افزایش قیمت داروها در کنار مشکلات تأمین و کمبود برخی اقلام دارویی، به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها بیماران خاص و افرادی را که به مصرف مستمر دارو نیاز دارند، تحت فشار قرار داده؛ بلکه تهیه داروهای معمولی را نیز برای بخشی از مردم دشوار کرده است.
برای برخی از افراد این پرسش مطرح می‌شود که چرا آخرین مدل گوشی آیفون در همین شرایط تحریم و جنگ در کشور ما پیدا می‌شود؛ ولی داروهای مورد نیاز بیماران خاص به سختی و در بازار سیاه!؟ در این میان، افزایش قیمت داروهای تولید داخل نیز با انتقاد شهروندان مواجه شده و قابل قبول نیست.
یکی از شهروندان در پیامی به طوس با اشاره به افزایش قیمت یک شربت دارویی نوشته است: «چرا قیمت داروها این‌قدر بالا رفته؟ حتی آدم نمی‌تواند وقتی سرما می‌خورد، دارو بخرد. یک شربت پلارژین کیدز که ساخت ایران است، تا چند روز پیش شاید ۱۹۰ هزار تومان بود؛ اما الان شده ۴۲۰ هزار تومان. آدم واقعاً چه کار کند؟ حداقل قیمت داروهای تولید داخل را بالا نبرند تا مردم بتوانند آن‌ها را بخرند. اصلاً به فکر قشر کارگر نیستند». از سویی دیگر در اخبار بارها از خودکفایی در بسیاری از محصولات دارویی صحبت شده و این پرسش پیش می‌آید که اگر ما خودکفاییم، پس چرا الان در زمینه دارو با مشکل مواجه شده‌ایم؟ در پاسخ به این شبکه مسائل، به سراغ دبیر انجمن صنایع همگن داروی خراسان رضوی رفتیم.
افزایش قیمت بیش از دو سوم داروها در سال ۱۴۰۵؛ مطالبات ۸۰ همتی داروخانه‌های کشور از بیمه‌ها
محمدرضا میرشکاری در گفت‌وگو با طوس با اشاره به افزایش قیمت داروها در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مقایسه با سال ۱۴۰۴ بیش از دو سوم داروها افزایش قیمت داشته‌اند و افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه حمل مواد اولیه و مشکلات انتقال ارز از جمله عوامل مؤثر بر این روند هستند.
وی با اشاره به وابستگی تولید دارو به مواد اولیه وارداتی گفت: هزینه حمل یک کانتینر مواد اولیه از چین به بندرعباس که پیش‌تر حدود ۳هزار دلار بود، اکنون به بیش از ۲۰ هزار دلار رسیده؛ افزایشی هفت تا هشت برابری برای حمل که هزینه‌های تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
دبیر انجمن صنایع همگن داروی خراسان رضوی با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی علاوه بر داشتن مسئولیت اجتماعی به عنوان تولیدکننده دارو، بنگاه‌های اقتصادی هستند، افزود: تمام افزایش هزینه‌های تولید را نمی‌توان بر عهده تولیدکننده گذاشت.
به گفته وی، افزایش قیمت دارو باید به‌تدریج و با شیب ملایم انجام می‌شد؛ اما متأسفانه با سیاست‌گذاری غلط و کنترل طولانی‌مدت قیمت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت به آزادسازی قیمت‌ها منجر شد.
میرشکاری تأکید کرد: افزایش قیمت دارو لزوماً به معنای افزایش سود تولیدکنندگان نیست و حاشیه سود شرکت‌های داروسازی به اندازه‌ای نیست که بتوانند از این افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی منتفع شوند.
وی با اشاره به نقش بیمه‌ها در کنترل هزینه‌های درمان گفت: افزایش قیمت دارو باید از طریق پوشش بیمه‌ای جبران می‌شد تا سهم پرداختی بیماران به حداقل برسد؛ اما طرح‌های دارویی از جمله طرح دارویار که قرار بود یارانه دارو را از ابتدای زنجیره تأمین به سمت مصرف‌کننده ببرد تا هم قیمت‌ها واقعی و هم پرداختی بیمار کنترل شود، موفق نبود و از طرفی با وجود اختلال در بازگشت منابع مالی به شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌ها، مشکلات نقدینگی نیز در این بخش‌ها به وجود آمد.
دبیر انجمن صنایع همگن داروی خراسان رضوی میزان مطالبات انباشته داروخانه‌های کشور از بیمه‌ها را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نسخه در داروخانه‌ها پیچیده و همین میزان به مطالبات آن‌ها اضافه می‌شود.
