انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور و دشت‌های تشنه خراسان، سال‌هاست به‌عنوان یکی از کلان‌پروژه‌های زیرساختی روی میز دولت‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. با این حال، حواشی ماه‌های اخیر درباره توقف بخش‌هایی از خط لوله، فروش یا انتقال تجهیزات و سهم‌خواهی صنایع، موجی از ابهام و نگرانی را برای افکار عمومی استان‌های شرقی رقم زده است. از سوی دیگر، افت شدید تراز آبخوان‌ها و گسترش قارچ‌گونه سکونتگاه‌های تفریحی؛ به ویژه در غرب مشهد تهدیدی جدی برای پایداری منابع آب برای این شهر زائرپذیر به شمار می‌رود که در صورت نبود تدبیر باید منتظر عواقب آن در آینده‌ای نه چندان دور بود.
در مورد این موضوعات؛ به ویژه توقف طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی و فروش لوله‌های این پروژه ملی، مدیرعامل اسبق آب منطقه‌ای خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: جابه‌جایی یا فروش احتمالی لوله‌ها ناشی از کمبود منابع مالی یا بن‌بست پولی نیست. این طرح با چالش‌های مدیریتی مواجه شده و ریشه کندی فعلی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است که اگر این ناهماهنگی‌ها ساماندهی شود، پروژه قابلیت احیا و بازگشت سریع به ریل اجرا را دارد.
علیرضا طاهری درباره اینکه چرا طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق مورد تأیید و اجرا قرار گرفت، توضیح داد: در دهه ۱۳۹۰ ما وارث حدود ۱۵ ایده و مطالعه پراکنده قدیمی؛ از جمله اتصال دریای جنوب به خزر یا انتقال آب بودیم که بخش عمده آن‌ها روی کاغذ و در حد آرزو مانده بود. با بررسی نیازهای انباشته مشهد و سکونتگاه‌های شرق کشور، همان‌طور که عمده منابع آب این منطقه به ویژه مشهد بر دوش آبخوان‌های زیرزمینی است، ابتدا به سد دوستی و سپس به پروژه انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور رسیدیم. همان زمان هم تأکید شد سد دوستی مُسکن است و تکیه‌گاه اصلی باید حفاظت از آبخوان محلی باشد. پس از آن گزینه‌هایی چون واردات آب از تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان و انتقال از دریای خزر بررسی شد که هیچ‌کدام به دلایل مختلف نمره قبولی نگرفتند و در نهایت نگاه‌ها معطوف به دریای عمان با مسافتی حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتر با منبعی پایدار و متصل به آب‌های آزاد اقیانوسی نهایی شد و با در نظر گرفتن دوری مسافت و هزینه‌ها، تمرکز بر جبران کسری آب شرب و صنعت قرار گرفت. برآوردهای اولیه ما نیاز ۹۵۰ میلیون مترمکعبی شرق کشور را نشان داد و شرکت ایمواسکو به عنوان مجری طرح، افق پروژه را بر مبنای انتقال سالانه یک‌میلیارد مترمکعب در سه فاز کلی تدوین و وارد فاز اجرایی کرد.
وی درباره یکی از نقدهای جدی این طرح؛ یعنی اولویت نبودن آب شرب در تعریف پروژه تشریح کرد: این نکته درست است؛ اما باید واقعیت‌های فنی و مالی را دید. ما سه حوزه مصرف شرب، صنعت و کشاورزی داریم و با توجه به دوری مسافت، اختلاف ارتفاع توپوگرافی و هد دینامیکی پمپاژ، این آب به‌هیچ‌وجه آب ارزانی نیست. از سوی دیگر، تأمین مالی این پروژه کاملاً غیردولتی است و با سرمایه‌گذاری هفت شرکت بزرگ معدنی و فولادی شکل گرفت. پس طبیعی بود که انگیزه اولیه سرمایه‌گذار، نجات صنایع خود باشد؛ اما همان مجموعه‌ها پذیرفتند که به آب شرب منطقه کمک کنند. در طول این مسیر، ۳۳ شهر و بیش از ۳ هزار روستا؛ از جمله کلانشهرهایی مثل زاهدان، بیرجند و مشهد قرار دارند. پس توافق شد آب شرب به قیمت شیرین‌سازی در مبدأ در اختیار دولت قرار بگیرد تا بار هزینه سنگین انتقال تا حد زیادی تعدیل شود؛ یعنی در نظر گرفتن هزینه شیرین‌سازی که به تنهایی حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت یورو است، به شدت هزینه نهایی انتقال آب را که ارقام بسیار بالاتری است، کم و برای مصرف شرب توجیه می‌کند. در هر حال پیشرفت پروژه نیازمند انعقاد قرارداد رسمی خرید تضمینی آب شرب میان وزارت نیرو و شرکت مجری است که برای این موضوع جلسات مقدماتی خوبی برگزار شده؛ اما این توافق هنوز نهایی نشده است. درخواست من از مسئولان وزارت نیرو این بوده که با نهایی کردن این قرارداد، یکی از پایه‌های کلیدی تداوم این ابرپروژه را استوار کنند.
