علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس آنلاین درباره واکنش دستگاه قضایی به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه احکام محکومان امنیتی، عوامل وابسته و همکاران بیگانه و جاسوسان در حوادث دی‌ماه گذشته، گفت: ما از این کشورها یک سؤال داریم؛ چرا در برابر قربانیان جنگ و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان سکوت اختیار کردند؟
وی افزود: چرا تجاوز به خاک ایران را دیدند، اما برخلاف تمام حقوق و اصول بین‌المللی در برابر آن سکوت کردند؟ چرا موارد اعدام در آمریکا را می‌بینند، اما در مقابل آن موضعی اتخاذ نمی‌کنند؟
بیانیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر مصداق تزویر سیاسی است
کاظمی با طرح این پرسش که آیا این رویکرد را نمی‌توان مصداق ریاکاری و تزویر در حوزه حقوق بشر دانست، اظهار کرد: بنابراین نمی‌توانیم مواضع این کشورها را حمل بر صداقت و دلسوزی برای بشریت و حقوق انسانی کنیم.
وی ادامه داد: این مواضع واجد جنبه‌های سیاسی است و ما آن را بخشی از اقداماتی می‌دانیم که در جهت مشروعیت‌سازی سیاسی برای تجاوز به خاک ایران و اقدامات قاتلان و مجرمانی صورت می‌گیرد که جان عزیزان ایران را سلب کردند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضایی در بررسی این موضوعات، معیار را قانون و حقوق مردم قرار می‌دهد و نسبت به جنایات و خسارت‌های واردشده به مردم ایران نیز پیگیری‌های قانونی خود را ادامه خواهد داد.
ورود دستگاه قضا به حادثه معدن فاریاب
با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع ریزش معدن فاریاب و جان‌باختن دو نفر از کارگران معدن، گفت: از دست‌اندرکاران تقاضا داریم اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده را انجام دهند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم و کارگرانی که با تلاش برای پیشرفت ایران عزیز فعالیت می‌کنند، دچار مشکل نشوند.
تقدیر از مجاهدت‌های نیروهای فراجا
وی با تبریک هفته فراجا گفت: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری، تعقیب و رسیدگی، اقدامات متنوعی برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی کشور به ارمغان آمده است.
کاظمی افزود: جا دارد از این اقدامات که با نوآوری همراه بوده است، تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم. همچنین یاد شهدای فراجا را که در نبردهای مختلف با فعالان حوزه جرم و تبهکاری جان خود را از دست دادند و جان پاکشان را برای امنیت مردم فدا کردند، گرامی می‌داریم.
وی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که در جنگ اخیر رخ داد، جانبازی نیروهای فراجا در حوزه تأمین امنیت و مقابله با دشمنان بود که اقدامات باشکوهی را رقم زدند. نیروهای انتظامی بخشی از زنجیره امنیت و قضایی هستند و بخشی از امور قضایی بدون همراهی نیروهای انتظامی قابل اجرا نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم، به‌ویژه جرایم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان و شبکه‌های جرم، یک پیام روشن دارد و آن اینکه امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است و با کسانی که جان، مال و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، با قاطعیت مقابله خواهد شد.
جوانان ایران آماده جهش و پیشرفت هستند
کاظمی در ادامه با تبریک موفقیت جوانان ایران اسلامی در عرصه‌های علمی و ورزشی گفت: این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی است و نشان می‌دهد ما ملتی آماده جهش و پیشرفت در همه افق‌ها هستیم.
وی افزود: زیربنای این موفقیت‌ها، اراده و توان جوانانی است که تصمیم دارند نام و پرچم ایران را در همه عرصه‌ها بالا نگه دارند.
الان زمان دوقطبی سازی در جامعه نیست
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امروز باید تمام تلاش خودمان را برای انسجام و وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران انجام دهیم. باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان ایجاد دوقطبی و شکاف در جامعه نیست، بلکه زمان حل مشکلات، امیدآفرینی، افزایش اقتدار ایران و مقدم دانستن تمدن ایران بر خودمان است.
