به‌گزارش قدس آنلاین، مالک شریعتی، نماینده مجلس، مصوب هیئت وزیران در سپردن اختیار تام بازنگری و اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی تمامی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به یک کارگروه ویژه انرژی را خلاف قانون می‌داند.
هیئت وزیران دو روز پیش طی یک نامه اعلام کرد که با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص انرژی، این کارگروه مجاز است تا قیمت و سهمیه حامل‌ها را بازبینی کند.
حالا شریعتی می‌گوید که طبق جزء۲ بند(الف) ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هربخش، به‌عهده «سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی» است؛ از این‌رو، مصوبه ۹۱۷۱۰ هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۲، با قانون مغایرت صریح دارد و هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس باید آن را رد کند.
نظر شما