انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت، با استناد به گزارش‌های دریافت‌شده از روان‌پزشکان، مراکز درمانی، بیماران و خانواده‌های آنان در استان‌های مختلف، نسبت به تداوم و تشدید کمبود برخی داروهای ضروری روان‌پزشکی هشدار داده است.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان،درباره وضعیت داروهای اعصاب و روان اظهار کرد: این داروها در مقایسه با بسیاری از اقلام دارویی، قیمت نسبتاً پایینی دارند، هرچند در ماه‌های اخیر قیمت برخی از آنها، به‌ویژه داروهای برند، افزایش یافته است.
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی برخی داروها، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده برای تأمین مواد اولیه ناچار به استفاده از ارز آزاد شده‌اند و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه نیز در نهایت قیمت تمام‌شده برخی داروها را افزایش داده است.
احمدی ادامه داد: بخشی از داروهای اعصاب و روان در گروه داروهای برند قرار دارند و از تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه مواد اولیه تأثیر می‌پذیرند، اما با وجود افزایش قیمت، این داروها همچنان در مقایسه با بسیاری از گروه‌های دارویی در کشور، در زمره اقلام نسبتاً ارزان‌قیمت قرار می‌گیرند.
سخنگوی انجمن داروسازان یکی از عوامل اصلی کمبود این داروها را مشکلات تأمین مواد اولیه دانست و گفت: طی حدود شش ماه گذشته و به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ، مسیرهای تأمین و حمل‌ونقل، به‌ویژه مسیرهای دریایی، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.
وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز از کشورهایی مانند هند تأمین می‌شد، اما از آن زمان ورود برخی محموله‌ها با اختلال روبه‌رو شده است. مسیرهای هوایی نیز محدودیت‌هایی دارند و مسیرهای جایگزین دریایی علاوه بر طولانی‌تر بودن، هزینه بیشتری به فرآیند تأمین و انتقال مواد اولیه تحمیل می‌کنند.
احمدی افزود: تمام مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو در داخل کشور تولید نمی‌شود و بخشی از آنها از طریق واردات تأمین می‌شود. بنابراین اختلال در واردات و طولانی شدن زمان انتقال محموله‌ها، مستقیماً بر تولید برخی داروها از جمله داروهای اعصاب و روان اثر گذاشته است.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر استراتژیک مواد اولیه گفت: ذخایر موجود به‌گونه‌ای نبوده که بتوان برای مدت طولانی در شرایط فعلی از آنها استفاده کرد و همین مسئله در کنار مشکلات تأمین مواد اولیه، کمبود برخی اقلام دارویی حوزه اعصاب و روان را تشدید کرده است.
سخنگوی انجمن داروسازان با بیان اینکه طبق قانون، ذخایر استراتژیک دارویی کشور باید برای شش ماه پیش‌بینی و تأمین شود، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز بر حفظ ذخایر شش‌ماهه دارویی تأکید شده و سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند این ذخایر در سطح مطلوب باقی بماند.
احمدی یکی از چالش‌های اصلی را کمبود نقدینگی و منابع مالی عنوان کرد و گفت: وقتی ارز مورد نیاز به میزان کافی تخصیص پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت همه نیازهای دارویی کشور به‌طور کامل تأمین شود و ذخایر مورد نیاز نیز حفظ شود.
وی ادامه داد: میزان ارزی که در سال جاری به حوزه دارو اختصاص داده شده، حدود نیمی از ارزی است که سازمان غذا و دارو برای تأمین نیازهای این حوزه درخواست کرده بود. طبیعی است که عدم تناسب میان ارز مورد نیاز و ارز تخصیص‌یافته، در روند تأمین دارو اختلال ایجاد کرده و در نهایت خود را در قالب کمبود برخی اقلام نشان دهد.
سخنگوی انجمن داروسازان تأکید کرد: برای تأمین پایدار دارو و مواد اولیه باید منابع مالی و ارزی کافی در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد تا امکان برنامه‌ریزی و واردات به‌موقع مواد اولیه فراهم شود.
احمدی گفت: مشکل تنها به میزان ارز اختصاص‌یافته محدود نمی‌شود، بلکه زمان‌بندی تخصیص و پرداخت ارز نیز اهمیت زیادی دارد. حتی اگر ارز کافی اختصاص پیدا کند، اما با تأخیر در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، خرید و واردات مواد اولیه به‌موقع انجام نمی‌شود و در نتیجه تولید دارو نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی افزود: محدودیت منابع ارزی، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها و دشواری‌های واردات در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و باعث شده‌اند تأمین مواد اولیه و تولید برخی داروها، به‌ویژه داروهای اعصاب و روان، با مشکل مواجه شود.
احمدی با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به حوزه دارو اظهار کرد: اهمیت استراتژیک دارو و ضرورت تأمین پایدار آن باید در مرحله تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نیز مورد توجه قرار گیرد. صرف تأکید در اظهارنظرها کافی نیست و این نگاه باید در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع نیز خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: کاهش میزان ارز اختصاص‌یافته به حوزه دارو یا تأخیر در پرداخت منابع ارزی، در نهایت بر تأمین مواد اولیه، تولید و توزیع اثر می‌گذارد و می‌تواند موجب ایجاد یا تشدید کمبود برخی اقلام شود.
سخنگوی انجمن داروسازان در ادامه به تبعات کمبود دارو اشاره کرد و گفت: هر زمان که یک دارو در شبکه رسمی کمیاب شود، زمینه برای شکل‌گیری بازار سیاه و عرضه غیررسمی آن فراهم می‌شود.
وی افزود: نهادهای نظارتی باید بررسی کنند دارویی که در داروخانه‌ها و شبکه رسمی با کمبود مواجه است، چگونه در بازار غیررسمی و با قیمت‌های چندین برابر پیدا می‌شود. شناسایی مسیر ورود این داروها به بازار سیاه و محل نشت آنها از شبکه رسمی، یکی از موضوعاتی است که باید به‌طور جدی پیگیری شود.
احمدی تأکید کرد: باید مشخص شود داروهایی که برای توزیع رسمی تأمین شده‌اند، چگونه از مسیر اصلی خارج می‌شوند و چه عواملی زمینه‌ساز ورود آنها به بازار غیررسمی است.
وی در عین حال گفت: ایجاد کمبود به‌تنهایی نیز می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است بخشی از دارو از کشورهای همسایه با قیمت‌های بسیار بالاتر وارد شود یا برخی افراد اقدام به احتکار و عرضه دارو با قیمت‌های غیرمتعارف کنند.
سخنگوی انجمن داروسازان در پایان تأکید کرد: در کنار تلاش برای رفع کمبود دارو، نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع و شناسایی موارد احتکار، قاچاق و نشت دارو به بازار غیررسمی نیز ضروری است تا دارویی که برای بیماران تأمین شده، به جای رسیدن به شبکه رسمی و داروخانه‌ها، سر از بازار سیاه درنیاورد.
نظر شما