از مصالحه و سازش در پرونده حمید رسایی استقبال می‌کنیم
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای حکم حمید رسایی و امکان مصالحه در این پرونده گفت: لازم است برخی ابعاد این پرونده بیشتر برای مردم باز شود. آقای رسایی قبل از دوره نمایندگی در روزنامه خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز در فضای مجازی موضوعی به ایشان منتسب شده بود که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: ایشان فرصت توضیح داشتند و به ایشان گفته شد که می‌توانند نسبت به رفع آثار جرم اقدام کنند.
کاظمی گفت: طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی برای ایشان محکومیت صادر شد و ایشان نیز تمکین به رأی داشتند. این اقرار صریح به اجرای قانون، امری مثبت و قابل توجه است.
وی اظهار داشت: ابهام‌هایی در جامعه نسبت به این پرونده مطرح شد؛ از جمله مسئله مصونیت پارلمانی. جرم قبل از دوره نمایندگی انجام شده است و مصونیت نمایندگی، یک مصونیت عملکردی برای حفظ نماینده در اجرای وظایف نمایندگی است. بنابراین اگر جرمی خارج از این مسئله باشد، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود، چه رسد به اینکه موضوع مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اعمال مجازات، قانون تفاوتی بین مردم و نماینده قرار نداده و با توجه به پرونده و وضعیت طرفین، دادگاه نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.
وی افزود: دادگاه تلاش خود را کرد تا با توجه به شأن نماینده، مصالحه صورت گیرد. برای مثال، در قانون نظارت بر نمایندگان آمده است اگر نماینده‌ای در دوره خود مرتکب تخلفی شود و کمیسیون نظارت آن را به دادگستری اعلام کند، دستگاه قضایی وظیفه دارد ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند. طبیعتاً ما از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شویم.
کاظمی اضافه کرد: در برخی تحلیل‌ها گفته شد حکم ایشان باید بعد از دوره نمایندگی اجرا می‌شد، اما در قانون چنین چیزی نیامده است. اصل بر اولویت قانون بر افراد و عدم تبعیض است.
می‌توانیم برای حضور رسایی در جلسات مجلس همکاری کنیم
وی ادامه داد: برخی نیز گفتند ایشان باید بتواند در جلسات مجلس شرکت کند که این هم در قانون نیامده، اما قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند همکاری کند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما از تفاهم و رضایت گرفتن در این پرونده استقبال می‌کنیم، زیرا این جرم در قانون دارای جنبه عمومی است و صرفاً با رضایت شاکی، پرونده صددرصد مختومه نمی‌شود. بنابراین توصیه ما صلح و سازش در این پرونده است و به دنبال این هستیم که قانون اجرا شود و با رعایت استقلال مراجع قضایی، کار خود را انجام دهند.
توقف ساخت هتل ولنجک به دلیل مغایرت‌های قانونی
کاظمی درباره شکایت سازمان بازرسی و توقف ساخت هتل ولنجک و آغاز مجدد این پروژه نیز گفت: هتل مذکور در منطقه خاصی ساخته می‌شود که ۴۲ طبقه برای آن پیش‌بینی شده بود و در یک منطقه مسکونی و همچنین بر پهنه گسل‌های تهران قرار داشت.
وی افزود: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری در این پرونده مصوبه‌ای داشت که مغایر قانون و مصوبه شورای شهر بود. درخواست برخورد با این افراد مطرح شد و پرونده کیفری برای برخی از آنان باز است و برخی نیز محکوم شده‌اند.
کاظمی ادامه داد: مصوبه کمیسیون ماده ۵ ابطال شد، اما برای اینکه بر اثر گودبرداری، آسیب و خطری متوجه منازل مسکونی منطقه نباشد، قرار شد تا تراز صفر این گودبرداری ساخته شود. مطالعات درباره امکان ادامه پروژه با اقدامات ایمنی و رعایت حقوق مردم منطقه نیز در حال بررسی است.
ایروانی نه آزاد شده ونه به مرخصی رفته
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار تصاویر عباس ایروانی از یک مجموعه خودرویی، در حالی که گفته شده بود وی به ۶۵ سال حبس محکوم شده است، گفت: میزان محکومیت وی ۲۵ سال است و او به جهت دیگر محکومیت‌ها نیز احکامی دارد، اما مجموع آنها ۶۵ سال نیست.
