اعتراضات سراسری فرانسه که تا اینجای کار با یک شکست امنیتی بی‌سابقه همراه بوده، نظام سیاسی این کشور را به چالش کشیده است تا جایی که امانوئل مکرون در خلال سخنرانی خود از قطر، خواستار «قاطعیت کامل» در برابر مسببان خشونت‌ها شده و روز پنجشنبه نشستی اضطراری با سرویس‌های اطلاعاتی با هدف بررسی ناکامی‌های امنیتی ۱۷ اکتبر ترتیب داد. همزمان وزیر کشور فرانسه علناً اعتراف کرد که پلیس «کنترل را از دست داد»، اتحادیه‌های پلیس دولت را به «قربانی کردن پلیس» متهم کردند و رئیس‌جمهور در حالی که استعفای وزیر کشور را رد کرد، خواستار «شفافیت» و «روش‌های عملیاتی جدید» شد.
آمارهای خشونت و «اعترافات» رسمی
روز ۱۷ اکتبر (شنبه) اعتراضات سراسری علیه هزینه‌های بالای زندگی، در چندین شهر به خشونت گسترده تبدیل شد. بر اساس داده‌های رسمی، نزدیک به ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و پلیس در سراسر کشور حدود ۶۰هزار نیرو را مستقر کرد؛ اما این تعداد نیرو به وضوح کافی نبود. در پاریس، مارسی، لیون، بوردو، نیس، لیل، مون‌پلیه و شهرهای دیگر، مغازه‌ها به طور سیستماتیک غارت شدند و مقامات شهری توصیف کردند که «خیابان‌های کامل به طور روشمند ویران شدند». رئیس اتاق بازرگانی فرانسه برآورد کرد که بیش از ۲هزار مغازه تحت تأثیر قرار گرفتند و خسارت‌ها به «صدها میلیون یورو» رسید. منابع دیگر آمار غارت مغازه‌ها را بیش از ۳هزار باب ذکر کردند.
پیامدهای مستقیم خشونت بسیار سنگین بود: نزدیک به هزار نیروی امنیتی مجروح و چندهزار شهروند بازداشت شدند. در مارسی، مقامات استانی ادعا کردند که روز شنبه حدود ۳۰هزار غارتگر شناسایی شدند، در حالی که شهرداری آمار هزار و ۵۰۰ نفر را اعلام کرد؛ تناقضی که خود نشان‌دهنده هرج و مرج اطلاعاتی در زمان بحران است.
روز ۱۹ اکتبر لوران نونیز، وزیر کشور در مصاحبه با رادیو France Inter اعتراف کرد: «شما نمی‌توانید وقتی صدها مغازه غارت شده‌اند، به چشمان مغازه‌داران نگاه کنید و بگویید که کنترل برخی شهرهای بزرگ را از دست نداده‌اید». او پذیرفت که استقرار نیروهای امنیتی «عدم پیش‌بینی» داشته و تعداد نیروها برای مقابله با «تعداد زیادی از آشوبگران و غارتگران» کافی نبوده است. نونیز همان روز استعفای خود را به مکرون ارائه داد؛ اما مکرون آن را رد کرد و دلیل آن را «نیاز به تداوم فرماندهی نیروهای امنیتی در زمان بحران» عنوان کرد. کاخ الیزه اعلام کرد مکرون از نونیز خواسته «شفافیت را در قبال شکست‌های برنامه‌ریزی و اطلاعاتی که منجر به خشونت شد، تضمین و هرچه سریع‌تر روش‌های عملیاتی جدید برای مقابله با آشوبگران اجرا کند».
ساختار تاکتیکی و «دستورات متناقض»
با این حال گفته می‌شود، مسئله صرفاً کمبود نیرو نبوده است. در ۱۴ اکتبر اتحادیه پلیس رسماً اعلام کرد علیه دولت به دلیل «به خطر انداختن جان دیگران» شکایت می‌کند و مستقیماً «دستورات متناقض» و «دستورالعمل‌های مبهم» را محکوم کرد. در بیانیه این اتحادیه آمده است: «اکنون دستورالعمل‌های مبهم، دستورات متناقض و سخنرانی‌های توخالی داریم. در صحنه، واقعیت کاملاً متفاوت است: پلیس منزوی، خیانت دیده و رها شده، در معرض خشونت و انتقام‌جویی قرار گرفته است». این اتحادیه مستقیماً از وزیر کشور پرسید: «آیا اداره شما به شما دروغ می‌گوید؟ یا پلیس عمداً بر قربانگاه ارتباطات سیاسی قربانی می‌شود؟» و هشدار داد که پلیس «نه سپر ارتباطات سیاسی خواهد بود و نه فیوز اداری که از پذیرش مسئولیت تصمیم‌ها خودداری می‌کند». قابل ذکر است که این شکایت در ۱۴ اکتبر، یعنی پیش از اعتراضات گسترده ۱۷ اکتبر، اغلب علیه اعتراضات دانش‌آموزی چند هفته قبل مطرح شد؛ اما تنش ساختاری میان رده‌های پایین پلیس و قشر سیاسی را آشکار کرد.
