بحث برسر تعداد پزشکان مورد نیاز کشور، درنگاه نخست ممکن است به یک پرسش آماری محدود شود: آیا ایران پزشک کافی دارد یا باید ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش یابد؟ اما بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان نشان می‌دهد مسئله به مراتب پیچیده‌تر از مقایسه تعداد پزشکان با جمعیت کشور است. در یک سوی این بحث، نگرانی از کمبود پزشک، دسترسی دشوار مردم مناطق محروم به خدمات درمانی و افزایش نیازهای سلامت در پی سالمندی جمعیت قرار دارد و در سوی دیگر، محدودیت امکانات دانشگاه‌ها، کمبود استاد و تخت آموزشی، کیفیت آموزش بالینی و چگونگی توزیع پزشکان مطرح است.
این اختلاف نظر طی سال‌های گذشته به طرح‌ها و مصوبات مختلفی منجر شده است. در سال ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را تا سال ۱۴۰۴ تصویب کرد. اجرای این مصوبه، ظرفیت پذیرش پزشکی را در بسیاری از دانشگاه‌ها به شکل قابل توجهی افزایش داد به گونه ای که ظرفیت این رشته طی چهار سال به حدود دو برابر ظرفیت سال مبنا رسید. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد پذیرفته شدگان توانسته به همان نسبت، دسترسی مردم به پزشک را بهبود ببخشد؟
موافقان؛ کمبود پزشک و نیازهای آینده کشور
موافقان افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی، یکی از مهم‌ترین دلایل خود را پایین بودن سرانه پزشک در ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر عنوان می‌کنند. در طرحی که ۸۶ نماینده مجلس برای افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی امضا کرده بودند، به آمار شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شده بود که براساس آن، سرانه پزشک در ایران ۱.۶ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت برآورد شده بود. در همان طرح، سرانه پزشک در کشورهایی مانند قطر ۷.۸، یونان ۶.۲ و یمن پنج پزشک اعلام شده و تأکید شده بود که این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان بیش از دو است.
از نگاه طراحان این طرح، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی یکی از عوامل تعیین کننده در تعداد پزشکان کشور در سال‌های آینده است. آنان معتقدند اگر تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش پیدا نکند، امکان جبران کمبود نیروی انسانی در نظام سلامت نیز محدود خواهد بود. این گروه همچنین به افزایش جمعیت کشور و رشد تعداد داوطلبان گروه علوم تجربی اشاره می‌کنند و معتقدند ظرفیت پذیرش پزشکی متناسب با افزایش تقاضا و نیاز جامعه توسعه نیافته است.
یوسف داودی، نماینده مردم سراب و نخستین امضاکننده طرح افزایش دو برابری ظرفیت، در توضیح دلایل حمایت خود از این پیشنهاد، به افزایش جمعیت سالمند اشاره کرده بود. براساس اظهارات او، جمعیت سالمندان کشور در سال ۱۳۹۶ بیش از چهار میلیون نفر بود و این جمعیت روند افزایشی داشت؛ موضوعی که از نظر وی ضرورت تربیت نیروی انسانی بیشتر در رشته‌های مرتبط با سلامت را برجسته می‌کرد.
یکی دیگر از استدلال‌های موافقان، مهاجرت برخی داوطلبان برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی در خارج از کشور است. آنان معتقدند افزایش ظرفیت دانشگاه‌های داخلی می‌تواند بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد و زمینه بازگشت افرادی را فراهم کند که به دلیل پذیرفته نشدن در کنکور، تحصیل در خارج از کشور را انتخاب می‌کنند.
با این حال، حتی در میان موافقان نیز درباره میزان و شیوه افزایش ظرفیت اتفاق نظر وجود نداشته است. قاسم احمدی‌لاشکی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اصل افزایش ظرفیت موافق بود، اما دو برابر شدن ناگهانی آن را منطقی نمی‌دانست. او معتقد بود ممکن است افزایش ظرفیت در حد ۱.۱ برابر ضروری باشد، اما این اقدام باید هم‌زمان با توسعه تخت‌ها و تجهیزات آموزشی انجام شود. این دیدگاه نشان می‌دهد اختلاف نظر تنها میان موافقان و مخالفان اصل افزایش ظرفیت نیست، بلکه درباره سرعت، میزان و الزامات اجرایی آن نیز وجود دارد.
