به گزارش خبرنگار قدس آنلاین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی در نشست خبری سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، ضمن تشریح عملکرد این مجموعه، از توسعه داوری و میانجیگری، پیگیری استخدام ۴۵۰۰ نفر از نیروها و کاهش پرونده‌های معطل در دادگاه‌های صلح خبر داد.
مأموریت تازه شوراها؛ صلح به جای صدور رأی
موسوی با اشاره به سابقه فعالیت شوراهای حل اختلاف گفت: این نهاد از سال ۱۳۸۱ و بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه با هدف کاهش مراجعات قضایی، تقویت مشارکت مردمی و حل اختلافات محلی تشکیل شد.
به گفته وی، شوراها پس از تغییرات متعدد قانونی و ساختاری، اکنون به مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشته‌اند و دیگر وظیفه اصلی آن‌ها رسیدگی قضایی و صدور رأی نیست.
وی همچنین خبرنگاران را از عوامل مؤثر در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری عمومی دانست و تأکید کرد مسئولان باید پاسخگویی به رسانه‌ها را وظیفه خود بدانند. موسوی اعلام کرد مرکز حل اختلاف نیز آماده پاسخگویی درباره عملکرد شوراهاست.
۴۵ درصد پرونده‌ها با سازش مختومه می‌شوند
رئیس مرکز حل اختلاف با استناد به آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد حدود ۴۵ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی می‌شوند؛ هرچند این میزان در برخی شعب به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است.
وی افزود هدف قانون برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سازش در ۴۵ درصد پرونده‌هاست و عملکرد فعلی کشور با ثبت رقمی معادل ۴۴ درصد و خرده‌ای، به این هدف نزدیک شده است.
موسوی توسعه داوری و میانجیگری را نیز از برنامه‌های اصلی مرکز برشمرد و گفت مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، راهکارهای ۲۷ و ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف بر گسترش این شیوه‌ها تأکید دارند.
۲۰ هزار صلح‌یار؛ شبکه‌ای داوطلبانه برای حل اختلافات
به گفته موسوی، حدود ۲۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند و بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار نیز به‌صورت افتخاری و بدون رابطه استخدامی با مرکز، در سراسر کشور به حل اختلافات مردم کمک می‌کنند.
وی با اشاره به حضور این افراد در مناطق محروم و روستاهای فاقد دسترسی مناسب به دادگاه و قاضی، صلح‌یاران را از ظرفیت‌های مهم مردمی برای گسترش سازش دانست.
رئیس مرکز حل اختلاف همچنین از خبرنگاران علاقه‌مند دعوت کرد به جمع صلح‌یاران بپیوندند و گفت امکان صدور ابلاغ صلح‌یار برای آن‌ها وجود دارد.
دادگاه‌های صلح در مسیر کاهش پرونده‌های معوق
موسوی درباره انتقادها از اطاله دادرسی پس از تشکیل دادگاه‌های صلح توضیح داد: با انتقال پرونده‌هایی که پیش‌تر در شوراها رسیدگی و درباره آن‌ها رأی صادر می‌شد، به دادگاه‌های صلح، در ابتدای فعالیت این دادگاه‌ها افزایش ورودی پرونده‌ها و تأخیرهایی در رسیدگی رخ داد.
وی افزود آمار پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح به‌تدریج در حال کاهش است، هرچند ورودی پرونده‌ها به کل دستگاه قضایی همچنان روند افزایشی دارد.
به گفته موسوی، برخی شعب قضایی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده مواجه‌اند و همین حجم کار می‌تواند به طولانی‌شدن رسیدگی‌ها منجر شود. او با تأکید بر ضرورت اعتماد مردم به شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری، این روش‌ها را راهکارهایی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر برای حل اختلافات دانست.
وی همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از دادگاه‌های صلح اصفهان گفت با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، هر ماه بخشی از پرونده‌های موجود تعیین تکلیف می‌شود. افزایش تعداد شعب دادگاه‌های صلح با دستور رئیس قوه قضاییه نیز از اقداماتی است که به اعتقاد او می‌تواند اطاله دادرسی را کاهش دهد.
