سیدعلی مدنی‌زاده روز پنجشنبه در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی در ارومیه افزود: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد.
وی اضافه کرد: هرچند بانک‌های دولتی به‌طور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند اما بانک‌های خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند که برای آن‌ها نیز تدابیر و شاخص‌های حسن عملکرد تعریف شده است.
وی با اشاره به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه نیز بهره‌مند شوند و دولت از این مسیر حمایت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌غربی گفت: میزان تخصیص‌های انجام‌شده در این استان طی سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهیم کرد با جبران عقب‌ماندگی این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان کامل شود.
وی همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: تسهیلات و منابع بانکی در ردیف‌های مختلفی تعریف می‌شوند که اغلب ارتباطی با تولید ندارند، بنابراین منابع باقیمانده برای بخش تولید ناچیز بوده و عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش می‌شود و منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمی‌ماند.
مدنی‌زاده اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد پیگیر ایجاد تعادل و بالانس میان بخش‌های مختلف در این زمینه است.
بررسی و تصویب ۱۳ دستور کار در نشست بخش خصوصی و دولت
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در این نشست با برشمردن ۱۳ مورد از چالش‌های بخش تولید و صادرکنندگان استان گفت: افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به استان از مطالبات تولید کنندگان و صادرکنندگان استان است.
قاسم کریمی خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان هم از جمله موضوعاتی است که نیازمند یاری دولت است.
وی ادامه داد: آذربایجان غربی در تامین کالاهای اساسی شمال‌غرب کشور با پیگیری و همت استاندار این استان گام‌های مهمی برداشته است ولی منابع بانکی استان اغلب در مرکز متمرکز هستند که در این زمینه نیازمند بازنگری هستیم.
در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، ۱۳ دستور کار تخصصی در حوزه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوباتی برای پیگیری در سطح دولت اتخاذ شد.
از جمله مهم‌ترین محورهای مصوب این نشست می‌توان به اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت‌نامه معتبر، تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی و طبقه‌بندی فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، تسویه مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و تخصیص یارانه ویژه حمل‌ونقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد.
همچنین، الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیلات متناسب با نرخ مصارف به منابع و تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب پنج و ۱۸ همتی سفر رئیس‌جمهوری از دیگر مصوبات نشست مشترک دولت و بخش خصوصی بود.
ایجاد خط اعتباری ویژه ۱۵ همتی برای حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، اعطای تسهیلات ویژه، تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی متأثر از جنگ نیز در این نشست به تصویب رسید.
توقف موقت عملیات اجرایی پرونده‌های بدهی مالیاتی، تشکیل کمیته مشترک برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی و حداکثر تقسیط بدهی‌ها در شرایط اضطرار و تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان با توجه به معافیت ۷۷ درصدی مشاغل استانی، از دیگر محورهای مصوب این نشست بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر صبح امروز به آذربایجان‌غربی، به همراه رضا رحمانی، استاندار و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از مرز سرو بازدید کرد.
مدنی‌زاده در این بازدید از گیت‌های ورودی و خروجی مرز و وضعیت تردد کامیون‌های حمل‌ونقل و ترانزیت دیدن کرد و با مسافران درباره مشکلات موجود و راهکارهای رفع آن‌ها به گفت‌وگو پرداخت.
نمایندگان ارومیه در مجلس نیز در این برنامه، مطالبات و پیشنهادهای خود را درباره تجارت مرزی، رویه‌های کولبری، افزایش سهمیه استان در این بخش و بهبود معیشت مرزنشینان مطرح کردند.
نظر شما