وی افزود: در کنار رسیدگی به جرایم، رعایت حقوق متهمان نیز مورد توجه است. فرد مذکور با نظارت ضابطان به برخی کارخانه‌ها مراجعه می‌کند تا رد مال در پرونده سریع‌تر انجام شود.
کاظمی تصریح کرد: در مورد ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی انجام نشده و او تحت‌الحفظ به برخی کارخانه‌ها رفته است تا بدهی‌های خود را تسویه کند. وی در دو پرونده بدهی‌های خود را به‌طور کامل پرداخت کرده است.
۹/۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی در ۸۳۲ پرونده
کاظمی در خصوص اعلام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت بخش قابل توجهی از بدهی تراستی‌ها به خزانه با همکاری قوه قضائیه و میزان این مبالغ گفت: قبلاً نیز گفته‌ام که برای رفع تعهدات معوق، اقدامات زیادی با دستور رئیس قوه قضائیه انجام شده است.
وی افزود: یکی از این اقدامات، تشکیل یک هیئت ملی به ریاست سازمان بازرسی و با حضور سایر دستگاه‌های مؤثر بود که هر هفته جلسه برگزار کرده و در موارد لازم با بانک‌ها و مراجع دیگر تبادل نظر داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در کنار این موضوع، بازرسی مناسبی انجام و میزان بدهی‌ها احصا شد و تلاش شد رسوب دیون ارزی محاسبه شود که به اصلاحاتی منجر شده است؛ از جمله اصلاح شیوه صدور کارت‌های بازرگانی، تعیین سقف برای صادرات و تقسیم کار میان مراجع مختلف تا برای رفع تعهدات ارزی اقدام مؤثری صورت گیرد.
وی افزود: این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است؛ تراستی‌ها، تعهدات صادراتی و تعهدات وارداتی.
کاظمی درباره تعهدات صادراتی گفت: شیوه‌هایی وجود دارد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و اگر این کار را انجام ندهند، جریمه و برخی محدودیت‌ها برای آنها ایجاد می‌شود. اگر میزان ارز بیش از سه میلیون یورو باشد، موضوع در دادگستری پیگیری می‌شود و پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در تعزیرات رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در این زمینه ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد شده است. اقدامات متعددی نیز برای تعقیب متهمان و توقیف اموال انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی موارد نیز به دلیل حملات اخیر، حملات سایبری و نوسانات ارزی دچار مشکل شده بودند که دستگاه قضایی برای حل مشکلات آنها همکاری و همراهی می‌کند.
وی درباره تراستی‌ها نیز گفت: تاکنون ۷۱ پرونده تشکیل شده و ۲۶ همت از وجوه اخذ شده است. اقداماتی نیز از طریق اینترپل برای استرداد مجرمان صورت گرفته و در حال پیگیری است.
مساجد به حل اختلافات مردم کمک می‌کنند
کاظمی درباره استفاده از ظرفیت مساجد برای حل دعاوی گفت: استفاده از مساجد به‌شدت می‌تواند به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند و مساجد می‌توانند در محیط زیست اجتماعی ما اثرات مثبتی داشته باشند. اقدامات متعددی نیز در این راستا در قوه قضائیه انجام شده است.
وی افزود: اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا کرده و با مردم در تماس است. تعداد درخواست‌های واصله از مساجد و دفاتر ائمه جمعه ۲۰۲۹ مورد بوده و در سال جاری نیز بیش از ۴۸۰ درخواست دریافت شده و در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیئت‌های صلح در برخی مساجد تشکیل شده و در کنار آن، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه و معاونان دادستان‌ها در استان‌ها در مساجد میز خدمت برگزار می‌کنند.
وی افزود: اقدام دیگر، حضور صلح‌یاران در مساجد است و گزارش مرکز ستاد ملی صبر نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به ۴۹۹۰ پرونده در مساجد، ۱۶۹ پرونده قصاص به صلح منجر شده، ۳۸۶۷ مورد آزادی زندانیان و ۲۹۹۴ مورد سازش در نزاع داشته‌ایم.
کاظمی گفت: مرکز وکلا نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته و بعد از جنگ در میادین میز خدمت برگزار کرده است.
