رسانه‌ها این روزها پر از تصاویر آتش‌سوزی، درگیری و بازداشت دانش‌آموزان در فرانسه است. اما در پس این تصاویر، یک حقیقت تلخ‌تر نهفته است: نظام سرمایه‌داری غرب، بیش از هرزمانی در مدیریت نارضایتی اجتماعی خود ناتوان شده است.
اعتراضات که با مطالبات صنفی دانش‌آموزان درباره شلوغی کلاس‌ها و کمبود معلم آغاز شد، به‌سرعت به یک بحران سراسری تبدیل شد. براساس آمار رسمی وزارت کشور فرانسه، در تظاهرات سراسری ۶ اکتبر (۱۴ مهر) دست‌کم ۲۵۶هزار نفر در سراسر فرانسه شرکت کردند که ۵۶هزار نفر آن‌ها در پاریس بودند. مجموع بازداشت‌شدگان از آغاز این جنبش تاکنون به ۶هزار و ۵۴۷ نفر رسیده است. برپایه گزارش وزارت دادگستری فرانسه، ۸۷درصد بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی بوده‌اند. ۸۹۱ دبیرستان از مجموع حدود ۳هزار و ۷۰۰ مدرسه در سراسر کشور مختل و تاکنون ۲۴ مدرسه به آتش کشیده یا تخریب شده‌اند. بنا به آمار رسمی، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۷۱۵ نیروی پلیس مجروح شده‌اند.
اما آنچه رسانه‌ها و حتی محافل رسمی غربی کمتر به آن می‌پردازند، ریشه‌های اقتصادی این بحران است. انجماد حقوق‌ها، کاهش بودجه آموزش و طرح‌های ریاضتی دولت مکرون، شکاف طبقاتی را در فرانسه عمیق‌تر کرده است. این همان سیاست‌های نئولیبرالی است که سال‌هاست ملت‌های منطقه را به ستوه آورده است.
استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا
منابع گزارش داده‌اند پلیس فرانسه به سمت صورت و چشم دانش‌آموزان شلیک کرده است. در شهر لانس، یک نوجوان پانزده‌ساله دست خود را بر اثر انفجار نارنجک پلیس و در تور، یک نوجوان شانزده‌ساله بر اثر شلیک سلاح کم‌کشنده پلیس یک چشم خود را از دست داد. یک دانش‌آموز چهارده ساله دچار جراحات شدید صورت و یک دختر هفده‌ساله بر اثر ضربه باتوم پلیس، آسیب جدی به چشمش وارد شد. کمیسیون مشورتی ملی حقوق بشر فرانسه در ۶ اکتبر اعلام کرد «استفاده نامتناسب از زور» توسط پلیس این کشور را با نگرانی جدی دنبال می‌کند.
اکنون این پرسش مطرح است: چرا اتحادیه اروپا که در قبال اعتراضات در کشورهای دیگر از هنگ‌کنگ گرفته تا کاراکاس با لحنی آمرانه از «حق تجمع مسالمت‌آمیز» و «آزادی بیان» سخن می‌گوید، در برابر سرکوب دانش‌آموزان فرانسوی سکوت اختیار کرده است؟ البته مقامات این اتحادیه قانون داخلی آن را بهانه کرده و گفته‌اند اجازه ورود به مسائل داخلی کشورهای عضو را ندارند، اما همین اتحادیه در قبال اعتراضات در کشورهای خارج از اتحادیه، نه تنها بیانیه صادر کرده، بلکه تحریم‌های هدفمند علیه مقامات امنیتی و قضایی وضع می‌کند.
شکاف طبقاتی و بحران مشروعیت
در حالی که غرب در بحران داخلی غرق شده و دموکراسی غربی چهره واقعی خود را نشان داده، معادلات قدرت در جهان در حال تغییر است. فرانسه امروز با ترکیبی از بحران اجتماعی و فشار اقتصادی روبه‌رو است. گزارش‌ها حاکی از آن است همزمان با اعتراضات دانش‌آموزی، بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه افزایش یافته و دولت در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
ریشه این بحران را باید در سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر جست‌وجو کرد. نظام آموزشی فرانسه سال‌هاست از کمبود بودجه رنج می‌برد: سقف‌های فروریخته، کپک در کلاس‌ها، توالت‌های غیرقابل استفاده و روزهای تحصیلی ۱۰ساعته بدون وقت ناهار. این در حالی است که فرانسه همزمان درگیر تعهدات نظامی و مداخلات خارجی است.
بحران فرانسه، تنها یک اعتراض صنفی نیست. این بحران نشان می‌دهد نظام سرمایه‌داری غرب، حتی در قلب اروپا، در مدیریت نارضایتی اجتماعی ناتوان شده است. انجماد حقوق‌ها، کاهش بودجه آموزش و سیاست‌های ریاضتی، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و دموکراسی غربی را به سرکوب خیابانی کشانده است. استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا -سکوت در برابر سرکوب داخلی و مداخله‌گری در قبال کشورهای دیگر- پرده از ماهیت گزینشی گفتمان حقوق بشری غرب برداشته است.
برای کشورهای منطقه، این بحران یک درس راهبردی دارد: نسخه‌هایی که غرب برای اعمال دموکراسی در همه جای جهان می‌پیچد، مانند دیگر بحران‌های این تمدن حتی پاسخ بحران‌های خودش را هم نمی‌دهد.
نظر شما