محسن زنگنه در نشست با اعضای انجمن همگن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی و سایر فعالان معدنی حوزه انتخابیه در مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی تربت‌حیدریه اظهار کرد: برای ایجاد تحرک در حوزه معدن این شهرستان، بازدیدهایی از شرکت ماموت که در زمینه ماشین‌آلات معدنی، لودر و کامیون فعالیت دارد، انجام شده و این شرکت نیز برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد.
وی با انتقاد از بروکراسی اداری و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران افزود: این مشکلات دیگر ارتباطی با تحریم و مسائل خارجی ندارد و باید برای رفع آن‌ها ورود جدی صورت گیرد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس با اشاره به تجربه خود از استان‌های اصفهان و یزد گفت: در این استان‌ها مدیران برای جذب سرمایه‌گذار و حل مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران تلاش می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که مدیران خود را در کنار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و پیگیر روند فعالیت واحدهای تولیدی هستند.
زنگنه با تأکید بر اینکه این نگاه باید در خراسان رضوی نیز تقویت شود، ادامه داد: ما تولیدکنندگان را آن‌طور که باید تکریم نمی‌کنیم. در سخنان خود می‌گوییم تولیدکنندگان مانند کسانی هستند که در خط مقدم فعالیت می‌کنند، اما در عمل چنین اعتقادی نداریم. گاهی تصور می‌شود معدن‌کار مجوزی گرفته و درآمد بالایی دارد و مشخص نیست با درآمدش چه می‌کند؛ در نتیجه، به‌جای تسهیل فعالیت او، موانعی پیش رویش قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه جایگاه تولیدکنندگان باید در نظام اداری به رسمیت شناخته شود، گفت: ممکن است یک اداره ۲۰ یا ۴۰ نفر نیرو داشته باشد، اما یک تولیدکننده ۵۰۰ نفر را مشغول به کار کرده باشد. چنین فردی باید جایگاه متناسب با نقشی که در اشتغال و تولید دارد، داشته باشد، نه اینکه برای حل یک مشکل از این اتاق به آن اتاق فرستاده شود.
زنگنه با اشاره به تجربه خود از نحوه ارائه خدمات اداری در اندونزی، پیشنهاد کرد: می‌توان در ادارات استان نیز سازوکاری طراحی کرد که متقاضی در یک فضای مشخص، مدارک موردنیاز را ارائه کند و پس از بررسی، زمان مراجعه بعدی به او اعلام شود؛ بدون اینکه مجبور باشد برای انجام یک کار اداری، بارها به بخش‌های مختلف مراجعه کند.
وی با انتقاد از رویکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای قوانین افزود: در بعضی استان‌ها مدیران به دنبال راهی برای حل مشکل سرمایه‌گذار در چارچوب قانون هستند، اما گاهی در اینجا به دنبال ماده‌ای می‌گردیم که بتوانیم با استناد به آن، کار سرمایه‌گذار را متوقف کنیم. قوانین باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که هم از تخلف جلوگیری کنند و هم مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را نبندند.
هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس در ادامه با اشاره به سهم پایین معدن در تولید ناخالص داخلی کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن تا پایان برنامه هدف‌گذاری شده است، اما رشد فعلی این بخش فاصله زیادی با این هدف دارد.
وی با اشاره به احتمال تمدید دوساله برنامه هفتم و تأثیر شرایط سال‌های اخیر بر تحقق اهداف آن افزود: سیاست‌گذاران کشور برای سال‌های آینده جایگاه ویژه‌ای برای معدن قائل هستند و انتظار می‌رود تسهیلات مالی و ظرفیت‌های قانونی بیشتری برای توسعه این بخش به کار گرفته شود.
زنگنه با اشاره به تحولات جهانی در حوزه صنایع معدنی و برنامه‌ریزی چین برای توسعه زنجیره مس گفت: با گسترش هوش مصنوعی، فیبرهای نوری و ارتباطات الکترونیکی، اهمیت موادی مانند مس افزایش یافته است و کشور نیز باید متناسب با این تحولات، برای توسعه معدن و صنایع پایین‌دستی برنامه‌ریزی کند.
وی همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در زمینه وثایق گفت: موضوع پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه باید پیگیری شود تا بانک‌ها نیز از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین مالی معدن‌کاران استفاده کنند.
