بانک‌های کشور به عنوان نبض تأمین مالی اقتصاد که بنا به وظیفه ذاتی باید منابع سپرده‌گذاران را جذب کنند و چرخ تولید و سرمایه‌گذاری را به حرکت درآورند، سال‌هاست به انباشت دارایی روی آورده‌اند و حالا در دور تازه‌ای از هشدارها با اظهارات قاطعانه رئیس کل بانک مرکزی درباره تعلل در واگذاری سهام شرکت‌ها، املاک و مستغلات غیربانکی مواجه شده‌اند؛ هشداری که تنها به تبعات مالیاتی محدود نمی‌شود و اقدام‌های نظارتی و انتظامی را نیز دربر می‌گیرد.
عبدالناصر همتی از ورود جدی‌تر نهاد ناظر به پرونده بنگاهداری شبکه بانکی و آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها برای تسریع در خروج بانک‌ها از بنگاهداری خبر داده و بر اجرای ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرده است؛ ماده‌ای که براساس آن بانک‌ها تنها مجاز به نگهداری دارایی‌های ضروری برای فعالیت بانکی هستند و سایر دارایی‌ها باید واگذار شوند.
به گفته او، بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند باید این دارایی‌ها را با ترتیبات مقرر در قانون، شامل سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر با ۸۵درصد قیمت دفتری به شرکت مدیریت دارایی‌ها واگذار کنند در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک خواهند شد.
در سال‌های اخیر بانک‌های تخصصی کشور در حوزه‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و... از فعالیت‌های تعریف شده دور و دورتر شده‌اند و بخشی از شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی در مسیر واسطه‌گری مالی در سمت شرکت‌داری، ملک‌داری و ساخت امپراتوری‌های اقتصادی قدم گذاشته‌اند؛ مسیری که به باور اقتصاددانان، سود سهامداران را در اولویت قرار می‌دهد، اما ریسک سنگین آن متوجه سپرده‌گذاران و اقتصاد کشور است.
لازم به ذکر است هشدار تازه رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تبعات تداوم بنگاهداری برای بانک‌ها در حالی است که علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرده از میان ۲۷ بانک کشور فقط ۱۳ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸درصد یا بالاتر دارند.
از بلعیدن نقدینگی تا بستن فضای تنفس بخش خصوصی
به باور کارشناسان اقتصادی، سودآوری هدف اصلی بنگاهداری بانک‌هاست، اما این شیوه فعالیت در شرایط کنونی به عاملی برای تشدید ناترازی‌های اقتصادی تبدیل شده است و از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ همزمان با گسترش بانک‌ها و مؤسسات مالی، رقابت برای جذب سپرده به پرداخت سودهای بالا حتی تا ۲۷درصد سالانه انجامید؛ روندی که با تشدید رکود، تورم سالانه حداقل ۲۵درصدی و تضعیف ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم همراه شد.
از نگاه تحلیلگران، در دهه‌های اخیر بانک‌ها برای تأمین سودهای سپرده بیش از ۲۰درصد به بازارهایی همچون خودرو، سکه، ارز و به‌ویژه مسکن ورود کردند و به بازیگران مؤثر قیمت‌گذاری در بازارهای غیرمولد تبدیل شدند. خرید و انباشت زمین‌های بزرگ در مناطق شمالی تهران در شرایطی که این مناطق پیشتاز قیمت مسکن پایتخت‌اند، از مصادیق این روند است؛ فعالیتی که با کاهش عرضه و افزایش تقاضا بر بازار مسکن اثر گذاشته، گسترش پاساژها و مراکز تجاری تحت مالکیت بانک‌ها هم ابعاد دیگر این بنگاهداری است.این رویه بانک‌ها در حالی تقویت شده که به گفته اقتصاددانان ایجاد شرکت‌های متعدد زیرمجموعه بانک‌ها بر شدت غلبه ساختار دولتی و خصولتی اقتصاد افزوده و رقابت را برای بخش خصوصی دشوارتر کرده است؛ چراکه شرکت‌های متصل به بانک‌ها از دسترسی سریع‌تر به منابع مالی برخوردارند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان خصوصی برای دریافت تسهیلات با موانع و تأخیرهای طولانی مواجه‌اند و این نابرابری، بهره‌وری اقتصاد را کاهش داده و میدان فعالیت را برای بنگاه‌های مستقل محدود کرده است.
