۲۹ هزار میلیارد تومانی با برآورد تحقق منابع را می‌توان این‌طور توجیه کرد که منابع باقیمانده از برداشت ۵/۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان منابع هدفمندی محاسبه نشده است. همچنین به نظر می‌رسد مازاد درآمد تسعیر ارز نفتی بالاتر از نرخ محاسباتی ۱۲۳ هزار تومان به جای افزایش اعتبار کالابرگ، صرف جبران کسری سایر منابع بودجه شده است.
بر اساس برآوردهای فعلی افزایش دست‌کم ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای
۴۴ میلیون نفر سالانه ۴/۱۵۸ همت هزینه جدید ایجاد می‌کند و استمرار طرح در ۶ ماه باقیمانده سال نیز بیش از ۶۰۰ همت هزینه دارد بنابراین تا اعلام رقم نهایی اعتبار، تعداد دقیق مشمولان و سهم درآمد خالص نرخ سوم بنزین، منابع این افزایش قطعی نیست و باید آن را در قالب سناریو سنجید.
این در شرایطی است که قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تداوم طرح در مصارف هدفمندی، ۹۶۶ همت پیش‌بینی کرده و مابه‌التفاوت نرخ ارز برای افزایش اعتبار کالابرگ یا ترمیم حقوق در نظر گرفته شده و دسترسی به منبع پایدار برای ادامه این حمایت محل تردید جدی است.
کالابرگ زیر بار خسارت‌های سنگین تورمی
در حالی که بر اساس وعده دولت، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ در همین روزها اجرایی می‌شود، یک اقتصاددان معتقد است قدرت خرید کالابرگ فعلی در برابر خسارت‌های ناشی از سیاست‌های تورم‌زا به معیشت خانوار، محدود است.
به گفته فرشاد مؤمنی، سیاست‌های تورم‌زا هزینه آموزش، درمان و حمل‌ونقل را بالا می‌برد و دسترسی خانوار به لوازم خانگی و نیازهای ضروری را کم می‌کند، بنابراین چند گرم گوشت و مقداری پنیر نمی‌تواند این خسارت‌ها را جبران کند. او با اشاره به تکرار سیاست‌های ناموفق می‌گوید در پنج ماه گذشته ۱۴ بار از سران قوا خواسته است «شاغول» تعیین کنند تا زمان کنار گذاشتن سیاست پس از شکست روشن شود، اما به نظر می‌رسد حتی شکست‌های متعدد نیز برای توقف برخی سیاست‌ها کافی نیست.
مؤمنی همچنین درخصوص تناقض میان شعار حمایت از مردم و برخی تصمیم‌های اقتصادی ازجمله مجوز مالکیت و خریدوفروش کالاهای لوکس در شرایطی که گزارش‌های رسمی از فقر و آسیب‌پذیری حکایت دارد، انتقاد می‌کند.
وی تأکید می‌کند: با جهش قیمت مواد غذایی، پوشاک، آموزش و سلامت، دسترسی به دارو دشوار شده است و مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما اگر به جای آن از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است.
۲ مسیر در دسترس برای ترمیم قدرت خرید
یک اقتصاددان دیگر اما تقویت قدرت خرید مردم را بخشی از ماهیت جنگ اقتصادی می‌داند. سیدمصطفی موسوی‌نژاد معتقد است با بهبود درآمدهای دولت در نیمه نخست سال، تعلل در افزایش کالابرگ جایز نیست و بر این اساس ترمیم حمایت‌ها برای حفظ تاب‌آوری جامعه باید هرچه سریع‌تر انجام شود.
وی نرخ ارز تخصیصی دولت برای واردات کالاهای اساسی را در مرز ۱۷۳ هزار تومان می‌داند که روزانه حدود هزار تا ۲هزار تومان افزایش می‌یابد و بر این باور است از این مسیر، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کالابرگ ضروری است؛ زیرا درآمد دولت از افزایش نرخ ارز حواله‌ای واردکنندگان حدود ۳۲درصد رشد کرده و این منفعت می‌تواند به سفره مردم بازگردد.
او بر این باور است اگر حمایت و افزایش کالابرگ فقط به پنج دهک پایین اختصاص یابد، هزینه دولت عملاً نصف می‌شود و منابع قابل تخصیص به این گروه‌ها دو برابر خواهد شد، بنابراین افزایش ۳۲درصدی می‌تواند به ۶۴درصد برسد و با هزینه سبد معیشت برابری کند.
موسوی‌نژاد این افزایش را بخشی از راهبرد حفظ تاب‌آوری در شرایط جنگ اقتصادی می‌داند و با اشاره به تجربه کشورها در بحران، مداخله سریع با یارانه و بن‌کارت برای خنثی کردن آثار تورمی را مطرح می‌کند.
او با استناد به وضعیت مصرف، از افزایش حدود ۱۳۰درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر در اردیبهشت و خرداد خبر می‌دهد و به این نکته اشاره می‌کند که سرانه مصرف لبنیات از ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم در سال گذشته به ۴۰ کیلوگرم رسیده، در حالی که این رقم در برخی کشورها حدود ۱۸۰ و در کشورهای پیشرفته تا ۳۶۰ کیلوگرم است.
به گفته این اقتصاددان و بر اساس آمار مرکز آمار، قیمت گوشت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۸/۵ برابر شده و سرانه مصرف گوشت قرمز از ۷ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ به ۲/۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و در ماه‌های اخیر نیز کمتر شده است.
او برای بهبود این وضعیت، هوشمندسازی کالابرگ و تضمین دسترسی خانوارها به لبنیات و پروتئین را پیشنهاد می‌هد و معتقد است دولت محدودیت مالی ندارد؛ زیرا در ۶ ماهه نخست سال حدود ۱۰۰درصد درآمدهای نفتی و ۷۵درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده و هر دو نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌اند و این تحقق درآمد پشتوانه اقدام فوری برای افزایش کالابرگ و تقویت قدرت خرید مردم برای جبران فشار تورمی بر معیشت خانوار است.
تله نقدینگی و تورم سر راه کالابرگ
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم تأکید دارد افزایش کالابرگ برای دهک‌های یک تا چهار باید بدون فشار بر نقدینگی و تورم انجام شود. جعفر قادری معتقد است اصل افزایش حمایت محل تردید نیست، اما ظرفیت منابع دولت باید در نظر گرفته شود؛ زیرا اگر درآمدهای مالیاتی و نفتی کافی نباشد، تأمین کسری از مسیر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌تواند به تورم دامن بزند.او معتقد است دولت باید شیوه‌ای را انتخاب کند که هم مشکلات اقشار کم‌درآمد را کاهش دهد و هم شاخص‌های اقتصادی را برهم نزند.
به باور قادری، اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و حل یک مشکل با ایجاد چند مشکل جدید، منطقی نیست. او همچنین بر رونق و تسهیل فضای کسب‌وکار تأکید دارد و استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای توسعه‌ای و ابزارهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها را از مسیرهای ایجاد تحرک اقتصادی می‌داند.
نظر شما