۸۰۰ پرونده قصاص به صلح ختم شد
رئیس مرکز حل اختلاف از سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص طی سال گذشته خبر داد و استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام را از مناطق پیشرو در این زمینه معرفی کرد. به گفته وی، در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.
موسوی تأکید کرد مصالحه در پرونده‌های قتل فرایندی دشوار است و صلح‌یاران برای جلب رضایت خانواده‌ها بارها مراجعه و گفت‌وگو می‌کنند. در این مسیر، خیرین نیز برای کمک به خانواده‌ها مشارکت دارند.
استخدام ۴۵۰۰ نیروی شورا در انتظار رفع موانع
موسوی درباره وضعیت استخدامی نیروهای شورا گفت از مجموع حدود ۲۴ هزار نفر فعال در این مجموعه، نزدیک به ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شوراها تنها منبع اشتغال آن‌هاست؛ سایر نیروها نیز عمدتاً بازنشستگان، نخبگان و افراد باتجربه‌ای هستند که در کنار فعالیت‌های دیگر همکاری می‌کنند.
بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، دولت موظف به استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه شده است. در مرحله نخست آزمون استخدامی، حدود ۶ هزار نفر پذیرفته شدند که از میان آن‌ها حدود ۴۵۰۰ نفر مراحل گزینش را نیز پشت سر گذاشته‌اند.
به گفته موسوی، پیگیری‌های متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاونت امور مالی و قضایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور برای رفع موانع استخدامی انجام شده و وزیر دادگستری نیز این موضوع را دنبال می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد استخدام دست‌کم ۴۵۰۰ نفر هرچه سریع‌تر نهایی شود و پیگیری برای تحقق ظرفیت قانونی ۱۰ هزار نفر تا پایان مهلت مقرر ادامه یابد.
۲۸ کانون داوری در کشور فعال شد
رئیس مرکز حل اختلاف از راه‌اندازی ۲۸ کانون داوری در استان‌های کشور خبر داد و گفت ایجاد کانون در استان‌های باقی‌مانده نیز در دستور کار است. برنامه فعلی مرکز، عبور از داوری‌های عادی و توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی است.
وی سرعت، دقت، تخصص و هزینه کمتر را از مزایای داوری دانست و توضیح داد برخلاف محاکم قضایی که با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی بیشتر می‌شود، در داوری با افزایش مبلغ خواسته، هزینه داوری کاهش می‌یابد.
موسوی همچنین از ارجاع نزدیک به ۹ هزار پرونده به داوری در استان فارس طی هفت ماه گذشته خبر داد و گفت این تعداد در برخی استان‌ها به دو تا سه هزار پرونده می‌رسد.
وی درباره نظارت بر داوران نیز اظهار کرد مرکز توسعه حل اختلاف و کانون‌های داوری بر عملکرد اعضا نظارت دارند و دادگاه‌های انتظامی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی پیش‌بینی شده‌اند.
آزادی ۳۸ هزار زندانی با میانجیگری شوراها
موسوی از آزادی حدود ۳۸ هزار زندانی طی یک بازه یک‌ساله با تلاش شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و جلب رضایت طرفین خبر داد.
وی با اشاره به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی نگهداری زندانیان گفت این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت و سازمان زندان‌ها، به کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان نیز کمک می‌کند.
ارجاع پرونده به شورا اجباری نیست
رئیس مرکز حل اختلاف درباره اعتراض برخی شهروندان به ارجاع پرونده‌هایشان به شوراها تأکید کرد این ارجاع اجباری نیست و افراد مخالف می‌توانند گزینه عدم رضایت را در سامانه مربوط فعال کنند.
به گفته موسوی، در دعاوی حقوقی با هر میزان خواسته، در صورت درخواست طرفین امکان ارجاع پرونده برای سازش وجود دارد؛ اما در جرایم درجه شش، هفت و هشت که در صلاحیت دادگاه‌های صلح هستند، تنها جنبه خصوصی جرم می‌تواند برای مصالحه به شورا ارجاع شود و رسیدگی به جنبه عمومی همچنان در صلاحیت دادگاه است.