هنوز کیفرخواستی برای محمدباقر خرازی صادر آزادی شد
کاظمی درباره پرونده محمدباقر خرازی و شایعه آزادی وی با قرار وثیقه گفت: پرونده ایشان پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه منتهی به آزادی وی شده و هنوز کیفرخواستی برای ایشان صادر نشده است.
تشکیل پرونده برای خسارت‌های جنگ
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین اقدامات در پرونده پیگیری تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه نیز تصریح کرد: در این خصوص قوه قضائیه اقدامات متنوعی را آغاز کرده است که یکی از آنها ایجاد شعب تخصصی است، زیرا این پرونده‌ها هم جنبه داخلی دارند و هم دارای جنبه‌های بین‌المللی هستند و تصمیم گرفته شد پرونده‌های کیفری در تهران دنبال شوند.
وی افزود: اقدام دیگر، تشکیل پرونده برای همه خسارت‌های جانی، مالی و معنوی و حتی مطالبه خسارت‌های تألیفی بوده و پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است.
کاظمی اضافه کرد: در کنار این موارد، برای افرادی که به نحوی شریک یا معاون جنایت بودند، همچنین افرادی که در شبکه‌های معاند رسانه‌ای فعالیت داشتند و کسانی که خیانت کردند، طبق قانون تشدید مقابله با اقدامات جاسوسی پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: تاکنون ۴۷۶ پرونده تشکیل شده و این روند همچنان ادامه دارد. برخی از این پرونده‌ها تا ۴۰۰ هزار نفر شاکی دارند و تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در مورد این دو جنگ صادر شده است.
اموال آمریکا برای پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان به کار گرفته شد
کاظمی درباره افرادی که با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم همکاری داشته‌اند نیز گفت: در این زمینه ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که یک هزار و ۸۹۵ متهم دارد. از جمله کارکنان شبکه‌های معاند که تاکنون ۷۰ کیفرخواست برای آنها صادر شده است.
وی در ادامه با اشاره به توقیف اموال متددی از آمریکا گفت: برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف شده از آمریکا، پرداخت خسارات برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شده و کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد. برخی از این موارد، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال رخ دادن است.
مصوبه مهریه همچنان در فرآیند قانون‌گذاری است
کاظمی درباره نظر قوه قضائیه درباره مصوبه مربوط به مهریه گفت: اولاً عدم تصویب مطرح نیست و ثانیاً عنوان این مصوبه «قانون مهریه» نیست. متنی در مجلس درباره اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شده است.
وی افزود: هدف این بوده که در مورد پرونده‌هایی که در آنها سابقه اخذ مال وجود ندارد، مانند مهریه، مجازات زندان به مجازات تحت سامانه‌های الکترونیکی بدل شود. پیشنهادهای دیگری نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه نوسانات قیمت طلا که قبلاً باید در دادگاه بررسی می‌شد، در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمت مورد توجه قرار گیرد تا حقوق محکوم‌له حفظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این طرح به شورای نگهبان رفت و در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی شد. شورای نگهبان ایراداتی از جهت شرع و قانون به مصوبه گرفت و هیئت عالی نظارت مجمع نیز ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مطرح کرد. در نتیجه، مصوبه به مجلس بازگشته تا اصلاح شود.
کاظمی گفت: ایرادات قوه قضائیه نیز از جهت حقوقی و فنی و نحوه اجرای آن بوده است، زیرا بخش عمده اجرای این مصوبه بر عهده قوه قضائیه است. بنابراین، موضوع همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد.
مسجد؛ ظرفیتی برای حل اختلافات و دسترسی مردم به خدمات قضایی
علی کاظمی با اشاره به نقش مساجد در حل اختلافات و گسترش صلح و سازش اظهار کرد: مساجد علاوه بر کارکرد مذهبی، از مهم‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و مردمی محسوب می‌شوند و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه عدالت و کاهش مشکلات حقوقی مردم بهره گرفت.