بی‌ثباتی، بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق داد
یک مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه هم معتقد است بانک‌ها براساس مبانی فنی، واسطه‌های پولی هستند که باید سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و در قالب تسهیلات به بخش تولید و سایر متقاضیان منابع مالی منتقل کنند. بانک‌ها در مقابل سپرده‌ها هزینه می‌پردازند و از محل تسهیلات درآمد کسب می‌کنند تا هزینه‌هایشان را پوشش داده و به فعالیت ادامه دهند اما علاوه بر تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و رکود، تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول در بانک‌ها را کاهش و آن‌ها را به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا سوق داده است.به گفته حسن خوشپور بانک‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و توان ایفای تعهدات خود، به جمع‌آوری دارایی‌هایی رو آورده‌اند که گاه دارایی‌های مسموم نامیده می‌شوند و با تملک شرکت‌ها، منابع مالی را در مجموعه‌های تحت مالکیت خود به جریان می‌اندازند و این روند وظیفه اصلی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده است هرچند سرمایه‌گذاری بخشی از سپرده‌ها برای کسب سود و تأمین منافع سهامداران، لزوماً به معنای بنگاهداری نیست و باید میان این دو تمایز قائل شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آغاز حرکت بانک‌ها به سمت بنگاهداری از ابتدای دهه ۷۰، معتقد است تأسیس بانک‌های خصوصی ابعاد تازه‌ای به این روند بخشید و بانک‌های خصوصی، به‌ویژه مؤسسات خصولتی و شبه‌دولتی، به دلیل محدودیت دسترسی به منابع، بیش از گذشته به سپرده‌های جذب‌شده متکی شدند و برای حفظ ساختار مالی خود به شرکت‌داری روی آوردند.او در عین حال معتقد است بنگاهداری بانک‌ها صرفاً ریشه اقتصادی ندارد و ایجاد شرکت‌ها می‌تواند فرصت‌هایی برای انتصاب افراد در جایگاه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره فراهم کند. در برخی موارد نیز ارتباطات و لابی‌گری این افراد، امکان شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌های بخش‌های حاکمیتی و دولتی را ایجاد می‌کند. بنابراین بنگاهداری بانک‌ها حاصل مجموعه‌ای از فشارهای اقتصاد کلان و انگیزه‌های اقتصادی و اداری است.
بنگاهداری بدون جریمه سنگین متوقف نمی‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما بنگاهداری بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی تداوم تورم مزمن می‌داند و معتقد است بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری پولی و تأمین مالی تولید، به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند.به گفته فاطمه مقصودی هنگامی که منابع بانکی به خرید سهام، املاک و شرکت‌داری اختصاص می‌یابد، نقدینگی بدون رشد متناسب کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و فشار تورمی بر جامعه تحمیل می‌شود.
او این روند را نوعی رانت‌خواری نهادی توصیف می‌کند؛ زیرا بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران دارایی‌های کلان می‌خرند و سود کسب می‌کنند، اما هزینه تورم را عموم مردم می‌پردازند. مقصودی همچنین ضعف نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها و ابهام صورت‌های مالی را از موانع مهار تورم می‌داند و بر ضرورت شفاف‌سازی زیان‌های واقعی بانک‌ها تأکید دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به تکرار وعده فروش اموال مازاد بانک‌ها، معتقد است منافع مدیران و سهامداران وابسته، مانع واگذاری واقعی دارایی‌ها شده و اصلاحات را به تأخیر انداخته است. به گفته او بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین مالی تولید بازگردند و مجلس باید سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها را به‌صورت قانونی محدود کند و برای تخلف، جریمه‌های سنگین در نظر بگیرد.مقصودی هشدار می‌دهد تورم تنها گرانی نیست؛ بلکه انتقال ثروت از سفره مردم به جیب بانک‌ها و شرکت‌های وابسته است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، وعده‌های کنترل تورم بی‌معنا خواهد بود.
