پشت آمارهای پراکنده و برآوردهای نگران کننده ازسقط جنین عمدی درکشور، فقط یک مسئله جمعیتی قرار ندارد؛موضوعی چندوجهی که از سلامت جسمی و روانی زنان تا امنیت درمان، مسئولیت پذیری اجتماعی و آینده جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در حالی که رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت از برآورد سالانه حدود ۲۵۰ هزار سقط عمدی غیرقانونی خبر می‌دهد، آمارهای ثبت شده بیمارستانی تصویر متفاوتی دارند و نشان می‌دهند هنوز بخش بزرگی از این پدیده در سایه و خارج از دسترس نظام آماری کشور رخ می‌دهد.
سقط جنین عمدی از موضوعاتی است که بررسی آن بدون تفکیک دقیق میان سقط خود به خودی، سقط قانونی با مجوز پزشکی و سقط القایی غیرقانونی، می‌تواند به برداشت‌های نادرست منجر شود. با این حال، آنچه نگرانی جدی ایجاد می‌کند، انجام اقدام‌های پنهانی و خارج از چارچوب مراقبت‌های پزشکی است؛ اقدام‌هایی که ممکن است سلامت مادر را به خطر بیندازد و پیامدهای فردی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،گفته است آمار مراجعه کنندگان به مراکز غیرمجاز سقط در دسترس نیست، اما براساس مطالعات و تخمین‌ها، سالانه حدود ۲۵۰ هزار سقط عمدی به‌صورت غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود. او در عین حال تأکید کرده است که این رقم آمار قطعی و ثبت شده نیست و به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، نمی‌توان آن را معادل آمار رسمی دانست.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛چراکه هر بارداری پایان‌نیافته‌ای به معنای سقط عمدی نیست. سعیدی گفته است براساس برخی آمارها، ۳۰ تا ۴۰ درصد بارداری‌ها ممکن است به سقط خود به خودی منجر شوند؛ مواردی که اغلب با عوامل ژنتیکی، ناهنجاری‌های کروموزومی یا بیماری‌های زمینه ای والدین ارتباط دارند و نباید در کنار سقط‌های عمدی قرار گیرند.
او همچنین اعلام کرده است سالانه حدود ۱۰ هزار سقط با مجوز قانونی و با نظر پزشکی قانونی انجام می‌شود. این موارد ممکن است به شناسایی ناهنجاری‌های جنینی یا شرایط پزشکی خاص مربوط باشند و از نظر ماهیت و مسیر قانونی با سقط‌های غیرمجاز تفاوت دارند.
آمارهای متناقض؛ ۲۵۰ هزار برآورد یا ۲ هزار و ۳۱۷ مورد ثبت‌شده؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بررسی سقط عمدی، نبود آمار جامع و قابل اتکاست؛آمارهای بیمارستانی تنها مواردی را نشان می‌دهند که به مراکز درمانی مراجعه کرده و در سامانه‌ها ثبت شده‌اند؛بنابراین نمی‌توان آن‌ها را معادل کل سقط‌های رخ‌داده در کشور دانست. از سوی دیگر، برآوردهای چندصد هزار موردی نیز تا زمانی که روش محاسبه و جامعه آماری آن‌ها روشن نباشد، نباید به‌عنوان آمار قطعی منتشر شوند.
براساس اظهارات رضا سعیدی درسال ۱۴۰۴ تعداد ۶۷ هزار و ۵۴ مورد سقط در سامانه باروری سالم وزارت بهداشت ثبت شده است. از این تعداد، ۵۲ هزار و ۲۰۵ مورد سقط خودبه خودی، ۹ هزار و ۳۲۷ مورد سقط قانونی، ۲ هزار و ۳۱۷ مورد سقط عمدی و ۳ هزار و ۲۰۵ مورد مربوط به بارداری خارج رحمی بوده است. به این ترتیب، رقم ثبت شده سقط عمدی در این سامانه با برآورد ۲۵۰ هزار موردی تفاوت چشمگیری دارد؛ تفاوتی که بیش از هر چیز ضرورت انجام پیمایش ملی و شفاف‌سازی روش‌های آماری را نشان می‌دهد.
درهمین زمینه، معاون درمان وزارت بهداشت نیز پیش‌تر از برآورد سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سقط غیرقانونی سخن گفته بود؛ برآوردی که او نیز تأکید داشت به دلیل پنهانی بودن این اقدامات، امکان ارائه آمار دقیق وجود ندارد. در مقابل، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، دراظهارنظری درباره آمارهای پراکنده سقط جنین اعلام کرده بود ارقام غیررسمی بسیار متفاوت‌اند و نمی‌توان همه آن‌ها را قابل استناد دانست.