درخواست اختصاص خط اعتباری به معادن تربت‌حیدریه
این نماینده مجلس، عزم و اراده معدن‌کاران برای توسعه فعالیت‌های خود را از الزامات پیشرفت این بخش دانست و افزود: فعالان معدنی نباید به حداقل درآمد و توسعه محدود اکتفا کنند، بلکه باید برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مجموعه‌های معدنی کشور هدف‌گذاری داشته باشند.
زنگنه با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه مالی فعالان معدنی اظهار کرد: در شرایطی که حدود چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت یا تأمین مالی می‌شود، قابل قبول نیست که سهم شهرستان تربت‌حیدریه از این منابع بسیار ناچیز باشد.
وی از مسئولان مربوط خواست برای اختصاص خط اعتباری به معدن‌کاران این شهرستان برنامه‌ریزی کنند و گفت: می‌توان با اختصاص منابعی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان، زمینه حمایت از فعالان معدنی را فراهم کرد. این حمایت‌ها باید حوزه‌های ماشین‌آلات، اکتشاف، توسعه معادن و فرآوری مواد معدنی را در بر بگیرد.
زنگنه با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای مشارکت چند بانک در تأمین مالی طرح‌ها افزود: پیشنهادهای مطرح‌شده درباره ایجاد شرایط تخصصی برای صنایع معدنی نیز قابل پیگیری است. در حوزه فولاد هم مکاتباتی با کنسرسیوم بانک تجارت انجام شده و امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای، تربت‌حیدریه در سال‌های آینده به قطبی در حوزه اکتشاف، استخراج، صنایع معدنی و صنایع پایین‌دستی تبدیل شود.
پیگیری مشکلات سوخت، مجوزها و تأمین مواد اولیه
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان معدنی گفت: موضوع سوخت معادن با ورود کمیسیون مربوط پیگیری شده و تصمیم اتخاذشده درباره ذخیره‌سازی سوخت نیز روز بعد ابلاغ شده است.
وی با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه برخی صنایع افزود: در زمینه مواد اولیه و نهاده‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها اقدام شود. در همین راستا، موضوع تولید برخی مواد از جمله اوره و آمونیاک پیگیری شده و انتظار می‌رود بخشی از مشکلات موجود برطرف شود. همچنین موضوع مجوز تولید اتانول از سوی وزارت دفاع در دست پیگیری است.
زنگنه افزایش ظرفیت تولید پس از شرایط جنگی را نیز ضروری دانست و گفت: این موضوع باید از طریق وزارتخانه‌های مربوط پیگیری شود تا بخشی از خسارت‌ها و عقب‌ماندگی‌های ایجادشده جبران شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از محصولات معدنی شهرستان در پروژه‌های شهرداری اظهار کرد: این موضوع نیز از مطالبات درستی است که باید پیگیری شود. پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه و بررسی تعرفه‌های منابع طبیعی نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده است که برای پیگیری آن‌ها تلاش خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با انتقاد از طولانی شدن روند صدور مجوزها گفت: قابل قبول نیست که فعال اقتصادی دو یا سه سال برای دریافت یک مجوز منتظر بماند. پیشنهاد ما این است که موارد و مشکلات فعالان معدنی جمع‌آوری شود و با برگزاری جلسات منظم با مسئولان دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، هر بار چند مورد از این مشکلات حل شود. نباید روند صدور یک مجوز بیش از دو یا سه هفته در منطقه متوقف بماند.
حمایت از توسعه فرآوری مس و ایجاد شعبه انجمن در تربت‌حیدریه
زنگنه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه فرآوری مس اظهار کرد: برای اجرای یک طرح بزرگ در این حوزه برنامه‌ریزی خواهیم کرد. این اقدام می‌تواند با حمایت از مجموعه‌هایی که در حال حاضر فعالیت دارند و تقویت آن‌ها یا با ورود سرمایه‌گذاری جدید انجام شود.
وی همچنین از پیشنهاد ایجاد شعبه انجمن همگن معدن و صنایع معدنی در تربت‌حیدریه حمایت کرد و خواستار استمرار ارتباط میان فعالان معدنی و مسئولان شد.
