دولت با کلید زدن خط اعتباری ویژه «بازسازی و نوسازی» از کانال بانک‌های دولتی، تلاش دارد شوک فیزیکی واردشده به ماشین‌آلات و صنایع بالادستی را پیش از فروپاشی زنجیره اشتغال مهار کند، اما در میدان عمل، اصرار شبکه بانکی بر ارزیابی‌های سنتی و دریافت وثایق ملکی سنگین، سرعت این احیای اضطراری را به چالش کشیده است.
در دولت، وظایف دستگاه‌ها برای حمایت از بنگاه‌های متأثر از جنگ و همچنین بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند، تقسیم شده و وزارت اقتصاد به‌طور مشخص مسئولیت حفظ حداکثری اشتغال و حمایت از بنگاه‌های متأثر از شرایط جنگی را برعهده دارد. این اقدام نیز با محوریت اتاق عملیات ویژه وزارت اقتصاد و همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی کلید خورده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند پاشنه‌آشیل این بسته نجات، لکنت همیشگی شبکه بانکی در تداوم پرداخت‌ها و گیر افتادن در تله بروکراسی وثیقه‌گیری است. اگر این بسته اضطراری در دام وثیقه‌گیری و سقف ترازنامه بانک‌ها گرفتار شود، آسیب‌های کوتاه‌مدت به توقف‌های دائمی تبدیل خواهد شد.
تجربه بحران‌های گذشته نشان می‌دهد راه‌اندازی دوباره یک خط تولید آسیب‌دیده به‌مراتب کم‌هزینه‌تر، پرشتاب‌تر و عقلانی‌تر از تأسیس بنگاهی جدید از نقطه صفر است. کارکرد حیاتی این بسته در همین نکته نهفته است؛ تأمین منابع برای تعمیر تجهیزات، اورهال خطوط تولید و جایگزینی دارایی‌های سرمایه‌ای تا منابع مالی به‌جای پرداخت‌های خنثی در قالب «جبران انفعالی خسارت»، مستقیماً به سوخت احیای ظرفیت‌های تولیدی بدل شود.
در همین چارچوب، برای بررسی ابعاد اجرایی، چالش‌های توزیع منابع و الزامات بازگشت کارخانه‌ها به مدار، با رحمدل بامری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس و قاسم اردلانی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.
بانک‌ها به قواعد اتاق جنگ تن بدهند
رحمدل بامری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با اشاره به ضرورت حیاتی پشتیبانی از واحدهای تولیدی در این مقطع معتقد است: تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده و تمهید مقدمات برای بازگشت فوری آن‌ها به چرخه تولید، یک انتخاب نیست؛ بلکه اولویت قطعی شرایط کنونی است؛ زیرا استمرار فعالیت این صنایع، متضمن صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور، تثبیت اشتغال و حفظ پیوستگی زنجیره تأمین است.
وی تصریح می‌کند: تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده و فراهم کردن بستر پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی، گامی درست است، اما باید با شتاب بسیار بیشتری دنبال شود. این تسهیلات باید همزمان برای بازسازی و نوسازی فیزیکی و تأمین سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا خطوط معطل نمانند.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با دست گذاشتن روی گره اصلی کار یعنی همراهی شبکه بانکی می‌گوید: در این مسیر حساس، بانک‌ها موظف‌اند بی‌چون‌وچرا در کنار وزارت اقتصاد قرار گیرند و منابع ابلاغی را بر پایه اولویت‌بندی‌های مشخص تخصیص دهند.
وی تأکید می‌کند: دستگاه‌های اجرایی باید فرایند و جدول زمان‌بندی کاملاً شفاف و مقیدی معین کنند تا تولیدکننده دقیقاً بداند طی چه بازه زمانی مشخصی می‌تواند ارز و ریال مورد نیاز را تحویل گرفته و آواربرداری و نصب تجهیزات را استارت بزند.