در تازه‌ترین اظهارنظر درباره پرونده‌های رسمی نیز فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی،اعلام کرد سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست سقط قانونی ثبت می‌شود که نزدیک به ۹ هزار مورد آن به صدور مجوز می‌انجامد. به گفته او، حدود ۹۰ درصد مجوزها به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های جنین و باقی موارد به بیماری‌های مادر مربوط است. این آمار نیز فقط مسیر رسمی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند ابعاد سقط‌های پنهانی را مشخص کند.
سقط‌های پنهانی؛ سلامت زنان در معرض خطر
نگرانی اصلی درباره سقط عمدی غیرقانونی، فقط پایان یافتن بارداری نیست؛ بلکه شیوه انجام آن و احتمال محروم ماندن فرد از مراقبت پزشکی است. مصرف خودسرانه دارو، تهیه دارو از منابع نامعتبر، مراجعه به افراد فاقد صلاحیت و انجام اقدامات خارج از مراکز درمانی می‌تواند خطر عوارض جدی را افزایش دهد. خونریزی شدید، عفونت، باقی ماندن بقایای بارداری در رحم، آسیب به رحم و در موارد شدید عفونت گسترده و تهدید جان مادر، از جمله پیامدهای شناخته‌شده سقط ناایمن هستند.
صدیقه حنطوش زاده، رئیس پژوهشکده سلامت خانواده، در نشست خبری پویش «نفس» در دی ۱۴۰۳ درباره عوارض سقط‌های القایی با دارو یا ابزار جراحی هشدار داده و از خطر تب، عفونت و خونریزی سخن گفته است. اوهمچنین احتمال بروز چسبندگی رحم و مشکلات رحمی در آینده را از عوارضی دانسته که می‌تواند برای زنانی که قصد بارداری مجدد دارند، اهمیت داشته باشد.
البته باید میان سقط ناایمن و سقطی که با روش استاندارد و تحت مراقبت افراد متخصص انجام می‌شود تفاوت قائل شد. سازمان جهانی بهداشت در برگه اطلاعاتی دسامبر ۲۰۲۵ تأکید کرده است که سقط در صورت استفاده از روش توصیه شده، متناسب با سن بارداری و با حضور فرد دارای مهارت، مداخله‌ای ایمن است؛ در مقابل، سقط ناایمن می‌تواند به خونریزی، عفونت، سوراخ شدگی رحم و آسیب به دستگاه تناسلی و اندام‌های داخلی منجر شود. این سازمان همچنین سقط ناایمن را یکی از علل قابل پیشگیری مرگ و بیماری مادران معرفی می‌کند؛ بنابراین، خطر اصلی در موارد غیرقانونی و پنهانی، محرومیت از مراقبت استاندارد و تأخیر در رسیدگی به عوارض است.
بازار غیررسمی دارو و تجارت با اضطراب خانواده‌ها
گسترش دسترسی به داروهای سقط از مسیرهای غیررسمی، یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده این پدیده است. سودابه کاظمی، رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان گفته بود نظارت‌ها در این حوزه ضعیف است و در شرایطی که دسترسی به برخی داروهای سقط در مراکز درمانی محدود است، این داروها در بازار آزاد به‌راحتی پیدا می‌شوند. او با اشاره به فروش اینترنتی این داروها، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه قضایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز تأکید کرده بود.
وقتی دارو بدون نسخه و ارزیابی پزشکی عرضه می‌شود، مصرف کننده ممکن است از نوع دارو، اصالت آن، مقدار مصرف، سن دقیق بارداری و موارد منع مصرف اطلاع کافی نداشته باشد. در چنین شرایطی، احتمال مصرف نادرست، تأخیر در مراجعه به بیمارستان و پنهان کردن عوارض افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، شکل‌گیری بازار غیررسمی می‌تواند اضطراب، ترس و شرایط دشوار خانوادگی را به فرصتی برای سودجویی افراد فاقد صلاحیت تبدیل کند.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، نیز پیش‌تر گفته بود کمتر از ۳۰ درصد سقط‌های غیرقانونی، براساس بررسی‌های اعلام شده، توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی انجام می‌شود و بخش عمده موارد با دارو یا خارج از مراکز درمانی صورت می‌گیرد. این اظهارنظر نشان می‌دهد نظارت صرف بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای مهار این پدیده کافی نیست و مسیرهای عرضه دارو و فعالیت افراد غیرمجاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پیامدهای روانی و خانوادگی؛ مسئله‌ای فراتر از یک تصمیم فردی
سقط عمدی می‌تواند برای برخی زنان و خانواده‌ها با فشار روانی، اضطراب، احساس تنهایی یا تعارض‌های عاطفی همراه باشد؛ به ویژه زمانی که تصمیم در شرایط بحران، بدون حمایت کافی یا تحت فشار اطرافیان گرفته شده باشد. تجربه افراد یکسان نیست و نمی‌توان ادعا کرد همه زنانی که سقط را تجربه می‌کنند، الزاماً دچار آسیب روانی یا پشیمانی می‌شوند. با این حال، پنهان‌کاری، ترس از قضاوت اجتماعی، نگرانی از پیگرد قانونی و مواجهه با عوارض جسمی می‌تواند فشار روانی را تشدید کند.