وی افزود: در همین راستا، اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه به‌صورت مستمر و معمولاً هفتگی در مساجد حضور می‌یابد و ضمن شنیدن مسائل و درخواست‌های مردم، موضوعات مطرح‌شده را از طریق ارتباط با مسئولان دستگاه قضایی و ریاست قوه قضائیه پیگیری می‌کند. در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲ هزار و ۲۹ درخواست از طریق مساجد و میزهای خدمت نماز جمعه دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مرکز حل اختلاف نیز برای استفاده از ظرفیت اجتماعی مساجد برنامه‌های مختلفی را دنبال کرده است؛ از جمله تشکیل هیئت‌های صلح در مساجد که با هدف حل اختلافات میان اهالی فعالیت می‌کنند. همچنین مسئولان مرکز حل اختلاف و معاونان این حوزه در استان‌ها با حضور در مساجد، میزهای خدمت قضایی برگزار می‌کنند.
هزاران پرونده با میانجیگری صلح‌یاران به نتیجه رسید
کاظمی با اشاره به نقش صلح‌یاران و مصلحان مستقر در مساجد گفت: این ظرفیت در موارد مختلف برای جلوگیری از ادامه اختلافات و ایجاد سازش میان طرفین مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس گزارش ستاد ملی صبر مرکز حل اختلاف، از میان ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که از این مسیر مورد پیگیری قرار گرفته، ۱۶۹ پرونده قصاص با صلح و سازش مختومه شده، ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانیان انجامیده و ۹۹۴ پرونده مربوط به نزاع‌های دسته‌جمعی نیز به سازش منجر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مساجد خبر داد و گفت: این مرکز پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، روزهای یکشنبه با حضور در مساجد و اجرای طرح «وکیل با مسجد» خدمات حقوقی و مشاوره‌ای ارائه می‌کرد.
وی ادامه داد: پس از جنگ، با توجه به شرایط موجود، شیوه ارائه این خدمات تغییر کرد و مرکز وکلا با حضور در میادین و برپایی میزهای خدمت، نسبت به دریافت و ثبت دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم و همچنین ارائه مشاوره‌های حضوری اقدام کرد.
کاظمی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده بخشی از برنامه‌های قوه قضائیه در این زمینه است و برنامه‌های دیگری نیز برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی در حوزه صلح و حل اختلاف در دست اجرا قرار دارد.
توهین به رئیس‌جمهور جنبه جرم عمومی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد دستگاه قضایی با موضوع توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور و رؤسای جمهور پیشین و اعلام جرم علیه علی ضیاء، اظهار کرد: طرح سؤال بر مبنای ارتباط میان این دو موضوع دقیق نیست و این پرونده‌ها از نظر حقوقی یکسان نیستند.
وی توضیح داد: پیش از اصلاح قانون، توهین و تهدید نسبت به رئیس‌جمهور می‌توانست واجد جنبه عمومی باشد، اما با اصلاح قانون، این موضوع جنبه خصوصی پیدا کرده است؛ بنابراین در صورت طرح شکایت، دستگاه قضایی وارد رسیدگی خواهد شد.
کاظمی درباره پرونده علی ضیاء نیز گفت: موضوع مطرح‌شده درباره این فرد ارتباطی با جرم توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور ندارد. در آن پرونده دو موضوع جداگانه مطرح بوده است؛ نخست، اتهامی که شاکی خصوصی داشته و موضوع دوم، توهین به مقدسات که دارای جنبه عمومی بوده و قوه قضائیه از این جهت وارد رسیدگی شده است.
وی تأکید کرد: بنابراین نمی‌توان این دو پرونده را به یکدیگر مرتبط دانست. ملاک عملکرد دستگاه قضایی، اصل برابری در رسیدگی و حاکمیت قانون است و قوه قضائیه تلاش می‌کند رسیدگی‌ها در همه حوزه‌ها بر اساس قانون و با رعایت عدالت انجام شود.
هشدار به بانک‌های کم‌کار در پرداخت وام فرزندآوری
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات فرزندآوری، از نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد بانک‌ها و ارسال اخطار به مدیران برخی بانک‌های کم‌کار خبر داد و اعلام کرد: با وجود پرداخت تسهیلات به بیش از ۲۷۰ هزار نفر، همچنان بیش از ۴۱۶ هزار نفر در صف دریافت این وام قرار دارند.
علی کاظمی با تشریح آخرین وضعیت اجرای تعهدات بانکی در حوزه تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: تاکنون ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند، اما ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر همچنان در انتظار دریافت وام هستند.