قوی‌ترین شواهد از مقایسه استقرار نیروها و تغییرات پس از رویداد ناشی می‌شود. رسانه سوئدی Yle اشاره کرد که در پاییز ۲۰۲۵ هنگام بازدید پاپ از پاریس، حدود ۱۵ هزار افسر پلیس برای امنیت مستقر شدند؛ اما در اعتراضات سراسری ۱۷ اکتبر، تنها ۱۰ هزار افسر پلیس در سراسر فرانسه فراخوانده شدند. با در نظر گرفتن تفاوت در ماهیت مأموریت‌ها (امنیت بازدید پاپ اغلب ایستا بود، اعتراضات نیاز به نیروی متحرک برای سرکوب و دستگیری داشتند)، این مقایسه به تنهایی «کمبود عمدی منابع» را اثبات نمی‌کند، اما زمینه‌ای را برای پرسش درباره اولویت‌های تخصیص منابع فراهم می‌آورد.
محدودیت‌های عمدی برای نظامی‌سازی فرانسه
این سردرگمی امنیتی اما روز گذشته با یک خبر جدید عمیق‌تر شد؛ در حومه پاریس یک نفر به ضرب گلوله کشته و چهار نفر زخمی شدند. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حوادثی بسیار جدی در تراپ رخ داده است». همزمان آنچه در رسانه‌های اروپایی دیده می‌شود، ضریب بیش از حد این حادثه است. همین ماجرا احتمال سناریو داشتن این حادثه را بیشتر می‌کند. آیا همه این حوادث قرار است دست به دست هم دهند تا فرانسه میلیتاریزه‌تر شود و آیا قرار است برخورد با اعتراضاتی که می‌خواهد امروز و فردا برگزار شود، به ارتش سپرده شود؟
روز گذشته دولت فرانسه برای اعتراضات بعدی از یک «استقرار فوق‌العاده سنگین» خبر داد و نونیز، وزیر کشور تأیید کرد: «برخی از نیروهای ارتش برای مقابله با اعتراضات شنبه آینده مستقر خواهند شد». منتقدان استدلال می‌کنند که این دقیقاً «نظامی‌سازی» فضای اعتراضی است: شکست به عنوان دلیل برای ارتقای ابزارهای سرکوبگری استفاده می‌شود. علاوه بر این، مقامات مارسی حالا تمام تجمعات را در سراسر شهر از ساعت ۱۲ تا ۲۰ ممنوع کرده‌اند و مکرون همچنین اعلام کرد مقامات محلی می‌توانند «در صورت لزوم» تجمعات خاص را در روزهای آینده ممنوع کنند.
در نهایت اگرچه شواهد واضح از تلاش پنهان دولت فرانسه برای ناموفق جلوه دادن پلیس وجود ندارد؛ اما چه این شکست امنیتی ناشی از سهل‌انگاری سازمانی باشد و چه ناشی از طرح‌ریزی سیاسی، نتیجه عینی آن بدون تغییر است: فضای اعتراضی مدنی فرانسه به سرعت در حال امنیتی شدن و نظامی‌سازی است. مکرون با رد استعفای وزیر کشور، حفظ «تداوم فرماندهی» را انتخاب کرد نه پاسخ‌گویی سیاسی؛ اما همزمان استقرار ارتش، خودروهای زرهی، پهپادها و واحدهای ویژه را اعلام کرد و ممنوعیت تجمعات را گسترش داد. اتحادیه‌های پلیس اگرچه دولت را به «قربانی کردن پلیس» متهم کردند؛ اما خواسته‌های آن‌ها (روشن‌سازی زنجیره فرماندهی، شناسایی مسئولان دستورات متناقض) در نهایت به تقویت کنترل‌پذیری سیستم امنیتی کمک می‌کند، نه محدود کردن آن.
شکست امنیتی به جای اینکه دولت را وادار به بازنگری در استراتژی مدیریت اعتراضات کند، به کاتالیزوری برای ارتقای ابزارهای سرکوبگری تبدیل شده است. این شاید مهم‌ترین و ماندگارترین «پیامد» این شکست در فرانسه مدرن باشد.
نظر شما