به گزارش خبرنگار قدس آنلاین علی کاظمی در نشست خبری امروز خود، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، علاوه بر مباحث جاری، موضوع حمایت و توجه به واحدهای تولیدی و همچنین مسئله معیشت کارکنان قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تأمین معیشت کارکنان از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه و مدیران عالی دستگاه قضایی است، افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه صادر کرد. در دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا پایان سال، کارکنان شریف دستگاه قضایی در تأمین معیشت و رفع نیازهای ضروری خود با مضیقه مواجه نشوند.
پیگیری بودجه متناسب برای قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح دستور دوم نیز اظهار کرد: بخشهای مختلف قوه قضاییه باید پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه انجام دهند تا با پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر، شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آینده بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اعتبارات عمومی آگاهی دارد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود و پایین بودن پایه بودجه این دستگاه، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری و تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه سال آینده تأکید کرده‌اند.
کاظمی با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، اعلام کرد: با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان قوه قضاییه و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی، با همت معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، مقرر شده است از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا شرایط معیشتی مناسب‌تری داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارکنان قوه قضاییه از سطح رفاهی پایینی برخوردارند، افزود: در بررسی لایحه بودجه امسال، انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه قوه قضاییه است.
کاظمی همچنین با اشاره به اقدام دولت در افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، میان قضات و اعضای هیئت علمی هم‌ترازی حقوقی وجود داشته است، انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کارکنان قوه قضاییه و قرار گرفتن آنان در معرض پیشنهادهای مختلف، بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی این کارکنان تأکید کرد.
ضرورت حمایت قانونی از خبرنگاران
سخنگوی عدلیه همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه، توجه به مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
وی گفت: یکی از مناسبت‌های مهم در این ایام، موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان اقدامات مجرمانه علیه خبرنگاران است که در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. امیدواریم خبرنگاران به‌عنوان قشری که مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند، در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی بتوانند فعالیت خود را در مسیر شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال کنند.
ساماندهی کافه ها در دستور کار دادستانی
علی کاظمی همچنین با اشاره به روز فرهنگ عمومی، حوزه فرهنگ را از بخشهای مهم و مورد توجه کشور دانست و با بیان اینکه در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بر اهمیت و ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کردند گفت: بر همین اساس، دستور داده شد پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود: همچنین دادستانی کل کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و تدوین دستورالعمل مربوط به آن را دنبال می‌کند. این اقدامات در راستای تقویت رویکرد فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.
سامانه حقوق شهروندی و نظارت بر محاکم
کاظمی در خصوص سامانه گزارش‌های مردمی درباره نقض حقوق شهروندی و اینکه آیا نصب دوربین در محاکم قضایی در قوه قضاییه مطرح شده است، با بیان اینکه در زمینه حقوق شهروندی اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است، گفت: نخستین قانون در این زمینه در سال ۱۳۸۳ به پیشنهاد قوه قضاییه تصویب شد و وارد ادبیات حقوقی کشور شد. این قانون سازوکارهایی دارد که از جمله آنها می‌توان به هیئت نظارت بر اجرای حقوق شهروندی اشاره کرد که دفتری در قوه قضاییه دارد.
وی افزود: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی را اصلاح و ابلاغ کردند و اقدامات خوبی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در این زمینه صورت گرفت.
کاظمی گفت: این قانون ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا چنانچه با مواردی از تخلف مواجه شدند، آن را گزارش کنند. البته همکاران ما افرادی شریف و درستکار هستند و تلاش خود را برای جلب رضایت مردم به کار می‌بندند، اما از نظارت و پاسخگویی گریزان نیستیم.
وی افزود: رویکرد جدید قوه قضاییه، رویکرد تشویقی و معرفی الگوهاست؛ به این معنا که در صورت مواجهه با افرادی که اقدامات و رفتارهای خوبی دارند، این موارد را در سامانه معرفی کنند تا هم در جهت ترویج الگوهای انسانی و هم برای تقدیر از این افراد اقدام شود.
