با وجود سپری شدن نیمی از مهرماه، ترمیم مزد کارگران همچنان بر زمین مانده است حال آنکه بر اساس مصوبه مزد امسال در شرایط جنگی، شورای عالی کار مکلف بود تا پایان شهریور مبتنی بر تورم فعلی درخصوص ترمیم مزد اقدام کند.
انتظار می‌رود نشست شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همین هفته برای بررسی ترمیم مزد کارگران برگزار شود. در آخرین نشست شورا که روزهای پایانی شهریور برگزار شد، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران به توافق رسیدند؛ توافقی که اگرچه اقدامی قابل توجه در راستای ترمیم مزد کارگران به شمار می‌رود، اما اختلاف اصلی بر سر میزان و شیوه افزایش مزد همچنان پابرجاست.
در آخرین نشست، دولت پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران را مطرح کرد به طوری که یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه و مابقی از طریق افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حق خواربار یا حق تأهل تأمین شود، اما نمایندگان کارگری با توجه به تورم، این پیشنهاد را رد و بر افزایش پایه مزد اصرار کردند.
در سال جاری حداقل رقم پایه مزد (بخش اصلی دریافتی کارگران) با ۶۰درصد افزایش ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل دریافتی کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و با در نظر گرفتن حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل، دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند، ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است. کمیته مزد شورای عالی کار در دی‌ماه سال گذشته حداقل سبد معیشت را ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرده بود، حال آنکه برآوردهای فعالان کارگری و بسیاری از کارشناسان، در وضعیت امروز این رقم را ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.
در شرایطی که این روزها دلار در محدوده ۲۷۰ هزار تومان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، ارزش واقعی مزد کارگران به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است آن هم همزمان با تازه‌ترین آمار مرکز آمار که از تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰درصدی، تورم سالانه ۶/۷۳درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸/۱۲۱درصدی در خوراکی‌ها و تورم سالانه ۸/۱۰۸درصدی این گروه در شهریور امسال حکایت دارد؛ ارقامی که به گفته فعالان کارگری با افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ یا ۳ میلیون تومانی مزد جبران نمی‌شود.
در روزهای جاری که رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را داده تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، سازوکارهای لازم برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ تدوین و زمینه اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور فراهم شود، نمایندگان کارگری هم مبتنی بر واقعیت‌های کمرشکن تورمی و با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خواستار عبور از افزایش سالانه مزد و اجرای قاطع و دقیق قانون کار هستند که معیار مزد را «نرخ تورم» و تأمین «متوسط زندگی یک خانواده» تعیین کرده است.
ترمیم مزد کارگران روی میز مجلس «استیضاح‌گر»
در حالی که نمایندگان جامعه کارگری معتقدند کلید خوردن استیضاح وزیر کار، ترمیم مزد کارگران و برگزاری جلسه شورای عالی کار را با اختلال و تأخیر مواجه کرده است، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال می‌گوید: از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده است جلسات تصمیم‌گیری درباره دستمزد، بر اساس الزامات قانونی و مصوبات شورای عالی کار و با محوریت نرخ تورم، هرچه سریع‌تر برگزار شود.
علی بابایی کارنامی برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین‌تکلیف مزد نیمه دوم سال را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و تأکید می‌کند: با توجه به اثر مستقیم تورم بر سفره کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید همراه دولت به‌سرعت درباره وضعیت معیشتی این قشر تصمیم‌گیری کنند. به گفته او دستگاه‌های متولی با آغاز نیمه دوم سال مکلف‌اند جلسات کارشناسی را هرچه سریع‌تر برگزار و تصمیمات نهایی را برای اجرا ابلاغ کنند.
ناگفته نماند در روزهای اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان هم خبر داده هرچند تا این لحظه این افزایش هم در گروه کارمندان و هم بازنشستگان از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل نبود منابع و اولویت، رد شده است.
قدرت خرید حقوق‌بگیران نصف شد
دبیرکل خانه کارگر هم کاهش ارزش پول ملی را به معنای تحمیل فقر بر دارندگان درآمدهای ثابت و انتقال ثروت به سرمایه‌داران می‌داند و خواستار اقدام عاجل شورای عالی کار در این زمینه است.
