آن‌ها صبح با لباس کار وامید به تأمین معاش ازخانه بیرون می‌روند؛یکی راهی ساختمان نیمه‌کاره می‌شود، یکی به دل معدن می‌زند،دیگری پشت دستگاهی می‌ایستد که هر روز با آن کار کرده است،اما گاهی یک حادثه کافی است تا پایان شیفت کاری به پایان زندگی تبدیل شود. پشت آمار مرگ کارگران، خانواده‌هایی قرار دارند که چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان می‌مانند؛ خانواده‌هایی که نه فقط نان‌آور خود، بلکه بخشی از امنیت و آینده شان را از دست می‌دهند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد حوادث کار درایران همچنان جان شمار قابل توجهی از نیروی کار را می‌گیرد. براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، هزار و ۸۷۹ نفر براثر حوادث محیط‌های کاری جان باخته‌اند. در همین حال، سازمان تأمین اجتماعی برای کل سال ۱۴۰۴، ۶۶۸ فوت ناشی از حادثه کار را در جامعه آماری خود ثبت کرده است. اختلاف این ارقام، در کنار اظهارنظرهای مسئولان و کارشناسان درباره ضعف نظارت، آموزش ناکافی، شرایط ناایمن و نبود آمار یکپارچه، پرسش مهمی را پیش روی جامعه قرار می‌دهد: چرا با وجود قوانین و مقررات ایمنی، هنوز کارگران بسیاری برای انجام وظیفه‌ای که هر روز به آن مشغول‌اند، جان خود را از دست می‌دهند؟
روزانه چند کارگر دیگر به خانه برنمی‌گردند؟
مطابق آخرین اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، هزار و ۸۷۹ نفر در حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، هزار و ۸۵۷ نفر مرد و ۲۲ نفر زن بوده‌اند. این آمار در مقایسه با هزار و ۸۰۲ فوتی ثبت شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۰.۹ درصد افزایش داشته است.
تقسیم این رقم بر تعداد روزهای ۱۱ ماه، به طور میانگین بیش از پنج فوتی در روز را نشان می‌دهد؛ یعنی هر روز چند خانواده ممکن است با خبر مرگ عزیزی روبه رو شوند که برای کار از خانه خارج شده بود.
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، در توضیح آمار سال ۱۴۰۲ از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ نفر در حوادث محیط‌های کاری خبر داده بود. او درهمان گزارش اعلام کرد سقوط از بلندی با ۹۸۳ مورد، معادل ۴۶.۵ درصد از کل تلفات آن سال، مهم ترین علت مرگ در حوادث کار بوده است. پس از آن، اصابت جسم سخت با ۴۷۴ مورد، برق‌گرفتگی با ۲۸۹ مورد، سوختگی با ۱۳۱ مورد و کمبود اکسیژن با ۵۵ مورد در میان عوامل ثبت‌شده قرار داشتند.
این آمار نشان می‌دهد خطر مرگ در محیط کار تنها به یک صنعت یا یک نوع فعالیت محدود نیست؛ از کار در ارتفاع و پروژه‌های ساختمانی تا فعالیت در معادن، کارگاه‌های صنعتی و محیط‌هایی که با برق، ماشین‌آلات یا مواد خطرناک سروکار دارند، امکان وقوع حادثه وجود دارد.
سقوط از ارتفاع؛ مرگ‌هایی که می‌توانستند اتفاق نیفتند
در آمار ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ۹۳۱ مورد، بیشترین علت فوت در محیط‌های کاری اعلام شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است. چنین آماری بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی داربست‌ها، سکوهای کار، لبه‌های پرتگاه، تجهیزات مهار سقوط و آموزش کارگران را برجسته می‌کند.
علی ضیایی پیش‌تر نیز سقوط از بلندی را مهم ترین عامل مرگ در حوادث کار معرفی کرده بود؛ آمارهای اعلام شده از سوی او درباره سال ۱۴۰۲، علاوه برسقوط، از سهم قابل توجه اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در مرگ‌های شغلی حکایت داشت.
در بسیاری از محیط‌های کاری، حادثه نتیجه یک اتفاق ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی نیست؛ ممکن است حفاظ نصب نشده باشد، داربست استاندارد نباشد، دستگاه به موقع تعمیر نشده باشد یا کارگر بدون تجهیزات حفاظت فردی به فعالیت ادامه دهد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست که کارگر چگونه سقوط کرده یا چه عاملی باعث مرگ او شده است؛ باید بررسی کرد چه کسی مسئول ایمن سازی محیط بوده و چرا خطر پیش از وقوع حادثه شناسایی و برطرف نشده است.
وقتی قوانین ایمنی روی کاغذ می‌مانند
احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می گوید کشور از نظر قوانین ایمنی و حفاظت فنی با خلأ مطلق روبه رو نیست. به گفته او، قانون کار، قانون معادن و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، چارچوب‌های لازم برای حفاظت از نیروی کار را پیش بینی کرده‌اند؛ اما تداوم حوادث نشان می‌دهد مشکل اصلی را باید در نحوه اجرای قوانین، اثربخشی بازرسی‌ها و سازوکارهای پیشگیری جست وجو کرد.