ضبط همه موارد در محاکم منع قانونی دارد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نصب دوربین در محاکم نیز گفت: در سند تحول، موضوع نصب دوربین و نظارت برخط بر محاکم در موارد لازم پیش‌بینی شده است. ذکر این موضوع ضروری است که ضبط تمام موارد در شعب ممکن نیست و این مسئله محدودیت‌های قانونی دارد. گاهی محاکم غیرعلنی هستند، گاهی شهادت متهم نباید افشا شود و گاهی پرونده‌ها خانوادگی و مغایر عفت عمومی هستند و خود طرفین دعوا نیز تمایلی به علنی شدن آنها ندارند. با این حال، پیش‌بینی شده است تا موارد و پرونده‌ها ثبت و ضبط شوند و در بسیاری از شعب نیز امکان نظارت برخط فراهم شده است.
مردم مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی را معرفی کنند
کاظمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط، نفوذ و کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی فعالیت می‌کردند، گفت: در این پرونده خاص که با نظارت رئیس قوه قضاییه کشف شد، ارتباط خاصی با کارکنان قوه قضاییه به دست نیامد و جعل عنوان صورت گرفته بود. با این حال، منکر این نیستیم که ممکن است برخی جاعلان و متخلفان با افرادی در داخل قوه ارتباط برقرار کنند که این موضوع جرم را سنگین‌تر خواهد کرد.
وی بار دیگر نسبت به هوشیاری مردم در برابر جاعلان و مدعیان نفوذ هشدار داد و گفت: مردم نباید سرنوشت و دارایی خود را به دست این افراد بسپارند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: در این موارد ممکن است خود افراد نیز به‌عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گیرند؛ بنابراین مردم باید این موارد را به سامانه ۱۵۸۰ واحد نظارت قوه قضاییه معرفی کنند.
بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان پس از پایان مرخصی
وی درباره پرونده شبنم نعمت‌زاده پس از ضبط وثیقه او گفت: این فرد در پرونده‌ای که برای وی تشکیل شده بود، محکوم شد و اموال وی، از جمله ویلایی در لواسان که به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت، ضبط شد.
کاظمی با اشاره به اینکه وی در آخرین نوبت، از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود، افزود: با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: وی چندین بار با توجه به شرایط جسمی خود درخواست معرفی به پزشکی قانونی داشت که این موضوع انجام شد، اما با توجه به اینکه بیش از مدت مرخصی خارج از زندان حضور داشت، جلب و به زندان بازگردانده شد؛ زیرا امتناع از بازگشت به زندان، فرار از زندان محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: البته در آیین‌نامه زندان‌ها، مصادیق و مواردی پیش‌بینی شده است که مجرمان می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، اما افرادی که به مرخصی می‌روند، حتماً باید در موعد مقرر بازگردند و اگر مشکلی دارند، باید از طریق زندان مکاتبه کنند.
جلب ۲۴۴ نفر در پرونده سکوی شهرزاد
سخنگوی عدلیه در مورد آخرین اقدامات قوه قضاییه درباره پلتفرم شهرزاد گفت: این سامانه با دریافت وجوه از شهروندان، اقدام به فروش هشت کیلوگرم طلا کرده بود، در حالی که بررسی‌های دادگستری تهران نشان می‌دهد میزان طلای موجود نزد این سکو ۱۳۰۰ گرم بوده است.
وی افزود: تاکنون ۴۲۹ شکایت علیه این سکو ثبت شده و برای ۲۴۴ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پرونده ۱۸۵ نفر از متهمان دیگر نیز مفتوح است و تحقیقات قضایی درباره ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.
کاظمی به مردم هشدار داد در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق بسترهای برخط و سکوهای اینترنتی، دقت لازم را داشته باشند.
