تحولات منطقه

افزایش اعتبار کالابرگ مهرماه برای حدود۴۰میلیون نفر در حالی به مرحله ثبت درخواست رسیده که اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی دولت، اختلال درسامانه«دولت من»، ابهام در شیوه جدید گروه‌بندی، اجرای این سیاست حمایتی را با ابهام بیشتر وپرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

حاشیه‌های نام‌نویسی و نگرانی ۴۰ میلیون مشمول از وعده‌های حمایتی دولت/ افزایش اعتبار کالابرگ در دست‌انداز ثبت‌نام و شناسایی
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

افزایش اعتبار کالابرگ مهرماه برای حدود ۴۰ میلیون نفر در حالی به مرحله ثبت درخواست رسیده که اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و ناهماهنگ دولت، اختلال در سامانه «دولت من»، ابهام در شیوه جدید گروه‌بندی، اجرای این سیاست حمایتی را با ابهام بیشتر و پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.
در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد و گروه‌های آسیب‌پذیر مشابه، برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار پیامک ارسال شد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه، افزایش اعتبار کالابرگ این گروه پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست انجام می‌شود. پس از تمدید مهلت در پی اختلال سامانه، متقاضیان بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۴ مهر فرصت داشتند به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند و در صورت نیاز این فرصت تمدید می‌شود، حال آنکه گزارش‌های شهروندان از قطعی سامانه، خطا در فراخوانی سرویس، خروج ناگهانی از صفحه و توقف طولانی فرایند ثبت‌نام حکایت دارد؛ مشکلاتی که در کنار کندی اینترنت، نگرانی‌ها درباره دسترسی به حمایت وعده ‌داده ‌شده را هم در میان شهروندان افزایش داده است و تغییر شیوه گروه‌بندی و تقسیم خانوارها به سه گروه با وسع پایین، متوسط و بالا هم بر حجم نگرانی و ابهام‌ خانوارها در این خصوص افزوده است.

سازمان برنامه؛ متولی کالابرگ میان تکذیب و تأیید

یکی از خبرهای شاخصی که این روزها منتشر و خیلی زود تکذیب شد، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۴۰ میلیون مشمول در مهرماه بدون نیاز به نام‌نویسی بود. سازمان برنامه و بودجه با تکذیب خبر موکول‌شدن خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار به ماه آینده، اعلام کرد نام‌نویسی متقاضیان همچنان در مهرماه در حال انجام است. بر این اساس، متقاضیان باید پس از رفع اختلالات سامانه و تکمیل فرایند خوداظهاری، منتظر تأیید نهایی اطلاعات از سوی دستگاه‌های مربوط باشند تا افزایش اعتبار برای افراد واجد شرایط اعمال شود.
همچنین با تصمیم دولت، سازمان برنامه‌وبودجه متولی اصلی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک شد و از این پس مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌ها، تأمین منابع، ارسال پیامک با همکاری نهادهای مرتبط، فراهم‌کردن امکان خوداظهاری در سامانه «دولت من» و پرداخت اعتبار به ذی‌نفع نهایی را بر عهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز موظف به همکاری برای اجرای بهینه طرح هستند.

افزایش اعتبار در دو مرحله؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز همین روزها افزایش اعتبار کالابرگ برای سایر مشمولان (غیر از حدود ۴۰ میلیون نفر در مرحله نخست) را منوط به تأمین منابع مالی دانست. به گفته احمد فاطمی با توجه به محدودیت منابع دولت، قرار است افزایش اعتبار کالابرگ در دو مرحله اجرا شود.این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین از پیشنهاد مجلس برای افزایش مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ از یک ماه به سه ماه خبر داد.