این کارشناس همچنین به حادثه معدن طبس و جان باختن ۵۳ کارگر در سال ۱۴۰۳ اشاره کرده و یادآور شده است که پس از این حادثه، موضوع تدوین دستورالعمل امتناع از انجام کارهای پرخطر مطرح شد؛ دستورالعملی که قرار است امکان خودداری کارگر از ورود به محیط ناایمن و حمایت از او در برابر پیامدهای احتمالی اعتراض به شرایط کار را فراهم کند.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در بسیاری از محیط‌های کاری، کارگر در موقعیتی برابر با کارفرما قرار ندارد. نگرانی از اخراج، از دست دادن دستمزد یا تمدید نشدن قرارداد ممکن است باعث شود فرد خطر را ببیند،اما امکان اعتراض یا توقف کار را نداشته باشد؛بنابراین، حق امتناع از کار ناایمن زمانی معنا پیدا می‌کند که کارگر از حمایت واقعی برخوردار باشد و بابت گزارش خطر یا خودداری از انجام فعالیت پرمخاطره تنبیه نشود.
هشدار معاون وزیر کار؛ ایمنی نباید فقط بعد از حادثه به یاد بیاید
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،برضرورت تغییر رویکرد از واکنش پس از حادثه به پیشگیری تأکید می کند.
او گفته است بازرسان کار نباید مأموریت خود را صرفاً به کشف تخلف محدود کنند، بلکه باید خطرهای موجود درمحیط کار را پیش از تبدیل شدن به حادثه شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند. رضایی همچنین آموزش نیروی انسانی پیش از ورود به محیط کار و استمرار آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع فعالیت را ضروری دانسته است.
معاون روابط کار وزارت کار به نقش شرایط معیشتی نیز اشاره کرده و ادامه می دهد بخشی از دغدغه کارگران به مسائل معیشتی مربوط می‌شود و همین موضوع ممکن است توجه آنان به برخی الزامات ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد. به اعتقاد او، تشکل‌های کارگری می‌توانند در ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش حساسیت نسبت به خطرات محیط کار نقش مؤثری داشته باشند.
این اظهارات نشان می‌دهد مسئله ایمنی را نمی‌توان صرفاً به رفتار فردی کارگر تقلیل داد. وقتی کارگر با فشار اقتصادی، دستمزد پایین یا نگرانی از بیکاری مواجه است، ممکن است برای حفظ موقعیت شغلی خود خطرهایی را بپذیرد که در شرایط عادی حاضر به پذیرش آن‌ها نیست. ازهمین رو، ایمنی کار به شرایط استخدام، امنیت شغلی، آموزش و نظارت نیز وابسته است.
اختلاف آمارها؛ چه کسانی در شمارش قربانیان جا می‌مانند؟
یکی از مسائل جدی در بررسی حوادث کار ایران، تفاوت آمار نهادهای رسمی است؛ سازمان پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، هزار و ۸۷۹ فوتی ناشی از حوادث محیط‌های کاری را ثبت کرده، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی برای کل سال ۱۴۰۴، ۶۶۸ فوتی را در جامعه آماری خود گزارش داده است.
این دو عدد به دلیل تفاوت در جامعه آماری و شیوه ثبت، قابل مقایسه مستقیم نیستند؛ تأمین اجتماعی براساس ماهیت بیمه‌ای خود، حوادث ثبت شده درمیان افراد تحت پوشش را گزارش می‌کند؛ بنابراین آمار این سازمان لزوماً همه کارگران و تمام مرگ‌های ناشی از کار را دربرنمی‌گیرد. در مقابل، آمار پزشکی قانونی بر پایه موارد فوتی ارجاع شده و بررسی شده در این سازمان شکل می‌گیرد.
احسان سهرابی نیز در اظهارنظرهای خود درباره حوادث کار، بارها به نبود داده‌های یکدست و اختلاف میان آمار نهادهای مختلف اشاره کرده است. او در گفت وگویی درباره وضعیت حوادث کار، کارگران فاقد بیمه، اتباع خارجی و شاغلان غیررسمی را از گروه‌هایی دانسته که ممکن است در آمارهای بیمه‌ای دیده نشوند.
محمد گنجی‌کیا، عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی کشور و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران ایران، نیز نبود آمار دقیق را یکی از مشکلات اصلی حوزه حوادث ناشی از کار دانسته است. او توضیح داده که برخی حوادث ممکن است با توافق خانواده متوفی و کارفرما و پرداخت دیه یا خسارت، بدون شکایت قضایی پایان پیدا کند و در نتیجه، در برخی سازوکارهای ثبت و پیگیری به شکل مورد انتظار منعکس نشود.