کاهش بازداشت‌ها با راه‌اندازی سامانه وثایق
کاظمی در خصوص سازوکار نظارت قوه قضاییه برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری گفت: اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است. یکی از معضلات ما، جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‌هایی است که به دلیل عدم توثیق وثیقه و معرفی کفیل رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: تاکنون سازوکار نظارتی وجود داشت و قضات باید با سرکشی به وضعیت بازداشتی‌ها توجه می‌کردند. اکنون سامانه جدیدی ایجاد شده است که بر اساس آن، قرار متناسب با جرم صادر می‌شود و قضات با توجه به شرایط و موارد پرونده، قرار تأمین صادر می‌کنند. پس از آن، فرد وثیقه یا کفیل معرفی می‌کند و با تأیید قاضی، متهم آزاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیش از این، اعتبارسنجی کفیل و طی روند قانونی وثیقه‌گذاری موجب می‌شد افراد چند روز در بازداشت بمانند، اما با راه‌اندازی سامانه وثایق، دریافت اطلاعات ۳۰ میلیون ملک از سازمان ثبت و همچنین دریافت اطلاعات کارکنان دولت و احراز هویت از این طریق، این فرایند بسیار کوتاه شده است؛ به‌گونه‌ای که در یکی از موارد، فرایند پذیرش کفیل در کمتر از دو دقیقه انجام شده بود.
وی این اقدام را اتفاقی مبارک دانست و گفت: با این تحول، شاهد کاهش بازداشت‌های ناشی از قرارهای تأمین هستیم و وضعیت نظارت بر قرارها و میزان آنها نیز به‌صورت برخط فراهم شده است.
پرداخت دو میلیارد تومان به هر بیمار پروانه‌ای از محل اموال توقیفی آمریکا
وی در خصوص نارضایتی خانواده بیماران پروانه‌ای از میزان غرامت دریافتی از محل دارایی‌های توقیف‌شده آمریکا گفت: در پرونده شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران، در خصوص شکایت ۷۷۱ نفر از این بیماران، خسارت‌های مختلفی از جمله خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در نظر گرفته شد و رأی علیه دولت آمریکا صادر شد.
کاظمی افزود: وکیل این بیماران درخواست توقیف اموال آمریکا را مطرح کرد که در پی آن، یک نفتکش آمریکایی در اردیبهشت‌ماه توقیف شد. اقدامات لازم برای فروش این نفتکش صورت گرفت و در نهایت، بر اساس میزان خواسته و دادخواستی که ارائه شده بود، از باب خسارات مادی واردشده به ازای هر نفر پنج میلیون دلار و از باب خسارات معنوی به ازای هر فرد هشت میلیون دلار در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: مبلغی معادل دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار با نرخ ۲۷ هزار و ۴۵۰ تومان دریافت شد و هر دادخواه مبلغ دو میلیارد تومان دریافت کرد. این مبالغ به حساب بیماران پروانه‌ای که دادخواست داده بودند، واریز شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ممکن است مبلغی که پرداخت شده است، جبران‌کننده خسارت‌های واردشده و هزینه درمان این بیماران نباشد، اما دادگستری بر اساس میزان خواسته مطرح‌شده رسیدگی می‌کند.
علت خشک شدن ۲۵ هزار درخت چیتگر چه بود؟
کاظمی در خصوص خشک شدن و قطع درختان بوستان چیتگر و حواشی این منطقه گفت: مطلع شدیم که ۲۵ هزار درخت این بوستان به دلیل نوعی آفت خشک شده و این پارک وضعیت نامناسبی دارد. در همین راستا، دادستان تهران به‌سرعت موضوع را پیگیری کرد و در مراجعات مقامات قضایی، مسئولان و کارشناسان به کار گرفته شدند تا مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در نتیجه بررسی‌ها، چند موضوع مشخص شد. نخست اینکه عامل اصلی، تأمین نشدن حق‌آبه این پارک و استفاده از آن برای تأمین آب شرب شهر تهران بوده است. دوم اینکه درختان کاج این پارک به دلیل غیربومی بودن، با شرایط این فضا همخوانی نداشته‌اند. علاوه بر این، درختان کاج به مراقبت‌های خاصی نیاز دارند و آفتی نیز به آنها وارد شده که موجب خشک شدن درختان شده است؛ بنابراین قصور خاصی در این زمینه وجود نداشته است.
کاظمی ادامه داد: اقدامات خوبی برای جبران این موضوع و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شده است؛ از جمله اینکه برای حفظ درختان باقی‌مانده، به درختان با سن بالا توجه ویژه شود و در صورت لزوم، جایگزینی و اقدامات گیاه‌پزشکی صورت گیرد.