زنگنه گفت: لازم است فعالان معدنی حداقل هر شش ماه یا سالی یک‌بار گرد هم بیایند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند. هدف این است که سهم معدن در اقتصاد شهرستان افزایش یابد و مجموعه‌های معدنی موجود نیز توانمندتر شوند.
پیگیری زیرساخت‌های اقتصادی تربت‌حیدریه
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس در بخش پایانی سخنان خود به طرح‌های زیرساختی شهرستان اشاره کرد و گفت: مجوزهای بندر خشک تربت‌حیدریه دریافت شده و احتمال دارد زمین موردنیاز آن نیز طی یکی دو هفته آینده تحویل داده شود. قرار است گمرک نیز در همین مجموعه مستقر شود.
وی همچنین از برنامه تقویت زیرساخت ریلی شهرستان خبر داد و با اشاره به برگزاری جلسه با یکی از بانک‌ها درباره منطقه آزاد، گفت که اصل کار در این زمینه نیز تأیید شده است.
۸۰ درصد هزینه اکتشاف ناموفق معادن را جبران می‌کنیم
علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: حوزه معدن، حوزه‌ای نیست که بتوان در آن کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کرد؛ بلکه فعالیتی بلندمدت و از نظر اقتصادی بسیار مؤثر بر تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، لازم است متناسب با اهمیت این بخش، توجه بیشتری به فعالیت‌های معدنی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه اکتشاف پرریسک‌ترین بخش فعالیت معدنی است، افزود: اکتشاف هم زمان‌بر و هم پرهزینه است و صندوق برای پوشش این ریسک، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش را بیمه می‌کند.
خطیبی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذار برای اکتشاف مواد معدنی مانند مس و طلا هزینه کند، اما به ماده معدنی موردنظر نرسد، ۸۰ درصد هزینه انجام‌شده به او بازگردانده می‌شود. بنابراین، معدن‌دار بخش خصوصی قرار نیست ریسک عدم کشف ذخیره معدنی را به‌تنهایی بپذیرد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان رضوی و تربت‌حیدریه گفت: پیش از حضور در این جلسه، آمارها را بررسی کردم و بیشترین میزان تسهیلاتی که پرداخت کرده‌ایم، مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.
وی افزود: تاکنون نزدیک به ۴ همت بیمه‌نامه برای استان خراسان رضوی صادر کرده‌ایم که رقم دقیق آن ۳.۸ همت، معادل ۳۸ هزار میلیارد ریال، است؛ اما سهم تربت‌حیدریه از این میزان تنها ۴۴ میلیارد ریال، معادل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، بوده است.
خطیبی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر معدن‌داران از ظرفیت‌های صندوق اظهار کرد: منابعی برای حمایت وجود دارد و باید ارتباطی میان ما و معدن‌داران برقرار شود تا بتوانند از این منابع استفاده کنند. در حوزه اکتشاف نیز حتماً می‌توانند روی کمک صندوق حساب کنند.
ضرورت نوسازی ماشین‌آلات معدنی
وی در ادامه با اشاره به موضوع نوسازی ماشین‌آلات معدنی گفت: در حوزه فرآوری و استحصال محصول نهایی، ممکن است با توجه به شرایط موجود محدودیت‌هایی داشته باشیم، اما نوسازی ماشین‌آلات معدنی موضوعی عمومی است و می‌توانیم در این زمینه همکاری کنیم.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور افزود: حتی اگر مشکل سوخت معادن حل شود، مسئله فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز به نوسازی ناوگان معدنی همچنان وجود دارد. ماشین‌آلات فرسوده هزینه فعالیت را افزایش می‌دهند و بهره‌وری معدن را کاهش می‌دهند.
خطیبی ادامه داد: در زمینه نوسازی ماشین‌آلات معدنی در خدمت فعالان این بخش هستیم و با کمک آقای دکتر زنگنه و از طریق خانه معدن یا اداره کل استان، می‌توان نیازهای معدن‌داران را تجمیع کرد تا متناسب با آن، تسهیلات خرید ماشین‌آلات معدنی ارائه شود.
تجمیع معادن کوچک برای توسعه فرآوری
وی با اشاره به موضوع فرآوری مواد معدنی در تربت‌حیدریه اظهار کرد: در این جلسه چند موضوع در حوزه فرآوری مطرح شد؛ از جمله طرحی در منطقه زاوه که آقای علیزاده درباره ظرفیت کنسانتره‌سازی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تنی آن صحبت کردند. باید بررسی شود این طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و برای رسیدن به تولید کاتد چه اقداماتی لازم است.