مشکلات تغییرات مدیریتی و رویکردهای سلیقه ای
مدیرعامل اسبق آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: در نگاه کلی، تأمین آب شرب وظیفه حاکمیت است که خوشبختانه پوشش بسیار بالایی در کشور دارد؛ اما بخش صنعت را نباید صرفاً یک مصرف‌کننده مخرب دید. اگر منابع و نهاده‌های اولیه پایدار تأمین شود، صنعت بالاترین نرخ ارزش افزوده، ثروت و اشتغال را به ازای هر قطره آب ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه، در استان مواردی داشتیم که یک واحد لبنیاتی با تخصیص تنها ۵/۱ لیتر بر ثانیه آب، برای ۲۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد در حالی که در یک هکتار کشاورزی سنتی، اشتغال‌زایی گاه به نیم‌نفر هم نمی‌رسد. بنابراین صنایع بزرگ ما در نیشابور یا سنگان خواف را نباید مزاحم دانست؛ آن‌ها پیشران توسعه‌اند. در عین حال، من با این مطالبه هم‌عقیده‌ام که این صنایع باید عایدی مستقیم و ملموس برای منطقه داشته باشند.
طاهری در ادامه خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۰ برنامه هفتم پیشرفت، صنایع ملزم شده‌اند به سمت منابع آب نامتعارف حرکت کنند. ضمن آنکه باید یادآور شد آب دریا منبعی نامحدود و بیرونی است و با ورود آن به مدار صنایع، هم تولید حفظ می‌شود و هم در افق ۱۴۲۰ مشهد، از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیاز کل، امکان اختصاص دست‌کم ۶۱ میلیون مترمکعب از خط دریا برای تثبیت آب شرب کلانشهر مشهد فراهم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا عزمی که برای انتقال آب به یزد، کرمان و اصفهان وجود دارد و مقامات ارشد پیگیر آن هستند، در خط انتقال شرق کشور با این شدت دیده نمی‌شود، گفت: ما به‌هیچ‌وجه مخالف آب‌رسانی به نقاط مرکزی کشور نیستیم. همه آن بخش‌ها متعلق به ایران است؛ اما علت کندی پروژه شرق، نه مالی است و نه ارزی. تا این لحظه بیش از ۷۰همت در پروژه شرق هزینه شده و پیشرفت فیزیکی در سیستان و بلوچستان به ۳۰ درصد و در کل خط به حدود ۲۰ درصد رسیده است. کل مسیرسازی تونل‌ها و سازه آبگیر تکمیل شده و بخش اعظمی از تأسیسات نمک‌زدایی و لوله‌ها خریداری شده‌اند. پس اشکال کار دقیقاً در ناهماهنگی و اختلالات مدیریتی است. وقتی مدیریتی تغییر می‌کند، رویکردها سلیقه‌ای می‌شود و کار روی زمین می‌ماند. نباید به بهانه‌های واهی یا تعابیری چون قرض دادن لوله‌ها به خطوط دیگر، پیشرفت این محور حیاتی به محاق برود. وزارت صمت، سازمان ایمیدرو و مجمع نمایندگان استان‌های شرقی باید اجازه ندهند امیدی که برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان شرق کشور ایجاد شده، دستخوش تعلل‌های ستادی شود.
