بازگشت نخبگان به کشور، سال‌هاست از یک مطالبه علمی به یک مسئله مهم در مسیر توسعه ایران تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که تنها با مشوق‌های مالی حل نمی‌شود.
چند روز پیش فاطمه مهاجرانی،سخنگوی دولت،از تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور خبرداد؛آیین‌نامه‌ای که سه مشوق اصلی شامل واردات یک خودرو با سود بازرگانی صفر، حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس شرکت دانش‌بنیان و اولویت بهره‌مندی از مزایای قانون جهش تولید مسکن برای خرید یا ساخت خانه را برای بازگشت نخبگان در نظر گرفته است.
تصویب چنین آیین‌نامه‌ای درنگاه نخست خبرمثبتی برای سیاست بازگشت سرمایه انسانی کشور است،اما یک سؤال جدی همچنان باقی می‌ماند:آیا نخبه‌ای که درخارج از کشور به شغل، درآمد،آزمایشگاه، شبکه علمی، امکان فعالیت بین‌المللی و مسیرحرفه‌ای مشخص دست پیدا کرده، صرفاً با یک خودرو، تسهیلات مسکن و امکان تأسیس شرکت دانش‌بنیان حاضر به بازگشت می‌شود؟
پاسخ را نمی‌توان صرفاً در میزان جذابیت این سه امتیاز جست وجو کرد؛تجربه سال‌های گذشته و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد مسئله مهاجرت نخبگان بسیار پیچیده‌تر از یک تصمیم اقتصادی است؛ مسئله ای که به کیفیت حکمرانی علمی، دستمزد، منزلت اجتماعی، آزادی و امنیت حرفه‌ای، زیرساخت پژوهشی، شفافیت در جذب دانشگاهی و حتی امکان اثرگذاری فرد در داخل کشور گره خورده است.
مشوق‌هایی که جذاب‌اند،اما کافی نیستند
سه امتیاز اعلام شده دولت را باید درجای خود ارزیابی کرد؛ واردات یک خودرو با سود بازرگانی صفر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اولیه بازگشت را کاهش دهد؛حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی نیز اگر با تأمین مالی واقعی، تسهیل مجوزها و بازار همراه شود، می‌تواند برای نخبه‌ای که قصد راه‌اندازی کسب وکار فناورانه دارد، یک امتیاز مهم باشد؛اولویت دراستفاده از مزایای قانون جهش تولید مسکن نیز می‌تواند بخشی از دغدغه مسکن را پوشش دهد.
اما مسئله اینجاست که این مشوق‌ها بیشتر به هزینه ورود توجه کرده‌اند، نه الزاماً به شرایط ماندن و فعالیت کردن؛ نخبه‌ای که از یک دانشگاه یا شرکت معتبر خارجی به ایران بازمی‌گردد، تنها با مسئله خرید خودرو یا تأمین خانه مواجه نیست؛ او باید بداند بعد از بازگشت، چه موقعیت شغلی خواهد داشت، چه درآمدی دریافت می‌کند، با چه امکاناتی پژوهش خواهد کرد، چگونه به تجهیزات و منابع علمی دسترسی پیدا می‌کند و آیا می‌تواند ایده خود را بدون گرفتار شدن در بروکراسی اداری به محصول یا خدمت تبدیل کند.
حتی حمایت از تأسیس شرکت دانش بنیان نیز زمانی اثرگذار است که شرکت بتواند پس از تأسیس زنده بماند. تأمین سرمایه اولیه بدون دسترسی به بازار، نیروی انسانی، زیرساخت، ثبات مقررات و امکان تعامل بین‌المللی، الزاماً به موفقیت یک شرکت منجر نمی‌شود.
بنابراین آیین‌نامه جدید را می‌توان یک بسته تسهیل‌کننده بازگشت دانست، اما هنوز نمی‌توان آن را به تنهایی یک سیاست جامع بازگشت نخبگان تلقی کرد.
مسئله اصلی نخبه «امکان اثرگذاری» است
حسین افشین، معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، درماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که مسئله فقط خروج نخبگان نیست و باید نرخ بازگشت آنان افزایش یابد؛اونرخ بازگشت نخبگان به کشور را حدود یک تا دو درصد اعلام کرده و گفته این نرخ دربرخی کشورها ازجمله چین و کشورهای حوزه خلیج فارس به حدود ۷ تا ۱۰ درصد می‌رسد. افشین تأکید کرده که سیاست این حوزه باید چرخه رشد، پرورش، جذب و بازگشت نیروی انسانی نخبه را پوشش دهد.