وی با بیان اینکه سهمیه ابلاغی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۵ در این بخش ۸۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است، افزود: بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد از تعهدات تکلیفی خود را اجرا کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با ارزیابی این میزان از عملکرد بانکی گفت: اگر عملکرد بانک‌ها را در مقیاس نمره ۲۰ محاسبه کنیم، تحقق ۶۱ درصد از تعهدات معادل نمره ۱۲ خواهد بود. بنابراین، اگرچه می‌توان این عملکرد را قبولی دانست، اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.
کاظمی با اشاره به عملکرد ضعیف‌تر برخی بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات تصریح کرد: بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در این زمینه عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر بانک‌ها داشته‌اند.
وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۵ نامه هشدار به مدیران عامل بانک‌هایی که در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده یا بیش از حد نصاب قانونی از متقاضیان ضمانت گرفته‌اند، ارسال شده و سازمان بازرسی در حال پیگیری موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تخلفات برخی بانک‌ها نیز مطابق قانون به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شده تا در آن مرجع بررسی و در صورت لزوم، برخوردهای قانونی انجام شود.
کاظمی با اشاره به فرصت باقی‌مانده تا پایان سال برای جبران عقب‌ماندگی‌ها گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها با توجه به تکالیف ابلاغ‌شده، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. تاکنون ضرورتی برای ورود قضایی مستقیم به این موضوع وجود نداشته است.
قوه قضائیه از کسب‌وکارهای دیجیتال و دانش‌بنیان حمایت می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور، اعلام کرد: دستگاه قضایی از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع فعالیت این مجموعه‌ها استفاده می‌کند و حمایت از امنیت اقتصادی آنها را بخشی از وظایف خود می‌داند.
کاظمی در تشریح اقدامات قوه قضائیه در حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری از بخش‌هایی هستند که در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته‌اند و باید سهم مشخصی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند. تحقق این هدف مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف برای توسعه این بخش‌ها و برطرف کردن موانع پیش روی فعالان آن است.
وی افزود: قوه قضائیه از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی، مشکلات واحدهای اقتصادی را پیگیری می‌کند و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق نیز در چارچوب این حمایت‌ها قرار دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: قرارگاه شعار سال و کمیته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان بازرسی فعالیت می‌کنند و شرکت‌هایی که در مسیر فعالیت خود با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستند، می‌توانند برای پیگیری مسائل خود به این کمیته مراجعه کنند.
پیگیری مشکلات فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسات تخصصی
کاظمی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با حضور مسئولان قضایی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات گفت: در هفته گذشته نیز رئیس قوه قضائیه با تعدادی از فعالان این حوزه دیدار و گفت‌وگو کرد. همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جلسه‌ای با شماری از کسب‌وکارهای دیجیتال برگزار کرد که در آن، مسائل و مشکلات این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیش از این نیز در معاونت راهبردی قوه قضائیه، موضوعاتی از جمله حمایت از کلان‌داده‌ها، مسئولیت سکوهای فعال در زمینه انتشار تبلیغات، مسئولیت کیفری در این حوزه و صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، در نشست‌های تخصصی مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری در این بخش اظهار کرد: مسئله قیمت‌گذاری نیز از جمله موضوعاتی است که برخی کسب‌وکارهای دیجیتال با آن مواجه هستند. قوه قضائیه در این زمینه ورود کرده، اقدامات حمایتی لازم را انجام داده و پیگیری این مسائل را ادامه می‌دهد.
کاظمی در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه از کسب‌وکارها حمایت خواهد کرد تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند. از نگاه دستگاه قضایی، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد.
نظارت قضایی بر مسیر کالا از گمرک تا مصرف‌کننده
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا بر ضرورت اصلاح فرآیندهای واردات و تقویت نظارت بر گمرک‌ها گفت: در ماه‌های اخیر اقدامات مناسبی برای تسریع در ترخیص کالا انجام شده و دادستان‌ها و رؤسای دادگستری استان‌هایی که دارای گمرک هستند، بر روند فعالیت این مجموعه‌ها نظارت دارند.
