در اسپانیا حالا یک تصویر بیش از هر چیز دیگری فضای سیاسی کشور را توضیح می‌دهد؛ خیابان‌هایی مملو از مستأجران معترض در یک سو و پارلمانی که طرح‌های دولت برای مهار بحران مسکن را کنار زده در سوی دیگر. ماجرا از اخراج یک زن هشتاد و هفت‌ساله از خانه‌ای که هفت دهه در آن زندگی کرده بود به نمادی اجتماعی بدل شد و سرانجام با اعلام انتخابات زودهنگام از سوی «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا، وارد مرحله‌ای سیاسی شد.
تخلیه خانه پیرزن ویلچرنشین
در اواخر سپتامبر، اخراج «ماریکامن آباسکال» زن هشتاد و هفت ساله ساکن مادرید، خشم عمومی را شعله‌ور کرد. او حدود ۷۰ سال در خانه‌اش زندگی کرده بود، اما پس از خرید ساختمان توسط یک صندوق سرمایه‌گذاری، با افزایش شدید اجاره‌بها روبه‌رو شد و سرانجام خانه‌اش را از دست داد. گزارش‌ها از افزایش ۲۳۰درصدی اجاره سخن می‌گویند. تصاویر این زن سالمند که هنگام تخلیه خانه‌اش روی ویلچر دیده می‌شد، به‌سرعت به نماد بحران مسکن تبدیل شد و اعتراضات را از یک مطالبه صنفی به جنبشی فراگیرتر تبدیل کرد.اعتراض‌ها از مادرید به شهرهای دیگر اسپانیا کشیده شد. معترضان خواستار کنترل اجاره‌بها، حمایت از مستأجران در برابر اخراج و افزایش ساخت مسکن اجتماعی شدند. در مادرید نیز معترضان در نزدیکی پارلمان تجمع کرده و حتی با برپایی چادر، بر ادامه اعتراض‌ها تا زمان تغییر سیاست‌های مسکن تأکید کردند.
وقتی مجلس مقابل خیابان ایستاد
دولت سانچز در پاسخ به این وضعیت، در ۲۹ سپتامبر دو بسته اضطراری برای مسکن تصویب کرد. یکی از آن‌ها به دنبال تقویت عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه، افزایش حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر و محدود کردن برخی معاملات و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن بود. طرح دوم نیز ثبات قراردادهای اجاره را هدف قرار می‌داد و در مواردی تمدید قرارداد را پس از پایان مدت اولیه آسان‌تر می‌کرد.
دولت همچنین پیشنهادهایی برای جلوگیری از اخراج برخی مستأجران فاقد جایگزین مسکن و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای اجاره و ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه ارائه کرده بود. به این ترتیب، سانچز تلاش کرد پاسخ دولت به بحران را در امتداد مطالبه‌ای قرار دهد که از خیابان‌های اسپانیا شنیده می‌شد. اما مشکل اصلی جای دیگری بود؛ دولت اقلیت سانچز برای پیشبرد این برنامه‌ها به حمایت پارلمان نیاز داشت.
دوم اکتبر، هر دو فرمان اضطراری دولت در مجلس نمایندگان شکست خورد. حزب مردم، حزب راست افراطی «ووکس» و حزب کاتالانی «جونتس» با این طرح‌ها مخالفت کردند. جونتس که پیش‌تر از متحدان مهم دولت بود، استدلال کرد محدودیت‌های پیشنهادی می‌تواند عرضه مسکن را کاهش دهد و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. در نهایت، طرح‌ها در پارلمان ۳۵۰ نفره رأی کافی بدست نیاوردند.
همزمان، بیرون از ساختمان پارلمان، معترضان منتظر نتیجه رأی‌گیری بودند؛ تصویری که بیش از هر توضیح سیاسی دیگری، شکاف ایجادشده میان مطالبه اجتماعی و بن‌بست پارلمانی را نشان می‌داد. روز بعد نیز ده‌ها هزار نفر در مادرید و دیگر شهرها به خیابان آمدند. دولت شمار معترضان مادرید را بیش از ۷۰هزار نفر اعلام کرد.
رأی مردم به جای بن‌بست مجلس
در چنین شرایطی، سانچز روز پنجم اکتبر اعلام کرد انتخابات عمومی اسپانیا در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که قرار بود سال ۲۰۲۷ برگزار شود اما چند ماه زودتر فراخوانده شد. نخست‌وزیر اسپانیا در سخنان خود تأکید کرد برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی و حل مشکلاتی مانند نابرابری و دسترسی به مسکن، دولت به یک اکثریت مترقی گسترده‌تر در پارلمان نیاز دارد.
به این ترتیب، انتخابات زودهنگام را می‌توان ادامه همان منازعه‌ای دانست که در خیابان آغاز شد و در پارلمان به بن‌بست رسید: آیا سیاست‌گذاری درباره مسکن باید به سمت حمایت بیشتر از مستأجران و افزایش نقش دولت برود یا نسخه مخالفان یعنی ساخت بیشتر خانه و کاهش مداخله دولت راه‌گشاتر است؟
نظر شما