علیرضا محجوب با اشاره به محاسبات دوره‌ای دلار ۶۰ تا ۷۸ هزار تومان می‌گوید: نرخ واقعی برابری پول بر مبنای سبد خوراکی حدود ۳۰ هزار تومان محاسبه شده و این فاصله به معنای تحمیل ۵۰درصد تورم اضافی و از دست رفتن ۵۰درصد قدرت خرید حقوق‌بگیران است.
به گفته او کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ارزش دارایی صاحبان سرمایه را افزایش می‌دهد و حتی برای حقوق‌بگیری با درآمد
۱۰۰ میلیون تومان، تورم ۲۰درصدی یعنی از بین رفتن فوری
۲۰ میلیون تومان قدرت خرید. محجوب با استناد به آمار مرکز آمار خاطرنشان می‌کند: بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی است که از ۱۰۰درصد عبور کرده و تورم ماهانه این گروه هم دست‌کم ۶درصد است و با اعلام نرخ تورم، دریافتی حقوق‌بگیران باید به همان نسبت افزایش یابد تا قدرت خرید بازسازی شود.
افزایش مزد بدون مهار تورم، بی‌اثر است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره ترمیم مزد می‌گوید: افزایش پایه حقوق کارگران قطعی است، اما بدون مهار تورم، حتی افزایش مزد هم اثرگذاری محدودی بر قدرت خرید خواهد داشت.
به گفته فاطمه محمدیان در آخرین جلسه شورای عالی کار ابتدا پیشنهاد افزایش بیشتر پایه حقوق مطرح بود و جامعه کارگری و تشکل‌ها بر همین موضوع تأکید داشتند و روابط کار هم موافق بود، اما کارفرمایان پیشنهاد کردند افزایش نصف‌نصف میان پایه حقوق و مؤلفه‌هایی مانند بن کارگری و حق مسکن اعمال شود.
از نگاه وی، به‌جای تعیین یک عدد، همزمان با افزایش مزد باید برای کنترل تورم برنامه داشت و اگر قرار است افزایش مزد متناسب با تورم باشد، میزان افزایش باید بسیار زیاد باشد، اما با اعداد مطرح‌شده نمی‌توان این شکاف را برطرف کرد.
هزینه زندگی کارگر در ۶ ماه ۱۰۰درصد رشد کرد
یک فعال کارگری دیگر هم پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی مزد از سوی دولت را ناکافی و نوعی بازی با افکار عمومی می‌داند.
داریوش حیدری با اشاره به ترکیب شورای عالی کار معتقد است وزیر کار (رئیس شورا) مانع افزایش مزد است و دو صاحب‌نظر اقتصادی دیگر هم یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صمت که در جلسات حضور دارند، به‌طور کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند مسئله را حل‌نشده باقی بگذارند.
به گفته او هزینه سبد معیشت اکنون به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده و هزینه‌های زندگی در نیمه نخست سال ۱۰۰درصد افزایش یافته و این وضعیت شکاف مزد و معیشت را عمیق‌تر کرده است به طوری که حداقل مزد فقط برای هزینه‌های ۱۰ روز زندگی یک خانوار کارگری کفایت می‌کند.
از نگاه این فعال کارگری، مهم‌ترین مطالبه طبقه کارگر اجرای بی‌تنازل قانون کار، به‌ویژه ماده ۴۱ است؛ ماده‌ای که به گفته او مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته و بی‌توجهی به آن، شکاف بزرگ امروز میان مزد و معیشت را رقم زده است.
افزایش درصدی، معیشت کارگر را ترمیم نمی‌کند
یک عضو شورای عالی کار هم با انتقاد از برگزار نشدن جلسات ترمیم مزد معتقد است تا زمانی که پایه دستمزد بر اساس سبد معیشت به‌روز نشود، افزایش‌های درصدی اثری در بهبود زندگی کارگران ندارد و دولت باید مسئولیت مهار تورم را بپذیرد.