وی یادآور شد شوراهای حل اختلاف حکم قضایی صادر نمی‌کنند و نتیجه توافق طرفین در قالب گزارش اصلاحی ثبت می‌شود.
ثبت بیش از ۲ میلیون پرونده حقوقی و کیفری
موسوی تعداد پرونده‌های حقوقی ثبت‌شده در آمار عملکرد شوراها را ۸۲۱ هزار و ۴۶۱ مورد و پرونده‌های کیفری را یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۵۹ مورد اعلام کرد.
وی افزود فعالیت شوراها به رسیدگی اولیه محدود نیست و شعب اجرای احکام نیز پس از صدور رأی قطعی برای ایجاد سازش تلاش می‌کنند. به گفته او، گاهی با گذشت زمان از وقوع اختلاف و کاهش تنش‌های اولیه، امکان توافق طرفین در مرحله اجرای احکام بیشتر می‌شود.
شعب تخصصی برای اصناف و اتباع خارجی
رئیس مرکز حل اختلاف اعلام کرد این مجموعه برای راه‌اندازی شعب اختصاصی اصناف آمادگی همکاری دارد. در برخی شعب نیز متخصصان هر صنف حضور دارند تا اختلافات مرتبط با حوزه خود را بررسی کنند.
وی همچنین از راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع خارجی برای رسیدگی به اختلافات میان این افراد خبر داد.
شرایط دریافت پروانه داوری چیست؟
موسوی درباره نحوه جذب داوران گفت متقاضیان از طریق فراخوان عمومی و پس از ثبت‌نام در آزمون انتخاب می‌شوند و پذیرفته‌شدگان باید مصاحبه را نیز پشت سر بگذارند.
وی افزود جذب داوران از طریق نخبه‌گزینی نیز انجام می‌شود و افراد متخصص در حوزه‌های حقوقی و سایر رشته‌ها، پس از مصاحبه، بررسی سوابق و استعلام از حفاظت و اطلاعات و مراجع ذی‌ربط، در صورت احراز صلاحیت پروانه داوری دریافت می‌کنند.
برخورد قاطع با تخلفات اعضای شوراها
رئیس مرکز حل اختلاف با تأکید بر نظارت بر عملکرد اعضای شوراها گفت هیئت رسیدگی به تخلفات با حضور قضات عالی‌رتبه در این مرکز فعالیت می‌کند و با تخلفات احتمالی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گفته وی، در صورت ارتکاب جرم از سوی اعضای شورا، رسیدگی در محاکم قضایی و مطابق قانون انجام می‌شود و آن‌ها از این نظر تفاوتی با سایر مردم ندارند.
موسوی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر مقابله با فساد، به‌ویژه فساد درون‌دستگاهی، گفت این رویکرد به مسئولان مرکز و واحدهای استانی نیز ابلاغ شده است.
وی در عین حال میزان تخلفات را در شوراهای حل اختلاف ناچیز دانست و گفت اعضای این مجموعه عمدتاً افرادی متدین و متعهد هستند که بدون چشمداشت مالی فعالیت می‌کنند. بیشترین پاداش پرداختی به برخی اعضای باسابقه نیز حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است.
موسوی در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری ملاقات‌های مردمی در روزهای یکشنبه خبر داد و گفت شهروندان از سراسر کشور می‌توانند برای پیگیری موضوعات مرتبط با اختیارات مرکز مراجعه کنند.
معاونان مرکز نیز در این ملاقات‌ها حضور دارند و مسائل مطرح‌شده را بررسی می‌کنند. همچنین در سفرهای استانی، بازدید از شوراها و حضور در مساجد و حسینیه‌ها، امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولان فراهم است.
وی تأکید کرد در موارد ضروری، خارج از روزهای تعیین‌شده نیز در صورت امکان به مراجعان پاسخ داده می‌شود و هدف اصلی این برنامه‌ها، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان و رفع مشکلات آن‌هاست.
نظر شما