مهار تورم فقط با توقف بنگاهداری، شدنی نیست
در حالی که این روزها و با هشدارهای تازه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های بنگاهدار و املاکدار، ضرورت توقف این رویه مخرب از سوی بانک‌ها مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته، یک کارشناس پولی و بانکی هم معتقد است خروج بانک‌ها از بنگاهداری علاوه بر کمک به مهار تورم، بخشی از اصلاح ساختار نظام پولی و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی است.
به گفته احمد صالحی کسری بودجه دولت و خلق نقدینگی از مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها دو کانال مهم افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و بنگاهداری بانکی می‌تواند آثار این سازوکارها را تشدید کند. او معتقد است بنگاهداری بانک‌ها در حالی است که نرخ سود تسهیلات فاصله زیادی با تورم دارد و افزایش ارزش دارایی‌هایی مانند املاک می‌تواند از هزینه تأمین مالی پیشی بگیرد و انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را تقویت کند، اما در مقابل، نرخ بهره واقعی مثبت، سرمایه‌گذار را ناگزیر می‌کند بازده فعالیت خود را با هزینه وام مقایسه کند.صالحی همچنین سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری و املاک اداری و مسکونی به‌ویژه دارایی‌های بلااستفاده را موجب حبس منابع و محدود شدن ظرفیت تأمین مالی تولید می‌داند.
او در عین حال تأکید می‌کند واگذاری بنگاه‌های بانکی به‌تنهایی مهار تورم یا افزایش کارایی را تضمین نمی‌کند؛ بلکه شفافیت واگذاری‌ها، احراز صلاحیت خریداران، نظارت بر تخصیص تسهیلات و برقراری رقابت واقعی نیز ضروری است.
به باور این اقتصاددان هدف نهایی از کاهش بنگاهداری باید کاهش تعارض منافع، آزادسازی منابع غیرمولد و بازگرداندن بانک‌ها به نقش اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد باشد.
تعیین چارچوب با زمان‌بندی یا ممنوعیت مطلق سرمایه‌گذاری؟
محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی هم معتقد است قضاوت درباره بنگاهداری بانک‌ها بدون تفکیک انواع شرکت‌ها و دارایی‌های ترازنامه دقیق نیست. به گفته او، بانکداری جامع که سابقه‌ای طولانی دارد، سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد و از حدود سال ۱۳۸۰ در ایران نیز توسعه یافته است؛ بنابراین مسئله، ممنوعیت مطلق سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه تعیین چارچوب آن است. قانون نیز برای این سرمایه‌گذاری‌ها سقفی متناسب با سرمایه نظارتی بانک‌ها تعیین کرده است.
او تأکید می‌کند: دارایی‌های مازاد و غیربانکی باید با تشخیص بانک مرکزی و بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید واگذار شوند تا ترازنامه بانک سبک‌تر شود، اما این واگذاری نباید به فروش اجباری و همزمان حجم بزرگی از دارایی‌ها تبدیل شود؛ چون عرضه ناگهانی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و به بانک زیان می‌رساند.
محدودسازی بنگاهداری، نسخه واحد ندارد
ربیع‌زاده ریشه بخشی از بنگاهداری بانک‌ها را ملی‌شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸ می‌داند؛ زمانی که برخی شرکت‌ها به‌صورت تکلیفی به بانک‌ها منتقل شدند، بنابراین همه این دارایی‌ها حاصل تصمیم تجاری بانک‌ها نیستند. به گفته او، باید میان بنگاه‌های تکلیفی، شرکت‌های ابزاری (پشتیبان عملیات بانک در حوزه‌هایی مانند لیزینگ، تأمین سرمایه و بیمه) و سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی تمایز گذاشت و درباره همه دارایی‌ها حکم یکسان صادر کرد.
او ضمن دفاع از محدودسازی فعالیت‌های غیربانکی، هشدار می‌دهد کاهش دارایی‌های غیربانکی به‌تنهایی معیار اصلاح نیست؛ هدف باید ارتقای کیفیت ترازنامه و خروج تدریجی و اقتصادی از دارایی‌های مازاد باشد، نه فروش اجباری که به بانک‌ها زیان برساند. به باور او، بانک باید بر تجهیز سپرده‌ها، تخصیص بهینه منابع و تأمین مالی پایدار اقتصاد متمرکز بماند؛ رویکردی که ترازنامه را سالم‌تر می‌کند، بی‌آنکه ارزش دارایی‌ها آسیب ببیند.
نظر شما