مخالفان؛ نگرانی از افت کیفیت آموزش پزشکی
مخالفان افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پزشکی، بیش از هر چیز بر تفاوت آموزش پزشکی با سایر رشته‌های دانشگاهی تأکید دارند. به باور آنان، تربیت پزشک صرفاً با افزایش تعداد کلاس‌ها یا پذیرش دانشجویان بیشتر امکان‌پذیر نیست و هر دانشجوی جدید به استاد، فضای آموزشی، آزمایشگاه، تجهیزات مهارتی، بیمارستان آموزشی و فرصت کافی برای حضور در محیط بالینی نیاز دارد.
محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در اظهاراتی درباره سیاست افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی، تأکید کرده است که افزایش تعداد دانشجویان به تنهایی نیازهای درمانی کشور را برطرف نمی‌کند. او معتقد است تأمین نیروی متخصص در مناطق مختلف، علاوه بر تربیت دانشجو، به فراهم بودن شرایط مناسب معیشتی و کاری پزشکان و رعایت استانداردهای آموزش پزشکی وابسته است.
وزیر بهداشت برای توضیح این موضوع به شرایط متخصصان در شهرهایی مانند لامرد و برازجان اشاره کرده و گفته است اگر شرایط معیشتی متخصص بیهوشی در این مناطق تأمین نشود، حتی چند برابر شدن ظرفیت پذیرش نیز لزوماً مشکل کمبود نیروی متخصص را حل نخواهد کرد. از نگاه او، باید میان افزایش تعداد دانشجویان و تأمین واقعی نیازهای درمانی کشور تفاوت قائل شد.
ظفرقندی همچنین درباره افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی، به ویژه رشته‌هایی که آموزش آنها به مهارت عملی و انجام اعمال بالینی وابسته است، هشدار داده است. در رشته‌هایی مانند جراحی، صرف افزایش تعداد دستیاران کافی نیست؛ زیرا دانشجوی تخصصی باید به میزان لازم در فرایند درمان مشارکت کند و تجربه کافی در مواجهه با بیماران و شرایط مختلف درمانی به دست آورد.
این نگرانی در اظهارات مسئولان و استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز دیده می‌شود. سیدامیرمحسن ضیایی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معتقد است تصمیم گیری درباره افزایش ظرفیت باید پس از بررسی کارشناسی و شنیدن دیدگاه‌های مختلف انجام شود. او تأکید کرده است که نباید صرفاً بر اساس تعداد داوطلبان رشته تجربی یا آمارهای خام درباره سرانه پزشک تصمیم گرفت؛ زیرا تقاضای ورود به یک رشته لزوماً به معنای نیاز واقعی کشور به همان تعداد نیروی متخصص نیست.
ظرفیت دانشگاه‌ها؛ حلقه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
یکی از محورهای اصلی مخالفت با افزایش شتاب زده ظرفیت پزشکی، آمادگی نداشتن دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان بیشتر است. در آموزش پزشکی، دانشجو باید علاوه بر آموزش نظری، مهارت‌های عملی و بالینی را نیز فرا بگیرد. این آموزش به امکاناتی نیاز دارد که نمی‌توان آنها را صرفاً با افزایش تعداد کلاس‌ها یا پذیرش دانشجویان جدید فراهم کرد.
ضیایی با اشاره به محدودیت‌های موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته است کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها با تراکم روبه رو هستند و در برخی مراکز حتی تعداد موارد بالینی کافی برای آموزش دانشجویان وجود ندارد. به گفته او، دانشگاه برای تربیت پزشک تنها به فضای کلاس نیاز ندارد، بلکه باید امکانات آزمایشگاهی، بیمارستانی و محیط های مناسب آموزش عملی نیز در اختیار داشته باشد.