افزایش قیمت داروهای بیماران خاص و عمومی پرمصرف
میرشکاری با اشاره به اینکه در حوزه داروهای بیماران خاص کمبود برخی اقلام؛ از جمله داروهای مورد استفاده بیماران تالاسمی و هموفیلی مانند فاکتورهای انعقادی ۷ و ۱۳، نگرانی‌هایی درباره دسترسی بیماران ایجاد کرده، ادامه داد: قیمت فیلگراستیم، داروی مورد استفاده در شیمی‌درمانی، از ۳ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان در سال گذشته به ۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۰۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین هزینه ماهانه ساندوستاتین LAR برای بیمار مبتلا به سرطان ریه از ۲۲ میلیون تومان در سال گذشته به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته که رشدی حدود ۲۴۱درصدی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت انسولین‌های نوومیکس و نوورپید نیز از ۲۴۰ هزار تومان به ۸۹۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۲۷۱ درصدی است. پروپوفول یک درصد، داروی بیهوشی نیز از ۱۶۵ هزار تومان به ۳۶۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته که این دارو نیز افزایشی حدود ۱۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن داروی خراسان رضوی با بیان اینکه در میان داروهای عمومی پرمصرف نیز افزایش قیمت‌های قابل توجهی گزارش شده، گفت: قیمت گاباپنتین ۳۰۰ از حدود ۳۰۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به ۹۶۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده، قیمت استامینوفن کدئین نیز در همین بازه از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته، قیمت فلوکستین ۲۰ از ۱۷۵هزار تومان به ۳۵۰هزار تومان و ایبوپروفن از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان رسیده و همچنین قیمت اسویکس از ۹۷هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
میرشکاری با بیان اینکه در همین مدت، قیمت آموکسی‌سیلین از ۳۲۰هزار تومان به یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و قیمت کلاریترومایسین از ۴۵۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است، اظهار کرد: بر این اساس، قیمت استامینوفن کدئین حدود ۳۷۴٫۵ درصد، آموکسی‌سیلین حدود ۲۸۴٫۴ درصد، انسولین‌های نوومیکس و نوورپید حدود ۲۷۱ درصد و کلاریترومایسین حدود ۲۵۱٫۱ درصد افزایش یافته است.
کمبود ۳۲ قلم دارو در اواخر شهریور و اوایل مهر
وی با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در اواخر شهریور و اوایل مهرماه ۳۲ قلم دارو با کمبود مواجه بوده‌اند. با این حال برای آگاهی از وضعیت کمبود دارو، علاوه بر تعداد اقلام، باید مدت‌زمان و شدت کمبود، تعداد بیماران درگیر و مناطق تحت تأثیر نیز بررسی شود.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن داروی خراسان رضوی کمبود در حوزه داروهای بیماران خاص، داروهای هموفیلی، بخشی از مکمل‌ها و واکسن‌ها بیشتر مطرح است؛ زیرا بخش عمده‌ای از این اقلام از طریق واردات تأمین می‌شود که اختلال در واردات به دلیل مسائل بین‌المللی، دسترسی به آن‌ها را دشوار کرده است.
میرشکاری درباره کمبود داروهای تولید داخل نیز افزود: بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو وارداتی است و مشکلات انتقال ارز، محدودیت‌های بانکی و طولانی شدن روند حمل کالا، تأمین این مواد را با اختلال مواجه کرده است.
وی همچنین نبود سیاست‌های بلندمدت و پایدار در حوزه تأمین و تولید دارو، تصمیم‌گیری‌های مقطعی در شرایط بحرانی، فراوانی مراجع تصمیم‌گیری و برخی مقررات دست‌وپاگیر واردات را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و ادامه داد: وقتی در سال‌های مختلف برای این معضل‌ها چاره‌ای نمی‌اندیشیم، در لحظات بحرانی خودش را با نبود دارو در قفسه‌های داروخانه نمایان می‌کند.