از سوی دیگر، بارداری ناخواسته ممکن است خود نتیجه مشکلات اقتصادی، نبود حمایت اجتماعی، خشونت، شکست روش پیشگیری یا ناآگاهی باشد. نادیده گرفتن این زمینه‌ها و محدود کردن بحث به سرزنش فرد، نه به شناخت دلایل سقط کمک می‌کند و نه راهکار مؤثری برای کاهش آن به دست می‌دهد. سیاست پیشگیرانه زمانی نتیجه بخش خواهد بود که آموزش، مشاوره، حمایت از مادران و مسئولیت پذیری هر دو والد را هم‌زمان در نظر بگیرد.
هزینه جمعیتی و ضرورت پاسخ مؤثر، نه صرفاً برخورد مقطعی
از منظر جمعیتی، سقط عمدی در کنار کاهش نرخ باروری و افزایش نگرانی‌ها درباره سالمندی جمعیت، به موضوعی مهم برای سیاست گذاران تبدیل شده است. اگر برآورد ۲۵۰ هزار موردی وزارت بهداشت به‌طور مستقل تأیید شود، ابعاد مسئله قابل توجه خواهد بود؛ با این حال، برای سنجش اثر واقعی آن بر روند جمعیت باید سهم سقط‌های عمدی از کل بارداری‌ها، وضعیت باروری خانواده‌ها و روند سالانه این موارد مشخص شود. نمی‌توان بدون داده‌های معتبر، تمام کاهش موالید را به سقط جنین نسبت داد؛ زیرا عوامل اقتصادی، اشتغال، مسکن، سن ازدواج و تغییر الگوهای خانوادگی نیز در تصمیم به فرزندآوری نقش دارند.
در همین راستا، سعیدی اعلام کرده است در جلسه‌ای با وزیر بهداشت و شماری از نمایندگان مجلس، انجام پیمایش ملی جدید برای رصد روند سقط عمدی تصویب شده است. این اقدام می‌تواند در صورت طراحی علمی، انتشار روش شناسی و تفکیک دقیق انواع سقط، خلأ آماری موجود را کاهش دهد.
مسئله سقط عمدی را نمی‌توان تنها با افزایش مجازات‌ها یا برخورد با چند مرکز غیرمجاز حل کرد. تجربه‌ای که متخصصان درباره دسترسی به دارو در بازار آزاد مطرح کرده‌اند، نشان می‌دهد کنترل زنجیره توزیع دارو، نظارت بر تبلیغات و فروش اینترنتی، شناسایی مراکز غیرمجاز و دسترسی سریع به خدمات درمانی اهمیت زیادی دارد. در کنار آن، آموزش عمومی درباره پیامدهای مصرف خودسرانه دارو، مشاوره پیش از بارداری، دسترسی به خدمات تنظیم خانواده و حمایت اقتصادی و اجتماعی از خانواده‌ها باید جدی گرفته شود.
سقط عمدی غیرقانونی را باید هم‌زمان از منظر سلامت عمومی، قانون، خانواده و جمعیت بررسی کرد. آمارهای پراکنده و برآوردهای متفاوت، به تنهایی برای ترسیم ابعاد بحران کافی نیستند؛ همان‌طور که نادیده گرفتن عوارض جسمی و روانی سقط‌های ناایمن نیز خطاست. راه مقابله مؤثر، دستیابی به آمار قابل اعتماد، پیشگیری آگاهانه، حمایت از زنان در شرایط دشوار و مقابله هدفمند با بازار غیرقانونی دارو و مداخلات فاقد صلاحیت است؛ مسیری که می‌تواند هم از آسیب‌های قابل پیشگیری به سلامت مادران بکاهد و هم امکان تصمیم گیری مسئولانه تر در خانواده‌ها را فراهم کند.
نظر شما