همسایگی؛ از همجواری تا هم افزایی

ایران با ۱۵ کشور همسایه در مجاورت بازارها و مسیرهای زمینی و دریایی مهمی قرار دارد؛ اما هم‌جواری به‌تنهایی مزیت اقتصادی نیست. راه تبدیل این موقعیت به تاب‌آوری و قدرت منطقه‌ای، گذار آگاهانه از «هم‌جواری» به «هم‌سرنوشتی» و سپس «هم‌افزایی» است: نخست اتصال عملی، سپس شکل‌گیری منافع مشترک و سرانجام همکاری پایدار در تولید، تجارت و ترانزیت. داده‌های گمرک از رشد تجارت حکایت دارد، اما تبدیل این گردش مالی به سرمایه منطقه‌ای به کاهش هزینه مبادله، تنوع‌بخشی به پیوندها و اقدام سنجش‌پذیر نیازمند است.

از موقعیت جغرافیایی تا مسیر قابل‌اتکا

جغرافیا فقط امکان می‌سازد؛ مزیت را کیفیت زیرساخت، زمان و هزینه عبور و پیش‌بینی‌پذیری مقررات ایجاد می‌کند. شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، با پوشش ۱۳۹ کشور، ایران را در رتبه ۱۲۳ و با امتیاز ۲٫۳ از ۵ قرار می‌دهد.

این شاخص به‌تنهایی همه علل ضعف لجستیکی را توضیح نمی‌دهد، اما یادآور می‌شود که قرارگرفتن در مسیر با ارائه مسیری کم‌هزینه و قابل‌اعتماد یکسان نیست. وقتی محموله در مرز متوقف می‌ماند یا رویه‌ها قابل پیش‌بینی نیستند، فاصله جغرافیایی کوتاه نیز مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند (گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی).

آمار تجارت همسایگان؛ ارقام دقیق و دلالت‌های آن

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، تجارت غیرنفتی کشور با ۱۵ همسایه در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار رسید؛ ۳۶ میلیارد و ۱۲ میلیون دلار صادرات و ۳۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار واردات. بنابراین تراز این مبادلات حدود ۲ میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار منفی است؛ رقمی که باید دقیق نقل شود و نه با گردکردن نادرست به‌صورت کسری بزرگ جلوه کند. گمرک رشد سالانه کل تجارت را ۲۱ درصد گزارش کرده است.

بزرگ‌ترین شرکای تجاری از نظر ارزش کل مبادلات نیز امارات متحده عربی با ۲۹٫۱۸۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۹٫۳۶۳ میلیارد، عراق با ۱۲٫۵۰۸ میلیارد، پاکستان با ۳٫۱۲۹ میلیارد و افغانستان با ۲٫۴۷۹ میلیارد دلار بوده‌اند (گزارش گمرک ج. ا. ا).

این ارقام هم ظرفیت را نشان می‌دهند و هم دستورکار اصلاح را. افزایش تجارت، به‌خودی‌خود به معنای توازن یا تعمیق همکاری تولیدی نیست؛ در عین حال، کسری تجاری نیز نباید به هدف‌گذاری برای محدودکردن واردات ضروری تبدیل شود. مسئله اصلی، توسعه صادرات رقابتی، افزایش ارزش افزوده و پیوند بنگاه‌ها در زنجیره‌های منطقه‌ای است.

پنج لایه سرمایه همسایگی

سرمایه همسایگی تنها جاده و رشد صادرات نیست؛ مجموعه‌ای از دارایی‌های مکمل است. لایه زیرساختی و لجستیکی، راه‌آهن، جاده، بندر، پایانه مرزی، انبار و خدمات ترانزیت را در بر می‌گیرد؛ سنجه آن فقط طول مسیر نیست، بلکه زمان، هزینه و اطمینان عبور است. لایه نهادی و قاعده‌مند، رویه‌های هماهنگ گمرکی، شفافیت مقررات و امکان حل اختلاف را فراهم می‌کند.

لایه تولیدی، تجارت ساده کالا را به تأمین مشترک نهاده‌ها، فرآوری، استانداردسازی و پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط گسترش می‌دهد. لایه مالی، به سازوکارهای قانونی و شفاف پرداخت، بیمه و تأمین مالی تجارت مربوط است. سرانجام، سرمایه انسانی، فرهنگی و دیپلماتیک (از شبکه‌های تجاری و دانشگاهی تا زبان، اعتماد و گفت‌وگوی سیاسی) هزینه شناخت بازار را پایین می‌آورد و ظرفیت حل مسئله را افزایش می‌دهد.

