یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، معتقد است اگرچه این اقدام در جهت انضباط مالی و تحدید حساب‌های اجاره‌ای توجیه‌پذیر است اما دغدغه اصلی سپرده‌گذاران نه تعداد کارت‌ها، بلکه سرعت آب‌شدن ارزش دارایی‌های ریالی در تله تورم است.
مهدی بنی‌اسدی، در گفت‌وگو با قدس اشاره به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش بیش از نیمی از حساب‌های فعال و غیرفعال کشور ظرف دو سال آینده اظهار کرد: این رویکرد را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم بوروکراتیک و سازمانی در شبکه بانکی قلمداد کرد. این سیاست هرچند با هدف شفافیت، غربالگری حساب‌های مازاد و سدکردن راه‌های سوءاستفاده مالی مطرح شده، اما دایره اثرگذاری آن بر ساختارهای پولی، رفتار پس‌اندازکنندگان و اعتماد عمومی به مراتب عمیق‌تر از یک اصلاح اداری است.
وی با یادآوری چالش‌های انباشته‌شده در نظام بانکی تصریح کرد: نظام بانکی ایران سال‌هاست با نارسایی‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و انبوه حساب‌های بانکی تنها نمودی ظاهری از ضرورت بازنگری در ساختارهاست. صورت‌مسئله واقعی این نیست که هر شهروند صاحب چند حساب بانکی است، بلکه مسئله بنیادین این است که این حساب‌ها چه نقشی در گردش واقعی اقتصاد ایفا می‌کنند و نهاد ناظر پولی تا چه میزان ابزار و توان رصد مؤثر بر این تراکنش‌ها را داراست.
این تحلیل‌گر مسائل پولی افزود: بر همین اساس، کامیابی یا ناکامی این سیاست بیش از آنکه به آمارهای کمی حذف حساب وابسته باشد، در گرو کیفیت فرایند، درجه شفافیت با مردم و میزان اثربخشی آن بر سرمایه اجتماعی سنجیده خواهد شد.
ضرورت رصدپذیری مالی در برابر خطر مسدودسازی‌های سلیقه‌ای
بنی‌اسدی در خصوص ریشه‌های انباشت حساب‌های کم‌استفاده در شبکه بانکی بیان کرد: طی دهه‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از این ۶۵۰ میلیون حساب به دلایلی نظیر دریافت وام، الزامات ثبت شرکت‌ها، افتتاح حساب‌های دستمزدی، برخورداری از مزایای تفکیک‌شده شعب یا معاملات مقطعی باز شده و پس از پایان کاربرد اولیه به حال خود رها شده‌اند. صرف وجود چنین حساب‌هایی به‌منزله رفتار مجرمانه نیست، ولی انباشت میلیون‌ها رکورد کم‌تراکنش، مدیریت داده و رصد جریان‌های مشکوک را برای نظام نظارتی به‌شدت سنگین و پیچیده می‌کند.
وی با اشاره به ریسک پولشویی خاطرنشان کرد: تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد حساب‌های متعدد و کم‌گردش در مواردی به محمل مناسبی برای سوءاستفاده‌های بانکی، تبادلات پنهان مالی و فعال‌شدن پدیده حساب‌های اجاره‌ای بدل شده‌اند؛ از این رو، استقرار یک نظام یکپارچه برای غربال و شفاف‌سازی این بستر، گامی منطقی در جهت اصلاح به شمار می‌آید.
این کارشناس اقتصادی در عین حال هشدار داد: نباید از این واقعیت غفلت کرد که داشتن حساب‌های متعدد به‌تنهایی گواهی بر فعالیت غیرقانونی نیست. کسب‌وکارهای متعددی به اقتضای ماهیت تبادلات مالی خود به حساب‌های مجزا نیازمندند؛ اعمال محدودیت‌های شتاب‌زده بدون لحاظ شرایط دارنده حساب، اصطکاک و اخلال تازه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. آنچه ضامن انضباط پولی است، شفافیت منشأ و مقصد اسکناس و حواله‌هاست، نه ثبت رکورد در حذف ارقام.
تله توهم انقباض نقدینگی با حذف حساب
وی در رد برخی ادعاها پیرامون اثر مستقیم این تصمیم بر مهار تورم گفت: یکی از خطاهای مکرر در تحلیل این طرح، پیوند زدن مکانیکی آن به مقوله کاهش نقدینگی و افت نرخ تورم است. مسدود شدن یک حساب بانکی به مفهوم تبخیر یا خروج منابع پولی از گردونه اقتصاد نیست؛ با جابه‌جایی موجودی از حسابی به حساب دیگر، تنها آدرس و محل نگهداری سپرده تغییر می‌یابد و رقم کل نقدینگی دست‌نخورده باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: بنابراین سیاست‌گذار نباید انتظار داشته باشد که با قلع‌وقمع این حساب‌ها، اثر محسوسی در فروکش کردن موتور خلق نقدینگی مشاهده کند. تورم مزمن در ایران ریشه در گره‌های کوری چون کسری تراز عملیاتی بودجه، ناترازی گسترده بانک‌ها، رشد پول پرقدرت، انتظارات منفی و بی‌ثباتی‌های غیراقتصادی دارد.
وی تأکید کرد: غربالگری حساب‌ها اگرچه ابزار نظارتی بانک مرکزی را صیقل می‌دهد، اما بدل و جایگزین درمان‌های بنیادین اقتصاد کلان نخواهد شد. تا زمانی که ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود و کسری بودجه مهار نگردد، با حذف تمام حساب‌های مازاد نیز فشار گرانی از دوش معیشت برداشته نمی‌شود.
جابه‌جایی پنهان سپرده‌ها و آزمون پایداری بانک‌های ناتراز
بنی‌اسدی پیامدهای اجرایی این تصمیم بر صورت‌های مالی بانک‌ها را دومنظوره ارزیابی کرد و افزود: نگهداری حجم انبوهی از رکوردهای بانکی راکد هزینه‌های اداری، پردازشی و نظارتی هنگفتی به بدنه بانک‌ها تحمیل می‌کند که پیرایش این داده‌ها به سبک‌سازی بار مالی شبکه کمک خواهد کرد. اما روی دیگر سکه، احتمال تغییر در ترکیب و جغرافیای توزیع سپرده‌ها میان بانک‌های دولتی و خصوصی است.
وی تصریح کرد: زمانی که مشتری وادار به انتخاب و تمرکز دارایی‌های خود در حساب‌های محدودتر می‌شود، ممکن است دست به جابه‌جایی موجودی میان بانک‌های مختلف بزند. این کوچ منابع می‌تواند زنگ خطری جدی برای بانک‌هایی باشد که با بحران شدید نقدینگی، اضافه برداشت یا کسری ذخایر مواجه‌اند؛ هرچند این موضوع به حجم مانده‌های موجود در حساب‌های راکد برمی‌گردد، چراکه کسر بزرگی از این حساب‌ها عملاً مانده قابل‌توجهی ندارند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به همین دلیل، توفیق این طرح را نباید با شمار حساب‌های پالایش‌شده متر کرد؛ بلکه تغییر در ساختار منابع، رفتار سپرده‌گذار و درجه ارتقای کارایی نظارت است که عیار این سیاست را تعیین خواهد کرد.
سرمایه اجتماعی بانک‌ها زیر ذره‌بین سامانه «حسام»
وی پایه و ستون فقرات نظام بانکداری را مقوله اعتماد عمومی دانست و متذکر شد: فلسفه سپرده‌گذاری در بانک مبتنی بر امنیت خاطر مشتری از حفظ دارایی و دسترسی بدون دست‌انداز به پول است. هرچند سازوکار اعلامی بانک مرکزی در قالب سامانه «حسام» بر تفکیک حساب‌های مازاد و رعایت حقوق متقابل مشتری و بانک تأکید دارد، اما شیوه اطلاع‌رسانی و اجرای روی زمین بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: اگر این تصور در افکار عمومی پدید آید که حساب‌ها ممکن است بدون اطلاع قبلی یا خارج از ضوابط مسدود شوند، یا محدودیتی در دسترسی آزاد به اموال مشروع ایجاد شود، جامعه دچار اضطراب مالی خواهد شد. در علم اقتصاد، آثار انتظارات روانی و ادراک عمومی همپای واقعیت‌های اجرایی عمل می‌کند و بانک مرکزی ملزم است اصل شفافیت، صیانت از حقوق مشتریان و ایجاد سازوکار دقیق پاسخگویی به ابهامات را در کانون اولویت قرار دهد.
چالش امنیت داده در شرایط مخاطره‌آمیز
بنی‌اسدی به الزام دیگر این تحول پولی اشاره کرد و گفت: تجمیع دیتای مالی شهروندان در سامانه‌های جامع ملی، ضمن ارتقای توان حکمرانی ریال، موضوع پدافند غیرعامل، امنیت سایبری و مصون‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را به اولویتی گریزناپذیر بدل می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که شوک‌های برون‌زا و نااطمینانی‌های منطقه‌ای می‌تواند بر سامانه‌های الکترونیک اثرگذار باشد، تداوم‌پذیری خدمات بانکی اهمیت مضاعف دارد. مصونیت در برابر حملات سایبری، اختلالات سامانه‌های تسویه و پیش‌بینی زیرساخت‌های پشتیبان، ضامن امنیت مالی است. امنیت سپرده‌ها تنها حفظ اعداد در دفاتر حسابداری نیست، بلکه تضمین اتصال دائمی و پایدار شهروندان به منابع مالی‌شان را نیز در بر می‌گیرد.