این اظهارنظر یک نکته مهم دارد: بازگشت نباید به معنای صرفاً وارد شدن یک فرد به مرزهای کشور تعریف شود؛ بازگشت زمانی موفق است که نخبه بتواند دوباره در چرخه تولید علم و فناوری قرار بگیرد.
حتی معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در توضیح طرح‌هایی مانند «استاد همبسته» برمفهوم «چرخش نخبگان» تأکید کرده است؛ یعنی الزاماً نباید همه متخصصان خارج از کشور را به بازگشت فیزیکی دائمی محدود کرد و می‌توان از ظرفیت آنان برای همکاری علمی، پژوهشی و فناورانه با داخل نیز استفاده کرد.
این نگاه اهمیت زیادی دارد؛ ممکن است یک پژوهشگر ایرانی در آمریکا، آلمان یا کانادا حاضر نباشد شغل و زندگی خود را به طور کامل جابه جا کند، اما حاضر باشد با یک دانشگاه ایرانی پروژه مشترک داشته باشد، دانشجوی ایرانی بگیرد، آزمایشگاه مشترک راه‌اندازی کند یا بخشی از فعالیت حرفه ای خود را درایران انجام دهد.
در چنین شرایطی، سیاست موفق الزاماً سیاستی نیست که فقط «بازگشت کامل» را اندازه بگیرد؛ بلکه باید میزان اتصال دوباره سرمایه انسانی ایرانی به اقتصاد و نظام علمی کشور را نیز بسنجد.
خود مسئولان هم می‌گویند مشکل فقط پول نیست
شاید مهم ترین نقد به رویکردهای صرفاً مادی را بتوان دراظهارات خود وزیر علوم پیدا کرد؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، صراحتاً گفته است که عوامل اقتصادی و سیاسی در مهاجرت نخبگان نقش دارند و تأکید کرده است که نباید شرایط داخلی به گونه ای باشد که فرد مهاجر ارتباط خود را با کشور قطع کند. او همچنین گفته است وزارت علوم تلاش دارد شرایطی ایجاد کند که حتی نخبگانی که مهاجرت کرده‌اند، بتوانند برای برگزاری کارگاه، سخنرانی، حضور در سمینار و پذیرش دانشجو با کشور در ارتباط باشند.
سیمایی صراف دراظهارنظری دیگر نیز مشکلات معیشتی اعضای هیئت علمی را یکی از دلایل مهاجرت دانسته و گفته است حقوق و درآمد استادان بسیار پایین است و دولت با محدودیت منابع برای اصلاح این وضعیت مواجه است.
او همچنین در سال گذشته از کاهش کیفیت اقتصاد آموزش عالی، پایین بودن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی و مشکلات حوزه جذب و نگهداشت نخبگان سخن گفته و عواملی مانند بیکاری، معیشت و برخی مواجهه های سیاسی را در این زمینه مؤثر دانسته است.
این اظهارات نشان می‌دهد حتی از نگاه متولی آموزش عالی نیز مسئله فقط ارائه یک امتیاز اقتصادی نیست؛ اگر استاد دانشگاهی در ایران از نظر درآمد احساس ناامنی کند، اگر پژوهشگر به تجهیزات کافی دسترسی نداشته باشد، اگر مسیر ارتقای علمی شفاف نباشد یا اگر نخبه احساس کند کیفیت کارش تحت تأثیر روابط و بروکراسی قرار می‌گیرد، تخفیف گمرکی خودرو یا اولویت مسکن لزوماً معادله تصمیم او را تغییر نمی‌دهد.
پژوهش‌های دانشگاهی نیز برهمین پیچیدگی تأکید دارند؛ یک مرور نظام‌مند درباره علل مهاجرت نخبگان دانشگاهی در ایران، مجموعه ای ازعوامل مرتبط با کارکردهای آموزش عالی و عوامل جاذبه و دافعه را مؤثر برمهاجرت دانسته است؛ یعنی مسئله را نمی‌توان به یک عامل منفرد تقلیل داد.