این لایه‌ها مکمل یکدیگرند: زیرساخت بدون قواعد روشن کم‌استفاده می‌ماند؛ تولید مشترک بدون خدمات مالی و اعتماد شکل نمی‌گیرد؛ و توافق سیاسی بدون همکاری بنگاه‌ها به دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل نمی‌شود. به همین دلیل، سیاست همسایگی باید معماری پیوندها را بسازد، نه آنکه به یک پروژه یا تفاهم‌نامه منفرد محدود بماند.

پنج اقدام برای گذار از هم‌جواری به هم‌افزایی

۱. کاهش زمان و هزینه عبور مرزی: وزارت راه، گمرک و نهادهای مرزی با همتایان کشورهای همسایه در گذرگاه‌های پرتردد، ساعات کاری هماهنگ، تبادل پیشینی داده، کنترل‌های مشترک و مسیرهای سریع برای محموله‌های کم‌ریسک را پیش ببرند. معیار ارزیابی، کاهش میانه زمان توقف و هزینه هر محموله باشد و داده‌ها به‌صورت فصلی منتشر شود.

۲. انتشار داشبورد شفاف تجارت دوجانبه: گمرک و وزارت صمت، آمار صادرات و واردات را با تعریف ثابت کالا، کشور مبدأ و مقصد و روش تجمیع عرضه کنند. انتشار منظم و قابل بازبینی، هم اختلاف ارقام را کاهش می‌دهد و هم امکان سنجش واقعی عملکرد را فراهم می‌آورد.

۳. ایجاد خوشه‌های تولیدی مرزی: وزارت صمت، استانداری‌های مرزی و اتاق‌های بازرگانی، در رشته‌های دارای مزیت مانند فرآوری محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی یا قطعات، برای همکاری بنگاه‌های دو سوی مرز برنامه تدوین کنند. تعداد قراردادهای تولید مشترک، ارزش افزوده داخلی و سهم کالاهای فرآوری‌شده از صادرات، معیارهای سنجش باشند.

۴. اولویت‌بندی اتصال ریلی و چندوجهی بر پایه تقاضا: پروژه‌ها بر اساس بار واقعی، دسترسی به بازار مقصد، زمان صرفه‌جویی‌شده و امکان بهره‌برداری منظم انتخاب شوند، نه صرفاً طول مسیر یا افتتاح نمادین. رشد بار ترانزیتی و صادراتی و کاهش زمان سفر، معیارهای اصلی باشند.

۵. نهادینه‌کردن حل مسئله با بخش خصوصی: اتاق‌های بازرگانی دو کشور، با حضور گمرک و دستگاه‌های تنظیم‌گر، کارگروه‌های دوجانبه برای موانع پرداخت، استاندارد، مجوز و حمل تشکیل دهند. تعداد موانع رفع‌شده، زمان رسیدگی و تداوم قراردادهای تجاری پس از حل مانع، میزان اثربخشی این سازوکار را نشان می‌دهد.

برای هر اقدام باید دستگاه مسئول، خط مبنای آماری، هدف سالانه و گزارش عمومی تعیین شود. این انضباط اجرایی، هم‌جواری را به هم‌سرنوشتی اقتصادی و سپس به هم‌افزایی قابل سنجش تبدیل می‌کند.

جمع بندی

تجارت غیرنفتی ۷۴٫۳۱۷ میلیارد دلاری با همسایگان در سال ۱۴۰۳ ظرفیت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد؛ صادرات ۳۶٫۰۱۲ میلیارد دلاری و واردات ۳۸٫۳۰۵ میلیارد دلاری نیز تراز منفی ۲٫۲۹۳ میلیارد دلاری را ثبت می‌کند. این تصویر نه دلیلی برای نادیده‌گرفتن فرصت است و نه مجوزی برای اغراق در کسری: آنچه اهمیت دارد کیفیت پیوندها و توان تبدیل مبادله به تولید و ارزش افزوده مشترک است. ایران زمانی همسایگی را به سرمایه منطقه‌ای بدل می‌کند که از عبور کالا به همکاری تولیدی، از مرز به اتصال زنجیره تأمین و از تفاهم سیاسی به کاهش واقعی هزینه مبادله برسد؛ گذاری که باید با داده‌های معتبر، مسئولیت روشن و مشارکت بنگاه‌ها پیگیری شود.

منابع:

• گمرک جمهوری اسلامی ایران، «رشد ۲۱ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۳». گزارش اظهارات فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک.
• بانک جهانی، Connecting to Compete ۲۰۲۳: Trade Logistics in an Uncertain Global Economy.
• بانک جهانی، شاخص عملکرد لجستیک: امتیاز کلی، ایران.