شیوه‌نامه‌ای برای کوتاه کردن فهرست مشمولان

مهم‌ترین و ابهام برانگیزترین خبر در روزهایی که کالابرگ، مرحله جدیدی را از سر می‌گذراند، ابلاغ شیوه‌نامه جدید کالابرگ، معیارهای طبقه‌بندی خانوارها در سه گروه «وسع اقتصادی بالا»، «متوسط» و «پایین» و شرایط توقف پرداخت این حمایت از سوی دولت بود؛ مصوبه‌ای که دامنه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها را از املاک و خودرو به گردش حساب‌های بانکی، دارایی‌های بورسی، رمزارزها و میزان مصرف انرژی گسترش می‌دهد.
بنا بر اعلام وزارت تعاون بیش از ۸۷ میلیون نفر در حال حاضر کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند و برخی معتقدند امکان حذف تعدادی از این افراد با بررسی‌های دقیق وجود دارد.
بر همین اساس و با شیوه‌نامه جدید، خانوارهایی که ارزش مجموع زمین مسکونی آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۰ میلیارد تومان)، ارزش واحد مسکونی یا هر قطعه زمین غیرمسکونی آن‌ها بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال (۷۵میلیارد تومان) یا مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابینشان بیش از ۷۵میلیارد ریال (۵/۷میلیارد تومان) باشد، در گروه دارای وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند. قرار گرفتن در میان ۵درصد مشترکان پرمصرف انرژی، ۵درصد دارندگان بالاترین ارزش سهام و ۵/۲درصد دریافت‌کنندگان دارای بیشترین مانده تسهیلات بانکی، همچنین داشتن کارت بازرگانی فعال یا اقامت کمتر از ۱۸۲ روز در سال در کشور از دیگر معیارهاست.بر این اساس ملاک شناسایی مستأجران، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. سکونت رایگان، اجاره‌نشینی محسوب نمی‌شود و مالکی که ملک خود را اجاره داده اما در محل دیگری مستأجر است، همچنان مالک به شمار می‌رود.
با این مصوبه، سازمان امور مالیاتی باید دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» را فراهم کند. تبادل اطلاعات بانک مرکزی، فراجا، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز پیش‌بینی شده است. گردش حساب‌های ۲۴ ماه گذشته مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد و از ابتدای ۱۴۰۶، تبادل اطلاعات ماهانه خواهد شد و تراکنش‌های طلا و دارایی‌های رمزارزی نیز بررسی می‌شوند.
لازم به ذکر است در صورت عبور واریزی حساب‌های شخصی و غیرتجاری از حدنصاب، سرپرست خانوار باید منشأ وجوه را اعلام کند و احراز اطلاعات خلاف واقع، کتمان درآمد یا ثبت ‌نکردن دلایل واریزی‌های کلان می‌تواند به توقف کالابرگ منجر شود.
معترضان هم باید ابتدا اطلاعات کارپوشه اقتصادی را به‌روزرسانی و سپس درخواست بازبینی ثبت کنند. برای انتقال به گروه وسع پایین، بازدید مددکاران اجتماعی الزامی است و تغییر گروه حداکثر سالی یک‌بار امکان دارد و کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از فرایند عمومی مستثنا هستند. مددجویان و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد نیز پس از راستی‌آزمایی در گروه وسع پایین قرار می‌گیرند و میزان اعتبار هر گروه به تصمیم نهایی هیئت وزیران بستگی دارد.

شهروندان دل‌نگران زیر بمباران کور خبری

گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اختلالات و در عمل قطعی سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست مشمولان برای افزایش کالابرگ ادامه دارد و براساس بررسی‌های میدانی خبرنگار ما، با اطلاع‌رسانی بی‌هدف، بی‌نظم و آشفته، تأیید و تکذیب‌های مستمر و بمباران‌ خبری بی‌وقفه و ناگهانی دولت و حتی نمایندگان مجلس درباره شیوه جدید اجرای کالابرگ این برنامه حمایتی، پیش از آنکه به افزایش قدرت خرید خانوارها منجر شود، موجی از نگرانی را درباره احتمال حذف این حمایت، انتقاد نسبت به اختلال در نام‌نویسی و ناعادلانه بودن دهک‌بندی‌ها به راه انداخته است.
شهروندان در واکنش به مدل جدید کالابرگ، از سردرگمی در تکمیل فرم خوداظهاری، بعضاً دریافت نکردن پیامک و دشواری ورود به سامانه می‌گویند؛ مشکلاتی که برای برخی حتی تردید درباره تداوم این حمایت معیشتی را به دنبال داشته است.
برخی شهروندان تعیین فرصت برای ثبت درخواست و اختلال سامانه را زمینه‌ساز حذف احتمالی کالابرگ می‌دانند و می‌گویند حتی از محل دقیق ثبت‌نام و نحوه تکمیل فرم در پایگاه اطلاع ندارند.بخش دیگری از نگرانی‌ها با توجه به تجربیات گذشته و وقوع خطاهای محاسباتی به احتمال قرار گرفتن خانوارهای کم‌درآمد در گروه‌های با وسع بالاتر مربوط است. این گروه‌ها معتقدند کالابرگ حتی در صورت ناکافی بودن، منبعی ضروری برای تأمین هزینه‌های زندگی است که نباید قطع شود یا ثابت بماند. ناگفته نماند برخی شهروندان هم با توجه به ناکافی بودن رقم کالابرگ در برابر موج پیش رونده تورم، عطای این کمک را به لقایش بخشیده‌اند و به جای توزیع یا افزایش کالابرگ، خواهان حل ریشه‌ای مشکل تورم و مهار آن هستند!

