به‌گزارش قدس آنلاین، میثم ظهوریان درباره ضرورت اجرای تعهدات دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی و افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله سرمایه اجتماعی است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد دولت در محاسبات و معادلات خود آن را به‌درستی لحاظ نکرده است.
وی افزود: در جریان شوک ارزی دی ماه ۱۴۰۴، دولت و مجلس وعده مشترکی به مردم دادند و به‌صراحت اعلام کردند که تضمین می‌کنند کالاهای اساسی با قیمت ثابت به دست مردم برسد.
خلف وعده در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، اعتماد عمومی را از بین می‌برد
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر پیامدهای اجتماعی محقق نشدن این تعهد، تصریح کرد: اگر این وعده نقض شود، نخستین پیامد آن ضربه به سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر در آینده اصلاحات اقتصادی دیگری در کشور مطرح شود، مردم دیگر به وعده‌ها و تعهدات مسئولان اعتماد نخواهند کرد.
ظهوریان ادامه داد: اعتماد مردم به حاکمیت و سرمایه اجتماعی کشور دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی است. بنابراین، سیاست‌گذار باید در معادلات تصمیم‌گیری خود این موضوع را لحاظ کند که از بین رفتن اعتماد عمومی چه هزینه‌ای برای کشور به همراه دارد. نمی‌توان صرفاً با محاسبات محدود مالی و بودجه‌ای درباره اجرای یک تعهد تصمیم گرفت و ارزش سرمایه اجتماعی را نادیده گرفت.
برخی تصورات نادرست اقتصادی مانع اجرای وعده دولت شده است
وی با اشاره به موانع اجرای وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی، گفت: به نظر من، یکی از عوامل اصلی که مانع تحقق این وعده شده، مجموعه‌ای از موانع ذهنی و مفروضات نادرست در میان سیاست‌گذاران اقتصادی است.
نماینده مردم مشهد در مجلس توضیح داد: برای مثال، برخی سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که ایجاد پایه پولی ذاتاً یک شر مطلق است، در حالی که این تصورات از نظر اقتصادی صحیح نیست، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هم با کسری نقدینگی و هم با کسری ذخایر در نظام بانکی مواجه هستیم.
ظهوریان تأکید کرد: در چنین شرایطی، ایجاد فعالانه پایه پولی حتی می‌تواند از شکل‌گیری نقدینگی از مسیرهای نامطلوب‌تر جلوگیری کند. برای مثال، افزایش هدفمند پایه پولی می‌تواند مانع از افزایش پایه پولی از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود.
وی افزود: افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به جبران کسری ذخایر موجود در نظام بانکی کمک کند و از این مسیر، در کاهش ناترازی نظام بانکی نیز مؤثر باشد. بنابراین، نباید با این تصور که هرگونه افزایش پایه پولی الزاماً پیامد منفی دارد، از اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر جلوگیری کرد.
نقدینگی واقعی اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر نصف شده است
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این دیدگاه که افزایش نقدینگی در هر شرایطی عامل تورم است، اظهار کرد: یکی دیگر از موانع ذهنی سیاست‌گذار این است که تصور می‌کند نقدینگی الزاماً عامل تورم است و هر سیاستی که موجب افزایش نقدینگی شود، به افزایش تورم منجر خواهد شد. این برداشت در شرایط فعلی اقتصاد ایران از نظر اقتصادی صحیح نیست.
وی تصریح کرد: برای ارزیابی وضعیت نقدینگی، نباید صرفاً به ارقام اسمی آن توجه کرد، بلکه باید حجم نقدینگی را نسبت به اندازه اقتصاد سنجید. بر همین اساس، نقدینگی واقعی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال اخیر نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه تقریباً نصف شده است.
ظهوریان با اشاره به آمارهای مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، گفت: در سال ۱۳۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود ۹ دهم بود، در حالی که اکنون این نسبت به حدود چهار دهم رسیده است. بنابراین، بر اساس این شاخص، حجم نقدینگی نسبت به اندازه اقتصاد تقریباً نصف شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی می‌تواند به تقویت بخش عرضه اقتصاد کمک کند. وقتی منابع مالی بیشتری در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گیرد و ظرفیت عرضه تقویت شود، این مسئله می‌تواند از مسیر افزایش تولید و عرضه کالاها، به کنترل تورم نیز کمک کند.
دهک‌بندی فعلی خانوارها مبنای دقیقی برای حذف حمایت‌های معیشتی نیست
ظهوریان با انتقاد از نظام دهک‌بندی خانوارها اظهار کرد: مسئله سوم این است که اساساً دهک‌بندی فعلی خانوارها در کشور از دقت لازم برخوردار نیست و نمی‌توان به‌طور کامل به آن اتکا کرد. بنابراین، اینکه بخواهیم سه دهک درآمدی را به‌صورت کامل از دریافت حمایت‌های معیشتی حذف کنیم، تصمیم درستی نیست.
وی افزود: بسیاری از افرادی که در دهک‌های هشتم، نهم و دهم قرار گرفته‌اند، در واقع افراد مرفهی نیستند و به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دارند. صرف قرار گرفتن یک خانوار در دهک‌های بالاتر به معنای برخورداری آن از رفاه اقتصادی نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای تشریح این موضوع گفت: برای مثال، ممکن است فردی در تهران یک خانه کوچک داشته باشد و ماهانه حدود ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما در نظام دهک‌بندی در دهک نهم قرار بگیرد. در حالی که چنین فردی لزوماً مرفه نیست و ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با فشار اقتصادی جدی مواجه باشد.
ظهوریان ادامه داد: زندگی در تهران با درآمد ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان کار آسانی نیست. بنابراین، سیاست‌گذار نباید صرفاً بر مبنای دهک‌بندی‌های موجود، گروه‌های بزرگی از جامعه را از حمایت‌های معیشتی محروم کند.
اتصال سیاست کالابرگ به سیاست صنعتی، موجب تقویت تولید و رفاه مردم می‌شود
نماینده مردم مشهد در مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح مبانی ذهنی سیاست‌گذاران اقتصادی گفت: سیاست‌گذار باید این مفروضات و موانع ذهنی را کنار بگذارد و با درک دقیق‌تری از شرایط فعلی اقتصاد کشور درباره سیاست‌های حمایتی تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: اتفاقاً در شرایط کنونی، سیاست کالابرگ الکترونیکی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر اقتصادی باشد؛ به‌ویژه اگر سیاست رفاهی کشور به سیاست صنعتی متصل شود.
ظهوریان در تشریح این موضوع اظهار کرد: اگر از طریق سیاست کالابرگ، تقاضایی مستمر و پیش‌بینی‌پذیر برای سبد مشخصی از کالاها ایجاد شود، این موضوع می‌تواند به تحریک بخش صنعت و تولید کشور کمک کند؛ زیرا تولیدکنندگان با یک تقاضای مؤثر، پایدار و قابل پیش‌بینی مواجه خواهند شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: چنین سیاستی از یک‌سو با ایجاد تقاضای مؤثر، به تقویت بخش تولید و صنعت کشور کمک می‌کند و از سوی دیگر، یک سیاست رفاهی مؤثر برای حمایت از معیشت مردم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ و اجرای تعهد تثبیت قیمت کالاهای اساسی را نباید صرفاً از منظر هزینه‌های بودجه‌ای ارزیابی کرد، بلکه باید آثار آن بر حفظ سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، بهبود وضعیت نظام بانکی، افزایش تقاضای مؤثر و حمایت از تولید داخلی را نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار داد.
نظر شما