از نظر مخالفان، افزایش تعداد دانشجویان بدون توسعه این امکانات می‌تواند کیفیت آموزش را کاهش دهد و در نهایت به نظام سلامت آسیب برساند. محمدرضا ظفرقندی نیز پیش‌تر در جایگاه رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به پیامدهای افزایش ظرفیت بدون تأمین زیرساخت‌های لازم هشدار داده بود. او کمبود استاد، تخت بیمارستانی آموزشی و تجهیزات بالینی را از جمله موانع اصلی این سیاست دانسته و تأکید کرده بود که چنین تصمیمی ممکن است کیفیت علمی و عملی پزشکان آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله فقط به آموزش پزشکی عمومی محدود نیست؛ در دوره دستیاری تخصصی نیز تعداد بیماران، تنوع موارد درمانی، حضور استادان و فرصت مشارکت در فرایند درمان اهمیت اساسی دارد. برای مثال، در آموزش جراحی نمی‌توان تنها با برگزاری آزمون، صلاحیت حرفه‌ای دستیاران را تأیید کرد؛ بلکه آنان باید تجربه کافی در مواجهه با بیماران و شرایط درمانی مختلف، از جمله موارد تروما، کسب کنند.
مخالفان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بدون برنامه ریزی برای اشتغال آنان می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. ضیایی با اشاره به احتمال افزایش تعداد پزشکان بیش از نیاز واقعی کشور، هشدار داده است که تربیت نیروی انسانی مازاد ممکن است به افزایش هزینه‌های نظام سلامت منجر شود. به اعتقاد او، اگر تعداد برخی گروه‌های تخصصی مانند جراحان و رادیولوژیست‌ها بیش از نیاز باشد، احتمال دارد ارائه دهندگان خدمات برای تأمین درآمد خود به افزایش خدمات درمانی غیرضروری روی بیاورند؛ موضوعی که هزینه بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند.
کمبود پزشک یا توزیع نامتوازن؟
یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف در این بحث، تعریف دقیق مسئله کمبود پزشک است؛ آیا کشور در مجموع با کمبود پزشک مواجه است یا پزشکان موجود به شکل مناسبی در مناطق مختلف توزیع نشده‌اند؟ مخالفان افزایش عمومی ظرفیت معتقدند این دو مسئله نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
براساس این دیدگاه، ممکن است در برخی مناطق شهری تعداد پزشکان بیشتر از نیاز باشد، اما مردم مناطق محروم و دورافتاده همچنان برای دسترسی به پزشک متخصص با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت پذیرش در سطح ملی لزوماً به معنای حضور پزشکان بیشتر در مناطق کم‌برخوردار نیست؛ زیرا انتخاب محل فعالیت پزشکان به عواملی مانند درآمد، امکانات درمانی، شرایط زندگی، امنیت شغلی و فرصت‌های حرفه‌ای وابسته است.
ضیایی، توزیع نامناسب جغرافیایی نیروی انسانی را یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت دانسته و بر ضرورت استفاده از سیاست‌های تشویقی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تأکید کرده است. به گفته او، در سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی به صورت بومی به مناطق محروم اختصاص یافته و ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش نیز به این شیوه در نظر گرفته شده است. او همچنین تفاوت تعرفه‌ها و حمایت مالی از نیروهای مستقر در مناطق محروم را از عوامل مؤثر بر ماندگاری آنان می‌داند.
وزیر بهداشت نیز با اشاره به همین مسئله تأکید کرده است که برای تأمین نیروی متخصص در مناطق مختلف، باید شرایط فعالیت و زندگی پزشکان فراهم شود؛ بنابراین، اگر پزشک به دلیل نبود امکانات درمانی یا شرایط نامناسب شغلی حاضر به فعالیت در منطقه‌ای نباشد، افزایش تعداد دانشجویان به‌تنهایی نمی‌تواند این مانع را برطرف کند.
از این منظر، سیاست گذاری در حوزه نیروی انسانی سلامت باید علاوه بر تعداد پزشکان، محل فعالیت آنان و نوع تخصص‌های مورد نیاز هر منطقه را نیز در نظر بگیرد. بومی‌گزینی، ارائه مشوق‌های مالی، بهبود امکانات درمانی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای می‌تواند در کنار برنامه تربیت نیروی انسانی، به کاهش نابرابری در دسترسی مردم به خدمات پزشکی کمک کند.
سالمندی و آینده نظام سلامت؛ افزایش ظرفیت تا چه اندازه ضروری است؟
افزایش جمعیت سالمند، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که موافقان افزایش ظرفیت پزشکی برای دفاع از دیدگاه خود مطرح می‌کنند. سالمندی جمعیت می‌تواند نیاز به خدمات درمانی، مراقبت‌های طولانی‌مدت و تخصص‌های مرتبط با بیماری‌های مزمن را افزایش دهد. از این رو، برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سال‌های آینده اهمیت زیادی دارد.
با این حال، مخالفان معتقدند استناد کلی به پدیده سالمندی برای توجیه افزایش نامحدود ظرفیت پزشکی کافی نیست. به باور آنان، باید مشخص شود جمعیت کشور در سال‌های آینده به چه نوع خدماتی، در کدام مناطق و با چه تعداد نیروی متخصص نیاز خواهد داشت. در واقع، افزایش تعداد پزشکان تنها یکی از اجزای پاسخ به نیازهای جمعیت سالمند است و تقویت پرستاری، توانبخشی، مراقبت‌های اولیه و سایر خدمات سلامت نیز باید در برنامه ریزی‌ها لحاظ شود.
ضیایی درهمین زمینه گفته است وزارت بهداشت مطالعه‌ای درباره نیاز کشور به نیروی انسانی انجام داده و نقشه تربیت نیرو تا سال ۱۴۰۸ را مشخص کرده است. او همچنین استفاده صرف از نسبت پزشک به هزار نفر جمعیت را روشی ناکافی و منسوخ دانسته و تأکید کرده است که شاخص‌هایی مانند دسترسی مردم، منابع مالی و سیاست‌های سلامت نیز در ارزیابی نیاز واقعی کشور نقش دارند.
وزارت بهداشت در واکنش به انتقادهایی درباره تأثیر منافع صنفی پزشکان بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به ظرفیت پذیرش، خواستار ارائه مستندات و شواهد روشن شده است. در این پاسخ تأکید شده که نقد مصوبات باید بر پایه عدد، سند و استدلال کارشناسی باشد و پرسش اصلی همچنان این است که آیا دانشگاه‌های علوم پزشکی توان آموزش تعداد بیشتری دانشجو با حداقل استانداردهای قابل قبول را دارند یا خیر.
تصمیم تازه برای سال ۱۴۰۶؛ تثبیت ظرفیت و بازنگری در سیاست‌ها
تازه ترین تصمیم اعلام شده درباره ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی عمومی، در پانصد ونود و نهمین جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده است. براساس اعلام غلامرضا بصیرنیا، دبیر این شورا، ظرفیت پذیرش این دو رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ تعیین شده و مقرر شده است ظرفیت درج شده در دفترچه کنکور آن سال، مطابق ظرفیت پذیرش کل در دفترچه آزمون سال ۱۴۰۵ باشد؛ البته ظرفیت منتقل شده از سال ۱۴۰۵ به مهر ۱۴۰۶ نیز از آن کسر خواهد شد.
براساس این مصوبه، با توجه به اینکه ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۶ به پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اختصاص می‌یابد، اختلاف ظرفیت محاسبه شده برای آزمون سال ۱۴۰۶ باید از طریق افزایش پذیرش در سایر رشته‌های گروه پزشکی و متناسب با نیاز نظام سلامت جبران شود. این تصمیم در ادامه اجرای مصوبات قبلی افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی عمومی و افزایش پلکانی ظرفیت دندانپزشکی عمومی تا سال ۱۴۰۵ اتخاذ شده است.
در گزارش ارائه شده به شورا، اهداف سیاستی افزایش ظرفیت، از جمله تأمین پزشک و دندانپزشک مورد نیاز مناطق محروم، آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با سالمندی جمعیت و دستیابی به سرانه ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۱۰ و ۷۰ دندانپزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ بررسی شده است.
همچنین وزارت بهداشت مأمور شده است ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز رشته‌های علوم پزشکی در مناطق محروم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. تأکید بر بومی‌گزینی در آزمون سراسری و حمایت مالی از خدمت دانش‌آموختگان در این مناطق، از محورهای این برنامه اعلام شده است. تهیه بسته‌های سیاستی مکمل برای ایجاد مسیرهای جذاب در رشته‌های راهبردی، پیشنهاد اصلاح سهمیه‌ها با تأکید بر بومی‌گزینی و بازنگری در برنامه و روش‌های آموزشی با هدف افزایش بهره‌وری ظرفیت موجود نیز از دیگر مأموریت‌های وزارت بهداشت است.
نظر شما