سابقه ای با نتیجه مبهم
دولت‌ها و نهادهای مختلف در سال‌های گذشته بارها برای بازگشت نخبگان برنامه طراحی کرده‌اند. بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، طرح‌های همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور و برنامه‌هایی مانند «کانکت» از جمله این سیاست‌ها بوده‌اند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که طی پنج سال بیش از ۲۷۰۰ نخبه به کشور بازگشته‌اند و هدف بنیاد، بازگشت سالانه هزار نخبه بوده است. همان مسئول در عین حال مهم‌ترین مسئله برای بازگشت را فراهم شدن زیرساخت‌های معیشتی و فعالیت حرفه‌ای عنوان کرده بود.
دو سال بعد نیز بنیاد اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰ هزار فارغ التحصیل مقاطع ارشد و دکتری که به خارج رفته بودند، به کشور بازگشته اند؛ آماری که البته با تعاریف مختلف «بازگشت» باید با احتیاط تفسیر شود.
درهمین حال، داده‌های جدید بنیاد ملی نخبگان تصویر متفاوتی از «ماندگاری» ارائه می‌کند؛ سعید خدایگان، قائم مقام بنیاد، براساس داده‌های سال ۱۴۰۳ نرخ ماندگاری نخبگان را برای زنان ۸۲ درصد و برای مردان ۸۱ درصد اعلام کرده و گفته نرخ ماندگاری رتبه‌های برتر کنکور حدود ۸۳ درصد است.
این آمارها نشان می‌دهد تصویر مسئله باید دقیق‌تر از عبارت کلی «فرار مغزها» باشد؛ بخشی از نخبگان در کشور می‌مانند، بخشی مهاجرت می‌کنند، بخشی بازمی‌گردند و گروهی نیز به شکل رفت وبرگشتی با ایران ارتباط دارند.
از سوی دیگر، افشین همچنان نرخ بازگشت را پایین و حدود یک تا دو درصد می‌داند و افزایش آن را یک هدف جدی اعلام کرده است؛ بنابراین حتی با وجود افزایش برخی برنامه‌های بازگشت، هنوز نمی‌توان گفت سیاست‌های موجود توانسته‌اند مسئله را به طور کامل حل کنند.
بازگشت؛ فرصتی برای توسعه
بازگشت حتی بخشی از نخبگان می‌تواند برای کشور فراتر از اضافه شدن چند نیروی متخصص به بازار کار باشد.
نخست، انتقال دانش و تجربه اتفاق می‌افتد. فردی که چند سال در یک دانشگاه، آزمایشگاه یا شرکت فناورانه معتبر کارکرده، فقط مدرک و رزومه با خود نمی‌آورد؛ بلکه شبکه ارتباطی، تجربه مدیریتی، روش‌های تحقیق، استانداردهای حرفه ای و شناخت بازارهای بین‌المللی را نیز منتقل می‌کند.
دوم، بازگشت نخبگان می‌تواند به شکل گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فناورانه جدید کمک کند؛ اگر حمایت صندوق نوآوری واقعاً به سرمایه، بازار و زیرساخت متصل شود، یک فرد بازگشته می‌تواند از «مصرف کننده حمایت دولتی» به «تولید کننده فناوری و اشتغال» تبدیل شود.
سوم، دانشگاه‌ها ازحضور استادان و پژوهشگران دارای تجربه بین‌المللی بهره می‌برند. یک نخبه بازگشته می‌تواند دانشجویانی تربیت کند که بعدها خودشان بخشی از زنجیره تولید علم و فناوری کشور شوند.
چهارم، بازگشت می‌تواند به توسعه ارتباطات علمی بین‌المللی کمک کند؛حتی اگر یک متخصص به شکل کامل در ایران مستقر نشود، همکاری او با دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی می‌تواند دسترسی به شبکه‌های علمی جهانی را افزایش دهد.
نمونه‌هایی از این اثرگذاری نیز وجود دارد؛ مسعود تجریشی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۷۳ مسیر دانشگاهی خود را ادامه داد و طی سال‌های فعالیت خود ده‌ها پروژه پژوهشی در حوزه‌های مختلف محیط زیست اجرا کرد. تجربه چنین چهره‌هایی نشان می‌دهد بازگشت، در صورت فراهم بودن محیط حرفه ای، می‌تواند به اثرگذاری بلند مدت تبدیل شود.
