به‌گزارش قدس آنلاین، امین‌حسین رحیمی در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به آثار حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی این قانون اظهار کرد: اعتبار اسناد عادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل ملاحظات شرعی مورد توجه قرار گرفت، اما در عمل مشکلات جدی در نظم اجتماعی و نظام حقوقی کشور ایجاد کرد و همین موضوع ضرورت تصویب قانون الزام را آشکار ساخت.
وی با اشاره به روند تصویب این قانون افزود: تصویب قانون الزام حاصل همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه بود و در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدبیر رهبر شهید انقلاب، زمینه تصویب آن فراهم شد. تأکید ایشان بر مصلحت قطعی بی‌اعتبار شدن معاملات عادی، نقش مهمی در رفع بن‌بست تصویب این قانون داشت.
وزیر دادگستری با اشاره به پیش‌بینی ۱۴ آیین‌نامه در قانون الزام گفت: تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز این قانون نیز با همکاری جدی دولت و قوه قضائیه انجام شد. با تدبیر حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها در شورای راهبری بررسی می‌شد و موارد مربوط به دولت نیز در کمیسیون حقوقی دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت تا مقرراتی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و اهداف قانون را محقق کند.
رحیمی با اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون به ریاست معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون حدود ۸۹ جلسه این شورا برگزار شده است و حضور مستمر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط، نشان‌دهنده همکاری کم‌سابقه و مثال‌زدنی دولت و قوه قضائیه در اجرای این قانون است.
اجرای واقعی قانون با راه‌اندازی کامل سامانه ماده ۱۰ آغاز می‌شود
وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت شورای راهبری اظهار کرد: به اعتقاد من، اجرای واقعی قانون زمانی آغاز می‌شود که سامانه ماده ۱۰ برای ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی به‌طور کامل راه‌اندازی شود؛ چراکه با فراهم شدن امکان ثبت ادعا برای این املاک، تعداد زیادی از مردم برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت خود به سامانه مراجعه خواهند کرد.
وزیر دادگستری خواستار ادامه فعالیت جدی‌تر شورای راهبری شد و گفت: دستگاه‌هایی که بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ها تکالیفی بر عهده دارند، باید به‌صورت مستمر دعوت شوند و اجرای وظایف آن‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
معاملات اسناد سبزرنگ باید به‌صورت رسمی انجام شود
رحیمی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام و اسناد صادرشده از سوم تیرماه ۱۴۰۳ گفت: معاملات مربوط به این اسناد که به اسناد سبزرنگ معروف هستند، باید به‌صورت رسمی انجام شود و مردم نباید تصور کنند همچنان می‌توانند با تنظیم قولنامه عادی، معاملات معتبر انجام دهند.
وی افزود: مردم برای انجام این معاملات باید به مشاوران املاک مراجعه کنند تا پیش‌نویس قرارداد تهیه و برای ثبت رسمی به دفترخانه ارسال شود یا از قراردادهای یکسان استفاده کنند. این قراردادها متون حقوقی مشخص و دقیقی هستند که توسط قوه قضائیه تهیه شده‌اند و استفاده از آن‌ها می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند.
رفع موانع صدور سند برای اراضی کشاورزی و واحدهای ساختمانی
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام گفت: قانونگذار برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان و روستاییان، پیش‌بینی کرده است که دولت اقدامات مربوط به تهیه نقشه و هزینه‌های صدور سند را انجام دهد. در حوزه اراضی کشاورزی، سازمان امور اراضی و در حوزه اراضی روستایی، بنیاد مسکن مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه اجرای این تکالیف در بخش اراضی کشاورزی به دلیل محدودیت اعتبارات با تأخیر مواجه شده است، افزود: این اقدامات باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم بتوانند از مزایای قانون برای دریافت سند رسمی بهره‌مند شوند.
رحیمی همچنین به آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: این مقرره برای رفع موانع صدور سند واحدهای ساختمانی دارای بدهی یا تخلفات ساختمانی پیش‌بینی شده است. بر اساس این سازوکار، هر مالک می‌تواند با پرداخت سهم مربوط به واحد خود از بدهی یا جریمه، زمینه صدور سند مستقل برای واحدش را فراهم کند؛ حتی اگر سایر مالکان یا سازنده برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام نکرده باشند.
صدور شناسه یکتا، راهکاری برای جلوگیری از فروش چندباره واحدهای پیش‌فروش
وی در ادامه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی بازار مسکن، فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر از طریق معاملات عادی بود که پرونده‌های متعدد قضایی و مشکلات گسترده‌ای برای مردم ایجاد می‌کرد.
وزیر دادگستری افزود: بر اساس سازوکار جدید، سازنده باید پیش از آغاز فرایند ساخت، اطلاعات دقیق پروژه از جمله تعداد طبقات، واحدها، متراژ، پارکینگ و انباری را در سامانه ثبت کند و برای هر واحد شناسه یکتای فنی دریافت کند. پیش‌فروش نیز بر مبنای همین شناسه و از طریق دفترخانه انجام خواهد شد.
رحیمی تأکید کرد: با اجرای این سازوکار، امکان فروش یک واحد بیش از تعداد و مشخصات ثبت‌شده از بین می‌رود و تغییر مشخصات پروژه نیز بدون رعایت حقوق خریداران و جلب رضایت آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.
ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های قانونی
وزیر دادگستری یکی از موضوعات مغفول در اجرای قانون الزام را اطلاع‌رسانی عمومی دانست و گفت: مردم باید بدانند که این قانون وجود دارد و برای ثبت ادعاها و انجام معاملات رسمی، مهلت‌های مشخصی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: افرادی که دارای سند رسمی هستند باید معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند و کسانی که فاقد سند رسمی هستند نیز باید برای دریافت سند و ثبت ادعاهای خود اقدام کنند؛ چراکه پس از سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی نمی‌توانند آثار و اعتبار مورد انتظار را داشته باشند.
رحیمی با اشاره به تصمیم شورای راهبری برای تشکیل شورای اطلاع‌رسانی قانون الزام خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت رسانه ها مساجد، پیام‌رسان‌ها و سخنرانی‌ها برای آگاهی‌بخشی به مردم استفاده شود تا هیچ‌کس به دلیل بی‌اطلاعی از قانون و مهلت‌های آن متضرر نشود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: یکی از موانع موجود برای صدور سند، الزام به وجود اعیانی در برخی اراضی است. اصلاح این قانون که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده، می‌تواند زمینه رفع این مانع و تسهیل صدور سند برای مردم را فراهم کند. قانون الزام، قانونی مهم با آثار گسترده حقوقی و اجتماعی است و اکنون زمان آن رسیده که در کنار تدوین مقررات و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، اجرای دقیق آن با همکاری همه دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم دنبال شود.
نظر شما