وی گفت: برای مناطق خالی‌شده نیز مقرر شده است تنه درختان برچیده و آفت‌زدایی شود و پس از آن، گونه‌های گیاهی مناسب جایگزین شوند. در این زمینه، قرار است از درختان مثمر و بومی ایران مانند انجیر، اورس و بلوط استفاده شود. همچنین برای جلوگیری از هدررفت آب، روش‌های نوین آبیاری به کار گرفته خواهد شد.
پرونده «خانه وحشت» در مسیر بررسی درخواست توبه متهم
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت توقف اجرای حکم اعدام در پرونده خانه وحشت، با بیان اینکه سیاست قوه قضاییه در قبال جرایم خشن روشن و قاطع است، گفت: ما برای جان و حیثیت شهروندان اهمیت بالایی قائلیم و با مجرمان این حوزه به‌جدیت برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه سعید الف در سال ۱۴۰۳ در خیابان قزوین محلی را به همراه خواهر خود اجاره و آن را به محلی برای اسکان زنان فراری و بی‌خانمان تبدیل کرده بود، گفت: این زنان مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند. پس از گزارش یکی از همسایگان، جسد یک زن کشف شد و دو نفر نیز مدعی شدند که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
کاظمی ادامه داد: با بررسی‌های همکاران ما در دادسرای جنایی و آگاهی، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دو حکم صادر شد؛ یکی در مورد خانم به قتل رسیده و دیگری در خصوص تجاوز به عنف که حکم اعدام صادر شد. برای خواهر متهم نیز به اتهام معاونت، حکم زندان صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری حکم قصاص از سوی خانواده اولیای دم انجام شد و دادگستری نیز پیگیری حکم اعدام را در دستور کار قرار داد، اما متهم اعلام کرد که توبه‌نامه‌ای دارد و خواستار بررسی آن شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبق قانون، هر مجرمی می‌تواند پیش از اجرای حکم، فقط یک بار درخواست بررسی توبه کند که این درخواست باید ظرف دو ماه بررسی شود. بنابراین پرونده در مسیر عادی خود قرار دارد و مطابق قانون پیگیری می‌شود.
شفافیت مالی سمن‌ها و خیریه‌ها با راه‌اندازی سامانه وزارت کشور
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح سازوکار نظارت بر فعالیت انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، بر ضرورت شفافیت مالی این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: تمام فعالیت‌های سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی باید در بستری اینترنتی و شفاف ثبت و ضبط شود.
وی با بیان اینکه مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند، اظهار کرد: برخی از این مؤسسات تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.
کاظمی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد. همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.
وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.
کاظمی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.
وی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکارهای شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
سه گروه مداخله‌گر در امور پزشکی زیر ذره‌بین دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.
وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.
کاظمی درباره گروه دوم توضیح داد: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.
وی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و گفت: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.
جریمه ۵۸۰ میلیون تومانی در انتظار مداخله‌گران غیرمجاز
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
وی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند. در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند.
تعیین حدود صلاحیت رشته‌های پزشکی در دستور کار
کاظمی در ادامه درباره مداخلات بین‌رشته‌ای پزشکان گفت: در این زمینه قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. این قانون در یک ماده، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مکلف کرده است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند و حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی را از یکدیگر تفکیک کنند تا برای مردم مشخص باشد هر فرد چه تخصص و صلاحیتی دارد.
وی افزود: در اجرای این قانون اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده است. مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر شده اقدامات مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شود تا موضوع مداخلات پزشکی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.
مردم فریب تبلیغات پزشکی را نخورند
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.
وی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد.
کاظمی همچنین از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.
ستاد اقتصاد مقاومتی؛ بازوی قضایی برای رفع موانع تولید
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تشریح برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند.
وی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکارهای مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختارهای متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است.
کاظمی ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.
کاظمی افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضورهای میدانی متعددی در بخشهای مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخشهای مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی تصریح کرد: همکاران قضایی در دادسراها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند. در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
ورود دادستانی به مشکلات ارزی ایران‌تایر
کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد. در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد.
وی همچنین از فعالیت بخشهای تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.
دستگاه‌های دولتی موانع تولید را به قوه قضاییه اعلام کنند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد. در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است. جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نظر شما