اما شرط اصلی همه این مزایا یک کلمه است: (اجرا)؛ اگر آیین‌نامه فقط در سطح بخشنامه بماند، اگر فرآیند دریافت تسهیلات طولانی شود، اگر دستگاه‌ها اجرای آن را به یکدیگر پاس بدهند یا اگر فرد پس از بازگشت دوباره با همان موانعی روبه رو شود که زمانی باعث مهاجرتش شده بود، حتی جذاب ترین بسته حمایتی نیز اثر خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، اگر سیاست‌های حمایتی درست اجرا شوند، کشور می‌تواند از یک سیاست «بازگرداندن افراد» به سمت سیاست «بازگرداندن ظرفیت» حرکت کند؛ یعنی هدف فقط افزایش تعداد افراد بازگشته نباشد، بلکه میزان پژوهش، شرکت، اشتغال، فناوری، آموزش و پروژه‌ای که پس از بازگشت ایجاد می‌شود نیز سنجیده شود.
خطر شکست در بازگشت
بزرگ ترین خطر در سیاست‌های بازگشت نخبگان، شکست در مرحله پس از بازگشت است؛ اگر نخبه‌ای با وعده‌های حمایتی به کشور برگردد،اما بعد از چند ماه برای دریافت تسهیلات، مجوز شرکت، تأمین تجهیزات یا استخدام دانشگاهی گرفتار بروکراسی شود، نتیجه فقط از دست رفتن یک نخبه نیست؛ بلکه اعتماد گروهی از متخصصان خارج از کشور نیز آسیب می‌بیند.
این مسئله در پژوهش‌های مربوط به مهاجرت بازگشتی نیز اهمیت دارد. مطالعات درباره نیروی کار ماهر ایرانی نشان داده‌اند که بازگشت لزوماً به معنای ماندگاری نیست و مسئله «ناپایداری مهاجرت بازگشتی» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر، سیاست دولت باید سه مرحله را هم‌زمان پوشش دهد: بازگرداندن، نگهداشتن و اثرگذار کردن؛ مرحله نخست با مشوق‌هایی مانند خودرو، مسکن و تسهیلات کسب وکار قابل تسهیل است؛ مرحله دوم به درآمد، منزلت، امنیت حرفه ای، زیرساخت و کیفیت حکمرانی علمی نیاز دارد؛ و مرحله سوم به بازار، ارتباطات بین‌المللی، بودجه پژوهش و آزادی عمل برای تبدیل ایده به نتیجه وابسته است.
در واقع، اگر فقط مرحله اول جدی گرفته شود، احتمالاً بخشی از افراد بازخواهند گشت، اما تضمینی برای ماندگاری آنان وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، داده‌های رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد انگیزه بازگشت فقط اقتصادی نیست. در پیمایش ایرانیان خارج از کشور، خانواده و دوستان، احساس غربت و احساس مفید بودن در ایران از مهم ترین عوامل بازگشت عنوان شده‌اند و عواملی مانند منزلت اجتماعی و امکان دستیابی به موقعیت‌های کلیدی نیز در این تصمیم نقش داشته‌اند.
بنابراین دولت اگر می‌خواهد آیین‌نامه جدید واقعاً نتیجه بدهد، باید یک پرسش اساسی را پاسخ دهد: چرا نخبه باید پس از بازگشت، ایران را محل مناسبی برای ساختن آینده حرفه ای خود بداند؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان در یک خودرو، یک وام مسکن یا حتی یک تسهیلات دانش‌بنیان خلاصه کرد.
آیین نامه جدید می‌تواند شروع خوبی برای کاهش هزینه بازگشت باشد، اما آزمون واقعی دولت از روزی آغاز می‌شود که نخبه وارد کشور شده است؛ اگر بعد از بازگشت، دانشگاه، آزمایشگاه، شرکت، نظام اداری و بازار کار برای او آماده نباشد، مشوق‌ها تنها هزینه سفر به خانه را کاهش داده‌اند، نه هزینه ماندن در کشور را.
به همین دلیل، موفقیت این سیاست نباید با تعداد خودروهای واردشده یا تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای بازگشت سنجیده شود؛ معیار واقعی باید این باشد که چند نخبه بازگشته‌اند، چند نفر مانده‌اند و چند نفر توانسته‌اند پس از بازگشت برای علم، فناوری و اقتصاد ایران ارزش افزوده ایجاد کنند.
در نهایت، سیاست بازگشت نخبگان زمانی موفق خواهد بود که دولت از «مشوق بازگشت» به «اصلاح محیط بازگشت» برسد؛ خودرو و مسکن می‌توانند در را برای بازگشت باز کنند؛ اما آنچه نخبه را در کشور نگه می‌دارد، امکان ساختن یک زندگی و آینده حرفه‌ای قابل اتکا است.
نظر شما