این اختلاف‌ها نشان می‌دهد برای شناخت دقیق وضعیت ایمنی کار، نمی‌توان تنها به یک جدول یا یک نهاد تکیه کرد. کارگران روزمزد، فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای و شاغلان کارگاه‌های کوچک، به ویژه اگر فاقد پوشش بیمه‌ای باشند، ممکن است در آمار تأمین اجتماعی حضور نداشته باشند. در نتیجه، ایجاد یک نظام آماری یکپارچه که اطلاعات بیمه‌ای، شغلی، قضایی و پزشکی قانونی را با رعایت ملاحظات قانونی به هم پیوند دهد، ضرورتی جدی است.
مسئولیت کارفرما و دولت در برابر جان کارگران
مصطفی سالاری، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در تیرماه ۱۴۰۴ و در جلسه بررسی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل حوادث ناشی از کار، مرگ و نقص عضو کارگران را دارای پیامدهای جسمی و روحی برای فرد و خانواده او و همچنین هزینه‌های اجتماعی دانسته است. او بر آمادگی سازمان تأمین اجتماعی برای همکاری در تقویت بازرسی‌ها، بر مشارکت کارگران و کارفرمایان برای پیشگیری از حوادث تأکید کرده بود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که مسئولیت تأمین ایمنی محیط کار، تنها بر دوش کارگر نیست. کارفرما باید تجهیزات و شرایط کار ایمن را فراهم کند، آموزش‌های لازم را ارائه دهد و نقص‌های فنی و خطرهای محیطی را برطرف کند. در سوی دیگر، نهادهای مسئول نیز باید بازرسی‌های مؤثر و مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، امکان توقف فعالیت ناایمن و برخورد قانونی را فراهم کنند.
از سوی دیگر، آموزش کارگران زمانی اثرگذار است که با تجهیزات استاندارد، زمان کافی برای انجام کار، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و امنیت شغلی همراه باشد. نمی‌توان از کارگری انتظار داشت همه اصول ایمنی را رعایت کند، اما ابزار مناسب دراختیارش نباشد یا برای انجام کار در زمان غیرواقعی تحت فشار قرار بگیرد.
خانواده‌هایی که بعد از حادثه تنها می‌مانند
درآمار سال ۱۴۰۴ سازمان تأمین اجتماعی، از مجموع ۳۶ هزار و سه حادثه دیده ثبت شده، ۲۶ هزار و ۳۴۷ نفر متأهل و ۹ هزار و ۶۵۶ نفر مجرد بوده‌اند. به این ترتیب، حدود ۷۳.۲ درصد حادثه دیدگان متأهل بوده‌اند. این داده به تنهایی ارتباط تأهل با احتمال وقوع حادثه را ثابت نمی‌کند، اما نشان می‌دهد بخش بزرگی از افراد آسیب دیده، مسئولیت خانوادگی و معیشتی داشته اند.
وقتی کارگری جان خود را از دست می‌دهد، خانواده او با مجموعه ای از پیامدها روبه رو می‌شود؛ از فقدان عاطفی و روانی تا از دست دادن درآمد، هزینه‌های درمان و دشواری پیگیری حقوق قانونی. در مواردی نیز اگر کارگر فاقد بیمه یا قرارداد روشن باشد، خانواده برای دریافت حمایت و جبران خسارت با موانع بیشتری مواجه می‌شود.
مصطفی سالاری مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی نیزدراظهارات خود بر همین پیامدهای فراتر از آسیب فردی تأکید کرده بود و مرگ و نقص عضو کارگران را مسئله‌ای دانسته که هزینه‌های آن به خانواده و جامعه منتقل می‌شود. به همین دلیل، پیشگیری از حوادث کار را نباید تنها یک الزام اداری یا هزینه اضافی برای کارفرما دانست؛ این مسئله مستقیماً با حفظ جان انسان‌ها و امنیت اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد.
در نهایت، هزار و ۸۷۹ فوتی ثبت شده ازسوی پزشکی قانونی در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۴ و ۶۶۸ فوتی اعلام شده در آمار تأمین اجتماعی برای همان سال، هر کدام بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند. اظهارات مسئولان و کارشناسان نیز بر چند محور مشترک تأکید دارد: ضرورت پیشگیری به جای واکنش پس از حادثه، تقویت بازرسی‌ها، آموزش مستمر، اجرای واقعی مقررات، حمایت از کارگران در برابر کار ناایمن و ایجاد نظام آماری دقیق.
اما مهم‌تر از همه این اعداد و اظهارات، پرسشی است که همچنان بی پاسخ مانده است: چه تعداد از این مرگ‌ها با تأمین یک حفاظ، تعمیر یک دستگاه، آموزش درست، بازرسی به موقع یا توقف یک فعالیت خطرناک قابل پیشگیری بود؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش به اقدام عملی تبدیل نشود، هر روز ممکن است کارگری برای تأمین معاش از خانه خارج شود و دیگر هرگز به آن بازنگردد.
نظر شما