احمدرضا معینی بر این باور است حتی با افزایش مزد هم نمی‌توان با تورم هم‌پا شد؛ زیرا از یک سو صنایع با مشکلات تولید روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، معیشت خانواده‌ها در وضعیت دشواری قرار دارد و مشخص نیست چه میزان افزایش بتواند حداقل معیشت خانوار را تأمین کند.
به گفته او، بخشی از واحدهای تولیدی در تأمین برق و گاز و خرید مواد اولیه مشکل دارند، اما با افزایش حقوق کارگران مخالفتی ندارند و حتی پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند، با این حال دولت تاکنون اقدامی نکرده است.
او استدلال دولت درباره اینکه افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود را «بی‌ربط» می‌داند و معتقد است در دوره‌هایی که افزایش حقوقی اعمال نشده نیز تورم به شدت افزایش یافته و سهم افزایش حقوق از تورم شاید یک‌هزارم درصد است.
معینی با بیان اینکه تورم رها شده است، ادامه می‌دهد: افزودن ۱۰، ۲۰ یا ۵۰ درصد به پایه مزدی که بسیار پایین است، مسئله را حل نمی‌کند و باید مبلغ مشخصی به پایه مزد افزوده شود.
او با اشاره به بررسی‌های کارگروه مزد و سبد معیشت خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که پایه مزد متناسب با سبد واقعی اصلاح نشود، این درصدها زندگی کارگران را دشوارتر می‌کند. این عضو شورای عالی کار خواهان ورود دولت برای پر کردن شکاف و به‌روزرسانی سبد معیشت است.
مارپیچ «مزد و تورم» دیگر خریدار ندارد
با نگاهی به مواضع اخیر شرکای اجتماعی و سه ضلع مذاکرات مزدی به‌ویژه در سال جاری، اختلاف میان گروه‌ها بر سر ترمیم دستمزد فقط به میزان افزایش حقوق محدود نیست؛ بلکه به برداشت‌های متفاوت درباره ریشه تورم و مسئولیت دولت در قبال معیشت کارگران بازمی‌گردد.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، بخش خصوصی تولیدی در بسیاری موارد با افزایش مزد مخالفتی ندارد و نمایندگان کارگران هم تأکید می‌کنند بخش عمده واحدهای تولیدی، مشکل اصلی خود را نه دستمزد؛ بلکه گران شدن حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی ارزی می‌دانند و از این منظر گره زدن سرنوشت معیشت کارگران به «رضایت» کارفرمایان، بیش از آنکه نتیجه اجماع سه‌جانبه باشد، بازتاب اولویت‌های دولت در مواجهه با تورم است.
بنا بر همین گزارش، کارگران و نمایندگانشان با استناد به قانون کار و داده‌های رسمی مرکز آمار، ترمیم مزد را هم یک الزام قانونی و هم ضرورتی اقتصادی می‌دانند و بخش تولید نیز بر هزینه‌های انرژی و مواد اولیه انگشت می‌گذارد، اما روایت رسمی دولت درباره رابطه مستقیم افزایش مزد و تشدید تورم، با انتقاد فعالان کارگری روبه‌رو است. کارشناسان سهم افزایش دستمزد در تورم را حتی در بدبینانه‌ترین برآوردها حدود ۳درصد می‌دانند و بی‌ثباتی ارزی و رها بودن قیمت‌ها را عوامل مهم‌تر گرانی معرفی می‌کنند. در چنین شرایطی، تأخیر در ترمیم مزد صرفاً به معنای عقب افتادن یک تصمیم مزدی نیست؛ بلکه می‌تواند با کوچک‌تر شدن مداوم سفره کارگران، فرسایش سرمایه انسانی را نیز تشدید کند؛ سرمایه‌ای که بزرگ‌ترین دارایی بنگاه‌هاست و تا زمانی که ترمیم مزد به‌جای یک الزام قانونی و اقتصادی، در قالب یک تصمیم مقطعی و سیاسی دیده شود، شکاف میان مزد و معیشت عمیق‌تر خواهد شد و فشار آن بر خانوارهای کارگری ادامه خواهد داشت.
نظر شما