خطیبی افزود: ایجاد مجموعه‌ای که از معادن مختلف مواد معدنی دریافت کند و آن‌ها را تا مرحله تولید کاتد فرآوری کند، به نظر من طرح بسیار خوبی است.
وی با اشاره به تجربه کارخانه‌های فرآوری تعطیل‌شده در کشور گفت: در صنعت، گاهی تجربه‌ها را بسیار گران به دست می‌آوریم و پروژه‌های شکست‌خورده را دوباره تکرار می‌کنیم. در بسیاری از نقاط کشور کارخانه‌های فرآوری تعطیل هستند؛ زیرا سرمایه‌گذاری انجام شده، اما ادامه فعالیت از نظر اقتصادی صرفه ندارد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور ادامه داد: فعالیت مستقل بسیاری از معادن کوچک توجیه اقتصادی ندارد، اما اگر چند معدن‌دار با یکدیگر همکاری کنند و فعالیت‌های خود را تجمیع کرده و مجموعه‌ای برای فرآوری ایجاد کنند، می‌توانند از خام‌فروشی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی مس گفت: قیمت مس به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ دلار رسیده است و پیش‌بینی‌های اقتصادی، رسیدن قیمت آن به ۳۰ هزار دلار تا سال ۲۰۳۰ را مطرح می‌کنند. معدن‌داران منطقه که در حوزه مس و برخی محدوده‌های طلا فعالیت دارند، می‌توانند برای توسعه فعالیت‌های خود از حمایت‌های صندوق استفاده کنند.
خطیبی تأکید کرد: وظیفه ما حمایت از بخش خصوصی است و در زمینه فرآوری مس، نوسازی ماشین‌آلات و پوشش ریسک اکتشاف، چه در مرحله اکتشاف اولیه و چه در مراحل بعدی، می‌توانند روی کمک صندوق حساب کنند.
حمایت از فعالیت‌های گوهرسنگی
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به طرح حمایت از گوهرسنگ‌ها اشاره کرد و گفت: طرحی را در این زمینه در دست اجرا داریم که می‌تواند زمینه اشتغال خانگی و فراگیر را در استان‌ها، به‌ویژه مناطق جنوب و جنوب شرق کشور، فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌هایی مانند فیروزه و عقیق افزود: در قالب پروژه حمایت از گوهرسنگ‌ها، در صورت وجود تقاضا، امکان حمایت از متقاضیان برای تهیه دستگاه‌های تراش گوهرسنگ فراهم می‌شود.
خطیبی ادامه داد: در این طرح، صندوق ضمانت‌نامه صادر می‌کند و بانک تسهیلات موردنیاز را پرداخت می‌کند. این طرح می‌تواند در توسعه اشتغال خرد و خانگی مؤثر باشد و فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت‌های حمایتی صندوق استفاده کنند.
معادن مس برای ادامه فعالیت به واحدهای فرآوری سیار نیاز دارند
رئیس انجمن همگن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری موضوع فرآوری سیار معادن مس از سال ۱۴۰۱ گفت: ذخایر معادن مس ما قطعاً در مقیاس میلیون تن است، اما در شرایط فعلی، معدن‌داران توان مالی لازم برای ادامه فعالیت و استخراج بیشتر را ندارند.
احمد رضا صفار افزود: اگر واحدهای فرآوری سیار راه‌اندازی شوند و برای مثال، دو ماه در یک معدن مستقر باشند، معدن‌دار می‌تواند به درآمد و نقدینگی برسد و سپس فعالیت خود را در بخش‌های دیگر معدن ادامه دهد.
صفار ادامه داد: این اقدام می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های معدنی، ایجاد اشتغال در مناطق و جلوگیری از مهاجرت شود. تجربه نشان داده است که پس از استخراج در دو یا سه فصل، ممکن است فعالیت معدن به زون سولفیدی برسد و شرایط آن تغییر کند؛ اما در حال حاضر، توان مالی معدن‌داران برای ادامه استخراج بیشتر از این نیست و مواد معدنی در برخی معادن دپو شده است.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع از مسئولان خواست زمینه راه‌اندازی واحدهای فرآوری سیار فراهم شود.
نظر شما