تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کشور توسط دولت محترم در شرایطی که ایران مان در خط مقدم یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، ترکیبی و منطقه‌ای ایستاده است، دیگر یک روال و تمرین اداری سالانه نمی باشد، بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای صیانت از کیان اقتصاد ملی و معیشت مردمی است که این روزها در صحنه‌های مختلف، با حضور و پشتیبانی حماسی خود، مبعوث شدن دوباره به اراده‌ای پولادین برای صیانت از انقلاب و استقلال کشور را به نمایش گذاشته‌اند.
وقتی به متن بخشنامه بودجه نگاه می‌کنیم، هرچند تلاش شده است تا سایه سنگین شرایط جنگی، محاصره دریایی و محدودیت‌های خارجی به رسمیت شناخته شود، اما گویی سندی که پیش روست از دردی عمیق‌تر رنج می‌برد: فاصله معنادار میان آرمان‌های بلند نظام و ابزارهای مکانیستی و روزمره‌ای که برای اداره کشور پیشنهاد شده است.
اگر بخواهیم شعار تمدنیِ «باید برخاست» را که در تشییع پرشور رهبر شهید انقلاب و در خروش این ایامِ مردم مبعوث و سرافراز ایران زمین طنین‌انداز شد، به میدان عمل اقتصاد بیاوریم، نقطه عزیمت این خیزش بزرگ دقیقا همین بخشنامه‌ها و قوانین بودجه‌ای است که رگ حیاتی منابع و مصارف کشور را تنظیم می‌کنند و نمی‌توانند نسبت به حماسه‌آفرینی و ایستادگی مردم بیگانه بمانند.
نگاهی نقادانه به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نشان می‌دهد که این سند، دچار یک خطای راهبردی در تبیین ریشه‌های بحرانیست، خطایی که تمام مشکلات انباشته، ناترازی‌ها و فشارهای تورمی را یک‌جا به گردن جنگ و تحریم می‌اندازد و از خودانتقادی نسبت به خطاهای مهلک سیاستی گذشته، نظیر شوک‌درمانی‌ها و سیاست‌های مخرب ارزی دی‌ماه ۱۴۰۵، کاملاً سر باز می‌زند.
دولت محترم در این بخشنامه از یک‌سو مهار تورم را در سرلوحه اولویت‌های خود قرار می‌دهد و از سوی دیگر کنترل ناترازی انرژی را مطرح می‌کند که معنای ضمنی و سنتی آن در نظام اجرایی کشور، چیزی جز اعمال شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و موتور محرک جدید برای جهش تورم و فرسایش معیشت طبقات متوسط و ضعیف نبوده است.
تناقض آشکار دیگر در این است که بخشنامه بدون هیچ‌گونه طرح عملیاتی برای ثبات‌سازی نرخ ارز و بدون توجه به پیامدهای مرگبار تبعیت نرخ رسمی از بازار قاچاق، صرفاً به کلی‌گویی درباره محدودیت‌های ارزی بسنده کرده و چشم‌انتظار سناریوهای خوش‌بینانه بیرونی نشسته است.
این در حالی است که اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب و اندیشه پویای رهبری معظم کنونی، بر این اصل استوار، که پیشران توسعه و تاب‌آوری کشور نه در بیرون مرزها، بلکه در درون کشور و ظرفیت‌های سرشار داخلی، میدان‌داری مردم و انضباط محکم مالی باید جستجو شود؛ مردمی که با حضور مبعوث‌گونه خود در دفاع از کشور، حق بزرگی بر گردن سیاست‌گذاران دارند و پاسخ این ایستادگی، چیزی جز تدوین بودجه‌ای عادلانه، ضدتورم و پیشران تولید نخواهد بود.
برای اینکه شعار تمدنیِ «باید برخاست» و خروش مردم مبعوث در این ایام از یک احساس پرشور انقلابی به یک برنامه دقیق مدیریتی تبدیل شود، لایحه بودجه ۱۴۰۶ نیازمند جراحی و تحول بنیادین در دو حوزه کلیدی سیاست‌های ارزی و معماری بانکی است.
در حوزه ارزی، نرخ تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید نباید میان بوروکراسی دستوری و نرخ‌های طوفانی بازار آزاد سرگردان بماند؛ دولت باید با ایجاد یک نظام ارزی شفاف، ترجیحی و متکی بر واقعیت‌های تولید، دسترسی صنایع مولد را به ارز تضمین کند و از توزیع رانت به واردات غیرضرور جلوگیری نماید تا هزینه تمام‌شده تولید کاهش یافته و فشار تورمی از روی دوش مصرف‌کننده برداشته شود.
در حوزه بانکی نیز، تحمیل تکالیف مالی سنگین و اضافه‌برداشت‌های تورم‌زا برای جبران کسری بودجه دولت باید به طور کامل متوقف شود و شبکه بانکی به جای خلق پولِ بی‌رویه، به سمت پیاده‌سازی عملیاتی تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت اعتبار به سوی سرمایه در گردش بنگاه‌های پیشران صنعتی و تولیدی گام بردارد.
همزمان با این اصلاحات، انضباط سخت‌گیرانه در هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های زیان‌ده، تنها راهی است که می‌تواند منابع محدود عمومی را به جای بلعیده شدن در بوروکراسی متورم، به سمت بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت واقعی از معیشت خانوارهای ایرانی هدایت کند.
در نهایت، اقتصاد ایران بر روی گنجینه‌ای از نیروی انسانی متخصص، کارآفرینان غیرتمند استانی و مردمی قرار دارد که با حضور مبعوث و حماسی خود در این ایام، باری دیگر نشان دادند وفادارترین تکیه‌گاه کشورند و اکنون انتظاری به‌حق از نظام مدیریتی دارند.که امید داریم این مطالبه به حق درستی شنیده و اجرایی گردد
اگر قرار است نظام اجرایی کشور به معنای واقعی کلمه «برخیزد»، این اراده باید در رد کردن بوروکراسی‌های کاهلانه و تدوین بودجه‌ای شجاعانه، متکی بر تولید ملی و دور از خطاهای تکراری گذشته متجلی شود.
زمان آن فرا رسیده است که سازمان برنامه و بودجه با بازنویسی دقیق این بخشنامه بر مبنای واقعیت‌های میدان، اقتصاد مقاومتی و کرامت مردم سرافراز ایران، مسیر بازگشت پایداری، رشد غیرتورمی و عزت اقتصادی را هموار سازد.
نظر شما