دلار و طلا؛ واکنش بازارهای موازی به موج تجمیع حساب‌ها
این تحلیل‌گر اقتصادی در پاسخ به اثرات این سیاست بر بازارهای دارایی از جمله ارز و طلا اظهار کرد: چنانچه فرآیند اجرای این ساماندهی کاملاً شفاف، بدون دست‌انداز و با اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران پیش برود، هیچ دلیل بنیادینی برای انتقال نقدینگی به بازار طلا و ارز وجود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: با این حال، چنانچه بستر اطلاع‌رسانی ناقص باشد و سپرده‌گذار ناامنی یا قفل‌شدگی را استشمام کند، جریان پول ریالی برای در امان ماندن از نظارت‌های سخت‌گیرانه یا موانع دسترسی، ممکن است به سوی ابزارهای سنتی حفظ ارزش از جمله طلا و ارز متمایل شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته نوسانات دلار و طلا در ایران تابعی از متغیرهای کلان‌تری همچون انتظارات تورمی، تحولات ژئوپلیتیک، تراز تجاری و نوسانات انس جهانی است و نمی‌توان نوسانات این بازارها را به ساماندهی اداری حساب‌ها نسبت داد؛ اثر این تصمیم بر بازارها عمدتاً از کانال انتظارات روانی عبور خواهد کرد نه متغیرهای پولی.
تله سود اسمی در برابر کاهش قدرت خرید واقعی
بنی‌اسدی خطر پنهان برای اقتصاد خانواده‌ها را مسئله کاهش شتابان ارزش واقعی سپرده‌ها دانست و گفت: در حالی که توجه عموم جامعه به مسدود شدن یا نشدن فلان کارت بانکی جلب شده، چالش بنیادی‌تر افت مداوم قدرت خرید دارایی‌های ریالی در تورم لجام‌گسیخته است.
وی تصریح کرد: در اقتصادی که فاصله معناداری میان نرخ تورم عمومی و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی وجود دارد، اضافه شدن به صفرهای حساب بانکی لزوماً به معنی رشد ثروت نیست. سپرده‌گذار ممکن است در پایان سال ارقام سود خود را منظم دریافت کند، اما ارزش بازاری دارایی وی به دلیل رشد سریع سبد مصرفی به‌شدت تحلیل رفته باشد؛ این بزرگ‌ترین معضل تصمیم‌گیری مالی در اقتصاد ماست.
این کارشناس افزود: پس‌اندازکنندگان باید تمایز آشکار میان «ارزش اسمی» و «قدرت خرید واقعی» را درک کنند. بانک اگرچه بستری مناسب برای مراودات مالی جاری، تسهیل پرداخت و ذخیره احتیاطی است، اما رسوب دادن تمام دارایی در سپرده‌های ریالی بلندمدت، در شرایط تورم بالا به فرسایش سرمایه می‌انجامد. البته این امر نباید به رفتارهای هیجانی و ورود غیرکارشناسی به بازارهای سوداگرانه تعبیر شود، زیرا تنوع‌بخشی اصولی و مدیریت ریسک نیازمند توازن میان نقدشوندگی و تحمل نوسان است.
محک واقعی یک طرح؛ اصلاح اقتصاد یا مسدودسازی حساب؟
بنی‌اسدی یادآور شد: موفقیت راهبرد بانک مرکزی را نباید با سیاهه حساب‌های بسته‌شده قضاوت کرد. اگر نتیجه این طرح ارتقای شفافیت تراکنش‌ها، ریشه‌کنی تقلبات مالی، مهار حساب‌های بدون هویت و تسهیل مبادلات سالم باشد، می‌توان آن را دستاوردی مثبت خواند؛ اما اگر همه چیز به اعلام آمار و دستیابی به عدد ۳۰۰ میلیون حساب محدود شود بدون آنکه ناترازی بانک‌ها درمان شود، بازدهی آن بسیار ناچیز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: چالش امروز اقتصاد ما شمار کارت‌ها و حساب‌های مردم در شعب نیست؛ دغدغه واقعی این است که منابع ریالی نگهداری‌شده در این حساب‌ها چقدر از گزند تورم در امان است و چقدر ثبات دارد. بانک مرکزی شاید بتواند نیمی از حساب‌های کشور را ببندد، اما آنچه باید مهار شود کاهش ارزش دارایی و مهار تورم است، نه ثبت پیروزی در بستن حساب‌های راکد.
نظر شما