سرطان باغ‌ویلاها، آبخوان‌های مشهد را به تاراج می‌برد
مدیرعامل اسبق آب منطقه‌ای خراسان رضوی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار ما، درباره چالش آبخوان‌های مشهد و معضل سرطان باغ‌ویلاها توضیح داد: دشت مشهد و دالان غرب آن یعنی حدفاصل مشهد تا چناران، میان دو رشته‌کوه بینالود و هزارمسجد واقع شده و رودخانه کشف‌رود محور اصلی آن است. این منطقه به‌ویژه در بخش‌هایی از گلبهار، شاندیز، زشک و اخلمد، دارای بافت خاک بسیار درشت‌دانه، شنی و نفوذپذیر است. به همین دلیل در گذشته کشاورزی سنتی وسیعی در آن شکل نگرفت. متأسفانه در دهه‌های اخیر، یک ضد ارزش اجتماعی و اقتصادی در جامعه نهادینه شد که هر خانواده باید قطعه‌زمینی محصور و ملکی تفریحی داشته باشد؛ پدیده‌ای که من سال‌هاست از آن به «سرطان باغ‌ویلاها» تعبیر می‌کنم.
طاهری در تشریح آسیب باغ‌ویلاسازی به آبخوان غرب مشهد گفت: این ساخت‌وسازها از سه جهت ضربات جبران‌ناپذیری به منابع آب وارد می‌کنند؛ از یک بُعد پوشاندن اراضی درشت‌دانه با بتن، آسفالت و موزائیک مانع نفوذ رواناب‌های حاصل از بارش برف و باران به آبخوان می‌شود. از سوی دیگر، مالکان ممکن است ابتدا مدعی شوند با تانکر یا مقادیر کم نهال‌ها را آبیاری می‌کنند؛ اما یک باغ مستقر سالانه ده‌ها هزار مترمکعب آب می‌طلبد که به طور مستقیم از طریق چاه‌های غیرمجاز به تاراج می‌رود و در نهایت تخلیه فاضلاب بهداشتی این سکونتگاه‌ها درون چاه‌های جذبی، آبخوان غرب مشهد را که دارای بهترین کیفیت آب در کشور است، دچار آلودگی می‌کند که نباید از آن چشم پوشید.
وی در پاسخ به این پرسش که این اراضی اغلب دارای اسناد مالکیتی هستند و ساخته شده‌اند، راهکار مواجهه با این بحران چیست، توضیح داد: ما در جایگاه متولی منابع آب، صلاحیت دخالت در اسناد ملکی را نداریم؛ اما در زمینه سیاست‌گذاری منابع آب دو الزام فنی و حیاتی باید به سرعت اجرایی شود؛ نخست اینکه کشت گیاهان آب‌طلب در باغ‌های تفریحی ممنوع شود؛ یعنی نباید اجازه داد باغ‌های میوه متراکم با منابع زیرزمینی ساخته شود. اگر فضای سبزی ایجاد می‌شود، باید محدود به گونه‌های بومی، مقاوم و دیم سازگار با بارش متوسط ۱۸۰ میلیمتری منطقه مانند طاق، گز، گون و آتریپلکس باشد تا توجیه حفر چاه و خرید آب تانکری از بین برود. دوم اینکه مدیریت فاضلاب باغ‌ویلاها الزامی شود؛ یعنی مالکان یا شهرک‌های ساخته شده باید مکلف شوند به جای حفر چاه جذبی، از مخازن سپتیک استاندارد یا پکیج‌های تصفیه فاضلاب متمرکز استفاده کنند تا پساب تصفیه شود و شیرابه‌ها به طور مستقیم به عمق آبخوان باکیفیت دشت مشهد نفوذ نکنند. هدف نهایی تمام برنامه‌ریزی‌ها در وزارت نیرو باید بر یک اصل متمرکز باشد و آن حفظ پایداری منابع آب برای نسل‌های آینده است. پس باید سایر دستگاه‌های متولی از جمله زمین و امور اراضی پیش از اینکه دستگاه قضا و پلیس مجبور شوند در مراحل پایانی یک باغ‌ویلا برای تخریب وارد عمل شوند، اجازه ندهند مراتع ملی و دشت‌ها تکه‌تکه و دیوارکشی شوند و جلو این خسارت‌های جبران‌ناپذیر که آینده چند نسل را به مخاطره می‌اندازد، بگیرند.
نظر شما