رتبه‌بندی صنایع؛ سد هدررفت منابع
بامری تفکیک و رتبه‌بندی صنایع را شرط حیاتی جلوگیری از هدررفت منابع می‌داند و می‌افزاید: تخصیص این تسهیلات باید بر مبنای ارزیابی دقیق میدانی و خسارت واقعی صنایع انجام گیرد. صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع مادر و پیشران که ستون فقرات تولید ملی و اشتغال هستند، باید در صدر صف دریافت تسهیلات قرار گیرند؛ چراکه با بازگشت سریع آن‌ها، شریان ده‌ها صنعت کوچک‌تر زیرمجموعه نیز به جریان می‌افتد. همراهی شبکه بانکی و سازوکار نظارتی سختگیرانه برای بستن منافذ رانت و پول‌پاشی، شرط اساسی به نتیجه رسیدن این طرح است.
وی به ضرورت بازنگری در ساختار تسهیلات‌دهی اشاره کرده و بیان می‌کند: در کنار سرعت عمل، شرایط بازپرداخت اقساط نیز باید با واقعیت‌های میدانی بنگاه آسیب‌دیده همخوانی داشته باشد. بروکراسی ضمانت و وثیقه‌گیری باید تا بیشترین حد ممکن تسهیل شود تا منابع در سریع‌ترین زمان سر از خط تولید درآورند.بامری با اشاره به نقش محوری اتاق جنگ اقتصادی یادآور می‌شود: سازوکار ویژه‌ای که در وزارت اقتصاد برای رصد و ساماندهی این بحران شکل گرفته، بهترین ظرفیت برای ایجاد همگرایی میان دستگاه‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری است. این اتاق عملیات باید به‌صورت روزانه و مستمر، وضعیت احیا و بازسازی تک‌تک کارخانه‌ها را تا زمان راه‌اندازی نهایی مانیتور و مطالبه کند.
سرعت در پرداخت؛ فاکتور طلایی احیا
در ادامه، قاسم اردلانی، کارشناس مسائل اقتصادی با تشریح اثرات کلان این اقدام حمایتی به قدس می‌گوید: آغاز تزریق تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های تولیدی، پاسخی به‌موقع به شوک‌های وارده به زیرساخت‌هاست. سرعت در پرداخت، فاکتور طلایی احیاست؛ هر اندازه فاصله میان وقوع آسیب و تأمین نقدینگی کوتاه‌تر باشد، از فرسایش ماشین‌آلات، مهاجرت یا تعدیل نیروی متخصص و هزینه‌های خواب خطوط بیشتر جلوگیری می‌شود.این کارشناس اقتصادی تسهیلات بازسازی را ابزاری فراتر از غرامت ساده توصیف کرده و تأکید می‌کند: یکی از محوری‌ترین کارکردهای این تسهیلات، سدسازی در برابر سرایت شوک در زنجیره تأمین است. خاموش شدن چراغ یک کارخانه، تنها توقف همان خط تولید نیست؛ بلکه حمل‌ونقل کالا، شرکت‌های قطعه‌ساز، تأمین‌کنندگان مواد خام و پیمانکاران پایین‌دستی را نیز دچار بن‌بست مالی می‌کند. وام بازسازی نه یک مساعدت رفاهی به کارخانه‌دار؛ بلکه ابزار تاب‌آوری کل شبکه اقتصاد است.اردلانی نقش اشتغال‌محور این حمایت‌ها را یادآور شده و می‌افزاید: واحدهای آسیب‌دیده، کانون‌های تمرکز اشتغال منطقه‌ای هستند. بازسازی سریع این واحدها، مانع بروز امواج بیکاری در قطب‌های صنعتی کشور شده و امنیت درآمدی معیشت خانوارها را تضمین می‌کند.این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ثمرات مثبت در بخش عرضه و مهار تورم اظهار می‌کند: اگر منابع بانکی با دقت و نظارت به سمت فعالیت‌های مولد بروند، عرضه کالا در بازار دچار کسری نخواهد شد. راه‌اندازی سریع واحدهای صنعتی، نیاز فوری به واردات اقلام جایگزین را به حداقل رسانده و در صورت احیای بنگاه‌های صادرات‌محور، جریان ورود درآمدهای ارزی متوقف نمی‌شود.اردلانی ادامه می‌دهد: برای آنکه این تسهیلات اثربخشی واقعی پیدا کنند، باید طراحی مدل پرداخت مبتنی بر سه اصل اولویت‌دهی به بنگاه‌های استراتژیک، اعطای دوره تنفس واقعی و کاهش زمان بروکراسی تخصیص ارز باشد. در این صورت، هدفمندی وام‌ها تضمین شده و همزمان به بازسازی فیزیکی، حفظ زنجیره تأمین، رشد تولید و تقویت تاب‌آوری پایدار اقتصاد منجر خواهد شد.