علی کاظمی افزود: تسریع در ترخیص کالا، به‌ویژه کالاهایی که ماندگاری آنها در انبارهای گمرکی ممکن است موجب تلف شدن، فساد یا کاهش ارزش آنها شود، از موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: نظارت دستگاه قضایی تنها به مرحله ترخیص محدود نمی‌شود و لازم است مسیر کالا از زمان ورود به گمرک تا انتقال به انبار و سپس عرضه به مصرف‌کننده، شفاف و قابل رصد باشد.
کاظمی با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات کالاها اظهار کرد: کالاها باید به شکل صحیح در سامانه جامع انبارها ثبت شوند و پس از آن نیز فرآیند انتقال و عرضه آنها به مصرف‌کنندگان به‌درستی انجام شود؛ چراکه نحوه مدیریت کالا پس از ورود به انبار نیز به اندازه خود فرآیند انبارداری اهمیت دارد.
پنجره واحد برای جلوگیری از معطلی کالاها
سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از مسائل مورد پیگیری را ایجاد پنجره واحد برای مدیریت و تعیین تکلیف کالاها عنوان کرد و گفت: دستگاه‌هایی که باید درباره کالاها اظهارنظر یا استعلام ارائه کنند، از جمله سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و سایر مراجع ذی‌ربط، باید بتوانند پاسخ خود را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند تا کالاها به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری متوقف نشوند.
وی تأکید کرد: انتظار قوه قضائیه از همه دستگاه‌های مرتبط در شرایط فعلی این است که با همکاری و هماهنگی، زمینه ترخیص سریع کالاها را فراهم کنند تا کالاها وارد انبارهای مجاز شده و در نهایت بدون ایجاد وقفه غیرضروری به دست مصرف‌کنندگان برسند.
کاظمی خاطرنشان کرد: اقدامات جدی در این زمینه در حال انجام است و همان‌طور که در خبرها نیز منتشر شد، رئیس قوه قضائیه به همراه تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی از یکی از گمرک‌ها بازدید کرد و دستورات مشخصی برای رفع مشکلات و تسریع امور صادر شد که اجرای این دستورات در حال پیگیری است.
بررسی قضایی اجاره کارت‌های بازرگانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع اجاره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: این موضوع بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا موارد مطرح‌شده واجد جنبه قضایی است یا خیر و پس از بررسی‌های لازم، نتیجه اعلام خواهد شد.
ورود دستگاه قضایی به هنجارشکنی‌های اجتماعی
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع حجاب و برخورد با هنجارشکنی‌های اجتماعی اظهار کرد: مسئله حجاب یکی از دغدغه‌های مشترک اقشار مختلف جامعه است و در دیدار رئیس قوه قضائیه با شماری از سخنرانان میادین و تجمعات نیز این موضوع به‌عنوان یکی از مطالبات مشترک مطرح شد.
وی افزود: در آن نشست ۱۸ نفر سخنرانی کردند و هر ۱۸ نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اهمیت این موضوع تأکید داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مبنای قانونی برخورد با این موارد گفت: موضوع حجاب به موجب قانون جرم‌انگاری شده و در مواردی که جرم مشهود باشد، ضابطان مکلف هستند مطابق قانون فرد را به مرجع قضایی معرفی کنند و مرجع قضایی نیز وظیفه دارد رسیدگی لازم را انجام دهد.
دستور دادستان کل برای پیگیری اجرای قانون
کاظمی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه درباره این موضوع به دادستان کل کشور دستور داد تا موضوع از طریق دادستان‌های سراسر کشور پیگیری شود.
وی افزود: دادستان کل کشور نیز در همین راستا با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار اجرای تکالیف قانونی و انجام وظایف دستگاه‌ها در این حوزه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به مسئولیت واحدهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی گفت: برخی واحدهایی که با مجوز دولت فعالیت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز موظف هستند در محدوده مدیریتی خود نسبت به رعایت قوانین و موازین اقدام کنند. از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
کاظمی در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه ضمن تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی در موضوع حجاب و مسائل اجتماعی، در برابر هنجارشکنی‌ها و اقدامات سازمان‌یافته در این حوزه نیز به‌صورت جدی وارد عمل شده و اقدامات خاصی را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این اقدامات در زمان مناسب به اطلاع مردم خواهد رسید.
انتهای خبر/
نظر شما