فعلاً گزینه «حذف» در کار نیست

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح جزئیات فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ اعلام کرد اطلاعات مربوط به املاک، خودرو، درآمد ماهانه خانوار، وضعیت شغلی سرپرست و بیماری‌های پرهزینه برای شناسایی خانوارهای نیازمندتر دریافت می‌شود. به گفته حسن نوروزی ثبت ‌نکردن اطلاعات در مهلت تعیین ‌شده به‌معنای حذف قطعی متقاضیان از طرح نیست .
او اختلال «دولت من» را ناشی از اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی و متناقض و ازدحام مراجعه‌کنندگان در ساعات اولیه دانست و تأکید کرد دولت همچنان بر پرداخت افزایش اعتبار در قالب کالابرگ متمرکز است. به گفته وی، منابع مالی مورد نیاز این طرح پیش‌بینی و تأمین شده و پس از بررسی اطلاعات متقاضیان، درباره میزان دقیق افزایش و نحوه پرداخت تصمیم‌گیری خواهد شد.
همچنین به گفته سخنگوی دولت، اعتبار فعلی یک میلیون تومانی کالابرگ برقرار است و تاکنون کسی از طرح حذف نشده است. بنا بر سخنان فاطمه مهاجرانی افزایش اعتبار برای مهرماه برنامه‌ریزی شده و رقم احتمالی آن حدود ۵۰۰ هزار تومان است.
در همین حال و با اعلام معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افراد نیازمند خارج از پوشش دو نهاد حمایتی، در صورت تأیید نیازمندی ازجمله خانوارهای سه نفره فاقد ملک و خودرو با درآمد زیر ۲۰ میلیون تومان یا افراد در صف دریافت حمایت می‌توانند مشمول افزایش اعتبار شوند.

اعتبار کالابرگ باید دو تا سه برابر شود

عضو کمیسیون عمران مجلس هم با انتقاد از فاصله میان اجرای فعلی طرح کالابرگ و اهداف قانون‌گذار، معتقد است حمایت معیشتی دولت باید متناسب با تورم و قیمت واقعی کالاهای اساسی افزایش یابد. به گفته صدیف بدری هدف قانون، حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین مؤثر اقلام ضروری بوده که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.او با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت بر این باور است افزایش هزینه‌های زندگی نباید به کاهش تدریجی ارزش واقعی حمایت‌ها منجر شود و با توجه به تغییرات نرخ سوم بنزین، برنامه‌ریزی برای تأمین منابع حمایت معیشتی باید جدی‌تر باشد به‌طوری که قیمت واقعی کالاهای مشمول، مبنایی برای رقم اعتبار کالابرگ قرار گیرد.
بدری تأکید کرد: کمبود منابع نباید مانع اجرای اهداف قانون شود و تأمین منابع پایدار و پیش‌بینی اعتبارات لازم باید در تنظیم و بررسی بودجه سال آینده دنبال شود. به گفته او، کارگران، کارمندان، افراد فاقد شغل و خانوارهای کم‌درآمد باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند.

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای پوشش یک سوم هزینه‌ها

هرچند دولت پس از ماه‌ها تثبیت اعتبار یک میلیون تومانی، سرانجام کالابرگ گروهی از مشمولان را ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۵۰درصد) افزایش داده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تأمین سبد ۱۱ قلم کالای ضروری برای هر نفر در نیمه مهرماه حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد و این بدان معنی است که اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی جدید تنها ۳۶درصد این هزینه را پوشش می‌دهد. به گفته کارشناسان در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در شهریورماه از ۱۲۱درصد فراتر رفته، افزایش اسمی ۵۰درصدی اعتبار، اگرچه گامی در جهت تقویت حمایت از معیشت مردم است، اما در برابر جهش قیمت کالاهای اساسی، اثر محدودی بر حفظ قدرت خرید خانوارها دارد.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha