بازار مسکن مشهد در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی ازجمله رکود معاملات، افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی و گلایه از دریافت حق‌الزحمه‌های خارج از نرخ‌نامه روبه‌رو بوده است. اواسط شهریورماه بود که رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد از ابطال ۳۰درصد پروانه‌های صنفی اعضای اتحادیه از ابتدای سال جاری خبر داده بود و افزایش هزینه‌های جاری و رکود بازار را از عوامل تعطیلی برخی واحدها دانست.
این روزها پیام‌های رسیده به تحریریه طوس نیز از دریافت کمیسیون‌های خارج از نرخ‌نامه، فعالیت واحدهای بدون مجوز و افزایش مبالغ رهن و اجاره حکایت دارد؛ گلایه‌هایی که ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد بنگاه‌ها و نحوه نظارت بر بازار مسکن را برجسته می‌کند.
یکی از مخاطبان ما در این پیام‌ها از دریافت بی‌قاعده حق‌الزحمه یا کمیسیون مشاوران املاک گلایه کرده و گفته بود: «جهت خرید و فروش ملک، بنگاه‌داران هر منطقه‌ای یک قیمت برای پورسانت خودشون میگن. در منطقه سیدی و صبا برای خودشون آمدن یک درصد از کل مبلغ رو تعیین کردن و میگیرن. یک درصد برای خرید و فروش ملک زیاده، چه کسی باید جوابگو باشد؟».
یکی دیگر از مخاطبان از فعالیت اتباع خارجی در واحدهای صنفی مشاوران معاملات املاک مشهد در برخی نقاط مشهد خبر داده و در پیام ارسالی خود نوشته بود: «چرا اتحادیه املاک مشهد بنگاه‌هایی که در جاده سیمان و مهرگان بدون جواز هستن رو جمع‌آوری نمیکنه؟ بعضی‌هاشون جواز کسب دارن ولی مهاجران اونجا رو مدیریت میکنن. گاهی دفتر املاک پلمب میشه ولی فردا دوباره باز هست. یعنی اتحادیه به این عظمت نمیتونه اینا رو جمع کنه؟».
مخاطب دیگری نیز با ارسال پیامی به تریبون ارتباط با مخاطب روزنامه در شبکه‌های اجتماعی از ضعف نظارت بر این واحدهای صنفی گفته و درخواست کرده بود مسئولان بازرسی و اتحادیه به گلایه‌های او و مردم توجه کنند. این مخاطب مشهدی در یکی از پیام‌های خود مطرح کرده بود: «با عرض سلام و خسته نباشید، خدمت شما عارضم که در منطقه گلشهر مشهد اکثر املاکی‌ها و بنگاه‌های معاملات توسط اتباع اداره می‌شود و اصلاً نظارتی بر این واحدهای غیرمجاز که باعث تورم و گرانی بی‌حد و اندازه مسکن و ملک در این محدوده شده، نمیشود به طوری که یک واحد خانه معمولی در این منطقه برابری میکنه با یک واحد آپارتمان در بهترین جای مشهد! اطلاع‌رسانی کنید و به گوش اتحادیه و صنف املاک و بازرسینش برسانید!».
یکی دیگر از گلایه‌هایی که مردم در این زمینه با ما درمیان گذاشته‌اند، افزایش بی‌ضابطه میزان رهن و اجاره‌ها توسط مالکان بود، مانند این پیام: «یک هفته پیش همین خونه‌ای که الان داخلش هستیم رو دوباره تمدید کردیم و صاحبخونه ۱۰۰میلیون تومن پول رهن رو بیشتر گرفت. هنوز ۲میلیون تومن هم به کرایه می‌خواست اضافه کنه و با التماس همون کرایه پارسال توی قولنامه ثبت شد. چرا میگین رهن و اجاره تغییری نکرده؟ همسایه‌هامون هم همین طور هستند و مثل ما رهن و اجاره‌شون بیشتر شده، هیچ کس به فکر مستأجرها نیست» که در آن گلایه‌ای به صاحبان دفاتر مشاور املاک وارد نشده و از قیمت‌گذاری صاحبخانه و توقع مالکان واحدهای اجاره‌ای انتقاد شده است.
حق‌الزحمه مشاوران املاک پنج سال ثابت مانده است
برای پیگیری این موارد به سراغ حسین رستمی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد رفتیم. او در گفت‌وگو با طوس با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره دریافت حق‌الزحمه خارج از نرخ‌نامه، گفت: میزان حق‌الزحمه مشاوران املاک حدود پنج سال است که تغییر نکرده و واحدهای صنفی موظف هستند مطابق نرخ‌نامه ابلاغی از مردم حق‌الزحمه دریافت کنند.