سرمایه‌گذاری اضطراری برای نوسازی تجهیزات
دولت در ماه‌های گذشته سیاست‌های متعددی را برای مهار چالش‌های صنایع دنبال کرده است که بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی زمستان گذشته برای جبران شوک ارزی سرمایه در گردش ۳ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی و صنفی از این موارد بود. براساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۴۹۴ همت از آن توسط ۱۲ بانک عامل به مرحله تخصیص و پرداخت رسیده است. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند موانع وثیقه‌ای مانع از اصابت عادلانه و سریع این منابع کلان به واحدهای خسارت‌دیده میدانی شده است.
بسته جدید اما چه حرفی برای گفتن دارد. این بسته برخلاف گذشته یک اقدام مشترک میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است که منابع آن از کانال بانک‌های دولتی تجهیز شده و هدایت آن در اختیار «ستاد بازسازی و نوسازی دولت» قرار دارد؛ بسته‌ای که هدف‌گذاری آن نه صرفاً تأمین مواد اولیه جاری، بلکه سرمایه‌گذاری اضطراری در حوزه «بازسازی و نوسازی تجهیزات، ماشین‌آلات و خطوط تولید آسیب‌دیده» با پیوست ارزی ویژه است.
این منابع فقط ریالی نیستند؛ بلکه سهمیه ارزی ویژه‌ای برای واردات فوری قطعات، خطوط و تجهیزات حساس تخریب‌شده در نظر گرفته شده است تا از تعطیلی دائم صنایع مادر جلوگیری شود.همچنین در این بسته، برخلاف رویه‌های معمول بانکی، مواردی نظیر بخشش کامل جرایم دیرکرد، استمهال دیون قبلی و در نظر گرفتن دوره تنفس طولانی لحاظ شده تا کارخانه‌دار در نخستین ماه‌های احیا درگیر بازپرداخت اقساط نشود.
گذرگاه بانکی با شانس کمتر از ۴۰ درصدی
اما نگاهی به پیشینه تاریخی تبصره‌های حمایتی نشان می‌دهد در عمل معمولاً کمتر از ۴۰درصد از منابع مصوب از سد سخت‌گیری‌های بانکی عبور می‌کند. کارشناسان تأکید می‌کنند اگر بانک مرکزی این خط اعتباری اضطراری را از «سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها» مستثنا نکند و شرط‌های دست‌وپاگیر وثایق ملکی تعدیل نشود، این جریان مالی پس از همین گام‌های نخست متوقف خواهد شد و بسته نجات در بروکراسی فرسایشی زمینگیر می‌شود.
گفتنی است؛ تاکنون بسته‌های حمایتی دولت برای جبران آسیب‌های جنگ در قالب چهار لایه مجزا طراحی شده است که شامل «بسته صیانت از اشتغال» با پرداخت تسهیلات زنجیره‌ای به ازای حفظ نیروی کار، «بسته مالیاتی» با بخشودگی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی جرایم و تنفس دیون، «بسته بازسازی کالبدی» با اختصاص وام سرمایه ثابت یک تا ۱۰ میلیارد تومانی صرفاً برای ابنیه و تجهیزات و درنهایت «خطوط اعتباری کلان» برای تزریق منابع به صنایع بزرگ و زیرساخت‌های مادر می‌شود؛ بسته‌هایی که با وجود تنوع، فعالان اقتصادی همچنان بر ضرورت هماهنگی، رفع موانع وثایق بانکی و گشایش مسیر سرمایه در گردش در آن‌ها تأکید دارند.
نظر شما