بدهی بیمه‌ها و اختلال در زنجیره تأمین دارو
دبیر انجمن همگن صنایع دارو و مکمل‌های دارویی، بدهی بیمه‌ها را به عنوان اصلی‌ترین دلیل کمبود دارو در داروخانه‌ها معرفی کرد و افزود: در برخی موارد دارو در شرکت پخش موجود است؛ اما داروخانه به دلیل مشکلات مالی قادر به خرید آن نیست. کارخانه، دارو را تولید می‌کند و به شرکت پخش تحویل می‌دهد و شرکت پخش نیز آن را در اختیار داروخانه و سپس بیمار می‌گذارد و برگشت پول آن باید از کانال بیمه به بیمار، بیمار به داروخانه و داروخانه به پخش و پخش به کارخانه باشد. حالا اگر منابع مالی این زنجیره به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها در انتهای زنجیره تأمین قفل شود، مشکلات نقدینگی به اول زنجیره که تولیدکنندگان هستند و به دنبال آن، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها منتقل خواهد شد. در حال حاضر این اتفاق افتاده و باز کردن این قفل نقدینگی به این راحتی‌ها نخواهد بود.
میرشکاری با اشاره به تأثیر افزایش قیمت و کمبود دارو بر بیماران گفت: تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای، در کنار افزایش قیمت دارو، فشار مالی بیشتری بر بیماران و خانواده‌های آن‌ها وارد می‌کند؛ به‌ویژه افرادی که به دلیل ابتلا به بیماری‌های خاص یا مزمن باید به‌طور مستمر دارو مصرف کنند.
وی بیان کرد: آمار معتبری درباره تعداد بیمارانی که به دلیل افزایش هزینه‌ها درمان خود را قطع کرده‌اند، وجود ندارد؛ اما مشخص است که افزایش پرداخت هزینه‌ها از جیب بیماران می‌تواند دسترسی به درمان را دشوارتر کند. در واقع اصلاح قیمت دارو نیز بدون اصلاح پوشش بیمه‌ای و پرداخت منظم مطالبات زنجیره تأمین دارو، نمی‌تواند راه‌حل کاملی برای مشکلات این حوزه باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت کمبود دارو
دبیر انجمن صنایع همگن داروی خراسان رضوی برای مدیریت کمبود دارو، پایش ماهانه موجودی آن و مواد اولیه، تسریع تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی و ایجاد مسیر تسهیل‌شده برای تولید و تأمین داروهای داخلی و وارداتی را ضروری دانست و بر ضرورت تعیین برنامه‌ای مشخص و قابل نظارت برای پرداخت مطالبات تولیدکننده از سوی بیمه‌ها و دولت تأکید کرد و گفت: با این روش، تولید دارو برای شرکت‌های داروسازی توجیه خواهد داشت و می‌توانند به فعالیت پایدار خود ادامه دهند.
به گفته میرشکاری ایجاد ذخایر راهبردی دارو و مواد اولیه برای استفاده در شرایط بحرانی نیز ضروری است تا در زمان بروز اختلال در تأمین، نیاز بازار از این طریق برطرف شود. مشکل صنعت دارو حاصل عملکرد یک فرد و یک سازمان نیست و با زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری مواجهیم که اختلال در هر کدام از آن‌ها، به بیمار آسیب می‌رساند.
کمبود دارو را نمی‌توان صرفاً به مافیا نسبت داد
دبیر انجمن همگن صنایع دارو و مکمل‌های دارویی با اشاره به تفاوت واردات کالاهای مصرفی همچون آیفون با تأمین دارو اظهار کرد: تولید دارو به مجموعه‌ای از مواد اولیه، ملزومات، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته است و اختلال در تأمین هر یک از این عوامل می‌تواند روند تولید را متوقف کند و با سایر کالاهای وارداتی همچون گوشی آیفون تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه حدود ۳درصد داروهای مورد نیاز کشور به‌صورت محصول نهایی وارد می‌شوند، گفت: بخش عمده داروها در داخل تولید می‌شوند؛ اما تولید آن‌ها به تأمین به‌موقع مواد اولیه وارداتی وابسته است. داروهای مرتبط با بیماران خاص، داروهای هموفیلی، برخی مکمل‌ها، داروهای گران‌قیمت و واکسن‌ها از جمله اقلامی هستند که در بخش واردات اهمیت بیشتری دارند.
میرشکاری در پاسخ به این پرسش که آیا در وضعیت کنونی مافیای دارو نیز نقش دارد یا خیر، بیان کرد: اگرچه ممکن است در بخش‌های مختلف گروه‌هایی با عملکرد مافیایی وجود داشته باشند؛ اما نمی‌توان کمبود فعلی دارو را صرفاً به مافیا نسبت داد؛ چون مافیای دارو از واردات بیشتر سود می‌برد تا تولید دارو. مشکلات موجود در زنجیره تأمین مواد اولیه، واردات و نقدینگی، نقش مهم‌تری در وضعیت فعلی دارند.
نظر شما