رستمی افزود: افزایش هزینه‌های جاری واحدهای صنفی، از جمله اجاره و دستمزدها، در سال‌های اخیر موجب شده حق‌الزحمه ابلاغی با هزینه‌های فعلی این واحدها همخوانی نداشته باشد و ممکن است در برخی موارد تخلفاتی خارج از نرخ‌نامه رخ دهد، اما به‌روزرسانی نشدن نرخ‌نامه به معنای مجاز بودن واحدها برای تخلف نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد درباره دریافت یک درصد از کل مبلغ معامله به عنوان حق‌الزحمه نیز تصریح کرد: دریافت یک درصد کل معامله از طرفین، تخلف است و شهروندان می‌توانند با ارائه مدرک واریز وجه به اتحادیه مراجعه کنند. در صورت احراز تخلف، مازاد مبلغ دریافت‌شده به مردم بازگردانده می‌شود.
برخورد با فعالیت اتباع در واحدهای مشاور املاک
او درباره فعالیت اتباع خارجی در واحدهای مشاور املاک نیز اظهار کرد: در شهرک مهرگان و شهرک شهید رجایی در این زمینه پایش‌هایی انجام شده و با واحدهای صنفی که اتباع در آن‌ها به فعالیت مشاوره املاک می‌پردازند، برخورد می‌شود.
به گفته رستمی، هیچ‌کدام از اتباع خارجی اجازه فعالیت در واحدهای مشاوره املاک را ندارند و حتی داشتن کارت کار نیز مجوز فعالیت آن‌ها در این واحدها محسوب نمیشود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: در صورت مشاهده چنین مواردی، با واحد صنفی برخورد و آن واحد پلمب می‌شود.
او درباره بازگشایی برخی واحدهای پلمب‌شده نیز گفت: این موضوع دو حالت دارد؛ در حالت نخست، واحد غیرمجاز بوده و پس از آن در فرایند دریافت مجوز توسط یک فرد ایرانی قرار می‌گیرد و فعالیت خود را آغاز می‌کند. در حالت دوم، واحد پیش‌تر پروانه کسب داشته، اما در اختیار اتباع قرار گرفته است که در این موارد با اخذ تعهد، واحد بازگشایی می‌شود.
رستمی تأکید کرد: اگر این واحدها دوباره مسیر قبلی را ادامه دهند، دوباره پلمب و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
کاهش ساخت‌وساز و تأثیر آن بر بازار اجاره
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد درباره افزایش رهن و اجاره واحدهای مسکونی نیز یکی از علل این موضوع را کاهش تولید واحدهای مسکونی دانست و گفت: انبوه‌سازان و واحدهای دولتی نتوانسته‌اند تعداد واحدهایی را که قرار بوده بسازند، محقق کنند یا اینکه واحدهای ساخته‌شده را برای عرضه در سال‌های آینده نگه داشته‌اند. مجموعه این عوامل بر نرخ اجاره‌بها و رهن واحدهای مسکونی اثر گذاشته است.
او با اشاره به ورود دولت به موضوع تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: براساس مصوبه سران سه قوه، مالکان تنها مجاز هستند ۲۵درصد به میزان اجاره‌بها و مبلغ رهن منزل اضافه کنند.
رستمی ادامه داد: اگر مستأجران بیش از این میزان به مالکان پرداخت کرده باشند، می‌توانند تا پنج سال بعد، با در دست داشتن مدارک لازم، از مالک به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کنند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد، در صورت اثبات تخلف، مالک باید مازاد مبلغی را که دریافت کرده است به مستأجر بازگرداند و علاوه بر آن، تبعات مالیاتی و تعزیراتی نیز برای مالک ایجاد می‌شود.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد دریافت حق‌الزحمه خارج از نرخ‌نامه و فعالیت بدون مجوز، تخلفاتی است که امکان برخورد با آن‌ها وجود دارد؛ با این حال، با تداوم گلایه‌های شهروندان، بر ضرورت نظارت مستمر و پیگیری مؤثرتر شکایت‌ها تأکید می‌شود. البته افزایش رهن و اجاره را نمی‌توان صرفاً به عملکرد مشاوران املاک یا فعالیت اتباع نسبت داد و عواملی مانند کاهش ساخت‌وساز و محدودیت عرضه مسکن نیز در آن نقش دارند. آنچه درنهایت اهمیت دارد، اجرای دقیق قوانین، برخورد با متخلفان و حمایت از حقوق مستأجران و سایر شهروندان در بازار مسکن مشهد است تا گلایه‌های مردم در این زمینه کاهش یابد.
نظر شما